همانطور که توسط بسیاری از مشاهدهگران سیاسی نیز پیشبینی میگردید پس از کمتر هشت ماه ناتوانی ابراهیم رییسی رئیسجمهور بیستدرصدی و دولت ولایی و اصولگرایش در تمامی عرصهها دیگر بر همگان آشکار گردیده است. انتظار معجزه و شقالقمر کردن از این دولت که با حمایت مستقیم رهبر و نهادهای انتصابی تحت نفوذش در این جایگاه برکشیده شد امری بس عبث است. این امامزاده کور میکند که شفا نمیدهد!
اصولگرایی و اصولگرایان در تاریخ چهلواندی سال پس از انقلاب هیچگاه محل خیر و خدمتی برای این ملک و ملت نبودهاند. گرچه این تنها جناح راست حاکمیت نبوده است که از رانتهای حکومتی برخوردار بودهاند اما این اصولگرایان با پیشینه تجارت حجرهایاشان بودند که خیلی زود با استقرار و تمرکز بر روی نهادهای اقتصاد رانتی خود را بهعنوان یک جریان غیراصیل و زالوصفت نمایان ساختند با اشتهای سیریناپذیر آنها برای بهرهگیری از رانتهای گوناگون یک حکومت استبدادی و یک اقتصاد وابسته به نفت و گاز و دیگر منابع ثروت ملی.
اصولگرایان ولایی را غیراصیل مینامند زیراکه نهفقط فاقد مشروعیت مردمی میباشند و از آنجاکه اصولاً به انگارههای حکومتی مردمسالارانه های باور ندارند در پی کسب مشروعیت مردمی نیز نیستند.حضور اینان در ساختار قدرت در تطابق با خصلت ریاکارانه نظام ولایی میباشد که آنها را جهت تزئین و "ردگمکردن و تشویش اذهان" با پوسته و قشری از باورمندی مزورانه به شعائر و باورهای دینی بر رخسار خود ببه عنوان پادوهای قدرت سیاسی مطلقه به این جایگاههای کنونی برکشیدهاند. بیپایه نیست این مدعی که در طول این سالها هیچگاه در یک فرآیند انتخاباتی سالم و شفاف و قانونمند چه برای ریاست جمهوری و چه برای نمایندگی در مجلس، اصولگرایان ولایی نتوانستهاند در مقابل دیگر رقبای اصلاحطلب و اعتدالگرای خود پیروز میدان باشند.
بر همین مبنا این اصولگرایان ولایی یا مجبور هستند حضور خود را در بخش انتصابی و غیرانتخابی نظام متمرکز کنند، جاییکه نیاز به رأی مستقیم مردمی ندارند و یا اینکه حتی بدون دستکاری و دخل و تصرف همین معیارهای معمول و حداقلی در نظام ولایت فقیه نیز شانسی برای یک انتخاب توسط آرای مستقیم بهوسیله مردم این سرزمین را نخواهند داشت، امری که در آخرین انتخاباتها برای مجلس(۱۳۹۸) و ریاستجمهوری(۱۴۰۰) بهوضوح تمام با دخالتهای آشکار تمامی نیروها و ارگانهای مخالف مردمسالاری (بیت رهبری، شورای نگهبان و اعوان و انصارشان) در نهایت به اجرا گذاشته شد.
اصولگرایان ولایتمدار در طول این سالهای پس از استقرار ولایت فقیه بهویژه با آغاز زعامت آقای خامنهای بهعنوان «ولی فقیه ثانی» قادر گردیدهاند بسیار ماهرانه در یک رابطه بهرهگیری دوجانبه جایگاه رهبر و ولیفقیه را به ابزاری جهت ممکن و مشروع ساختن سیطرۀ سیاسی و اقتصادی خود مبدل سازند. هیچگاه فراموش نمیشود هشدار مرتضی نبوی نسبت به آقای خامنهای و موضع منتظرانهاش در آغاز دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی آنجا که او با صراحت اعلان کرد که ما نگران هستیم مبادا خدای ناکرده جامعه مجبور شود رهبر دیگری را انتخاب کند (نقل به مضمون). اصولگرایان توانستند بدین ترتیب و با سیطرۀ خود بر مقام عظمای ولایت این فرآیند رانتخواری و به زعم فقهباوران "تقسیم غنائم" را در تاریکی مطلق و بدون نیاز به پایش و پاسخگویی عملی سازند. جای هیچ تعجبی هم نیست که هر دو این کانونها یعنی «ولی فقیه» و «اصولگرایان ولایی» با بخش انتخابی حاکمیت دوپایه و دوگانه در جمهوری اسلامی همواره مشکل داشتهاند و بههنگام انتخاب یکرئیسجمهور و قوۀ مجریه ناهمراه و نادوست با این فرآیند بیشتر برخوردها و دشمنیها را با آنها ابراز داشتهاند.
