چماق و باتوم عیدی زنان سرپرست خانوار

قریب دوازده میلیون از جمعیت هشتاد و شش میلیونی کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. ولی این رقم هر روز با شتاب شگفت‌آوری رشد می‌گیرد. چنین آماری از زنان سرپرست خانوار در سال ۱۳۸۵ از میزان یک میلیون و دویست هزار نفر فراتر نمی‌رفت. آماری که ظرف پانزده سال رشدی ده برابری را پیش روی ما می‌گذارد. چنین پدیده‌ای به طور طبیعی از گستردگی آسیب‌های اجتماعی در اعماق جامعه‌ی فرودستان کشور حکایت دارد. پیداست که گستردگی و فزونی فقر همگانی با زبان همین آمارهایی که در منابع دولتی بازتاب می‌یابند، به راحتی با انسان سخن می‌گویند. سخنی که درد و رنج ارتش ده‌ها میلیونی بی‌خانمان‌ها و گشنگان را در خود پنهان دارد. گفتنی است که "کمیته‌ی امداد امام خمینی ره" به تنهایی نُه میلیون از این واماندگان جامعه را تحت پوشش گرفته است. این کمیته قرار است در سال آینده میزان یارانه‌ی ماهانه‌ی مددجویان خود را تا میزان دویست و پنجاه هزار تومان افزایش بدهد. چنین رقمی از یارانه از نسبت حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران هم چیزی کم خواهد آورد. اما مددجویان نُه میلیونی کمیته‌ی امداد امام خمینی ره قرار است با چنین رقمی معیشت یک ماه خود را به سر بیاورند.

سازمان بهزیستی نیز شماری از این زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد. میزان یارانه‌ی این سازمان به زنان سرپرست خانوار نیز از رقم صد و شصت هزار تومان در ماه فراتر نمی‌رود. رقمی که با آن حتا نمی‌توان یک کیلو گوشت خرید. با این همه سازمان بهزیستی فقط زنانی را تحت پوشش خود می‌گیرد که از ناتوانی و معلولیت‌های جسمی رنج می‌برند. پیداست که این سازمان ضمن اختصاص چنین یارانه‌ای از وظیفه‌ی قانونی خود نیز شانه خالی می‌کند. گویا با همین میزان از یارانه تمامیِ زنان سرپرست خانواری به نحوی از انحا از معلولیت خود رنج می‌برند، خواهند توانست معیشت ماهانه‌ی خود را پاسخگو باشند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری زنان سرپرست خانوار باید معیشت افراد دیگری از اعضای خانواده را هم تأمین نمایند. بدون شک مدیران دولتی پیش از آن‌که بخواهند مردم را بفریبند، خودشان به پذیرش انواع و اقسام روشنی از حماقت و جهالت گردن نهاده‌اند. چنین حماقت و جهالتی به طبع ماندگاری ایشان را بر کرسی قدرت تضمین خواهد کرد.

ماده‌ی ۷۹ برنامه‌ی ششم توسعه ملی به تأمین معاش و گذران زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. سیزده نهاد حکومتی برای پیشبرد چنین هدفی مسؤول شناخته شده‌اند. اما تا کنون هیچ نتیجه‌ای از این برنامه‌های توسعه‌ی ملی عاید زنان سرپرست خانوار کشور نشده‌است. چنان‌که زنان سرپرست خانوار همچنان بیمه نمی‌شوند و بسیاری از ایشان از بیکاری و ناتوانی خود در تأمین معاش روزانه رنج می‌برند. چون تنها چهارده در صد از زنان سرپرست خانوار شاغل هستند. شصت و چهار در صد از ایشان نیز زنان خانه‌داری هستند که دولت هرگز شغل خانه‌داری ایشان را به رسمیت نمی‌شناسد. با آن‌که در سال‌های اخیر بیمه کردن زنان خانه‌دار به موضوعی داغ در سیاست کشور بدل شده است، ولی با تمامی این احوال دولت نسبت برای بیمه کردن ایشان هرگز نتوانسته اقدام عملی شایسته‌ای به عمل آورد. به طبع نادیده انگاشتن چنین اهدافی به آسیبب‌زایی رو به رشد جامعه نیز یاری می‌رساند.

زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می‌شود که به تنهایی گذران خود و خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. با این همه طبق آمارهای دولتی چهل و چهار در صد از این زنان به طور مجرد زندگی می‌کنند. نیمی از این زنان هم سن بیش از پنجاه سال دارند. شصت و شش در صد زنان سرپرست خانوار همسر خود را از دست داده‌اند. دوازده در صد ایشان نیز مطلقه هستند. با این همه، زنانی نیز دیده می‌شوند که به دلیل از کارافتادگی یا اعتیاد شوهر خویش در عمل سرپرستی خانواده را به عهده گرفته‌اند. این گروه از زنان هم آماری حدود سیزده در صد از زنان سرپرست خانوار را پر می‌کنند. ناگفته نماند که طبق آمارهای دولتی فقط چهل و شش در صد از زنان سرپرست خانوار سواد ابتدایی دارند. مابقی ایشان هرگز نتوانسته‌اند از آموزش ابتدایی حکومت هم سهم ببرند. موضوعی که به سهم خود به تشدید و رشد آسیب‌های فردی و اجتماعی در جامعه یاری می‌رساند.

