زندان‌ و زندانیان در ایران

وزیر دادگستری رژیم در سال 1395شاخص کل زندانیان ایران را 269 نفر به‌ازای هر 100 هزار نفر اعلام کرده بود. بر مبنا این ادعا، جمعیت زندانیان ایران در سال 1395 بالغ بر 215 هزار نفر می‌گردد. بعدها جدول شماره 16 قانون موسوم به « برنامه‌ی ششم توسعه» شاخص « تعداد زندانیان به ازای 100 هزار نفر» در سال1395 را 388 اعلام نمود. این بدین معناست که بنابر آمارهای رسمی خودِ رژیم تنها در سال 1395 بیش از 310 هزار نفر زندانی بوده‌اند. البته این آمار نیز با رویکردی تقلیلی، درصدد دستکاری در آمار واقعی زندانیان است ؛ چرا که تنها در سال 1380 رقم محکومان به زندان بالغ بر 661130 نفر بوده است. این درحالی‌است که نروژ در سال 1990 اندکی بیش از دوهزار زندانی داشته است و یا « تایلند» در راستای سیاست حبس‌زدایی تا سال 2005 در کم‌تر از سه سال به میزان 120 هزار نفر از شمار زندانیان خود کاست. پرداختن به بالابودنِ شاخصِ « نسبت برگشت مجدد زندانیان » نیز که دلالت بر عمق ناکارآمدی سیاست‌های کیفری و سزادهیِ رژیم دارد خود مجال دیگری را برای بررسی می‌طلبد.

اسناد فراملی گوناگونی مانند « قواعد حداقلی استاندارد سازمان ملل درباره‌ی نحوه‌ی رفتار با زندانیان» ( سال 1955) و « میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب 1966) به بهبودبخشی وضعیت زندان‌ها اشاره دارند. در حرکتی نمایشی بندهای 64 و 65 «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» ( ابلاغیِ خامنه‌ای در تیر 1394) به « کاستن از محکومیت به حبس » و «بهبودبخشی به وضعیت زندان‌ها » اشاره داشتند. این نمایشِ دروغینِ کاغذی که در اسناد راهبردی قوه‌ی قضاییه و آیین‌نامه‌های گوناگون نیز بارها تکرار و ادعا شده است «خامنه‌ای» را در یک سخنرانی تبلیغاتی ( 7 تیر 1391 ، مشهد) واداشت که علی‌الظاهر بخواهد « مجازات زندان به حداقل برسد ». این در حالی است که سه سال بعد «صادق لاریجانی»- معتمد و منصوب خامنه‌ای که خاندانش نقش عظیمی در فساد مالی دارند- در جریان بازدید از یکی از زندان‌های تهران اعتراف کرد که برخی زندانیان به‌رغم اتمام مجازات زندان « برای دو میلیون تومان، هنوز هم در زندان به‌سر می‌برند».

با اندک مداقه‌ای در کارنامه‌ی ننگین برخورد حاکمیت با زندانیان (به‌ویژه زندانیان سیاسی که در ادبیات حکومتی، ’مجرمان امنیتی‛ خوانده می‌شوند) می‌توان دریافت که سیاست اِعمالی رژیم در زندان‌ها که از حمایت ضمنی و گاه صریح خامنه‌ای برخوردار است، تفاوت‌ بسیار معناداری با سیاست‌های اِعلامی آن دارد. دستگاه‌های تقنینی- قضایی رژیم به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخوف به‌عنوان ابزاری کلیدی برای دربندکشیدنِ فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تشدید فضای ارعاب در جامعه با هدفِ حصول به بازدارندگیِ سیاسی می‌نگرند؛ بی‌دادگاه‌های انقلاب، جولانگاه دادرسانی است که با صدور قرارهای منتهی به بازداشت یا صدور حکم حبس، عامدانه و با هدف تشدید خفقان سیاسی از مجازات‌های جایگزین حبس و کاربستِ نهادهای نوین سزادهی ( مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق در صدور حکم و آزادی مشروط ) خودداری می‌ورزند. دستگاه امنیتی- قضایی با رویکردی « گذشته‌نگر و واپس‌گرا» به دنبال مکافات‌دادن متهمان سیاسی از راه سلب آزادی آنان به هر قیمتی است. درحالی‌که «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل درباره‌ی جايگزين‌هاي حبس» ( قواعد توكيو) بر توسعه جايگزين‌هاي حبس ( ازجمله اقامت در محل معين، تسليم گذرنامه، كنترل الكترونيكي، تذكر، اندرز، سرزنش، توبيخ و اخطار، جريمه‌هاي روزانه، كار رايگان عام‌المنفعه و مانند آن) تاکید دارد.

درهای زندان‌های ایران بر روی خبرنگاران داخلی و حتی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل همواره بسته بوده‌اند؛ در موارد معدودی مانند دیدار «رینالدو گالیندوپل» (نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل) از اوین که متعاقب کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 صورت گرفت، اجازه بازدید از زندان تنها با تمهیدات قبلی و با هدف تبرئه‌ی رژیم از کشتار زندانیان مجاهد و چپ‌گرا صورت گرفت. بااین‌حال در «بولیوی» توريست‌ها آزادانه مي‌توانند از زندان « سن پدرو» با ظرفیت 1500 زندانی بازدید کنند. بسیاری از زندان‌های اروپایی که تفاوت چندانی با هتل‌های تفریحی ندارند با این ذهنیت اداره می‌گردند که سلب حق بر آزادی، چنان مجازات سختی است که نیاز به هیچ سخت‌گیری دیگری ندارد. به نوشته « الکساندر میخیلین» در مقاله « سیستم زندان‌های روسیه؛ گذشته، حال و آینده» در روسیه، سالانه نزدیک به 1500 نفر از کارکنان زندان به‌خاطر اعمالی مانند مشاجره و حمله به زندانیان اخراج می‌شوند. بااین‌وجود، در ایران سیاست‌های داخلی حاکم بر زندان‌ها پیرامون این محور کلیدی می‌چرخد که زندانی به‌مثابه برده و رعیتی است که چون در چنگال عدالتِ ادعایی گرفتار است، مستحق و مستعد هر قسم از انسانیت‌زدایی، تحقیر و خوارسازی است؛ اخبار و تصاویر ضرب و شتم شدید زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در اواخر فرودین 1393 شاهدی متقن بر این ادعاست. حتی اندک فعالان اجتماعی یا سیاسی نیز که اوضاع زندانیان را رصد می‌نمایند از تیررس برخورد حاکمیتِ پلیسی ایران در امان نمانده‌اند. معدود موسسات اجتماعی که حول مضمونِ زندان یا زندانی شکل گرفته‌اند نیز با دخالت نهادهای امنیتی به تعطیلی کشانده شده‌اند؛ برای نمونه« انجمن دفاع از حقوق زندانیان» که توسط برخی فعالان مدنی و حقوق‌دانان تاسیس شد پس هشت سال فعالیت در دولت «احمدی‌نژاد » تعطیل شد.

درحالی‌که در سیاست‌های کیفری و مدیریتیِ رایج در جهان، طبقه‌بندی زندانیان بر پایه‌ی مولفه‌های مشترکی مانند پیشینه و نوع جرم و یا تفکیک متهمان از محکومان در بازداشت‌گاه‌های موقت امری بدیهی در بهبودبخشی به وضعیت زندان‌‌ها و بازداشت‌گاه‌ها به‌شمار می‌رود در ایران متهمان سیاسی به‌عنوان تنبیه در جوار زندانیان بسیار خطرناک و مجرمان مواد مخدر نگهداری می‌شود. بنا به گزارش‌های رسیده از زندان‌های ایران، مجرمین خطرناک اغلب با چراغ سبز نهادهای امنیتی و مقامات زندان به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداخته‌اند که به‌عنوان تنبیه به بندهای عمومی فرستاده شده‌اند.