در دوران سی ساله رهبری «ولی فقیه ثانی» در کنار بیت او که اکنون خود به یک مرکز فرماندهی با بیش از چندهزار کارمند و خدمه و مشاور حاضر به یراق تبدیل شده است، «اردوگاه اصولگرایان ولایی» ازهمینرو به کانون تجمع و استقرار نیروهایی بدل گردیده است که هیچگاه با «شفافیت» و «قانونمندی» سر آشتی نداشتهاند. با وجود این دو کانون و مرکز مخالف با «جمهوریت» امّا امکان غلبه بر سه هیولای «انسداد سیاسی»، «بحران اقتصادی» و «تنگنظری معرفتی و فرهنگی» و در نهایت استقرار یک جمهوری عادل، پاسخگو و «مردممحور» وجود ندارد.
انسداد سیاسی محصول مستقیم نظام ولایت مطلقۀ فقیه است و سیطرۀ آن جز با پشت سرگذاردن ولایت از نوع شاهانه و یا فقیهانه آن و پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود برچیده نخواهدشد. تنها ولایت مردم است که با شفاقیت و قانونمندی سازگاری دارد.
همینطور غلبه بر بحران اقتصادی کشور جز از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم بین کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی میسر و محدود سازی حداکثری حوزه اقتصاد دولتی و شبه دولتی(خصولتی) نمیباشد. گردش آزاد ابتکار و سرمایه بدون تضمین بیطرفی حاکمیت عملاً ممکن نمیباشد. طرفداران اقتصاد رانتی با امکان دسترسی انحصاری به امکانات مالی و سرمایهای دولتی عملاً هیچ علاقه و انگیزهای ندارند خود را در یک قالب رفتاری و رقابتی تنگ و قانونمند محصور نمایند.
در نهایت اینهمه غیرقابل پیادهشدن میباشند مادامی که جامعه ما به شناخت لازم در راستای چیرهشدن بر تنگنظریهای معرفتی و فرهنگی نایل نگردیده باشد. رشد و ترقی و رفاه و سعادت جمعی در یک جامعه کلان ۸۵ میلیونی با یک مدل حکومتی واپسگرایانه و برگرفته از اعماق تاریخ و کارگزاران غیرپاسخگو غیرقابل دستیابی میباشند.
بسیار نومیدکننده خواهد بود که اگر به عینیت رسانیدن این پیششرطها را تنها از جامعه مدنی نحیف و نوپای ایرانی و جنبش اصلاحطلبی انتظار داشته باشیم. این دو نیرو به تنهایی توان کشیدن این بار را نخواهند داشت.
بیهوده و اشتباه نیست این مدعی که در طول این سالها با وجود تمامی جذابیتهای مالی و اقتصادی برای همراهان آن، اردوگاه اصولگرایان ولایی دچار ریزشهای متعدد چه در سطح رهبران آن و چه در سطوح و لایههای دیگر آن گردیده است. با این وجود این شناخت هم به لحاظ نظری و هم با لحاظ شدن تجارب بدست آمده از کنشگری سیاست عملی هرچه بیشتر در بین آحاد مختلف جامعه ما جا باز میکند که جامعه ایران نیز همانند تمامی جوامعی که در مسیر پیشرفت و رشد «مردمنهاد» جلوتر از ما گام برداشتهاند، نیازمند یک جریان اصیل محافظهکار برآمده از مناسبات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مستقل از رانتهای حکومتی میباشد که به انگارههای جامعه باز و دمکراتیک باور و تمکین داشته باشد. شکلگیری جامعه دمکراتیک بدون وجود یک اردوگاه راست و محافظهکار اما باورمند به میثاق و سازوکارهای دمکراتیک کشورداری مدرن میسر نخواهد بود. اقتصاد رانتی و انسداد سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. و این هردو با اصلاحات دمکراتیک و جامعه محور هیچگاه سر آشتی نخواهند داشت.
برای نیل به این مقصود امّا در درجه نخست بایستی مرداب رانت و ویژهخواریهای حکومتی خشک گردد. استراتژی جریانات دمکراتیک و طرفداران اصلاحات همانا بایستی به شمارش انداختن دستگاه تنفسی تمامی آن افراد و نیروهایی باشد که با شفافیت و پاسخگو بودن در یک رابطۀ «تضاد آشتیناپذیر» قرار دارند
افکارعمومی باید با پیگیری و افشای و به تصویر کشیدن فساد و ارتشا و خویشاوندیسالاری و ناکارآمدیهای فزاینده این نظام رانتی و هشدار و اخطار به مسوولین سیاسی و قضایی کشور و بهویژه شخص رئیس این قوه که با شعار «العدل اساس الملک» به میدان آمده است آسایش را از وجود و دیدگان تمامی این اربابان فساد و تاریکی در هر لباس و مقامی نیز که باشند سلب کند.
تحقق و استقرار و استمرار «جمهوریت» بدون حضور مداوم مردم و نیروهای حافظ آن میسر نمیباشد زیراکه بر خلاف یک نظام مبتنی بر ولایت(مطلقه) فقیه تنها در یک نظام جمهوری است که جايگاه و رای و نظر مردم در اداره و سياستگذاری كشور متجلی میگردد.
یک نظام مدعی به دینی بودن آنگاه دینی است که مردمی باشد و اگر مردمی نباشد یقینا دینی نیز نمیباشد.
مشروعیت از آن مردم است (یدالله مع الجماعه).
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد