تعلیق در مطالبات تلنبار شده‌ی کارگران

بیش از چهارده میلیون نفر از کارگران کشور عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند. با این همه صندوق‌های بازنشستگی دیگری نیز در سطح کشور حضور دارند که شمار مجموع آن‌ها از پانزده صندوق هم فراتر می‌رود. این گروه از صندوق‌ها نیز در مجموع حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر از مزدبگیران را تحت پوشش خود گرفته‌اند. ولی صندوق تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی شمرده می‌شود که چیزی قریب سه میلیون و سیصد هزار نفر از بازنشستگان کشور از سامانه‌ی اداری آن مستمری می‌گیرند. تا آن‌جا که حدود چهل و چهار میلیون نفر از شهروندان کل کشور تحت پوشش خدمات درمانی و بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به سر می‌برند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سه میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران شاغل ایران به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیران دولتی از سامانیابی در صندوق‌های بازنشستگی بازمانده‌اند. جدای از این حدود نهصد هزار نفر نیز از صندوق تأمین اجتماعی تسهیلات بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کنند. در عین حال، این نیروی کارگری عظیم از شهروندان کشور در مجلس خودساخته‌ی حکومت هیچ نماینده‌ی مستقلی از خود ندارند. چون حکومت نورچشمی‌های خود را از سپاه پاسداران یا نهادهای دیگر امنیتی بر جای کرسی ایشان نشانده‌است. آن‌وقت همین گروه خودمانی از حکومت هستند که برای سامانیابی نیروی کار ده‌ها میلیونی کارگران کشور قانون می‌نویسند و اراده‌ی نامردمی خود را نیز بر ایشان تحمیل می‌کنند.

اما چنین وضعی تنها به چیدمان مجلس شورای اسلامی حکومت محدود باقی نمی‌ماند. چون شورای اسلامی شهر تهران هم همانند شوراهای اسلامی سرتاسر کشور از همین الگوی ناصواب حکومتی پیروی می‌کند. در آن‌جا نیز هیچ خط و نشانی از حضور نمایندگان کارگران و دیگر گروه‌های مزدبگیر جامعه دیده نمی‌شود. به واقع نمایندگان شوراهای شهر نیز یاد گرفته‌اند که اراده و خواست خود را به جای مطالبات همگانی کارگران و مزدبگیران جامعه بنشانند.

چنین ماجرایی را در فضای واحدهای تولیدی کشور هم گسترش داده‌اند. در آن‌جا هم حکومت به اتکای ساماندهی انواع و اقسام بسیج، انجمن اسلامی یا شورای اسلامی کار، کارگران را از تشکل‌یابی آزادانه‌ی خویش بازمی‌دارد. چون در عمل فقط شوراهای اسلامی کار را به عنوان نماینده‌ی کارگران واحدهای تولیدی کشور به رسمیت می‌شناسد. ولی شوراهای اسلامی کار همان طور که اسم آن برمی‌آید تنها اهداف تبلیغی حکومت را به پیش می‌برد. به همین دلیل هم نمی‌توان آن را به عنوان تشکل صنفی کارگران جا زد.

جشن اول ماه مه در سرتاسر دنیا شرایطی را فراهم می‌بیند تا کارگران در این روز اهداف صنفی خود را با نهادهای حکومتی در میان بگذارند. اما در ایران جمهوری اسلامی چنین حقی را نیز از کارگران پس گرفته‌اند. چون مدیران بالادستی و امنیتی حکومت کارگران کشور را از هر گونه تظاهرات و تجمع آزادانه بازمی‌دارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سندیکاهای کارفرمایی در ایران از آزادی عمل کامل سود می‌برند. آنان دفتر کار و تریبون‌های صنفی و تشکیلاتی خود را در اختیار دارند و دولت نیز فعالیت چنین تشکیلاتی را به رسمیت می‌شناسد. اما کارگران کشور را از دستیابی به چنین حقی پس می‌زنند و مطالبه‌گری کنشگران کارگری و صنفی را جرم می‌شمارند. چنان‌که اکنون ده‌ها نفر از کنشگران کارگری در زندان‌های حکومت به سر می‌برند. تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران نخستین مطالبه‌ای است که کارگران انتظار دارند تا جمهوری اسلامی چنین حقی را برای همه‌ی کارگران کشور به رسمیت بشناسد.

مدیران دولتی طلب‌های صندوق تأمین اجتماعی را از دولت تا رقم چهارصد هزار میلیارد تومان حدس می‌زنند. دولت در بودجه‌ی عمومی کشور همه ساله متعهد می‌شود تا رقم‌هایی از همین مطالبات را به صندوق تأمین اجتماعی بپردازد. اما مدیران دولتی همواره چنین تعهدی را نادیده گرفته‌اند. چنان‌که همه ساله چنین طلبی از تأمین اجتماعی فزونی می‌گیرد. پرداخت چنین طلبی به طبع اجرایی شدنِ بخش‌هایی از خواست‌های رفاهی کارگران را تضمین خواهد کرد. کارگران نیز هم‌چنان بر پرداخت این بدهی از سوی دولت اصرار می‌ورزند. ناگفته نماند که دخالت‌های غیر موجه دولت در گردش کار صندوق تأمین اجتماعی هم بر فزونی چنین طلبی دامن می‌زند. اما مدیران دولتیِ سازمان تأمین اجتماعی همیشه هم‌سویی خود را با منافع دولت به پیش می‌برند. بدون آن‌که خواست و اراده‌ی همگانی کارگران در این موضوع، هدف قرار گیرد.

در ضمن کارگران انتظار دارند تا دولت به مواد قانون کار درخصوص افزایش حقوق سالانه‌ی کارگران همراه با میزان رشد تورم گردن بگذارد. ولی دولت ضمن هم‌سویی آشکار خود با کارفرمایان کشور، از پذیرش چنین خواست روشنی امتناع می‌ورزد.

از سویی کارگران نمایندگان شورای اسلامی کار را برای حضور در شورای عالی کار به رسمیت نمی‌شناسند. چون شورای اسلامی کار بنا به ماهیت دولتی خود هرگز نمی‌تواند تشکل‌های صنفی کارگران را نمایندگی کند. کارگران مطالبه‌ای را پیش می‌گیرند تا نمایندگان واقعی خود را بر کرسی‌های غصب شده از سوی شورای عالی کار بنشانند. فقط از این راه است که سه جانبه‌گرایی دولت، کارفرما و کارگر در فضاهای کارگری کشور تضمین خواهد شد. رویکردی غیر از این می‌تواند همچ‌نان به چالش بین دولت و کارگر از سویی و کارفرما و کارگر از سویی دیگر دامن بزند. همان ماجرایی که متأسفانه تا کنون دوام آورده‌است.

سرانه‌ی بهداشت کارگران کشور حتا از تمامی کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نیز پایین‌تر است. با همین رویکرد است که سن امید به زندگی نیز بین کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور پایین می‌ماند. اما دولت هیچ برنامه‌ی روشنی برای ترمیم این آسیب و کاستی در اختیار ندارد. چنین موضوعی هم یکی از مطالبات همیشگی کارگران شمرده می‌شوند. کارگران انتظار دارند تا دولت نظام بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ی همگانی را ارتقا ببخشد تا آن‌جا که از این بابت هرگز هزینه‌ای را متحمل نشوند. گفتنی است که در شرایط حاضر کارگران بیش از هشتاد در صد از هزینههای سلامت خود را می‌پردازند. در واقع دولت بسیاری از هزینه‌های رفاه عمومی را نیز به پای کارگران می‌نویسد.

آمار مرگ و میر در حوادث کارگری واحدهای تولیدی کشور هم‌چنان بالا می‌رود. چنین آسیبی به نبودِ تجهیزات ایمنی کافی در واحدهای تولیدی بازمی‌گردد. چون کارفرما قصد دارد تا با همین حقه از هزینه‌های جاری خود در کارخانه بکاهد. اما این نوع صرفه‌جویی، جان و زندگی کارگران را هدف گرفته است. گاهی نیز ناآشنایی کارگران به ابزار کار جدید در مرگ ایشان نقش می‌آفریند. چون کارفرمایان، کارگران ساده‌ی خود را به مشاغل تحصصی و فنی پیچیده برمی‌گمارند تا مزد کمتری به ایشان بپردازند. موضوعی که در حوادث مرگ و میر کارگران واحدهای صنعتی کشور نقش بزرگی به عهده م‌یگیرد. تجهیز و ایمن‌سازی کارگاه‌ها با دستگاه‌های پیشرفته و امروزی نیز از خواست‌هایی است که کارگران بر اجرای آن اصرار م‌یورزند.

کارفرمایان به منظور برون‌سپاری کارهای اجرایی کارخانه بخش‌هایی از کارهای تولیدی یا خدماتی خود را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند. پیمانکاران از بابت واگذاری نیروهای مورد نیاز کارخانه به کارفرما، حدود هفت تا دوازه درصدِ مزد کارگران حق بالاسری دریافت می‌کنند. به طبع با حذف چنین فاصله‌ای می‌توان کارگر را به استخدام کارخانه درآورد تا همان هفت تا دوازده درصد پیمانکار هم به حقوق کارگر اضافه گردد. در عین حال، طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تا کنون اجرایی نشده است. کارگران بر اجرای چنین حقی نیز پای می‌فشارند. جدای از این، کارفرمایان ضمن بهره‌گیری از حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی انواع و اقسام قراردادهای موقت و سفیدامضا را در فضاهای کارگری کشور باب کرده‌اند. کارگران بر نظارت مداوم بازرسان وزارت کار بر چنین موضوعی اصرار می‌ورزند تا ضمن آن حقوق قانونی کارگران در محیط‌های کارگری تضمین شود.

بسیاری از کنشگران واحدهای تولیدی کشور اکنون در زندان‌های حکومت به سر می‌برند. معلمان، زنان، وکیلان دادگستری و روزنامه‌نگاران فراوانی نیز در همین راه زندان‌های جمهوری اسلامی را تجربه می‌کنند. چون حکومت نفس کنشگری و مطالبه‌گری را در فضای جامعه جرم می‌شمارد. کارگران در روز اول ماه مه به همراه تقاضای آزادی همکاران خود از بند و زندان، آزادی همه‌ی کنشگران اجتماعی یا سیاسی را نیز فریاد خواهند زد.

تشکل‌های کارگری دولتی چند سالی است که علیه حضور کارگران مهاجر افغانستانی در ایران تبیلع می‌کنند. کارگران ایرانی به خوبی فهمیده‌اند که زنجیرهای واحدی است که توأمان مزدبگیران ایرانی و افغانستانی را با هم به بند می‌کشاند. پیداست که دردهای مشترکی همه‌ی کارگران را به هم پیوند می‌دهد. در این راستا افشای چهره‌ی نامردمی خانه‌ی کارگر را هرگز نباید نادیده گرفت. آنان فقط و فقط آب به آسیاب نامردمی جمهوری اسلامی می‌ریزند. ولی کارگران ایرانی به طبع در جشن اول ماه مه، حضور کارگران افغانستانی را نیز در جمع خود قدر خواهند دانست.