از نمونه سرکوب‌های نرمی که در پس انواع سرکوب‌های خشن و آشکاری چون بازداشت، احضارهای مکرر، پرونده‌سازی و در ادامه، دادگاهی و صدور احکامی مانند زندان، شلاق، جریمه‌های نقدی و انواع احکام تکمیلی و مجازات‌های گوناگون در پاسخ به فعالیت‌های مستقل و بیان خواسته‌های برحق فعالین اصناف مختلف داده می‌شود، اعمال محدودیت‌های کاری و در بسیاری مواقع عملاً محروم کردن این فعالین از انجام حرفه‌ی اصلی و شغلشان است.
◻️بسیار دیده‌ایم که برای فعالین مستقل حوزه‌های مختلف مانند فعالین کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران پس از بازداشت و پرونده‌سازی در دادگاه حکم اخراج از محل کار و منع اجازه کار در آن حوزه صادر می‌شود. حتی در صورت عدم صدور چنین احکامی، داشتن سابقه بازداشت و زندان و فشار نهادهای امنیتی بر کارفرمایان جهت عدم استخدام در موقعیت‌های شغلی یافتن کار در حوزه تخصصی را برای این فعالین دشوار کرده و به این ترتیب آنها علاوه بر اینکه ارتباطشان با محیط کار و هم صنف‌هایشان قطع شده و درنتیجه امکان فعالیت صنفی در راستای مطالبه‌گری خواسته‌های برحقشان سلب شده، عملاً با مشکل عدم تامین معیشت خود و خانواده روبرو می‌شوند که چه بسا رنجی بسیار سخت‌تر از احکامی مانند زندان و شلاق دارد. تحت چنین شرایطی این فعالین مجبور به روی آوردن به کارهایی غیر از تخصص خود و یادگیری حرفه‌ای جدید می‌شوند که با وجود شرایط اسفبار اقتصادی و بیکاری کنونی ادامه این رویه‌ی بی‌ثبات تا دست یافتن به کاری مداوم و داشتن درآمدی حداقل بسیار دشوار و شاید محال می‌نماید.
◻️از حوزه‌هایی که در این ارتباط همیشه زیر ضرب سرکوب بوده تا آنجا که فعالین آن حتی از داشتن حق مسلم انجمنی مستقل نیز محروم هستند و در راستای احقاق حداقل خواسته‌های صنفی خود مانند اعتراض به حقوق بسیار پایین، نداشتن ثبات کاری، نداشتن بیمه و دیگر مشکلات امکان هیچ مطالبه‌گری‌ای ندارند، فعالیت روزنامه‌نگاری و کار رسانه‌ای است و آنچنان که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، فعالین مستقل این حوزه به طرق مختلف ازجمله هجوم به خانه و ضبط وسایل شخصی، بازداشت و احضار، تعیین قرار وثیقه‌های سنگین، گرفتن احکام زندان و پرداخت جریمه و اجرای احکام ظالمانه زندان تحت فشار قرار گرفته و تعدادی نیز در درجاتی پایین‌تر از این سرکوب با فشار نهادهای امنیتی توسط کارفرمایان و مدیر مسئول‌هایشان مورد بازخواست قرار گرفته و تهدید به اخراج شده‌اند. روزنامه‌نگارانی که پس از طی دوران بازداشت و به قید وثیقه‌های سنگین بطور موقت آزاد می‌شوند در صورتیکه از کار اخراج نشده باشند، با فشار نهادهای امنیتی مجبورند در موضوع‌هایی مشخص و در سایه‌ی خط قرمزها و محدودیت‌هایی آزاردهنده به کارشان ادامه دهند. به‌تبع اطلاع‌رسانی آزادانه در خارج از حوزه‌های تعیین شده نیز در تریبون‌ها و صفحات مجازی این فعالین اعمال فشار مضاعف توسط نهادهای امنیتی و در ادامه نهادهای قضایی را در پی خواهد داشت.
◻️وضعیت برای کسانی که پس از اتمام دوران محکومیت آزاد شده‌اند و در حالتی خوشبینانه‌تر از ادامه فعالیت در حرفه‌ی تخصصیشان منع نشده‌اند و سعی در یافتن کار و بازگشت به روال زندگی پیش از حبس را دارند به مراتب سخت‌تر خواهد بود زیرا علاوه بر از دست دادن شغل سابق و داشتن پیشینه‌ی کیفری، وقفه‌ی طولانی قطع ارتباط با محیط کار و اوضاع بیرون از زندان یافتن شغل و کسب درآمدی حداقلی را عملاً برایشان غیرممکن می‌کند. در بسیاری مواقع این فعالین به دلیل اعمال چنین فشارهایی و با توجه به اینکه از تامین حداقل‌های معاش خود برنمی آیند به امید یافتن کاری مناسب و ادامه زندگی مجبور به خروج از کشور و تن دادن به مشقات پناهندگی و آوارگی در کشورهای مختلف می‌شوند. این در شرایطی است که فارغ از جو فشار و سرکوب با توجه به حقوق‌های ناچیز، اکثر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران متعهد و غیروابسته به باندهای مختلف ژورنالیسم حکومتی برای گذران زندگی مجبور به کار همزمان در بیش از یک رسانه هستند و در صورتیکه امکان فعالیت در زمینه تخصصی خود را با رسانه های بین المللی خارج از کشور که حتی سیاسی هم نیستند داشته باشند و بتوانند از این موقعیت برای کسب درآمدی بیشتر استفاده کنند مورد ظن نیروهای امنیتی قرار گرفته و با انواع و اقسام اتهام‌های امنیتی و وابستگی به خارج از کشور مواجه می‌شوند.
کیوان صمیمی
امیرعباس آذرموند
مهتاب قلیزاده
الهه محمدی
کامیار فکور
سینا قلندری
مهرنوش طافیان
خسرو صادقی
برگرفته از کانال روزنامه‌نگاران مستقل ایران
