استقبال عملی دولت از تورم سه رقمی

دولت ابراهیم رئیسی در حالی بودجه‌ی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومانی خود را در مجلس خودمانی جمهوری اسلامی به‌تصویب رسانید که از هم اکنون کسری حدود پنجاه در صدی برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. به عبارتی روشن‌تر، هنوز هم منابع درست و دقیقی برای قریب پنجاه در صد از بودجه مشخص نیست. به طبع آسیب‌های چنین بودجه‌نویسی نامتوازنی، بیش از پیش بر رشد بیرویه تورم و گرانی در عرصه‌ی اقتصاد کشور دامن خواهد زد. ناگفته نماند از رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی کل کشور، حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان آن را به شرکت‌های دولتی اختصاص داده‌اند. عمده‌ترین این شرکت‌ها شرکت‌های بزرگی همچون شرکت ملی نفت ایران هستند که از گردش کار سالانه‌ی آن‌ها هرگز حسابرسی درست و دقیقی به عمل نمی‌آید. در واقع مداخل و مخارج واقعی این شرکت‌ها هرگز در جایی رسمی و دولتی به ثبت نمی‌رسند. برای نمونه کسی اجازه نمی‌یابد که از میزان درآمدزایی شرکت ملی نفت ایران آمار درست و گویایی ارایه نماید. همان طور که تا کنون کسی اجازه نیافته است تا از میزان هزینه‌کرد این شرکت یا شرکت‌های همانند آن تحقیق و تفحص به‌عمل آورد.

به عبارتی دیگر، موضوع اطلاع‌رسانی رسانه‌ای از میزان درآمد یا هزینه‌کرد بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی را امنیتی کرده‌اند تا زمینه‌های کافی برای فسادزایی مدیران این گروه از شرکت‌ها آماده شود. ولی موضوع به آنجا بازمی‌گردد که دولت در متن بودجه‌ی عمومی سالانه‌اش میزان درآمد خود را از همین شرکت‌ها به گونه‌ای گنگ و مبهم می‌آورد. بدون این‌که به تفکیک سرنخ درستی از درآمد هر کدام از آن‌ها ارایه شود.

مبلغ ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی سالانه‌ی ۱۴۰۱ نیز بودجه‌ی عمومی است. از این میزان بودجه‌ی عمومی مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به حقوق کارمندان دولت اختصاص می‌یابد. موضوعی که بر فربگی غیر متعارف بدنه‌ی دولت اشاره دارد. بدون آن‌که از توانمندی و کارایی آن در حل و فصل مشکل عمومی مردم آمار قانع کننده‌ای پیش روی شهروندان کشور قرار بگیرد. از سویی، در همین بودجه‌ی سالانه چنان پیش‌بینی کرده‌اند که دولت مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت خواهد کرد. ولی جانمایی چنین رقمی در بودجه‌ی عمومی از میزان فشار بازنشستگان بر مجلس و بدنه‌ی دولت حکایت دارد. به طبع اگر تجمعات مداوم بازنشستگان کشور در طی این چند ماه اخیر صورت نمی‌گرفت، مجلس و دولت هرگز بر چنین عدد و رقمی در بودجه‌ی عمومی کشور گردن نمی‌گذاشتند. با این همه، طرح مطالبات بازنشستگان هم‌چنان در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد یافت. چون پرداخت چنین رقمی از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز هرگز نخواهد توانست آن‌ها را از ورطه‌ی ورشکستگی وارهاند. در عین حال بازنشستگان به خوبی می‌فهمند که عددهای بودجه‌ی کشور انشایی بی‌پشتوانه بیش نیست. چنین موضوعی در صورتی محقق خواهد شد که نقدینگی لازم برای پرداخت آن نیز تضمین شود. اما دولتی که از همین ابتدای سال حدود پنجاه در صد از بودجه‌ی خود را کسری دارد، چه‌گونه خواهد توانست پرداخت چنین رقمی را به صندوق‌های بازنشستگی محقق نماید؟ بازنشستگان نیز چنین موضوعی را خوب می‌فهمند و هرگز در طرح و انعکاس مطالبات تلنبارشده‌ی خود چیزی کم نخواهند گذاشت.

بزرگ‌ترین کاستی بودجه‌ی ۱۴۰۱ به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد. ارزی دولتی که یاران‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و دارو شمرده می‌شد. از چنین ارزی در سال ۱۴۰۱ هیچ نشانه‌ای در کار نخواهد بود. اما دولت از بابت اجرای دستوری و غیر کارشناسی چنین سیاستی چیزی حدود دویست هزار میلیارد صرفه‌جویی خواهد کرد. پیداست که این صرفه‌جویی تنها از راه نادیده انگاشتن معیشت شهروندان عادی کشور صورت می‌پذیرد. به طبع گماشتگان حکومت ضمن در پیش گرفتن چنین سیاستی از نان شب مرد می‌زنند تا پول صرفه‌جویی آن را در فضایی از نظامی‌گری بیمارگونه‌ی حکومت هزینه نمایند.