اغلب زندانیان سیاسی در عمل از حق مرخصی محروم‌اند و مرخصی زندانیان سیاسی به‌ندرت و تنها با اخذ وثیقه‌های بسیار سنگین مقدور است؛ بسیاری از زندانیان سیاسی زن مانند « زینب جلالیان ( از آذر 1386) و «مریم اکبری منفرد»( از دیماه 1388) بدون حتی یک‌روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برند. «خالد فریدونی» ( زندانی سیاسی کورد) پس از تحمل ۲۱ سال حبس! به مرخصی اعزام شد. از سرنوشت بسیاری از دیگر زندانیان سیاسی نیز اساسا هیچ اطلاعی در دسترس نیست و در حقوق بین‌الملل می‌توان آن‌ها را در زمره‌ی «ناپدیدشدگان قهری» به‌شمار آورد. وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسیِ دهه شصت را از منظر حقوقی می‌توان در این چارچوب گنجانید.

در کشور روسیه که اساسا کارنامه‌ی حقوق بشریِ مثبتی ندارد بر اساس قانون 12 ژوئن 1992، مجازات زنانی که دارای بچه‌ی زیر سه سال هستند به تعویق می‌افتد و پس از سه‌سالگی کودک، دادگاه درباره امکان یا عدم امکان مجازات تصمیم می‌گیرد ولی در ایران « مولاوردی»- معاون رییس جمهور سابق در امور بانوان- در اردیبهشت 1394 اعلام نمود که 200 کودک همراه با مادران‌شان در زندان‌ها هستند. این آمار با رشدی تصاعدی در حال حاضر بسیار بیش‌تر از پیش است. از آن‌جا که زندان‌های ایران از فقدان برنامه‌های مشاوره‌ای، روان‌درمانیِ و مددکاران اجتماعی رنج می‌برند تجربه‌های منفیِ فرزندان زندانیان (مانند ملاقات در زندان یا دیدن صحنه‌های برخورد زندانبانان) اختلال‌های روحی- روانی و اختلال‌های « پساآسیبی» یا «پی.تی.اس.دی» آنان را (مانند گوشه‌گیری، انزواطلبی اجباری، حس سرخوردگی اجتماعی) بالا برده است درحالی‌که برخی کشورها« معالجهی آنلاین» راه‌حلی برای کودکانِ نیازمندِ درمان است که دچار «اختلال فشار روانی پسا‌آسیبی» هستند.

محیط فیزیکی، عاطفی، فکری و بدرفتاری‌های سیستماتیک با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی، افسردگی‌های ناشی از اقامت در زندان‌ها را به‌حدی گسترش داده است که در پشت میله‌های زندان نیز معضل مواد مخدر( برای التیامِ روح درهم‌شکسته‌ی امید در زندانیان) وجود دارد. دستگاه‌های کشف موادمخدر در مبادی ورودی زندان‌ها بیش از آن‌که جنبه پیشگیری داشته باشد جنبه «باج‌گیری» دارد ؛ مواد مخدر به‌طور نیمه‌سیستماتیک توسط افسران و زندان‌بانان میان زندانیان توزیع (فروخته) می‌گردد. توزیع مواد مخدر میان «زندانیان عادی» با اهداف مالی و میان «زندانیان سیاسی» با اهداف محو روحیه‌ی مبارزاتی و پرونده‌سازی انجام می‌گیرد.

