الیگارش‌های چند منظوره در ایران را هم دست کم نگیریم

علیرغم آن‌که حکومت در همسویی با رهبر نظام از وحدت درونی خود دم می‌زند، ولی حوادث سیاسی کشور از واقعیتی رونمایی می‌کند که این وحدت درونی آرزویی خیالبافانه بیش نیست. چنان‌که آشفتگی درونی اردوگاه اصولگرایان نظام از همان آغاز دولت ابراهیم رئیسی آشکار گردید. چون بسیاری از وزیران پیشنهادی او از کسب رأی اعتماد در همین مجلس یکدست و یکپارچه نیز جا ماندند. جدای از این، فرآوری و تدوین بودجه‌ی عمومی کشور در مجلس هم به همین شکاف‌های درونی حکومت افزود. اوج اختلاف‌ها در خصوص حذف ارز ترجیحی از بودجه بود که خیلی زود بالا گرفت. آشفتگی اصولگرایان مجلس در این ماجرا هم دیدنی بود. حتا موضوع طرح صیانت هم به بروز و گسترش چنین شکاف‌هایی دامن زد. فرآیند مذاکرات برجام نیز گوشه‌های دیگری از همین شکاف‌های درونی حکومت را آشکار کرد. مورد دیگری از پدیده‌ی ناهمگونی درونی حکومت، به ماجرای موضع‌گیری مدیران بالادستی نظام در خصوص عملیاتی شدن احداث پتروشیمی میانکاله باز می‌گردد. چنان‌که رئیس مجلس خودمانی حکومت در این خصوص هم برای حمایت از مجری طرح چیزی کم نگذاشت. اما رییس دولت تحت فشار کنشگران محیط زیست کشور سرآخر چاره‌ی کار را در آن دید که اجرای چنین طرحی را به طور موقت هم شده معوق بگذارد.

گفتنی است که حتا در سطح استانی نیز استاندار محلی از اجرای طرح غیرکارشناسی پتروشیمی میانکاله پشتیبانی کرد و حال آن‌که دادستان استان مازندران بر غیر قانونی بودن این طرح مافیای حکومتی پای فشرد.

اما همراه با آشکارا شدن چنین شکاف‌هایی در درون ساختار حکومت، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آن نیز بیش از هر زمانی شکاف برداشته‌است. شکافی که علت آن را باید از شلختگی و پراکندگی نیروهای درونی حکومت نشانه جست. بدون تردید هر یک از این شکاف‌های اطلاعاتی و امنیتی به بخش‌های ویژه‌ای از حاکمیت تخصیص می‌یابد که وصله و پینه کردن آن‌ها کاری محال می‌نماید. بی‌دلیل نیست که اسراییل نیز نفوذ اطلاعاتی خود را تا پستوهای اندرونی و اتاق خواب رهبر نظام گسترش داده‌است و از توان اطلاعاتی خود در راه انتقال اسناد فوق محرمانه‌ی حکومت و تخریب تأسیسات مهم هسته‌ای آن سود می‌برد. ماجرایی که در همین راه شماری از مهره‌های هسته‌ای نظام نیز به سادگی جانشان را باخته‌اند.

از سویی، استمرار فروپاشی دستگاه اطلاعاتی حکومت زمینه‌هایی را برای مخالفان آن فراهم دیده‌است تا همگی خیلی راحت به مجموعه‌هایی محرمانه از خبرها و گزارش‌های مورد نیاز خویش دست بیابند. گفته می‌شود که بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی غرب در این راه مدت‌ها است پول و مزد کم‌تری به منابع اطلاعاتی خود در ایران می‌پردازند. در عین حال شماری از منابع امنیتی و اطلاعاتی حکومت به منظور رقابت با رقیبان درونی و داخلی خود داوطلبانه چنین رویکردی را به اجرا می‌گذارند تا از مزایای نشر چنین اطلاعات محرمانه‌ای در راستای رقابتی درونی سود بجویند. گفتنی است که رفت و آمدهای به ظاهر تفریحی اطلاعاتچی‌ها و امنیتی‌های نظام به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و هم‌چنین ترکیه، مالزی، گرجستان و ارمنستان شرایطی را مهیا کرده‌است تا در ارتباطگیری سرویس‌های خارجی با همین گروه از گردشگران ایرانی تسهیل‌گری بیشتری به عمل آید.

پیداست که فساد ساختاری جمهوری اسلامی گسیختگی و فروپاشی آن را سرعت بیشتری می‌بخشد. تا آن‌جا که الیگارشی درونی حکومت نمونه‌ای کامل از الیگارشی فلاکت‌زده‌ی روسیه را در ذهن شهروندان ایرانی تداعی می‌کند. واقعیت آن است که الیگارش‌های اجق وجق ایرانی از الیگارش‌های روسی هرگز چیز کم نمی‌آورند. تا آن‌جا که هر دو گروه دانسته و آگاهانه از تجربه‌ی هم درس می‌آموزند و راهکارهای مافیایی خود را در ساختار حکومت نیز به کار می‌بندند. سپس رهبران هر دو کشور هم این نوع از "الیگارشی نظاممند" را مدیریت می‌کنند تا الیگارش‌ها هرکدام به سهم خود از سفره‌ی نامردمی حکومت دست بیابند. بر این اساس، دوستی و همسویی جمهوری اسلامی با روسیه یا نظام‌هایی از این دست امری تصادفی نیست. منافع انگلی مشترکی آن‌ها را در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد جهانی به هم پیوند می‌دهد. چون الیگارش‌های هر دو کشور این نوع از الیگارشی سازمان یافته را در فضای سیاسی کشور خود باب کرده‌اند و از منافع آن نیز به حد کافی بهره‌مند می‌شوند. در چنین نظامی است که مأموران اطلاعاتی و امنیتی کشور به هیأتی از الیگارش‌ها نیز ظاهر می‌گردند تا چاپیدن اموال عمومی را برای خود هنر بشمارند. هنری که گویا فقط از ایشان ساخته‌است و دیگران از کاربرد چنین حقه‌ها و ترفندهایی بر کنار مانده‌اند.

ناگفته نماند گرانی ارزهای خارجی در ایران محیط مناسبی را آماده کرده‌است تا شهروندان کشورهای جنوبی و غربی کشور نیز گردش در شهرهای زیارتی ایران را امری مغتنم بشمارند. ولی در شرایط حاضر برای بسیاری از این گردشگران موضوع زیارت کردن پوششی برای تفریحات غیر اخلاقی ایشان قرار گرفته‌است. در این راه مشهد بیش از دیگر شهرهای ایران نیاز همین گروه از گردشگران را برمی‌آورد. اما آنان فقط به منظور دستیابی به نیازهای جنسی خود، راه مشهد را در پیش نمی‌گیرند. بلکه گزینه‌ی مشهد هزینه‌های کم‌تری را هم برای درمان و مداوای بیماران خارجی در بر خواهد داشت. چنان‌که گردشگران خارجی نیز همگی چنین رویکردی را مغتنم می‌شمارند. به طبع اموری از این دست زمینه‌های کافی برای ارتباط‌گیری اطلاعاتی و جاسوسی دو سویه آماده می‌کند. در مشهد چنین راهکارهایی برای فروش اسناد و اطلاعات درونی حکومت به سهولت انجام می‌پذیرد. شکی نیست که چنین موضوعی هرگز نمی‌تواند از دیدرس مدیران اطلاعاتی جمهوری اسلامی چندان هم مخفی باقی بماند. اما تضاد منافع شخصی و رقابت درونی این گروه از مدیران امنیتی شرایطی را به پیش می‌برد تا هرچه بیشتر چنین رویکردی در مشهد و جاهای دیگری از داخل و خارج کشور رونق بگیرد. مدیران امنیتی و اطلاعاتی خودشان نیز یاری پایدار و همیشگی برای اجرای چنین دیدارهایی شمرده می‌شوند. ولی در فضای الیگارشی مدیران بالادستی حکومت ظهور و بروز نمونه‌هایی از این دست امری طبیعی می‌نماید.

ماجرای سیسمونی خریدن خانواده‌ی محمدباقر قالیباف شرایطی را فراهم دید تا از نو کارکرد نامردمی الیگارش‌های ایرانی در صدر خبرهای داخلی و خارجی قرار گیرد. ولی در پشت صحنه‌ی چنین ماجرایی، کارکرد تخریبی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را هم می‌توان به تماشا نشست. چراکه واگرایی اعضای "آتش به اختیار" همین دستگاه‌های امنیتی ناهمگون است که خانواده‌ی مدیران دولتی را تحت نظر می‌گیرد و آن‌گاه که لازم باشد از آنان مستندات تصویری و صوتی نیز فراهم می‌بیند. فیلم‌ها و عکس‌هایی که از خانواده‌ی قالیباف تهیه دیده‌اند همگی بر صحت چنین دیدگاهی تکیه دارند. به عبارتی روشن، باندهای درونی حکومت برای تخریب یکدیگر مستندات غیر قابل انکاری هم فراهم می‌بینند. موضوعی که چه‌بسا اجرای نمونه‌هایی ویژه از امر توطئه را نیز لازم می‌شمارد. اما این نوع از توطئه به طبع ساختار سنتی "تئوری توطئه" را هم درمی‌نوردد تا حقانیت مستند خود را در جهانی از واقعیت عملیاتی نماید.

گفته می‌شود که اصلاح‌طلبان دارند انتقام خراب کردن محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران را از محمدباقر قالیباف می‌گیرند. همان شهرداری که فساد گسترده‌ی تیم قالیباف را در شهرداری رسانه‌ای کرد، اما سرآخر در نیرد خود با پرستوی اطلاعاتی حکومت کم آورد. برخی نیز پای ماجرای فائزه‌ی هاشمی را در این ماجرا دخیل می‌بینند. چون او در مصاحبه‌های خود هم‌چنان بر ماندگاری تحریم سپاه اصرار می‌ورزد. گروهی نیز این ماجرا را به پای نیروهای نزدیک به سعید جلیلی می‌نویسند تا به قصد تخریب رقیب خود در حکومت بیش از پیش عرصه‌ای برای عرض اندام بیابند. با این همه، شکی نیست که بخش‌هایی از نیروهای امنیتی حکومت ضمن مستندسازی تصویری و عملیات مراقبتی خود به چنین داده‌های غیر قابل انکاری دست یافته‌اند. ولی مهم این‌جاست که چنین داده‌های مستندی خیلی زود از کانال‌های رسمی حکومت به شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد. چنان‌که اکنون سردار الیگارش حکومت که در جایگاه رئیس مجلس رهبر نظام نقش می‌آفریند، به چنبره‌ی پیچیده‌ی کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفتار آمده‌است. آن‌وقت کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز محکمه‌ای غیر رسمی برای او فراهم می‌بینند که به همراه او کل حاکمیت جهموری اسلامی نیز به عملیاتی کردن نمونه‌هایی سازماندهی شده از فساد متهم می‌شود.

نمونه‌ی قالیباف آخرین نمونه از افشای عملکرد الیگارش‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود. به زودی نمونه‌های مهیج‌تری از فساد همین الیگارش‌ها نیز افشا خواهد شد. الیگارش‌هایی که همگی بدون استثنا سر در آخور خرگاه رهبر نظام فروبرده‌اند.