گفتنی است که درآمدهای مالیاتی را نیز در بودجه‌ی سال آینده تا میزان ۶۲% افزایش داده‌اند. حتا مالیات بر کالاهای مصرفی مردم را تا میزان ۶۴% افزایش می‌دهند. این افزایش مالیاتی را برای شرکت‌های خصوصی تا حدود ۱۲۶% بالا برده‌اند. سیاستی خانه‌براندازی که از هیچ عقل سلیمی نمی‌توان نمونه‌ای از آن را انتظار داشت. حتا مالیات بر درآمد را هم قریب ۵۵% بالا خواهند کشید. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت هزینه‌های جاری خود را نیز تا میزان ۴۶% افزایش خواهد داد. کارگزاران دولت به جای این‌که از چنین هزینه‌هایی بکاهند، عدد و رقم مالیات‌ها را بالا می‌کشند تا ضمن آن در پرداخت هزینه‌های نابه‌جای رسمی تسهیل‌گری به عمل آورد. به طبع پرداخت چنین مالیات‌های بی‌ضابطه‌ای را نیز به پای مردم خواهند نوشت. آنان تجربه‌های نابخردانه‌ای از این دست را در فضای عمومی اقتصاد محتضر کشور به کار می‌گیرند. نمونه‌ای که هرگز نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات تلنبار شده از سالیان سال مزدبگیران جامعه باشد.

در آمارهای رسمی و دولتی میزان تورم در سال گذشته از حدود ۴۷% هم فراتر نمی‌رود. اما آمارهای موجود از فضای عمومی جامعه واقعیت فاجعه‌بارتری را پیش روی شهروندان ایرانی می‌گذارد. چون طی سال ۱۴۰۰ گرانی برنج ایرانی از ۳۰۰% نیز بالاتر رفت. چنان‌که برنج اکنون در مغازه‌های شهر بیش از نود هزار تومان به فروش می‌رسد. ولی قیمت همین برنج در آغاز سال جاری از رقم سی هزار تومان هم بالا نمی‌رفت. در همین راستا لازم به یادآوری است که بهای نان را هم تا صد در صد افزایش داده‌اند. حبوبات نیز اکنون افزایش قیمت بیش از صد در صدی خود را تجربه می‌کند. مرغ، تخم مرغ، گوشت و روغن نباتی نیز تا همین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اما ماجرای گرانی دارو و هزینه‌های درمانی از این هم فراتر می‌رود. بهای دارو را در سال ۱۴۰۰ حداقل تا میزان چهارصد در صد بالا برده‌اند. تا آن‌جا که مردم عادی هرگز از پرداخت هزینه‌های دارو و درمان خویش برنمی‌آیند. به طبع ناتوانی در پرداخت چنین هزینه‌هایی فقط پیدایی مرگی ناخواسته را برای بیماران تضمین خواهد کرد. چنین موضوعی در بیماران خاص از این هم دردناک‌تر است. چون فقط توانایی مالی و مادی است که می‌تواند ادامه‌ی زندگی را برای هر بیماری از جامعه تضمین نماید. پیداست که در این راه، موضوع پرداخت تسهیلات بیمه‌ای را نیز از محتوای اصلی آن تهی کرده‌اند.

اکنون گماشته‌های دولتی زمینه‌های کافی فراهم دیده‌اند تا تورم را به میزان سه رقمی برسانند. چنین ماجرایی به حتم در همین دو سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ پیش خواهد آمد. افزایش بی‌رویه‌ی مالیات‌ها و حذف ارز چهارهزار و دویست تومانی در اجرای آن تسهیل‌گری بیشتری را فراهم می‌بیند. اما مافیای دولتی از حالا وقوع چنین فاجعه‌ای را جشن می‌گیرد. چون سلطانهای روغن، شکر، برنج، گوشت، دارو و سلطانهای دیگر تنها در چنین فضایی است که به فربگی انگلی خود دست می‌یابند. سلطان‌هایی که همگی بدون استثنا در دامن سلطان اصلی حکومت پرورش یافته‌اند. چنین موضوعی از کارکرد سلطان‌های مافیایی دولتی تا به آن‌جا بالا گرفته است که قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت کاربرد چنین صفتی را در رسانه‌های همگانی خود ممنوع اعلام کرده‌است. انگار همراه با چنین تصمیم ناموجهی، اصل نظام جمهوری اسلامی تطهیر خواهد شد.

برای نمونه کارکرد مافیایی مجموعه‌ی سپاه بود که از همان آغاز در افزایش بیرویه‌ی قیمت برنج نقش آفرید. چون در ابتدای شهریور ماه گروه‌هایی از مجموعه‌ی سپاه به بنگاه‌های برنج شمال کشور روی آوردند و تمامی موجودی انبارهای ایشان را خریدند. آنان قصد داشتنند ضمن خرید خود در فصل برداشت محصول، به ظاهر از بودجه‌ی سالانه‌ی سپاه صرفه‌جویی کنند. مردم نیز می‌گفتند که سپاه حتا در خرید برنج نیروهای اقماری خود نیز چیزی کم نگذاشته است. آن‌وقت شرکت‌های بازرگانی بزرگ و فروشگاه‌های تعاونی و خصوصی نیز راهکار ناصواب سپاه را در سیاست‌های خود به کار بستند. در نتیجه برنج شمال کشور خیلی زود ظرف یک ماه راهی انبارهای مافیای دولتی یا شبه دولتی گردید. این گونه بود که بهای برنج را نیز به سه برابر افزایش دادند. اما پس از علنی شدن این ماجرا، سپاه آطلاعیه داد که در موضوع گرانی برنج داخلی هرگز نقشی نداشته‌است.

تورم سه رقمی به حتم از راه خواهد رسید. ولی چنین تورمی را هم باید از دستآوردهای جمهوری اسلامی به حساب آورد. هم‌چنان که طبق آمارهای دولتی و رسمی از دامن همین حکومت بود که تورم چهل و هفت در صدی پا گرفت.