فرهنگیان برای مطالبات خود محکم ایستاده‌اند

فرهنگیان کشور عقب‌نشینی موقت و عجولانه‌ی مجلس شورای اسلامی را در سرهم‌بندی و تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان کافی نمی‌دانند. چون چنین طرحی نخواهد توانست به هیچ خواستی از جامعه‌ی هشت‌صد هزار نفری معلمان کشور جامه‌ی عمل بپوشاند. آن‌چه که اکنون در مجلس حکومت و حکومتیان به تصویب رسید بیش از همه به موضوع نظام هماهنگ پرداخت‌های کارکنان دولت بازمی‌گردد. اما فرهنگیان کشور سوای از این، بر طرحی جامع و ویژه‌ای نیز برای رتبه‌بندی خود اصرار می‌ورزند. طرحی که بتواند عدالت شغلی را به محیط آموزشی مدارس کشور برگرداند. از سویی افزایش حد اقلی حقوق تا میزان هشت میلیون تومان هم هرگز نخواهد توانست پاسخگوی نیاز امروزی معیشت فرهنگیان باشد. پیداست که مجلس هم‌چنان میزان تورم را در محاسبات خود نادیده می‌گیرد.

در عین حال برای اجرای همین مصوبه‌ی ناقص و "بی‌یال و د،م و اِشکم" هم حدود بیست و پنچ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده‌اند. ولی سازمان برنامه و بودجه‌ی حکومت از همین حالا بر ناتوانی خود جهت پرداخت آن اصرار می‌ورزد. به عبارتی روشن، طرحی را در مجلس به تصویب رسانده‌اند، بدون آن‌که بخواهند به ابعاد مالی اجرای آن بیندیشند. چون در سازمان برنامه و بودجه کفگیر را به تهِ دیگ رسانده‌اند و برای عملیاتی کردن چنین طرحی حتا نقدینگی لازم سراغ ندارند.

اما شهروندان کشور برای حمایت خود از فرهنگیان چیزی نکاسته‌اند. آنان همگی بودجه‌های نجومی ارتش و سپاه و حتا حوز‌ههای علمیه را به رخ مدیران بالادستی می‌کشند که در این راه هرگز کوتاهی نمی‌کنند. اما هیچ وقت راضی نمی‌شوند تا ذره‌ای از همین نقدینگی را به پهنه‌ی آموزش و پرورش کشور بکشانند.

ناگفته نماند که از ابتدای سال جاری برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان چیزی حدود شصت و پنج تا هشتاد هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی میشد. اما دولت به تعمد از عملیاتی شدن آن جلوگیری به عمل آورد تا از میزان هزینههای جاری خود بکاهد. اکنون نیز دولت گذشتِ نیم‌های از سال را بهانه می‌آورد و برای اجرای آن تنها به رقمی حدود بیست و پنج هزار میلیارد تومان رضایت می‌دهد. تازه بهانه می‌آورند که برای پرداخت همین بیست و پنج هیزار میلیارد تومان هم نقدینگی کافی در اختیار ندارند. در واقع دولت حاضر نمی‌شود در این خصوص هیچ تضمینی بدهد تا عملیاتی شدن چنین طرحی را به سال آینده برگرداند. چون مجموعه‌ی آن ضمن همدستی با مجلس و مجلسیان تلاش می‌ورزند تا فرهنگیان کشور را به فضای سیاسی خودشان بکشانند. سیاستی که دانسته و آگاهانه فقط دروغ و فریب را برای شهروندان خود پشتوانه می‌گیرد. جدای از همه‌ی این‌ها، معلوم نیست که شورای نگهبان بخواهد به پذیرش همین طرح از دل و دماغ افتاده هم رضایت بدهد. چون تصویب چنین طرحی را فقط برای برگرداندن معلمان به سر کلاس‌های درس‌شان هدف‌گذاری نموده‌اند.

دستگاه‌های آماری دولت اکنون میزان نیاز حد اقلی خانوده‌های ایرانی را حدود دوازده میلیون تومان محاسبه نموده‌اند. معلمان نیز از دولت انتظار دارند تا خود او نیز بر چنین محاسبه‌ای رسمی گردن بگذارد. اما دولت آشکارا و علنی از پذیرش آن سر باز می‌زند. چنان‌که مصوبه‌ی اخیر مجلس هم بر نمایش چنین رفتار ناشایستی از سوی دولت و مجلس اصرار می‌ورزد. اما مردم می‌گویند مدیران بالادستی حکومت خیلی راحت و آسوده به آتش زدن میلیاردها دلار ثروت ملی در فضای کشورهای منطقه تن در می‌دهند، ولی حاضر نمی‌شوند درصد حتا پایینی از آن، در فضاهای آموزشی کشور هزینه شود.

در عین حال، حکومت به شدت تلاش می‌ورزد تا موضوع مطالبات فرهنگیان به موضوعی امنیتی بدل گردد. چون از حالا روزنامه‌های جوان و کیهان پا پیش گذاشته‌اند تا مثل همیشه هر حرکت مطالباتی فرهنگیان را به پای بیگانگانگان بنویسند. به طبع در روزهای آینده صدا و سیمای حکومت هم از نمایش‌های امنیتی خود در این خصوص چیزی کم نخواهد گذاشت. حکومت به طور حتم از تمامی تریبون‌های رسمی خود در راستای بی‌اعتبار کردن حرکت مطالباتی فرهنگیان سود خواهد برد. در خیابان‌های سطح شهر تهران نیز از هم‌اکنون حضور لباس شخصی‌ها دامنه‌ی وسیع‌تری به خود گرفته است. بدون تردید مدیران امنیتی نظام هم‌چنان کوشش می‌کنند تا مردم را بترسانند. چون از آن واهمه دارند تا مبادا جنبش مطالباتی فرهنگیان با حرکت‌های مطالباتی دیگر اقشار جامعه پیوند بخورد. حرکت‌هایی مردمی که بدون استثنا از بام شام زیر پوسته‌ی شهر تهران جریان دارد. اما حکومتیان از آفتابی شدن و پیوند این حرکت‌های مطالباتی با هم واهمه دارند.

ناگفته نماند که مطالبات فرهنگیان کشور تنها به اجرای درست و دقیق طرح رتبه‌بندی معلمان محدود باقی نمی‌ماند. آزادی معلمان زندانی بیش از همه فرهنگیان کشور را به شوق خواهد آورد. چون حکومت آنان را فقط به بهانه‌های شخصی و خودمانی به بند کشانده است. تازه جدای از این آدم اجیر می‌کنند تا چماق حکومت و حکومتیان را بر سر فرهنگیان کشور بکوبند. هنجاری ناصواب و ناشایست که ابتکار آن را به حتم باید در تمامی جهان به نام جمهوری اسلامی به ثبت رسانید. پیداست که جمهوری اسلامی استفاده از چماق و زندان را مشروعیتی برای خویش می‌پندارد. مشروعیتی که بدون استثنا از نامشروعیتی ذاتی این حکومت برمی‌خیزد. بی‌دلیل نیست که شهروندان ایرانی در راه طرح مطالبات مدنی خود حمایت‌های بدون چون و چرای همه‌ی مجامع حقوق بشری را نیز به همراه دارند. جمهوری اسلامی به چشم جهانیان گاوی طناب بریده می‌نماید که همه‌ی عابران از شاخ‌های او سهم می‌برند. چنان‌که برای مهار چنین گاو ریسمان بریده‌ای، هر روز بیش از گذشته اتحادی جهانی برای شهروندان ایرانی پا می‌گیرد.

معلمان معترض جدای از همه‌ی این‌ها، برنامه‌ی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را هم برنمی‌تابند. چون به پشتوانه‌ی همین خصوصی‌سازی بود که فضاهای آموزشی کشور را خیلی راحت و آسوده به فروش رساندند. آن‌وقت مافیایی توانمند از مدارس غیرانتفاعی را برای نورچشمی‌های حکومت سامان بخشیدند. تا آن‌جا که موضوع تحصیل و ارتقای تحصیلی فقط در اختیار طبقات مرفه جامعه قرار گرفت. اینک هم قبولی فرزندان طبقات محروم در دانشگاه‌ها امری استثنا شمرده می‌شود. اما معلمان کشور در دفاع از طبقات محروم جامعه چنین چینشی را در فضاهای آموزشی کشور تاب نمی‌آورند. دولت باید بپذیرد که به چنین خواستی از فرهنگیان کشور هم گردن بگذارد.

جدای از این، استخدام‌های بی‌رویه هم‌چنان در آموزش و پرورش ادامه دارد. چنان‌که بسیاری از بسیجی‌های محلات یا افراد حوزه‌های علمیه را به استخدام آموزش و پروش درآورده‌اند. موضوعی که هم‌چنان کیفیت نظام آموزشی را به چالش می‌گیرد. شکی نیست که کارگزاران حکومت دانسته و آگاهانه در آموزش و پرورش شبکه‌ای ار خبرچینان حرفه‌ای را سامان بخشیده‌اند. این شبکه‌های خبرچینی فقط تخصص خود را در همین راستا برای جمهوری اسلامی به اجرا می‌گذارند و از توانمندی لازم جهت تدریس مواد آموزشی، هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. باید دانست که حکومت به آشکار فضای آموزشی کشور را به میدانی برای زورآزمایی‌های امنیتی خود بدل نموده است. اما مدیران بالادستی آموزشی چنان تعریفی از معلم و حرفه‌ی معلمی به دست می‌دهند که با عرف جهانی هرگز سازگاری نشان نمی‌دهد. به همین دلیل هم مردم عادی ضمن اتحاد عمل خود با مجموعه‌ی میلیونی فرهنگیان کشور از همراهی با ایشان چیزی فرونمی‌گذارند. همچنان که نمونه‌هایی روشن و فراوانی از همین همراهی را هم طی هفته‌های جاری در شبکه‌های اجتماعی نیز به پیش برده‌اند.

در ضمن جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی را به کار می‌گیرد تا از ارتباط‌گیری معلمان با شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان بکاهد. به همین منظور هم طی روزهای جاری دسترسی اینترنتی تمامی تارنماهای شورا را مسدود نموده‌است. پدیده‌ای که آشکارا حق آزادی بیان و اندیشه را برای شهروندان ایرانی به چالش می‌گیرد. مدیران فرهنگی کشور متأسفانه به جای حل و فصل نهایی مشکلات فرهنگیان به اتخاذ چنین راهکارهایی نامردمی روی می‌آورند. راهکارهایی که سنگ‌های بزرگی را پیش پای معلمان کشور می‌گذارد تا ایشان را از ادامه‌ی راه مطالبه‌گری خود بازبدارند. ولی اجرای چنین ترفندی در ساختار معیوب حکومت، هرگز گره‌ای از مشکل پیش آمده نخواهد گشود و هم‌چنان بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود. در عین حال مدیران بالادستی جمهوری اسلامی همراه با اتخاذ راهکارهای ناصوابی از این نوع، آزادی بیان و حق مطالبه‌گری فرهنگیان را هم ناچیز می‌شمارند. ولی چنین موضوعی شرایطی را برمی‌انگیزد تا مطالبات صنفی فرهنگیان کشور از نو روی هم تلنبار گردند. چنان‌که طی چهل و دو سال گذشته بدون استثنا به چنین پدیده‌ای دامن زده‌اند.