سود قرارداد با چین به چه کسانی می‌رسد

در جمهوری اسلامی ایران چنان رسم است که قراردادهای خارجی هرگز به تصویب مجلس آن نمی‌رسد. مردم هم در این فرآیند هیچ وقت جایگاه مناسبی نمی‌یابند. چون "رهبر فرزانه‌ی نظام" همانند هر رهبر فرزانه‌ی دیگری، نظر و دیدگاه خود را به جای خواست و اراده‌ی مردم و مجلس می‌نشاند و در این خصوص به جای آنان تصمیم می‌گیرد. قرارداد بیست و پنج ساله با چین هم از این قاعده‌ی کلی برکنار نمی‌ماند. رهبر خودش به تنهایی می‌بُرد و خودش نیز می‌دوزد. فقط عوارض سیاسی و اقتصادی بی‌حد و حصر آن را برای مردم عادی جامعه به جای می‌گذارد. چون کاستی‌ها و آسیب‌های احتمالی آن را سرآخر هم به پای مردم می‌نویسند. در این ماجرا هم مثل هر گستره‌ای از سیاستگذاری کشور، هشتاد و پنج میلیون شهروند ایرانی همگی در سویی می‌ایستند، اما رهبر و کارگزاران قراضه و شلخته‌اش در سویی دیگر. به همین دلیل هم لازم نمی‌بینند تا مردم عادی از مواد چنین قراردادی سر در بیاورند. انگار همین قدر که رهبر نظام بداند و بخواهد کفایت می‌کند. نمونه‌ای از کشورداری زیانبار و آفت‌زا که متأسفانه آن را در جمهوری اسلامی وجاهت می‌بخشند.

بیشترین سود از این قرارداد خودمانی را نیز اعضای اتاق بازرگانی می‌برند. آنان مثل همیشه به چالش‌های بین حکومت و مردم چندان اعتنایی ندارند و فقط به سود بادآورده‌ی خود از این ماجرای خودمانی می‌اندیشند. سودی که دریافتِ ارز چهار هزار و دویست تومانی به روند آن تسهیل می‌بخشد. حتا تهاتر کالا با کالا نیز سرآخر نفعش به همین گروه از بازرگانان اندرونی حکومت می‌رسد. اما بازرگانان اتاق بازرگانی کشور خوب می‌فهمند که از هم پاشیدن تحریم‌ها و دوستی هرچند احتمالی و موقت با غرب می‌تواند به سفره‌ی گل و گشاد ایشان در بازرگانی با چین آسیب برساند. حتا می‌فهمند که در ایران آزادی اقتصادی می‌تواند رقیبان سرسختی را برای ایشان بیافریند. در نتیجه خیلی راحت و آسوده به پستوهای اقتصاد خودمانی و بسته‌ی جمهوری اسلامی رضایت می‌دهند. آنان همگی به سودهایی بادآورده‌ی خود از معامله‌ی با چین می‌اندیشند و چنین سودی را فقط در همین اقتصاد خودتحریمی می‌توان انتظار داشت.

از سویی به آشکار صنعت خودروسازی کشور را به تجارت با چین وابسته کرده‌اند. تا جایی که بدون حضور چین در این صنعت نفس کشیدن برای آن امری ناممکن می‌نماید. چنین موقعیتی را چین فقط در سایه‌ی تحریم به دست آورده است. ایران در فضای تحریم و خودتحریمی پژو، رنو و سیتروین را از خودروسازی‌اش پس زد و شرکت‌های چینی را به جای آن‌ها نشانید. خودروسازان ایرانی دیگر کارشان به مونتاژ قطعات چینی محدود باقی مانده‌است. حتا همین قطعات بی‌کیفیت و بنجل را در بازار سیاه داخلی به فروش می‌رسانند تا بخش‌هایی از زیان سالانه‌ی خود را جبران نمایند. در واقع بریدن از غرب به نفع چینی‌ها تمام می‌شود. چون به بازاری بی‌رقیب دست یافته‌اند که هرگز به نمونه‌ای از آن را در جایی از جهان دست نخواهند یافت.

جدای از این، دولت ابراهیم رئیسی تلاش می‌ورزد تا مشکل مسکن‌سازی خود را به اتکای شرکت‌های فرصت‌طلب چینی حل و فصل نماید. در حالی که همین نقش را شرکت‌های ساختمانی ایران برای ونزوئلا به پیش میبرند. اما دولت همین شرکتها را از پهنهی مسکن‌سازی در داخل کشور پس می‌زند تا بتواند شرکت‌های چینی را به جای آنان بنشاند. در عین حال، شرکت‌های چینی بر موضوعی اصرار می‌ورزند که در پروژه‌های خود، فقط از کارگران چینی استفاده به عمل آورند. دولت ایران هم تلاش می‌ورزد که شرکت‌های چینی را به استفاده از کارگران ایرانی نیز متقاعد کند. گویا با همین راهکار اقتصادی خواهد توانست مشکل بیکاری کارگران ساختمانی را حل و فصل نماید. به طبع آرزوهای خامی از این نوع در شرایط فعلی کشور هرگز راه به جایی نخواهند برد. چون ساز و کارهای تحریم دست هر دو سوی این ماجرا را بسته است. حتا نمی‌توانند ارزهای بلوکه شده‌ی ایران را در چین، به چنین ماجرایی بکشانند. تازه اگر هم روزی و روزگاری تحریمها لغو بشوند قرار است که نمونه‌هایی از زاغه‌نشینی مدرن از سوی دولت چین در ایران پا بگیرد. چون دولت ایران بنا دارد تا اهداف خیالبافانه‌ی "مسکن مهر" خود را با اتکای شرکت‌های چینی به پیش ببرد.

ولی چینی‌ها نه فقط کارگران چنین پروژه‌ی موهومی را با خود به همراه خواهند آورد بلکه سیمان و مصالح آن را نیز از بازار داخلی ایران تأمین نخواهند کرد. بنا بر این با این نوع از ساختمان‌سازی، ورشکستگی را برای گروه‌های پرشماری از واحدهای تولیدی داخلی رقم خواهند زد. چون کارگزاران دولت ایران آشکارا منافع اقتصادی چین را بر منافع داخلی رجحان می‌دهند. پیداست که مدیران دولتی فقط به رانت برآمده از چنین ماجرایی می‌اندیشند.

دولت ایران انتظار دارد که مشکل خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی کشور نیز به اتکای چینی‌ها حل و فصل نماید. چون چینی‌ها قرار است جای خالی توتال را در پارس جنوبی پر کنند. جدای از این برای به روز شدن پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی ایران هم قرار است چینی‌ها به ایران یاری برسانند. ولی واقعیت آن است که صنعت چین خودش نیز از تکنولوژی امروزی جا مانده‌است. چنان‌که این عقبماندگی صنعتی، نشان آسیب‌زای خود را در آلودگی‌های جوی و زیست محیطی بر جای می‌گذارد.

چین سوای از این، به منافع سرشار نفت ارزان و مواد پتروشیمی قاچاق شده‌ی ایران می‌اندیشد. بدون تردید سالانه از همین راه میلیاردها دلار به جیب می‌زند. دولت ایران هرچند چین را در موضوع تحریم یا خودتحریمی، یاریگر سیاست‌های موهوم خویش می‌بیند، ولی دولت چین در این ماجرا فقط اهداف سوداگرانه‌ی خود را به پیش می‌برد. در همین راستا چین تلاش می‌ورزد تا هند را از بازارهای داخلی ایران پس بزند. چنان‌که خنثاسازی فعالیت‌های اقتصادی هند در بندر چاه بهار بخشی پایدار از سیاست‌های چین شمرده می‌شود. به طبع روی کار آمدن طالبان در افغانستان می‌تواند به ناکامی هند در چاه بهار دامن بزند. اما اکنون چین بیش از پیش در دریای عمان و خلیج فارس امکان مانور یافته است. رسانه‌ها همگی از قراردادهای پنهانی در این خصوص سخن می‌گویند. گویا چین تا کنون توانسته است انحصار ماهیگیری را در جنوب ایران به دست بیاورد. ولی قراردادهایی از این دست، هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند. موضوعی که با سیاست‌های داخلی چین هم سازگاری کامل نشان می‌دهد. چون زمامداران هر دو کشور شهروندان خود را برای اجرای اراده‌ی رهبران خویش نامحرم می‌دانند. سیاستی که با مذاق سیاسی رهبر جمهوری اسلامی هم سازگار می‌نماید.

اما گروه‌هایی از چپ سنتی ایران از "دوستی" ایران با چین در پوست خود نمی‌گنجند. تصور ایشان بر آن است که اکنون چنین اقتصاد مبتکرانه‌ای کمونیسم را در پهنه‌ی جهان سامان می‌بخشد. تا آن‌جا که این نوع از اقتصاد اکنون توانسته‌است بر یک سوم از گستره‌ی جهانی فایق آید. انان در سامانه‌ای از توهم خویش باوری را پیش می‌کشند که گویا دوستی با چنین اقتصادی به مبارزه‌ی با امپریالیسم امریکا یاری خواهد رسانید. همان حرف‌هایی که زمانی در فضای جنگ سرد، بین روس‌ها و غرب پا گرفته بود. چپ سنتی ایران فضای امروزی سیاست جهانی را همان فضای پس از جنگ جهانی دوم می‌بیند. انگار در دنیا هم‌چنان چیزی تغییر نکرده‌است. چون هنوز هم همان آرایش سیاسی دهه‌های پس از جنگ دوم را در سر می‌پروراند. آنان قصد دارند تا در وهم و خیال خود به اتکای چین و روسیه، امریکا و اروپا را از پا در بیاورند. موضوعی وهم‌آمیز که از تبعات آن فقط دولتمداران روس و چین سود می‌برند. همراه یا چنین دیدگاهی است که در پاره‌ای موارد رفتارهای سیاسی دولتمردان چین و روسیه را نیز می‌ستایند. بی‌اعتقادی به دموکراسی متعارف شرایطی را در ذهن هواداران چپ سنتی برمی‌انگیزد تا در صورت امکان، تضییع و مصادره‌ی حقوق شهروندان کشور را بر خود امری واجب بشمارند. همان موضوعی که امروزه بی‌کم و کاست در چین هم دنبال می‌شود. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ذهن متوهم خویش چیزی غیر از این می‌پروراند؟