اشتغال‌زایی در نگاه نولیبرالی رهبر نظام

رهبر جمهوری اسلامی ضمن پیام نوروزی خود، موضوع اشتغال‌زایی مردم را نیز در خدمت تولید قرار می‌دهد تا از همین راه بتواند به ثروت بیشتری دست بیابد. ولی چنین نگاهی رویکردی نولیبرالی و نامردمی به امر تولید است که هرگز به رفاه و آسایش همگانی مردم راه نمی‌یابد. بلکه از فرآیند آن ثروتی به دست می‌آید که سرآخر او خواهد توانست همین ثروت را در راه جنگ‌افروزی و نقاق‌افکنی در سرزمین‌های منطقه به کار بیندازد. کارکردی خودانگارانه از ثروت عمومی که تنها هدف تخریب و آشوب‌زایی رهبر نظام را به پیش می‌برد. پیداست که چنین هدفی به طور حتم به فقیرتر شدن هرچه بیشتر لایه‌های تنگدست جامعه خواهد انجامید و کاستی‌های آسیب‌زای خود را در فضای فقیرانه‌ی زندگی‌شان بیش از پیش به اجرا خواهد گذاشت. در اصل او تولیدی فراتر از استانداردهای متعارف را به پای مزدبگیران کشور می‌نویسد. بدون این‌که بخواهد یا بتواند برنامه‌ی روشنی از فقرزدایی توده‌های ده‌ها میلیونی مردم را در کار اجرایی کارگزاران خود بگنجاند. آن‌وقت همین ثروت را از مالکیت عمومی توده‌های عادی مردم خارج می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آن در فضای اقتدار شخصی خویش، چیرگی نامشروع خود را برای همگان وجاهت ببخشد.

اما پدیده‌ی بیکاری در جامعه‌ی ما به عنوان آسیبی بی‌درمان نقش می‌آفرید. چون مدیران جمهوری اسلامی بر این نتیجه دست یافته‌اند که در حل و فصل آن هرگز موفق نخواهند شد. چنان‌که ظرف چهل و سه سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد فقط به گسترش بی‌رویه‌ی آن در فضای جامعه یاری رسانده‌اند. ولی ضمن رویکردی عوامانه و عوام‌فریبانه در تبلیغات خود، برای مبارزه‌ی با آن چیزی کم نمی‌گذارند.

طبق آمارهای دولتی از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور فقط هفده میلیون نفر از آنان در سن کار نیستند. با این حساب، شصت و هفت میلیون نفر از جمعیت کشور در سن اشتغال به سر می‌برند. اما از این شصت و هفت میلیون نفر، تنها بیست و دو میلیون نفرشان در بازار کار ایران حضوری فعال دارند. تازه از همین بیست و دو میلیون نفر جمعیت فعال هم، بیش از سه میلیون نفرشان در شرایط حاضر از کار خود بیکار شده‌اند. ناگفته نماند حکومت در آمارهای دولتی خود فقط از بیکاری همین سه میلیون نفر سخن می‌گوید. چون جمعیت کار منفعل کشور را هرگز در جایی از آمارهای رسمی به حساب نمی‌آورند. اما شمار این جمعیت منفعل از چهل و دو میلیون نفر هم فراتر می‌رود که کارگزاران حکومت هرگز آنان را در آمارهای رسمی خویش نمی‌گنجانند. بیشترین میزان این جمعیت منفعل به زنان کشور بازمی‌گردد. بیشترین آمار همین گروه از زنان نیز به زنان خانه‌دار جامعه اختصاص می‌یابد. اما حکومت سهم آنان را در تولید کار خانگی در جایی به رسمیت نمی‌شناسد. جدای از این، هیچ برنامه‌ی اثرگذار و روشنی هم برای بیمه کردن زنان خانه‌دار در اختیار ندارد. پیداست که آسیب‌های برآمده از چنین دیدگاه واپسگرایانه‌ای را هم به پای خود زنان می‌نویسد. همراه با چنین دیدگاه آسیب‌زایی است که دانسته و آگاهانه زنان ایرانی را مجبور کرده‌اند تا در پستوهای خانه به کاری مزدوری برای مردان جامعه، گردن بگذارند. اما این کار مزدوری هرگز آینده‌ی روشنی را برای ایشان تضمین نخواهد کرد.

از سویی، چهارده میلیون نفر از نیروی کار شصت و هفت میلیونی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. اکنون بخش بزرگی از همین نیروی کار چهارده میلیونی نیز در انتظار کار به سر می‌برند. حتا در این آمارها شمار بیکاران دانشگاهی کشور نیز هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد. ولی کارفرمایان کشور ضمن تجربه‌ی نامردمی خود آموخته‌اند که می‌توانند از "نیروی کار ساده" برای کارهای تخصصی استفاده به عمل آورند. به عبارتی روشن، آنان به نیروهای متخصص خود مزد همان کارگران ساده را می‌پردازند. جدای از این، تا حد امکان از جذب نیروهای متخصص در فضای کار و کارگری می‌پرهیزند. چنان‌که بخشی بزرگی از حوادث کارگری نیز به اتخاذ چنین رویکردی بازمی‌گردد. چون کارفرمایان کشور دانسته و آگاهانه کارگران ساده را به کارهای تخصصی برمی‌گمارند تا مزد کم‌تری به ایشان بپردازند. اما کارگران ساده هرگز همین کار تخصصی خود را در جایی فرانمی‌گیرند. به همین دلیل هم از جان خود برای کارفرمایان مایه می‌گذارند و حتا در همین راه جان می‌بازند.

