مزایده‌ی نود هزار میلیارد تومانی دولت

تمامی کارهای اداری و اجرایی برای برگزاری بزرگ‌ترین مزایده‌ی تاریخ اقتصاد ایران انجام شده است. در این مزایده‌ی عمومی قرار است دولت ابراهیم رئیسی هیجده در صد از سهام تملیکی خود را در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به فروش برساند. پیداست که دولت ضمن اجرایی شدن چنین حقه‌ای به نود هزار میلیارد تومان نقدینگی بادآورده دست خواهد یافت. تا جایی که دستیابی به این حجم از نقدینگی را برای تسکین موقت مطالبات عمومی توده‌های عادی مردم اندکی لازم می‌بیند. چنین موضوعی را در بودجه‌ی سالانه‌ی ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی کرده‌اند. اما دولت فعلی و دولت پیشین تا کنون نتوانسته‌اند برای اجرایی شدن و فروش رسمی آن اقدام عملی مناسبی به عمل آورند. اما قصد دولت ابراهیم رئیسی آن است که همراه با چنین مزایده‌ای قریب بیست و پنج درصد از کسری بودجه‌ی امسال خود را تأمین کند. چون فروش اوراق مشارکت دولتی تا کنون هرگز نتواسنته گره‌ای از کار فروبسته‌ی دولت بگشاید. در عین حال، طی ماه‌های گذشته فروش اوراق مشارکت دولتی شرایطی را برانگیخت تا بورس تهران بیش از پیش در سراشیب سقوط بلغزد. پدیده‌ای که سرآخر هم سهامداران خرد بورس را به خیابان‌ها کشانید.

ظرف چند هفته‌ی آینده عرضه‌ی بلوکی این میزان از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس تهران انجام خواهد شد. قرار است هیجده در صد از سهام یاد شده، در سه بلوکِ یک، دو و پانزده در صدی به خریداران آن عرضه گردد. اما کارگزاران اقتصادی حکومت تمامی تمهیدات لازم را فراهم دیده‌اند تا در این مزایده‌ی خودمانی از نو شرکتی دولتی برنده‌ی ماجرا معرفی شود. نوعی از خصوصی‌سازی که مدیران جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که عملیاتی شدن آن را بدون کم و کاست در اقتصاد کشور باب کرده‌اند. آنوقت شرکت‌هایی خصولتی از دامن خود دولت پا می‌گیرند که همگی بدون استثنا سر در آخور سوداگرانه‌ی حکومت دارند. تازه، مجریان چنین مافیایی رفتار خود را مستند به قانون نیز می‌کنند. چون دستورالعملی را پشتوانه می‌گیرند که خریدار یا خریداران چنین حجمی از سهام به حتم باید "پایش اهلیت" داشته باشد. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که همه‌ی آنانی از برنامه‌ی خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی سهم برد‌ه‌اند، بدون استثنا از "پایش اهلیت" برخوردار بوده‌اند. ولی پایش اهلیت همیشه برای مدیران بالادستی اقتصادی حکومت بهانه قرار می‌گیرد تا اغیار و غیرخودی‌ها را هیچ وقت به شبکه گسترده‌ی مافیای خود نپذیرند. در عین حال، خودی‌های حکومت همیشه اهلیت آن را داشته‌اند تا به سامانه‌ی خودمانی مافیای پرنفوذ فساد مالی دولتیان دست بیابند.

ناگفته نماند بلوک پانزده در صدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را هر شرکتی که در این مزایده‌ی عمومی به دست بیاورد، به هیأت مدیره‌ی آن نیز راه خواهد یافت. در واقع چنین حجمی از سهام، مدیریت خریدار آن را در سامانه‌ی مالی و اداری شرکت نیز تضمین خواهد کرد. به همین دلیل هم از همین حالا مافیای شرکت‌های عریض و طویل شبهِ دولتی برای تصاحب آن با هم مسابقه گذاشته‌اند. ولی برنده‌ی نهایی این مسابقه‌ی خودمانی را هم از همین حالا مشخص کرده‌اند. چون بنا به دستورالعملی که مواد آن را در سازمان خصوصی سازی فرآوری کرده‌اند، شخص حقیقی یا حقوقی یاد شده به حتم باید "اهلیت" چنین کاری را هم داشته باشد. همان نوع از اهلیتی که اقتصاد محتضر کشور ظرف سه دهه بدون استثنا نمونه‌هایی نامردمی از آن را تجربه می‌کند.

گفتنی است که شرکت هلدینگ خلیج فارس به تنهایی حدود چهل در صد از تولید داخلی مواد پتروشیمیایی کشور را در اختیار دارد. جدای از این ده‌ها پروژه‌ی بزرگ نفتی و گازی قرار است روزی و روزگاری در مجموعه‌ای گسترده از همین هلدینگ به بهره‌برداری نهایی برسند. فروش داخلی این شرکت نیز سالانه از میزان سی هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. هلدینگ خلیج فارس در نیمه‌ی نخست سال جاری نیز بیش از ۷/۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌است که ارزش ریالی آن از میزان شصت هزار میلیارد تومان پیشی می‌گیرد. جدای از این، کرسی مقام برتر صادرات کشور را هم هلدینگ خلیج فارس به دست آورده‌است. در عین حال، هلدینگ خلیج فارس مجموعه‌هایی عریض و طویل از ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک را در بر می‌گیرد که به همین آسانی حسابرسی رسمی از آن‌ها امکانپذیر نخواهد بود. بی‌دلیل نیست که طی سال‌های اخیر دزدی‌های هزاران میلیارد تومانی مدیران دولتی همگی در مجموعه‌هایی از همین شرکت‌های بزرگ پتروشیمی اتفاق می‌افتد.

