صف‌آرایی کارگران برای افزایش حد اقل دستمزد

جمهوری اسلامی ایران در دنیا از معدود کشورهایی است که کارگزاران آن به قانون‌های مصوب خودشان هم گردن نمی‌گذارد. قانون کار حکومت نیز از این قاعده‌ی کلی بر کنار نمی‌ماند. چون کارگزاران و مدیران بالادستی نظام همواره از اجرای مواد حمایتی این قانون شانه خالی کرده‌اند. هرچند بیش از سی و یک سال است که از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی هم‌چنان مدیران فرادستی حکومت در وزارت کار از پذیرش و اجرای مواد حمایتی آن سر باز می‌زنند.

همه ساله در ماه‌های پایانی سال بیش از هر زمانی چالش بین کارگران با دولت فزونی می‌گیرد. چون دولت حاضر نمی‌شود به خواست قانونی کارگران در خصوص افزایش منطقی حد‌اقل حقوق کارگران گردن بگذارد. چون مدیران دولتی تلاش می‌ورزند تا ضمن همسویی و همراهی با صف‌بندی متشکل و رسمی کارفرمایان از میزان این افزایش حقوق بکاهند.

بند ۱ از ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی به صراحت می‌گوید: "حد اقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود" تعیین می‌گردد. اما مدیران ذیربط دولتی ضمن به کارگیری ابزارهای تحمیلی و پلیسی خود همیشه تلاش می‌ورزند تا آمار رسمیِ میزان تورم و گرانی را دستکاری کنند. تازه، در صورت لزوم حتا به همان آمار دستکاری شده‌ی خود نیز گردن نمی‌گذارند. به همین دلیل هم علیرغم تحمیل گرانی و تورم به مزدبگیران عادی جامعه از ترمیم واقعی و کارشناسانه‌ی حقوق ایشان سر باز می‌زنند. موضوعی که بدون استثنا حدود سی و یک سال پس از تصویب قانون کار دوام آورده‌است. چون از همان ابتدای تصویب قانون کار، دولت بدون وقفه خود را از اجرای منصفانه‌ی چنین ماده‌ای از قانون کنار کشیده‌است.

بند ۲ از مادهی ۴۱ قانون کار نیز سیمای روشن‌تری از ترمیم حقوق کارگران در پایان هر سال به دست می‌دهد. چون در این بند از قانون نیز گفته می‌شود: "حد‌اقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید". موضوعی که دولت تا کنون از تمکین و عملیاتی شدن درست و دقیق آن سر باز می‌زند. چنین مطالبه‌ای از اجرای قانون، همان طور که گفته شد ظرف سی و یک سال بدون استثنا دوام آورده است. ولی چنین شکافی نامردمی از عدم اجرای قانون، کار را به آن‌جا کشانده است که دولت اکنون خود را از ترمیم فاصله‌های برآمده از گذشته‌ی این قانون ناتوان می‌بیند. تشکل‌های کارگری برای ترمیم چنین فاصله‌ای اینک رقمی بین ده تا دوازده میلیون تومان را پیشنهاد می‌دهند. با این امید که شاید تصویب چنین رقمی اندکی بتواند بر ترمیم معیشت و گذران مزدبگیران سرپوش بگذارد. چون رشد تورم در فضای اقتصادی کشور به حدی بالا گرفته است که هرگز برای زحمتکشان کشور تحمل آن ممکن نخواهد بود. با این همه، همه ساله آمار گرانی‌های بیرویه چنانی رشد می‌گیرد که ظرف همان دو سه ماه نخست سال از نو فاصله‌ی هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی مزدبگیران تشدید می‌گردد. در نتیجه بسیاری از تشکل‌های کارگری هدفی را به پیش می‌برند که افزایش حد اقل حقوق کارگران همه ساله در دو نوبتِ فروردین و مهر صورت پذیرد.

قریب دوازده میلیون نفر در پهنه‌ی کشور تحت پوشش قانون کار به سر می‌برند. شمار آنان با احتساب خانواده‌هایشان از سی میلیون نفر هم فراتر می‌رود. به طبع تعیین درست و دقیق حداقل حقوق ماهانه بر دریافتی همه‌ی کارگران تأثیر مثبت خواهد گذاشت. چون حقوق و دریافتی همه‌ی مزدبگیران را بر اساس همین میزان حداقلی دریافتی تغییر خواهند داد. پیداست که تشکل‌های مستقل کارگری هشیاری خود را نسبت به تعیین تکلیف چنین موضوعی از دست نمی‌دهند. حتا تلاش می‌ورزند تا در تصویب بودجه‌ی سالانه جمهوری اسلامی هم زمینه‌های کافی و وافی برای ترمیم حقوق شاغلان یا بازنشستگان مشمول قانون کار آماده گردد. در همین راستا کارگران و بازنشستگان کشور ماه‌ها است که مطالبات خود را جلوی مجلس خودمانی حکومت و وزارت کار یا ادارات کل آن فریاد می‌زنند. ناگفته نماند که صندوق تأمین اجتماعی اکنون قریب چهل و شش میلیون نفر از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی شهروندان ایرانی را تحت پوشش خود دارد. کاهش فقر عمومی و تأمین رفاه همگانی در عمل با اتخاذ سیاست‌های درست این صندوق پیوند می‌خورد. به طبع افزایش حداقلی مزد کارگران، حل و فصل بسیاری از تنگناهای این صندوق را نیز عملی خواهد کرد. چون به طور طبیعی درآمدهای این صندوق نیز به همان میزان فزونی خواهد گرفت.