گفته شد که راهکار رهبر جمهوری اسلامی برای اشتغال‌زایی نیروی کار کشور حقها‌ی نولیبرالی است. چون او اعتنایی به علت بیکاری در کشور به عمل نمی‌آورد. چون ریشه‌یابی علمی از کاستی‌های جامعه در فکرش جایگاهی نمی‌یابد. او تنها تولید بیشتری را از نیروی کار کشور انتظار دارد. کارگران هم انگار باید بدون چون و چرا به چنین تصمیمی از رهبر گردن بگذارند. چون فقط فزونی تولید است که در نظام ارزشی او ارج و قرب می‌یابد. اما مولدان چنین ثروتی هم‌چنان باید به گم‌گشتگی خود از چرخه‌ی تولید رضایت بدهند. چون آن‌چه که در اندیشه‌ی مفلسانه‌ی او ارزش می‌آفریند، نفس تولید است. بدون آن‌که بخواهد جایگاه درستی از کارگران کشور در چرخه‌ی تولید ترسیم شود.

ولی مردم ضمن پرهیز از دیدگاه واپسگرایانه و نولیبرالی رهبر جمهوری اسلامی، علت این حجم از بیکاری را در سیاستگذاری‌های غلط خود حکومت می‌جویند. چون حکومتی که از همان روزهای نخست پیدایی‌اش به پیشبرد گونه‌هایی خانه برانداز از خودتحریمی و انزوای سیاسی گردن نهاده‌است، هزینه‌های آن را هم به طبع به پای مردم عادی جامعه می‌نویسد. در همین فضای خودتحریمی است که بنگاه‌های بزرگ وکوچک کشور یک به یک تعطیل می‌شوند و آسیب‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب خود را فقط برای لایه‌های پایینی کشور بر جای می‌گذارند.

رهبر جمهوری اسلامی در حالی از فزونی تولید و اشتغال‌زایی در کشور سخن می‌گوید که مطالبات تلنبار شده از سالیان سال کارگران کشور را در جایی از این ماجرا به حساب نمی‌آورد. چون رهبر این نظام هم‌چنان گذشته دوست ندارد بفهمد که هنوز هم شش میلیون نفر از نیروی کار کشور را بیمه نکرده‌اند. این حجم از نیروی کار همگی به اجبار قراردادهای نوشته و نانوشته‌ای را پذیرفته‌اند که طبق آن از نظام بیمه‌ای کشور هیچ سهمی نمی‌برند. جدای از این، همیشه در خطر اخراج از کار قرار دارند. به طبع رهبر حکومت ضمن هم‌سویی آشکار خود با کارفرمایان چنان می‌پسندد که این گروه از کارگران چنین وضعی را به جان و دل بپذیرند. او هم‌چنین تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران را از پایه و اساس نفی می‌کند. چون تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران را با کار مزدوری ایشان امری ناسازگار می‌بیند. رهبر حکومت هم‌چنین اسلام حکومتی خود را به مقابله‌ی با چنین مطالباتی می‌کشاند. چون در قانون کار خودنوشته‌ی حکومت، پایگاه بسیج، شورای اسلامی کار و انجمن اسلامی کارخانه را به جای چنین تشکل‌های آزادانه‌ای نشانده‌اند. حتا رفاه و آسایش کارگران هم هرگز در ساختار فکری رهبر جمهوری اسلامی جایگاهی نمی‌یابد تا از هم‌سویی و هم‌راهی او با دسته‌های نولیبرالی چیزی کم نیاورد.

در همین راستا گفتنی است که طی سال گذشته مجتمع‌های عظیم پتروشیمی کشور چیزی حدود پانزده میلیارد دلار ارزآوری برای حکومت داشته‌اند. ولی علیرغم تمامی این‌ها کارگران همین مجتمع‌های عظیم پتروشیمی هرگز نتوانسته‌اند به حقوق طبیعی خود از چرخه‌ی تولید دست بیابند. چنان‌که کارگران در بسیاری از این شرکت‌های پتروشیمی، به تجمع‌های اعتراضی دست زدند تا شاید بتوانند به حقوق طبیعی و انسانی خود از این تولید برسند. موضوعی که متأسفانه هم‌چنان لاینحل باقی مانده است. پیداست که این میزان از ارز نیز هرگز به گذران شهروندان ایرانی راه نیافته‌است. چون ارقامی از این دست را خیلی راحت برای نفاق‌افکنی و آشوب‌زایی در کشورهای همسایه آتش می‌زنند. با چنین رویکردی است که گروه‌های پرشماری از نیروی کار متخصص کشور راهی کشورهای غربی می‌گردند. آنان برای زیستن در فضای خفقان زده‌ی جمهوری اسلامی، جدای از بیکاری از تحقیر خویش نیز رنج می‌برند. با این همه، طبق آمارهایی که مدیران تحمیلی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، ظرف همین سال گذشته رقمی حدود پانزده میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده‌اند. همان مقدار از سرمایه و ارزی که مجموع پتروشیمی‌های کشور به آن دست یافتند.

شکی نیست که جمهوری اسلامی تحت حمایت سیاست‌های نامردمی رهبر خود، هم سرمایه‌های کشور به تاراج می‌گذارد و هم نیروی کار متخصص آن را به مهاجرتی تحمیلی مجبور می‌کند. چون مجموع مدیران بالادستی حکومت فقط به ماندگاری خود بر اریکه‌ی قدرت می‌اندیشند، بدون این‌که گذران و رفاه عمومی برای ایشان چندان ارزشی داشته باشد. با این حساب فقط حذف جمهوری اسلامی از قدرت است که می‌تواند شأن و حرمت انسانی شهروندان ایرانی را تضمین نماید.