گفته شد که این هلدینگ پتروشیمیایی بزرگ‌ترین شرکت تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی به حساب می‌آید که به تنهایی مالکیت بیش ده‌ها شرکت بزرگ پتروشیمی را در اختیار دارد. شرکت‌های پتروشیمی نوری، پارس، بوعلی سینا، تندگویان، بندر امام، ایلام، ارومیه، آریا ساسول و ده‌ها شرکت خدماتی و تولیدی دیگر همگی بخشی از مجموعه‌ی همین هلدینگ شمرده می‌شوند. مجموع ظرفیت تولید سالانه‌ی این شرکت‌ها از میزان ۷۵/۲میلیون تن نیز فراتر می‌رود. با این حساب هلدینگ خلیج فارس حدود بیست در صد از تولید کل خاورمیانه را در اختیار دارد. قدرالسهم این شرکت از میزان تولید جهانی هم اکنون تا میزان ۶/۱ در صد افزایش یافته است. این شرکت بزرگ همچنین به همراه شرکت فولاد مبارکه و شرکت صنایع ملی مس در بورس تهران حرف نخست را می‌زنند. چون به منظور فزونی سودآوری خود، با هم رقابتی تنگاتنگ را در سامانه‌ی بورس به پیش می‌برند.

فروش خارجی این شرکت در سال گذشته از حدود سه میلیارد دلار هم فراتر رفت. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی هم‌چنان در چنبره‌ی تحریم دست و پا می‌زد. به عبارتی روشنتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، همین سال گذشته حدود سه میلیارد دلار از راه قاچاق تولیدات خود به ارز صادراتی دست یافته است. ارزش ریالی چنین ارزی به حدود شصت هزار میلیارد تومان می‌رسد. به همین دلیل هم این شرکت هیچ‌گونه بدهی ارزی ندارد. چون نیاز ارزی خود را نیز از راه صادرات قاچاقکی مواد پتروشیمیایی تأمین می‌کند. از سویی، چین بزرگ‌ترین بازار برای فروش محصولات این شرکت شمرده می‌شود. پس از چین، هند و کره‌ی جنوبی هم از فروش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهم می‌برند. اقتصادی قاچاق‌مآبانه که فقط از سازوکارهای بازار سیاه جهانی سامان می‌پذیرد.

هلدینگ خلیج فارس از سویی برای آوردن ارز صادراتی خود به داخل کشور هرگز مشکلی نداشته است. چون واسطه‌گران دولتی و خصوصی در این مورد تسهیل‌گری لازم را به عمل می‌آورند. اما دلال‌ها از این ماجرای سوداگرانه‌ی خود حدود نیم در صد سود می‌برند.سودی نجومی که دستیابی آن به همین آسانی امری ناممکن می‌نماید.

کارگران کشور طی سه دهه از ماجرای خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی بیشترین زیان دیده‌اند. چون مدیران اقتصادی حکومت خیلی راحت و نسنجیده به ثروتی که کارگران آن را خلق کرده‌اند، چوب حراج می‌زنند. بی‌دلیل نیست که بیشترین مخالف‌ها با برنامه‌های گل و گشاد خصوصی‌سازی دولت، از سوی کارگران کشور صورت می‌پذیرد. کارگرانی که ضمن کاری نابرابر هرگز به حق و حقوق خود دست نمی‌یابند.

آیا بهتر نبود درصد معینی از همین سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بین کارگران آن تقسیم می‌کردند؟ در این صورت کارگران نیز می‌توانستنند از ثروتی که خودشان آن را افریده‌اند، بهره برگیرند. آن‌وقت صادقانه و دلسوزانه توان علمی و تجربه‌ی عملی خود را در مدیریت اجرایی این واحد برزگ تولیدی به نمایش می‌گذاشتند. اما مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی تنها راهکارهای نولیبرالی برای ایشان اصل قرار می‌گیرد. راهکارهایی نامردمی که کارگران را از تشکل‌یابی آزادانه بازمی‌دارد تا حاصل دسترنج ایشان را خیلی راحت در بازارهای سوداگرانه‌ی طبقات مرفه جامعه به فروش برساند. تا آن‌جا که در این جابه‌جایی ثروت، هیچ وقت کارگران نقشی نمی‌آفرینند. چون نمایندگان واقعی کارگران در هیچ جایی از هرم قدرت حضور ندارند. آن‌وقت دیگران اجازه می‌یابند تا دیدگاه قیم‌مآبانه‌ی خود را در خصوص تاراج ثروت‌های ملی به پیش ببرند. ثروتی که به طور طبیعی به تولیدکنندگان اصلی آن اختصاص دارد. متأسفانه فروش نود هزار میلیارد تومانی سهام هلدینگ خلیج فارس نیز از این ماجرای سوداگرنه و نامردمی برکنار نمانده‌است.