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، "شورای عالی کار همه ساله موظف است تا میزان حد اقل مزدکارگران را" تعیین نماید. طبق ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار، ریاست این شورای نُه نفره را وزیر کار و امور اجتماعی حکومت به عهده دارد. او هم‌چنین این اختیار را دارد که دو نفر از افراد خود را نیز به همین شورا بکشاند. قانون کار کرسی سه نفر از اعضای این شورا را نیز به کارفرمایان می‌سپارد. آن‌وقت سه کرسی باقی مانده نیز به نمایندگان کارگران واگذار می‌شود تا به گمان خویش موضوع سه‌جانبه گرایی را در قانون کار رعایت کرده باشند. از سویی، کارگزاران حکومت همیشه سنت را بر آن نهاده‌اند تا نمایندگان کارگران را از اعضای شوراهای اسلامی کار برگزینند. ولی شوراهای اسلامی کار بیش از همه خواست‌های نامردمی حکومت را نمایندگی می‌کنند و نمی‌توان آنان را نمایندگان واقعی کارگران شاغل کشور به حساب آورد. چنان‌که ماده‌ی ۱۳۰ قانون کار هم چنین هدفی را از راه‌اندازی شوراهای اسلامی کار به پیش می‌برد. چون طبق همین ماده از قانون، شوراهای اسلامی کار موضوع "تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستآوردهای انقلاب اسلامی" را در محیط‌های کارگری دنبال خواهند کرد.

جمهوری اسلامی تلاش م‌یورزد تا شوراهای اسلامی کار را به عنوان تشکل‌های کارگری جا بزند. چنان‌که کرسی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز به همین گروه دولتی واگذار می‌گردد. گروهی که ضمن هم‌سویی با اهداف حکومت، تشکل‌یابی آنان را نیز وزارت کار به پیش می‌برد. به طبع کارگران کشور به چنین الگویی از چینش شورای عالی کار گردن نمی‌گذارند. آنان چنان می‌پسندند که نمایندگان واقعی و مستقل ایشان بر این کرسی‌ها بنشینند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که جمع نه نفره شورای عالی کار را به تمامی دولت و کارفرمایان کشور ضمن هم‌سویی و همدلی باهم غصب کرده‌اند. موضوع تا جایی لوث می‌شود که وزیر کار حکومت خیلی راحت در پای صورت جلسه‌ی شورا، از همه‌ی اعضای آن امضای سفید می‌گیرد. در واقع چنین شورایی ضمن گزینش خود از افراد دولتی، فقط و فقط اهداف گفته و ناگفته‌ی حکومت را به اجرا می‌گذارد.

قانون کار خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، پیش از آن‌که بخواهد از حقوق کارگران دفاع به عمل آورد، به رسمیت شناختن حقوق انجمن‌های اسلامی، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی کار را وظیفه‌ی خود می‌پندارد. چنان‌که بندهایی از قانون کار به موضوع فعالیت همین گروه‌های خودساخته در محیط کار و کارگری اختصاص می‌یابد. حکومت همین گروه‌های دولتی را به عنوان نمایندگان کارگران کشور در شورای عالی کار جا می‌زند. حتا از توان تشک‌لهای زرد از نوع خانه‌ی کارگر نیز در این خصوص یاری می‌جوید. موضوعی قیم‌مآبانه که در فرآیند آن توان و نیروی میلیونی مزدبگیران جامعه را به هیچ می‌شمارند. کارگران چنین چیدمانی از تشکل‌یابی آمرانه را نمی‌پذیرند تا نمایندگان واقعی و انتخابی ایشان بتوانند به کرسی‌های خود در شورای عالی کار دست بیابند. کارگران همچنین سهجانبه گرایی در قانون کار را امری لازم می‌شمارند تا کرسی‌های نمایندگان کارگران همواره در اختیار منتخبان واقعی ایشان قرار بگیرد. در همین راستا است که به طور طبیعی جایگاه سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری نیز ارج و قرب می‌یابد. سندیکاهایی که ضمن مبارزه‌ی عملی‌شان در فضاهای کار و کارگری پا گرفته‌اند. تنها در چنین فضای دموکراتیکی است که می‌توان منطبق بر مواد حمایتی ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خواست و اراده‌ی همگانی کارگران کشور را به بار نشانید.