مطالبات زنان سرپرست خانوار لیست بلند و بالایی را در بر می‌گیرد که مدیران دولتی به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی اداری خود هرگز نخواهند توانست در تحقق آن‌ها حتا گامی کوچک بردارند. مهم‌ترین خواست این گروه از زنان به موضوع بیمه کردن ایشان بازمی‌گردد. آنان انتظار دارند که همانند همه‌ی شهروندان دیگر کشورها بتوانند از مزایای بیمه‌های دولتی سود ببرند. بدون تردید چنین بیمه‌ای تا حدی مخارج بیماری ایشان را تأمین خواهد کرد. در عین حال، بیمه شدن به استفاده‌ی ایشان از مقرری بازنشستگی هم یاری خواهد رسانید. موضوعی که دولتمردان جمهوری اسلامی همیشه از درک و فهم آن عاجز می‌مانند. زنان سرپرست خانوار هم‌چنین مطالبه‌ای را دنبال می‌کنند که برای ایشان نیز مسکن‌های ویژه‌ای ساخته شود تا از بی‌خانمانی و آوارگی خود رهایی بیابند. موضوعی که دولت در برآوردن آن نیز از حدود تبلیغ و شعار چیزی فراتر نمی‌رود. آموزش و اشتغال هم از خواست‌هایی هستند که زنان سرپرست خانوار آن‌ها را بخشی از مطالبات همیشگی خود می‌شمارند. به طبع آموزش‌های لازم به توانمندسازی و مهارت‌یابی زنان سرپرست خانوار هم یاری می‌رساند تا شاید از این راه به شغلی مناسب برای گذران خود دست بیابند. اما دولت برای پیشبرد چنین اهدافی هیچ برنامه‌ی روشنی در اختیار ندارد.

اینک بسیاری از زنان سرپرست خانوار ضمن ناامیدی از عملکرد دولت به مشاغل خانگی روی آورده‌اند. صنایع دستی خانگی، خیاطی و تهیه‌ی انواع و اقسام مربا، ترشی و شرینی از کارهایی است که تولید خانگی آنها برای زنان سرپرست خانوار هدف قرار می‌گیرد. آنان ضمن چنین تولیدی محصول خود را نیز در فضایی از پیاده‌روهای شهر تهران به فروش می‌رسانند. اکنون شمار دست‌فروشان زن در شهر تهران چنان بالا گرفته است که آنان بدون استثنا تمامی خیابان‌ها و میدان‌های شمال شهر تهران را به تصرف درآورده‌اند. چنین موضوعی به طبع تصویری گویا از وضع و حال زنان سرپرست خانوار نیز به دست می‌دهد. زنان سرپرست خانوار به هر جایی می‌آویزند تا زندگی خود را از فقر و فلاکت فعلی وارهانند. اما مأموران حکومتی در تاراندن ایشان از سطح خیابان‌ها چیزی کم نمی‌گذارند. جمهوری اسلامی هدف خود را برای تأمین معاش این گروه از شهروندان ایرانی فقط با تاراندن و تاراج بساط ایشان به پیش می‌برد. نوعی از مملکت‌داری در سازه‌ی ناساز جمهوری اسلامی که اجرای نمونه‌هایی از آن را فقط به اتکای چماق و باتوم باب کرده‌اند.

این روزها زنان سرپرست خانوار یرای دریافت میزان عیدی خود با کمیته‌ی امداد امام خمینی ره، سازمان بهزیستی یا دیگر نهادهای دولتی و شبه دولتی چانه می‌زنند. ناگفته نماند که آنان هرگز اجاز نمی‌یابند تا از دو نهاد یارانه یاعیدی بگیرند. ولی عیدی تضمین شده‌ی ایشان نزد این مدیران حکومتی در عمل همان چوب و چماقی است که آنان همه روزه نمونه‌هایی از آن را از مأموران طرح "انضباط شهری تهران" سهم می‌برند. گفتنی است که در اجرای طرح انضباط شهری فقط از مأموران "رفع سد معبر" یا سامانه‌ی بی‌سامان ۱۳۷ شهرداری تهران سود نمی‌برند، بلکه در پیشبرد و اجرای چنین طرحی مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز نقش می‌آفرینند تا لابد حق هر کسی از زنان سرپرست خانوار را در پهنه‌ی خیابان‌ها و میدان‌های شهر تهران کف دستش بگذارند.

همین گروه‌های سازمان یافته از مأموران شهرداری و نیروی انتظامی حتا زنان دستفروش شهر را مجبور می‌کنند تا بین خودشان برای ایشان "عیدی" جمع کنند. زنان دستفروش سرپرست خانوار نیز به خوبی دریافته‌اند که فقط به اتکای جمع‌آوری و پرداخت همین عیدی است که می‌توانند برای دستفروشی در خیابان‌های شهر دوام بیاروند. زنان دستفروش برای تسکین روانی همدیگر تکرار طنزآمیز این بیت را نیز مغتنم می‌شمارند: در کف خرسِ خرِ کونپاره‌ای / غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای.