چنان‌که برای اجاره دادن کرسی وزارت آموزش و پرورش، دو نفر از اقوام و فامیل خودشان را به مجلس بردند، اما هیچ کدامشان رأی نیاوردند. ولی نفر سوم سوراخ دعا را خوب پیدا کرده بود. چون چفیه‌ای به گردنش آویخت و با پیرهن بدون یقه و موهایی آشفته به مجلس رفت. او خیلی راحت اعلام کرد که پیمان‌نامه‌ی ۲۰۳۰ پاریس را نمی‌پذیرد و تمامی مدیران اجارهای پیشین را هم از وزارتخانه به دور خواهد ریخت. دیدیم که او خیلی زود رأی آورد. چون شرط و شروط اجاره‌نشینی را به خوبی از "آقا" یاد گرفته بود. وزیر جدید تضمین داده است که وزارت آمورزش و پرورش را از پایین تا بالا به مجموعه‌ای از سپاه و حوزه خواهد سپرد. اکنون هم به دنبال مستأجرانی از نوع خودش می‌گردد تا کرسی‌های معاونت و مدیران کل وزارتخانه را در تهران و مراکز استان‌ها نیز به اجاره بسپارد. | |
آدم‌های اجارهای را به خوبی می‌توان در روزنامه‌های دولتی کشور ردیابی کرد. این موضوع فقط به کیهانِ حسین شریعتمداری محدود باقی نمی‌ماند. بلکه روزنامه‌های پرشمار دیگری هم در این ماجرای حکومتی نقش می‌آفرینند. شریعتمداری کیهان را در اجاره‌نشینی موازنهای سیاسی برای روزنامه‌ی اطلاعات محمود دعایی قرار داده‌اند. این موضوع برای آن اتفاق می‌افتد که اجاره‌نشین‌های "مقام معظم رهبری" هرگز دادشان درنیاید. تازه، همگی باید بفهمند که کسی در این کشور چندان هم کترهای عمل نمی‌کند. چون پیمانه یکی است و از اصلاح‌طلب درون حکومتی تا اصولگرای خانه‌زاد هر کسی به فراخور حال خود از خرگاه حکومت و حکومتیان سهم میبرند. ناگفته نماند که هر کدام از این اجاره‌نشین‌ها، مستأجرانی ویژه نیز برای خویش فراهم دیده‌اند. آن‌وقت اجاره‌نشین اصلی با جرگه‌ا‌ی از مدیران اندرونی به خانه‌ی ارباب خود پا می‌گذارد و هر وقت که ارباب مناسب ببیند از این خانه پا پس می‌کشد. اما ارباب همیشه حواسش است که مبادا در ساختار حکومت چنین موازنهای از هم بپاشد.
هم‌چنان که گفته شد، جمهوری اسلامی در عرصه‌ی روزنامه‌نگاریِ اجارهای، موازنهای را هم به پیش می‌برد. در این بین، روزنامه‌ی "جوان" چشمانش را به مجموعه‌ای از سرداران ولایی سپاه دوخته‌است. سردارانی که همگی بدون استثنا چشم به دهان رهبر خود دارند که خواست او را به خبرنگاران اجارهای خود در این روزنامه انتقال بدهند. ولی "وطن امروز" خود را از این هم خودمان‌یتر می‌پندارد. چون چنان می‌پسندد که بیش از همه خواست دستگاه امنیتی حکومت را بازتاب دهد. در واقع خبرنگاران وطن امروز کارکنان اجارهای دستگاه امنیتی کشور شمرده می‌شوند. حتا چشم به دهان بالادستی‌های خود دوخته‌اند تا بدون کم و کاست نیاز ایشان را برآورده کنند. خبرگزاری فارس و تسنیم را هم امنیتی‌ها حکومت به گروه‌هایی از کارکنان اجارهای خود سپرده‌اند. همین نقش را حتا "باشگاه خبرنگاران جوان" هم برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پیش می‌برد تا هر کدام به سهم خود نیاز خودمانی بخش‌هایی از مافیای سیاسی حکومت را برآورده نمایند.
قوه‌ی مقننه نیز برای تبلیغ اخبار دروغ و نامردمی خود، خبرگزاری "میزان" در اختیار دارد. چون اخبار قضایی کشور در اینجا و آنجا را چندان باب میل خود نمی‌بیند. مدیریت خبرگزاری میزان را نیز به گروهی از مدیران اندرونی قوه‌ی قضاییه سپرده‌اند که دنیا را فقط از پشت عینک غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌بینند. روزنامه‌ی همشهری و سایت خبری آن نیز برای همیشه در تصرف شهردار تهران باقی میماند. چون هر وقت که شهردار عوض شد، مدیر مؤسسهی همشهری را هم یک شبه تغییر میدهند. به عبارتی روشن، موضع سیاسی روزنامه‌ی همشهری و سایت آن، ظرف یک روز تغییر می‌کند تا آدم‌های اجارهای شهردار جدید به جهان و ایران با همان عینکی بنگرند که شهردارشان نگاه می‌کند. باورتان نمی‌شود مدیران اجارهای جدید همکاران پیشین خود را خیلی زود از دفتر روزنامه به خیابان می‌ریزند.
همین ماجرا در روزنامه‌ی ایران، سایت خبری آن و خبرگزاری ایرنا هم با همان حدت و شدت اتفاق می‌افتد. یعنی آدم‌های اجارهای جدید خیلی زود ساختمان‌های اداری آن را اشغال می‌کنند تا اجاره‌نشینان پیشین را از نو به خیابان بریزند. خبرنگاران اجارهای مجموعهی "ایران" هم باید خوب بفهمند که جرگهی دولت و رییس جمهور ایشان چه میگوید تا همان‌ها را نعل به نعل بنویسند. چون مغزشان را همگی به رییس جمهور و دستگاه عریض و طویل دولت آن اجاره داده‌اند. سپس مزدشان را هم از مدیر بالادستی خود می‌گیرند.
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی روزنامه‌ی جام جم را راه انداخته‌اند تا بخواهند در اجاره‌ی انواع و اقسام خبرنگار اجارهای با همشهری و روزنامه‌ی ایران مسابقه بگذارند. در واقع، مشخص نیست چرا دستگاهی که صدا و سیما را در انحصار خود دارد، این همه اصرار می‌ورزد تا روزنامه نیز منتشر بکند. شاید هم دریافته‌اند که چاخانبافی و دروغپراکنی روزانه‌ی صدا و سیما چندان مخاطبی برای ایشان باقی نگذاشته‌است.
چنین ماجرایی در اجاره دادن کرسی‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خلاصه شوراهای شهر هم اتفاق می‌افتد. اینجا هم امنیتی‌های حکومت برای اجاره دادن این کرسی‌ها به دنبال متسأجر مناسب می‌گردند. شرایط مناقصه و مزایده را نیز از پیش مشخص کرده‌اند. کارکنان اجارهای مشتاق، همگی می‌توانند در این راه مشارکت نمایند. سپس این وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور است که پاکت‌های این مزایده و مناقصه را می‌گشاید. چون کرسی‌های قدرت را بدون استثنا در اختیار "مقام عظمای ولایت" گذاشته‌اند. اوست که تصمیم می‌گیرد تا این کرسی‌ها را از پایین گرفته تا بالا به چه کسانی اجاره بدهند. به طبع روحانیان ولایی و پاسداران جهادی بیش از دیگران شانس دارند تا به این کرسی‌های پر نان و آب دست بیابند. هم‌چنان که دولت رئیسی ضمن همسویی خود با "مقام عظمای ولایت" چنین راهکاری را به پیش می‌برد. تا آنجا که اختیار نصب همه‌ی وزیران کابینه‌اش را به رهبر خود واگذاشت. آن‌وقت نوبت به نصب استانداران رسید که پاسداران کشور همگی از کرسی استانداری سهم بردند و به حق خود از حکومت نیز دست یافتند. ولی تجربه نشان داده است که پاسداران و روحانیان مردان اجارهای خوبی برای "حضرت آقا" خواهند بود. چون همگی ساعتشان را با ساعت "حضرت آقا" میزان می‌کنند و از مفهوم اجاره و اجاره‌نشینی هم خوب سر درمی‌آورند.
چنان‌که برای اجاره دادن کرسی وزارت آموزش و پرورش، دو نفر از اقوام و فامیل خودشان را به مجلس بردند، اما هیچ کدامشان رأی نیاوردند. ولی نفر سوم سوراخ دعا را خوب پیدا کرده بود. چون چفیه‌ای به گردنش آویخت و با پیرهن بدون یقه و موهایی آشفته به مجلس رفت. او خیلی راحت اعلام کرد که پیمان‌نامه‌ی ۲۰۳۰ پاریس را نمی‌پذیرد و تمامی مدیران اجارهای پیشین را هم از وزارتخانه به دور خواهد ریخت. دیدیم که او خیلی زود رأی آورد. چون شرط و شروط اجاره‌نشینی را به خوبی از "آقا" یاد گرفته بود. وزیر جدید تضمین داده است که وزارت آمورزش و پرورش را از پایین تا بالا به مجموعه‌ای از سپاه و حوزه خواهد سپرد. اکنون هم به دنبال مستأجرانی از نوع خودش می‌گردد تا کرسی‌های معاونت و مدیران کل وزارتخانه را در تهران و مراکز استان‌ها نیز به اجاره بسپارد. او دست کم بیش از دویست نفر مستأجر چفیه به گردن و شکم گنده‌ی بسیجی و سپاهی نیاز دارد تا کارهای اجاره‌نشینی وزارت آموزش و پرورش نیز سر هم بیاید.
کرسی‌های اجارهای سپاه و قوه‌ی قضاییه نیز کم نیستند. با این تفاوت که آدم‌های اجاره‌ی سپاه تخصصشان را فقط در آدمکشی گرفته‌اند، اما تخصص مدیران قوه‌ی قضاییه به اجرای مداوم نمونه‌هایی از اعدام بازمی‌گردد. با این همه شکی باقی نمی‌ماند که این آدم‌های اجارهای، هر دو سری خواست و اراده‌ی ارباب و مالک خود را پیش رو دارند. کارکنان اجارهای فرامرزی جمهوری اسلامی نیز کم نیستند. ولی آنان همگی دوره‌هایی از خرابکاری را فرگرفته‌اند و مزدشان را هم به دلار از اربابشان می‌گیرند.
پدیده‌ی مدیران و کارکنان اجارهای معلوم نیست که تا چه زمانی در ایران دوام باید دوام بیاورد؟ ولی معلوم است که ناف همه‌ی این مدیران اجارهای را فقط برای "آقا" بریده‌اند. پیداست که در این ازدواج سیاسی تا زمانی که "آقا" دوام بیاورد، آنان هم جابه‌جا می‌شوند و دوام خواهند آورد. اما زمانی که موضوع اجاره کردن آدم‌ها در ایران ورافتاد، چنین رسمی نیز برای همیشه ورخواهد افتاد. کمکی صبر و حوصله می‌خواهد، خاطر جمع باشید که به دیدنش می‌ارزد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
