رانندگان «بی آر تی» تنها نیستند

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در طرح مطالبات صنفی خود هرگز تنها نبوده‌اند. آن‌ها پشتوانه‌ای از حمایت همه‌ی مزدبگیران را به همراه خود دارند. چون خواست‌های مشترکی ایشان را به همه‌ی کارگران و مزدبگیران جامعه‌ی کارگری کشور پیوند می‌دهد. مهمترین خواست رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به موضوع ترمیم حقوق سالانه‌ی ایشان بازمی‌گردد. گفتنی است که همه‌ی رانندگان به ترمیم و همسان‌سازی پنجاه و هفت در صدی حقوق خود اصرار می‌ورزند. همان چیزی که آن را در شورای عالی کار حکومت به تصویب رسانده‌اند. این شورا همه ساله به ریاست وزیر کار و نمایندگان رسمی کارفرمایان و کارگران کشور تشکیل می‌شود. هرچند دولت بر مصوبات این شورای خودمانی و اندرونی چیرگی کامل دارد، اما اکنون مصوبه‌ی افزایش حقوق آن را با اراده‌ی خویش چندان سازگار نمی‌بیند. به همین دلیل هم نخستین مخالفت با چنین مصوبه‌ای از سوی مدیران ذی‌ربط دولتی پا گرفت. چون دولت تنگناهای مالی خود را بهانه می‌گذارد تا از افزایش پنجاه و هفت در صدی حقوق کارگران بخش دولتی ممانعت به عمل آورد. با همین رویکرد است که اینک افزایش ده درصدی حقوق مزدبگیران دولتی را در سر میپروراند و چنین موضوعی را نیز به مجموعه‌های خود در وزارتخانه‌ها ابلاغ نموده‌است.

تصمیم دولت در خصوص افزایش ده درصدی حقوق کارگران و کارمندان شرایطی را برانگیخته است تا وزارت کارِ حکومت نیز از افزایش پنجاه و هفت در صدی حقوق کارگران اظهار پشیمانی کند. چنان‌که در خفا هدفی را به پیش می‌برد تا چنین افزایشی را تا مرز سی و هشت در صد ثابت نگه دارند. حتا به تازگی به همین افزایش سی و هشت در صدی هم رضایت نمیدهد. ناگفته نماند اکنون که دو ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته‌ی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی همچنان علی‌الحساب پرداخت می‌گردد. به عبارتی روشن، دولت هرچند به افزایش بی‌رویه و غیر کارشناسی ارزاق عمومی مردم تن درمی‌دهد، ولی از صدور احکام جدید اضافه حقوق کارگران و بازنشستگان جلوگیری به عمل می‌آورد. مدیران بالادستی حکومت به دنبال زمینه‌های کافی می‌گردند تا موقعیت مناسبی برای تصمیم نامردمی خویش بیابند. گویا ضمن یورش به صف کنشگران اجتماعی و نمایندگان صنفی و کارگری، خواهند توانست بازداشت و دستگیری ایشان را وثیقه‌ای برای پیشبرد اهداف غیر انسانی خود بگذارند. با همین رویکرد است که دهها نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت میشوند و سرنوشت نامعلوم ایشان را به سرنوشت دهها نفر از معلمان دستگیر شده پیوند میزنند.

بدون تردید دولت به دنبال آشوب‌زایی در فضای کارگری کشور راه افتاده است. چون فقط در فضای آشوب و هرج و هرج عمومی است که خواهند توانست از حضور متشکل کارگران و معلمان در مقابل مجلس یا ادارات و وزارتخانه‌های ذیربط جلوگیری به عمل آورند. پیداست زمانی که منطق گفت و گو ته میکشد، سامانهای نامردمی از چماق و گلوله هم وجاهت میپذیرد. دولت هم دانسته و آگاهانه منطق خود را برای سرکوب تودههای مردم عادی به نمونه‌هایی از همین شگردهای خشونت‌آمیز پیوند می‌دهد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قریب سه هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی شهروندان تهرانی در اختیار دارد. عمر اکثر این اتوبوس‌ها به بیش از سی سال میرسد. آنوقت مدیران حمل و نقل شهری، رانندگان اتوبوس را مجبور میکنند تا با همین اتوبوسهای غیر ایمن مسافران خود را به مقصد برسانند. پدیده‌ای که به فزونی تصادف رانندگان میانجامد. چنانکه اکنون شماری از همین رانندگان به دلیل تصادف با عابران پیاده یا سواره در زندان به سر میبرند. به عبارتی روشن، دولت اتوبوسهای اسقاطی خود را به رانندگان اتوبوس تحمیل می‌کند و آنوقت حادثه‌آفرینی همین اتوبوس‌های اسقاطی و سی ساله را به پای رانندگان آن می‌نویسد. گفتنی است که شهر تهران برای بازسازی ناوگان فرسوده‌ی حمل و نقل شهری چیزی قریب پنج هزار دستگاه اتوبوس جدید نیز نیاز دارد. ولی مدیران حمل و نقل شهرداری تهران هم‌چنان اصرار می‌ورزند تا همین اتوبوسهای اسقاطی و غیر ایمن خود را به فضای عمومی شهر بکشانند. متأسفانه بازتاب چنین راهکار نابخردانه‌ای در سامانه‌ی اداری شرکت متروی تهران نیز دوام آورده است. چون شرکت یاد شده هم همچنان به تعمیر واگن‌های قدیمی دل خوش کرده است. در حالی که از توان مالی خرید واگنهای جدید بازمی‌ماند.

