بی بی سی: در آخرین هفته دادگاه حمید نوری که در سوئد در جریان است. در جلسه امروز وکلای آقای نوری در جریان آخرین دفاع خود گفتند دادگاه سوئدی صلاحیت به این پرونده را ندارد. این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای آقای نوری امروز و فردا دفاعیه خود را بیان کنند.
وکلای حمید نوری که دفاعیات امروز خود را در چند بخش ارائه می‌کردند در وهله نخست ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. آنها در آخرین ساعات روز یکشنبه نظریات کارشناسی به دادگاه فرستادند که بر اساس آن، پرونده حمید نوری زیر مجموعه "درگیری مسلحانه بین‌المللی" نیست.
آنها در دفاع آخر خود بار دیگر تاکید کردند که بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه "تناقض‌های اساسی" وجود دارد به ویژه درباره روز اعدام‌ها.
وکلای مدافع در ادامه دفاعیات خود گفتند که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آنها نخواسته است؟
علاوه بر این، آنها بار دیگر انتشار عکس و مشخصات حمید نوری را بلافاصله بعد از دستگیری از عواملی خواندند که شناسایی متهم پرونده از سوی شاهدان را مورد تردید قرار می‌دهد.
وکلای آقای نوری در دفاع آخر خود اضافه کردند که تحقیقات دادستانی "ناقص" است و چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان (گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند.
حکومت ایران نیز این دادگاه را ناعادلانه و اتهامات را واهی خوانده است.
دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آنها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان (رئیس وقت زندان گوهردشت) و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند.
دادستانی سوئد همچنین از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدام‌ها مشهور به"کمیسیون مرگ"، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.
دادستانی اما اعلام کرد که حکومت ایران درباره این پرونده هیچ همکاری نداشته است.
اعدام‌های دهه ۱۳۶۰
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول، این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" ایران خوانده بود.