سیاست تعمدیِ انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌طور رسمی و از زمان تصویب قانونی با همین عنوان در آذر 1380 باهدف قطع ارتباط زندانیان با دنیای خارج و محدودیتِ دسترسی خانواده‌ها به زندانیان و ایذاء آنان قوت گرفته است؛ اگرچه به ادعای «بند پ» ماده 113 قانون موسوم به برنامه‌ی ششم توسعه «سازمان زندان‌ها» مکلف است برای« بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها» اقدامات لازم برای تسریع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عمل آورد ولی به روایات زندانیان، زندانیانِ خارج از شهرها، دارای وضعیت دهشتناک و به‌غایت ناامنی می‌باشند که در آن‌ها نقض حقوق بنیادینِ زندانیان به‌نحو سیستماتیک انجام می‌گیرد؛ زندان مخوف 110 هکتاریِ « فشافویه» به‌عنوان زندان مرکزی تهران( واقع در 32 کیلومتری جنوب تهران) بارها شاهد قتل یا مرگ مشکوک زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی بوده است؛ قتل «علیرضا شیرمحمدی» (زندانی سیاسی 21 ساله) و «شاهین ناصری» (شاهد اصلیِ شکنجه‌ی نوید افکاری) تنها دو نمونه‌ی آشکار از این قتل‌ها است. پرداختن به بازداشتگاه دورافتاده‌ی « کهریزک» که به‌ویژه پس از تقلب انتصخاباتیِ 1388 شاهد شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان سیاسی بوده است جداگانه نیازمند تدوین چندین جلد کتاب قطور است.

« سر الکساندر پاترسون» (جرم‌شناسی انگلیسی) چند دهه پیش بیان داشته بود « زندان‌ها، خود تنبیه هستند نه برای تنبیه». در ایران اما وضعیت زندان‌ها و رفتار پرسنل به‌مثابه تنبیه مضاعفی بر جسم و روان زندانیان است. به روایات زندانیان سیاسی، بندهای انفرادی و عمومی بسیار کثیف، نمور، تاریک، فاقد تهویه و وسایل سرمایشی و گرمایشی، فاقد تخت کافی یا مناسب برای استراحت، مملو از حشرات و دارای شرایط نظافتی بسیار رقت‌باری است؛ به‌گونه‌ای که در اغلب موارد یک سطل نقش توالت را ایفا می‌کند. در سلول‌های انفرادی علاوه بر ایزوله‌ی طولانی‌مدتِ زندانی، از نوعی لامپ‌های مهتابی استفاده می‌شود که در تمام ۲۴ ساعت روشن است و بابرهم‌زدنِ ساعتِ بیولوژیکِ بدنِ زندانی امکان تشخیص زمان (ساعت، روز و هفته) را از وی سلب می‎کند. در این سلول‌ها زندانی اغلب تنها برای شکنجه و کتک‌خوردن از سلول خارج می‌شود. در بندهای عمومی نیز ساعات هواخوری بسیار محدود و اغلب هم در قالب تنبیه از زندانیان دریغ می‌گردد. در جدول شماره 16 قانون برنامه‌ی ششم توسعه، ادعا شده است « سرانه‌ی فضای زندان برای هر زندانی» در سال 1395معادل 75/8 متر مربع بوده است!. بی‌گمان نظر به سیاستِ کتمان آمار واقعی زندانیان در ایران، این سرانه بسیار بیش‌تر از متراژ واقعی است و زندانیان به‌رغم شرایط کروناییِ حاکم بر زندان‌ها همچنان از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضاهای فیزیکی لازم رنج می‌برند.

از همان آغاز انقلاب ضدسلطنتی زندان‌بانان رژیم اغلب از «نظام ساکتِ Silent system » دارالتأدیبِ « ابورن» ( در نیویورک) بهره گرفته‌اند که در آن زندانیان حتی حق صحبت با هم را نیز نداشتند و به‌تنهایی غذایی می‌خورند. «داود رحمانی» (معروف به ’حاج داود‛، رئیس وقت ’زندان قزل‌حصار‛ ) در سال 1362 روش وحشتناکی برای شکنجه‌ی زندانیان ابداع نمود که از آن به شیوه‌ی شکنجه‌ی «قبر» ، «قیامت»یا «تابوت» یاد می‌شود؛ در این شیوه از شکنجه- که اصولاً بر زنان اِعمال می‌شد- زندانی مدت‌های طولانی بدون حرکت و با چشم‌بند در میان تخته‌های نئوپان تنگ و تاریک دراز می‌کشید و نه‌تنها حق نداشت با تابوت مجاور صحبت کند بلکه اصطلاک ملایم قاشق با سطح ظرف غذایش هم می‌توانست تنبیه شدید وی را به دنبال داشته باشد. «یوسف صانعی» از مراجع تقلید قم که بعدها از قدرت کنارزده شد در دوران ریاست دادستانی کل کشور ( تیر ۱۳۶۴) گفته بود: «... امید ضدانقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد ». باتوجه‌به شدت و حدت شکنجه‌ی زندانیان سیاسی در « اوین»، بی‌دلیل نبود که« اسدالله لاجوردی» که در بی‌رحمی، شقاوت و قساوت نسبت‌به زندانیان سیاسی( به‌ویژه زندانیان هوادار «سازمان مجاهدین خلق» ) زبانزد بود پیچِ خیابان اوین را « پیچ توبه» نام نهاده بود.

