تشدید تبلیغات علیهِ مهاجران افغانستانی

در ایرانِ جمهوری اسلامی، تبلیغات علیه مهاجران افغانستانی بیش از هر زمانی گسترش یافته است. موضوعی که هرگز نمی‌توان آن را امری تصادفی به‌شمار آورد. چون در ابتدا این حکومت است که زمینه‌های کافی و وافی برای توسعه‌ی آسیب‌زای آن در جامعه فراهم می‌بیند. چنان‌که دو هفته پیش از این، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ضمن شرکت در نشست همسایگان افغانستان آماری ارایه داد که گویا شمار افغانستانی‌های مهاجر در ایران از رقم پنج میلیون نفر هم فراتر می‌رود. پس از آن، اخباری رسانه‌ای گردید که گویا وزارت کشور شمار مهاجران قانونی افغانستان را در ایران تا رقم هشت برابر افزایش داده‌است. در همین راستا حتا اخباری در رسانه‌های دولتی انعکاس یافت که ضمن آن بر کشف مقادیر فراوانی اسلحه‌ی سنگین و سبک از گروه‌های افغانستانی اشاره می‌شد. گروه‌هایی که به گونه‌ای غیر قانونی در حریم مرزهای مشترک دو کشور به گشت و گذار تخریبی اشتغال دارند. از سویی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم به سهم خود از آتش‌افروزی در این معرکه‌ی تبلیغاتی بر کنار نمی‌ماند. چون در همین فاصله‌ی کوتاه بسیاری از فرماندهان نیروی انتظامی اجاره دادن منزل مسکونی را به مهاجران افغانی، ممنوع اعلام کرده‌اند. نیروی انتظامی حکومت جدای از این، بسیاری از سلاح‌های کشف شده‌ی خود را برای رسانه‌های داخلی کشور هم به نمایش گذاشت.

تازه تمامی آن‌چه که گفته شد فقط یک سوی این ماجرای هدفمند تبلیغی را پر می‌کند. چون سوی دیگر تبلیغات ضد افغانستانی را در رسانه‌های دولتی و شبه دولتی ایران گزارش‌هایی متنوع و پرشمار از قتل و دزدی افغانستانی‌ها پوشش می‌دهد. همراه با چنین اخبار فرآوری شده‌ای است که نمونه‌هایی از درگیری افغانستانی‌های مهاجر با مردم عادی در شهرهای کرمان و خوزستان نیز رسانه‌ای می‌گردد. طراحان چنین ماجراهایی در فرآوری خود از تمامی این گزارش‌ها، ناسیونالیسمی کور را دست‌مایه قرار داده‌اند. ناسیونالیسمی با شناسه‌ی شبهِ فاشیستی، که ضمن آن باید مهاجران افغانستانی جان ببازند تا ایران و ایرانی به همان "افتخارات تاریخی" و شوینیستی خود دست بیابد. چنین ادعایی حتا در شبکه‌های اجتماعی، نام کوروش و بسیاری از شاهان پیشین را هم پشتوانه‌ی تبلیغی خود می‌گیرد.

از سویی، بسیاری از نیروهای سازمان یافته‌ی خشونت‌طلب که در جایگاهی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز نقش می‌آفرینند، چندان هم بدشان نمی‌آید که به پدیده‌ی هرج و مرج در بدنه‌ی جامعه دامن بزنند. جای این طیف از گروه‌های آشوب‌طلب را نیروهایی ماجراجو از داعش و شبه داعش پر می‌کنند. همان گروه‌هایی که در اخلاق سیاسی‌شان، انواع و اقسام خشونت‌های غیر انسانی و آشوب‌های اجتماعی هدفمند، توجیه می‌پذیرد. با این هدف که شاید بتوانند روزی و روزگاری همراه با چنین ترفندی کرسی قدرت را از حاکمیت فعلی پس بگیرند. پیداست که آنان نفس قدرت سیاسی را هدف می‌گیرند، بدون آن‌که جایگزین دموکراتیکی برای آن سراغ داشته باشند. اما جمهوری اسلامی که آشوب و آشوب‌طلبی را پناهگاهی مطمئن برای دوام و بقای خود یافته است، از گسترش آن در فضای جامعه چندان هم بدش نمی‌آید. به خصوص زمانی که چنین راهکار خشونت‌باری هرچه بیشتر و بیشتر به خصومت‌های قومی و مذهبی بینجامد. این‌جاست که کشاندن پای افغانی‌ها و دیگر مخالفان قومی یا مذهبی به کارِ کارگزاران اجق وجق حکومت خواهد آمد.

جمهوری اسلامی قصد دارد تا عدم تحقق مطالبات همگانی شهروندان ایرانی را هم به پای آشوب‌زایی چنین گروه‌هایی به خصوص افغانانستانی‌های مهاجر بنویسد. در نتیجه در نگاه مدیران جمهوری اسلامی این افغانستانی‌های مهاجر هستند که به پدیده‌ی بیکاری در فضای کار و کارگری ایران دامن می‌زنند. جمهوری اسلامی حتا موضوع گرانی مواد غذایی را نیز به پای همین افغانستانی‌های مهاجر می‌نویسد. مدیران دولتی در حوادثی از دزدی و قتل و ناامنی نیز نمونه‌هایی از هنجارهای اجتماعی افغانستانی‌های مهاجر را سراغ می‌گیرند. به طبع همراه با رسانه‌ای کردن انتقال سلاح‌های سنگین و سبک به درون مرزهای شرقی ایران، چنین کارکرد موهومی از افغانستانی‌ها نیز تقویت خواهد شد. انگار آوارگان افغانستانی نه فقط امنیت شهروندان کشور را تهدید می‌کنند بلکه براندازی جمهوری اسلامی ایران را نیز در سر می‌پرورانند. اما حکومت ایران امنیت روانی خود را در گسترش چنین تبلیغاتی سراغ می‌گیرد تا ضمن آن امنیت شهروندان جامعه را به ماندگاری خود در ساختار حکومت پیوند بزند. در عین حال، حکومتی که پاسخ‌گویی به مطالبات همگانی مردم را تاب نمی‌آورد، چاره‌ای جز آن نمی‌یابد که ناتوانی خود را در برآوردن این مطالبات نیز در پرونده‌ی همین افغانستانی‌ها بگنجاند.