رانندگان خطوط "بی آر تی" هرچند روزانه حجمی غیر متعارف از مسافران را با همین اتوبوس‌های اسقاطی و لکنته به مقصد می‌رسانند، ولی حرفه و شغل ایشان را از گروه مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب نمی‌آورند. حتا این گروه از رانندگان زمانی قرار شده بود که ماهانه به میزان چهار در صدِ حقوقشان حق سختی کار دریافت کنند، اما مدت‌ها است که شرکت واحد از عملیاتی کردن و اجرای اداری آن هم امتناع می‌ورزد.

از سویی، رسانه‌های داخل کشور را از انعکاس درست و دقیق اخبار آنچه که در تحصن رانندگان "بی آر تی" میگذرد، بازداشته‌اند. در این میان مثل همیشه فقط خبرگزاری فارس است که به عرض اندام وقیحانه‌ی خود ادامه میدهد. در عین حال، خبرگزاری فارس ضمن دروغ‌پراکنی‌های همیشگی خود مدعی است که رانندگان شرکت واحد اینک بیش از پانزده میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند. انگار بخواهند مواجب ماهانه‌ی خود را از وزارت اطلاعات حکومت، به اطلاع مخاطبان خویش برسانند. این خبرگزاری امنیتی حتا وقیحانه می‌نویسد که افزایش پنچاه و هفت درصدی حقوق کارگران را امری غیر منصفانه میبیند. گویا با چنین پرداختهای قانونمندانه‌ای از مواجب دولتی و اطلاعاتی ایشان چیزی کم خواهد شد!

همراه با شروع اعتصاب رانندگان خطوط "بی آر تی" شرکت واحد اتوبوسرانی، یگان ویژهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هفت‌صد دستگاه اتوبوس خود را به عنوان جایگزین به سطح خیابانهای شهر کشانید. گویا این یگان نامردمی قصد دارد همراه با جابه‌جایی رایگان مسافران به یاری شهروندان تهرانی بشتابد. شیوهای نامردمی و اعتصاب‌شکنانه که آن را بدون تردید مدیران دورهی "اعلیحضرت همایونی" برای کارگزاران اجق وجق جمهوری اسلامی به ارث نهادهاند. در ضمن رانندگان این اتوبوسها همگی سربازانی هستنند که از چند و چون رانندگی با اتوبوسهای شهری بی‌اطلاع مانده‌اند. چون ضمن رانندگی ناشیانه‌ی خود، به میزان تصادف هم در سطح شهر دامن میزنند. تصادف‌هایی که چه‌بسا به شکستگی دست و پا یا به نقص عضو عابران پیاده و سواره انجامیده است.

جدای از همه‌ی این‌ها، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همانند بسیاری از واحدهای خدماتی و تولیدی کشور از "طرح رتبه‌بندی مشاغل" بازمانده‌اند. انگار وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی خود را از شمول چنین قانون و طرحی معاف میکنند. رانندگان اینک بر عملیاتی شدن هرچه سریعتر طرح رتبه‌بندی مشاغل در سامانه‌ی اداری شرکت واحد اصرار می‌ورزند. در عین حال، رانندگان دیدگاهی را به پیش میبرند که شرکت واحد بر ناایمنی اتوبوسهای خود گردن بگذارد. در واقع مدیران شهری شهرداری تهران از مسؤولیت‌پذیری ناایمنیِ محیط کار رانندگان امتناع می‌ورزند. در همین راستا حتا باید تعداد مسافران هر اتوبوسی مشخص گردد تا بر ایمنی آن نیز افزوده شود. سوای از همهی اینها، طبق قانون کار باید سامانهی اداری مصوبی برای شبکاریها، تعطیلکاریها و نوبت‌کاری‌های کارگران فراهم گردد. چون شهرداری تهران همانند همهی نهادهای دولتی نیروی انسانی خود را از شمول قانون کار جمهوری اسلامی معاف نموده است. پدیدهای که هرچه بیشتر به نادیده گرفتن حقوق انسانی رانندگان شرکت واحد دامن میزند. مدیران شهرداری هم باید بپذیرد که هرگز تافته‌ی جدابافته‌ای به حساب نمی‌آیند. مگر میتوان در کشوری واحد، قانونهای کار متفاوتی را برای اشتغال کارگران به کار بست.

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم‌چنین انتظار دارند که مدیران ذیربط حق قانونی و طبیعی ایشان را در خصوص تشکل‌یابی آزادانه به رسمیت بشناسند. آنان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر همبندان خود را خواستار هستند. لازم به یادآوری است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در فضایی از زندان و سرکوب اعضای آن پا گرفته است. اکنون حذف آن از زندگی صنفی کارگران شرکت واحد امری محال مینماید. حتا گذشته، تجربه‌ی خوبی برای مشروعیت آن فراهم می‌بیند. حکومت چاره‌ای جز این ندارد که بر تمامی مطالبات این گروه از کارگران گردن بگذارد. مطالباتی که همه ساله بیش از سال پیش تلنبار می‌شوند بدون آنکه حکومت راهکار خردمندانه‌ای برای برون رفت از آن بیابد. ولی پیروزی نهایی سرآخر از آن کارگران شرکت واحد خواهد بود. جا دارد که از هم‌اکنون این پیروزی را به تمامی کارگران و سندیکالیست‌های توانمند کشور تبریک بگوییم.