وضعیت اسفناک زندان‌های رژیم ایران ریشه در نه کمبود بودجه (آن‌گونه که ادعا می‌شود) بلکه سیاستی تعمدی برای درهم‌شکستن روحیه‌ی مقاومت زندانیان سیاسی است. بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان نه تنها از کوچکترین حقوق شهروندي خود اعم از حق بر مراقبت‌هاي بهداشتی- درمانی یا خدمات آموزشی و فرهنگی برخوردار نیستند بلکه در شرایط موهن و تحقیرآمیزی در زندان‌ها زندگی می‌کنند. بدرفتاری با زندانیان با هدفِ اثرگذاری روانی بر زندانی و خانواده‌های آنان، پایین‌بودن سطح اخلاق و بهداشت در زندان‌ها، نبود امکانات پزشکی و بهداشتی به‌رغم وجود بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا، وضعیت اسف‌بار تغذیه ، نگهداری محکومان سیاسی در کنار مجرمان خطرناک، اعمال تبعیض آشکار، ضعف امکانات، عدم امکان تفکیک زندانیان از بازداشتی‌ها، ضعف ارزش‌های فرهنگیِ حاکم بر زندان، قطع ارتباط زندانیان با دنیای خارج، انواع شکنجه‎های سفید و فشارهای طاقت‌فرسای بازجویان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی از زندانیان نشانه‌های بارز وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه بندهای زندانیان سیاسی است. در عمل اعتبارات مصوب برای پروپاگاندای« بهبود زندان‌ها» صَرف تشدید ضریب امنیتی نگهداری، تأمین تجهیزات امنیتی – کنترلی زندانیان سیاسی مانند استفاده از دستبندهای الکترونیکی، تأمین « خودروی زندانی‌بَر»، دستگاه‌های شنود برای پرونده‌سازی و خبرچینی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان می‌گردد.

خشونت جنسی علیه زندانیان از همان آغاز انقلاب 57 نهادینه شده بود. کتاب «جنایتِ بی‌عقوبت؛ شکنجه جنسی زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی» گزارش تحقیقی مفصل و مستندی است که توسط « عدالت برای ایران» منتشر و به موارد شکنجه و آزارجنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه شصت پرداخته است. این نوع از شکنجه‌هایِ به‌غایت غیرانسانی، تنها به دهه‌ی شصت محدود نماند. درز فیلمِ اعتراف‌گیری اجباریِ «جواد عباسی کنگوری (معروف به جواد آزاده / آملی، سرتیم بازجویی و شکنجه‌گر سرشناس وزارت اطلاعات) در خرداد 1380 از «فهیمه دری نوگورانی») همسر سعید امامی) مبنی بر روابط کذاییِ جنسیِ خارج از ازدواج، حکایت دیگری از اوج وضعیت دهشتناک و ضدبشری بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی است. « فرزاد کمانگر » ( زندانی سیاسی که در اردیبهشت 1389 اعدام شد) در نامه‌ای از زندان به تاریخ ٢ آذر ١٣٨٦ چنین می‌نویسد « مرا به زيرزمينی بدون هواكش، تنگ و تاريک بردند، نه زيرانداز نه پتو و نه هيچ شی ديگری آنجا نبود. دست‌هايم را می‌بستند و روی صندلي می‌نشاندند و به جاهای حساس بدنم فشار وارد می‌کردند و لباس‌هايم را از تنم به‌طوركامل خارج می‌کردند و با تهديد به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می‌دادند ... به‌علت ضربه‌های همزمان به سرم و شوک الكتريكی بيهوش شدم ... پاهايم را زنجير و به‌وسيله شوک الكتريكی به جاهای حساس بدنم شوک می‌زدند ...».