بی‌دلیل نیست که شمار افغاستانی‌های مهاجر در گزارش وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی تا رقم پنج میلیون نفر نیز افزایش می‌یابد. ولی از سوی همین وزیر هرگز اعلام نمی‌شود که تا کنون چه تسهیلاتی از سوی جمهوری اسلامی به این گروه میلیونی از افغانستانی‌ها ارایه گردیده‌است؟

ناگفته نماند که جمهوری اسلامی فقط حضور گروه‌هایی از افغانستانی‌ها را در خاک ایران به رسمیت می‌شناسد که آنان کارت سبز وزارت کشور را در اختیار داشته‌باشند. در عین حال تا کنون قریب هشتصد هزار نفر از افغانستانی‌ها چنین کارتی را از وزارت کشور ایران به دست آورده‌اند. مزایای چنین کارتی در آن است که مهاجران افغانستانی به پشتوانه‌ی آن حق خواهند داشت تا کار و شغلی در ایران برای خود دست و پا کنند. هم‌چنین حق خواهند داشت که تحت شرایطی ویژه، مسکنی را هم برای سکنای خویش اجاره نمایند. فرزندان این گروه از افغانستانی‌ها می‌توانند در مدارس ایرانی ثبت نام نمایند. ولی مابقی افغانستانی‌های ساکن ایران از داشتن چنین حقی برای همیشه محروم مانده‌اند. حتا کارفرمایانی که این گروه از مهاجران غیر قانونی را استخدام بکنند، به حتم جریمه می‌گردند. جدای از این، فرزندانشان از حق تحصیل در مدارس ایران بازمانده‌اند و از تسهیلات بیمه و خدمات درمانی کشور هم هرگز بهره‌ای نمی‌برند.

تازه مالکان خانه‌های مسکونی در سرتاسر ایران موظف شده‌اند که از اجاره دادن خانه‌های مسکونی خویش به این گروه از افغاستانی‌ها بپرهیزند. در عین حال بنگاه‌های املاک طبق دستور دولت تنها برای کسانی اجاره‌نامه می‌نویسند که کارت ملی ایران را به همراه خود دارند یا بتوانند کارت سبز وزارت کشور را به بنگاه‌ها ارایه نمایند. با این حساب، بنا به رقم و عددی که وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی به دست مید‌هد، بیش از چهار میلیون و دویست هزار نفر افغانی به طور قاچاقکی در ایران به سر می‌برند. تا آن‌جا که این گروه پرشمار از افغاستانی‌ها از دست‌یابی به کوچک‌ترین حقوق انسانی یا طبیعی خود نیز جا مانده‌اند.

جمهوری اسلامی ضمن بهره‌گیری خود از تشکل‌های کارگری زرد هم، اخراج افغانستانی‌های مهاجر را از کشور تبلیغ می‌کند. در همین راستا نیروی انتظامی حکومت نیز مأموریت یافته است که مهاجران غیر قانونی افغانستانی را از نو به داخل مرزهای افغانستان بازگرداند. چنان‌که همه روزه افراد پرشماری از ایشان را در کامیون‌های دولتی "بار" می‌زنند و آنان را به کشورشان عودت می‌دهند. آن‌وقت فیلم‌های چنین رفتارهای غیر انسانی نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد. جمهوری اسلامی چنین هنجارهایی را به عنوان نمایش اقتدار خود جا می‌زند. آخر این چه اقتداری است که فقط برای این مهاجران به اجرا گذاشته می‌شود؟ چنین رفتار نابخردانه‌ای در حالی در رسانه‌های دولتی و شبکهه‌ای اجتماعی تولید و بازتولید می‌شوند که تمامی تروریسته‌ای دنیا بدون استثنا از سفره‌ی گل و گشادِ دلارهای نفتی جمهوری اسلامی سهم می‌برند. اما حکومت ایران حاضر نمی‌شود حقوق انسانی این مهاجران را در جایی از سیاست عمومی خود به حساب بیاورد. شکی نیست که ساماندهی آوارگان افغانستانی داخل ایران، می‌تواند به اسکان‌یابی هدفمند ایشان یاری برساند. افغانستانی‌های مهاجر نیز ضمن طرح چنین خواستی، از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری انتظار دارند تا همگی به دولت ایران جهت تحقق و پیشبرد چنین هدفی فشار بیاورند.

در همین راستا است که دست‌یابی آوارگان به کارت سبز اقامت در ایران هم عملی خواهد شد. وزارت کشور جمهوری اسلامی باید مجبور شود تا به چنین مطالبه‌ای از سوی مهاجران افغانستانی گردن بگذارد. آن‌وقت مهاجران افغان نیز خواهند توانست در ایران به کاری مناسب خود دست بیابند و مسکن اجاره کنند. فقط از این راه است که می‌توان به آمار درست و دقیقی از مهاجران افغانستانی در ایران دست یافت و برای زیست بشردوستانه‌ی آنان در ایران برنامه‌ریزی درست به عمل آورد. چون ساز و کارهای سیاسی را هرگز نمیت‌وان با رویکردهای انسانی و بشردوستانه تهاتر کرد.