بروز جرایم جنسی از سوی زندانبانان، بازجوها و سربازجوها علیه متهمان زن و زندانیان سیاسی در ایران بعدها نیز به‌کرات رخ داد؛ نامه «کروبی» به هاشمی رفسنجانی در مرداد 1388 درباره‌ی فجایع «کهریزک» تنها گوشه‌هایی از جرایم جنسی در زندان‌های ایران را افشا می‌کند. تجاوز یا تهدید به تجاوز جنسی، ابزاری شرم‌آور در دستان مقامات زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به‌ویژه در جریان بازجویی‌ها است. «محبوبه رضایی» (زندانی سیاسی محبوس در زندان بوشهر) نوشته است که « سپیده قلیان را در جلو چشمان‌مان تهدید به قتل و تجاوز می‌کردند» تا از او «اعتراف اجباری بگیرند». برابر فایل صوتی از نوید افکاری (زندانی سیاسی که در شهریور 1399 اعدام شد ) وی به‌عنوان شاهدی عینی خطاب به قاضی بی‌دادگاه می‌گوید « در یک متری من به زندانی، تعرض جنسی می‌کردند». تصور شکنجه‌‌های رواداشته بر دیگر زندانیان سیاسی که در نامه‌های زندان، تشریح شده‌اند وجدان بیدار هر انسانی را می‌آزارد.

در ایران قوه‌ی موسوم به «قضاییه» (به‌طور عام)، «سازمان زندان‌ها»، « وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه» (به‌طور خاص) در هر نوع برخورد فیزیکی و روانی با زندانیان، اختیار تام و مطلقی دارند. « سپیده قلیان» (فعال اجتماعی و زندانی سیاسی) در کتابی به نام «تیلاپیا خون هورالعظیم را هورت می‌کشد» پرده از انواع شکنجه‌های رایج در بازداشتگاه اداره اطلاعات دزفول و زندان زنان سپیدار اهواز برداشته است. نظر به وضعیت وحشتناک حاکم بر زندان‌های ایران تاکنون زندانیان زیادی از راه اعتصاب غذا ( هدی صابر، وحید صیادی نصیری و..) یا خودکشی جان باخته‌اند؛ برخی دیگر از زندانیان زیر شکنجه جان باخته‌اند و یا پس از جان باختن زیر شکنجه (مانند دکتر کاووس سیدامامی)، در گواهی فوت علت مرگ آنان را « خودکشی» اعلام نموده‌اند. تصاویری که از هک‌شدنِ دوربین‌های مداربسته‌ی « زندان اوین» توسط گروه سایبریِ موسوم به « عدالت علی» در سال گذشته منتشر شد تنها گویای بخشی از وضعیت اسف‌بار زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی است.

گروه « عدالت علی» پس از هک‌نمودنِ دوربین‌های« زندان اوین» این پیام را به «اتاق مانیتورینگ» زندان مخابره کرد: «زندان اوین، لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی.» ؛ فراتر از این، زندان‌های رژیم لکه‌ی ننگ ابدی بر سرکردگان آن (خمینی و خامنه‌ای) و بلکه بر کلیت رژیم جمهوری اسلامی است؛ رژیمی که از همان ابتدا بر دستگیری و کشتار مخالفان بنا نهاده شد و پروپاگاندای «بهبودبخشی به وضعیت زندان‌ها» توسط «خامنه‌ای» در سال 1396 و اعزام هیات‌های رسیدگی به وضعیت زندان‌ها توسط «خمینی» در سال 1363 نیز نتوانست درصدی از چهره‌ی کریه آن را بزک نماید.

سید روح‌اله قاسم‌زاده ( پژوهشگر حقوق و فعال سیاسی از هامبورگ)