فرهنگیان چه می‌خواهند

گفته می‌شود که بار مالی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، قرار است از سوی مجلس شورای اسلامی حکومت تأمین شود. به همین دلیل هم طرح مذکور هر روزی به گونه‌ای تغییر می‌یابد تا رضایت نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت ابراهیم رئیسی را برآورده نماید. چون بالادستی‌های حکومت به همین آسانی رضایت نمی‌دهند که خواست و اراده‌ی همگانی معلمان در این طرح خودنوشته جایگاهی بیابد. موضوعی که به حتم از مشروعیت قانون‌های مصوب می‌کاهد و آن‌ها را به ورق پاره‌هایی بی‌محتوا و بی‌پشتوانه بدل می‌کند. چون بالایی‌های جمهوری اسلامی بنا به خواست نامردمی خود هر طرح و لایحه‌ای را می‌بُرند و می‌دوزند بدون آن‌که برای اجرای آن از جامعه‌ی هدف، نیازسنجی به عمل آورند. فریاد شش ماهه‌ی معلمان کشور هم از بی‌توجهی نسبت به چنین کاستی‌هایی هر روز بیش از پیش بالا می‌گیرد. اما متأسفانه چنین فریادهای دادخواهانه‌ای هرگز در جایی از حکومت شنیده نمی‌شود و جایی نیز آن را به حساب نمی‌آورند.

پیداست که در همین راستا هر روز نیز مشکلات جدیدتری بر مشکلات پیشین فرهنگیان کشور افزوده می‌شود. ولی دولت به آن می‌اندیشد که سرآخر فرهنگیان معترض خسته خواهند شد و در نهایت به وضع موجود رضایت خواهند داد. اما هرچه که زمان می‌گذرد توده‌های جدیدتری از معلمان به مقابله با سیاست‌های نامردمی حکومت کشانده می‌شوند. اینک فرهنگیان کشور بیش از هر زمانی معیشت خود را بر اجرای درست و کامل طرح رتبه‌بندی معلمان پیوند می‌زنند.

بزرگ‌ترین مشکل مجلس در تصویب این طرح به آنجا بازمی‌گردد که می‌باید بار مالی آن را به نحوی در اصلاحیه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی خود بگنجاند. توضیح این‌که در بودجه‌ی سال جاری به گونه‌ای مبهم و گنگ رقمی حدود نود هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان و هم‌چنین معلمان و کارکنان تحت پوشش خدمات کشوری در نظر گرفته‌اند. اما مشخص نیست که چه میزان از نود هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شورای اسلامی حکومت، به طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص خواهد یافت. به طبع اگر مجلس بخواهد رقم مناسب‌تری برای اجرای این طرح در نظر بگیرد، حقوق معلمان هم به همان میزان افزایش خواهد یافت. ولی اگر در اختصاص چنین بودجه‌ای سهل‌انگاری صورت پذیرد، اوضاع معیشت و دریافتی فرهنگیان به همان شیوهی گذشته ادامه خواهد یافت. گفتنی است که تا کنون مجلس و دولت توانسته‌اند ضمن سهل‌انگاری خود در این راه، حدود هفت ماه از سال را پشت سر بگذارند. در نیتجه فرهنگیان نیز از عملیاتی نشدن درست و دقیق طرح رتبه‌بندی، به همین میزان زیان کرده‌اند. چنان‌که برای جبران چنین زیانی، مطالبه‌ی جدیدی را به مطالبات پیشین خود افزود‌ه‌اند تا طرح رتبه‌بندی ضمن تصویب در مجلس، از ابتدای سال جاری اجرایی گردد.

ولی دولت و مجلس به داستانی غیر از این می‌اندیشند. چون ضمن سهل‌انگاری خود در عملیاتی شدن این طرح، توانسته‌اند به همان میزان نیز از بار مالی چنین مصوبه‌ای بکاهند. چنان‌که در ابتدا قصد داشتند تا حدود سی هزار میلیارد تومان برای عملیاتی کردن طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر بگیرند، ولی اکنون از رقمی حدود پانزده هزار میلیارد تومان صحبت می‌شود. چون قرار مدت زمان اجرای آن را به زمان تصویب طرح بازگردانند.

از سویی، گفته می‌شود که ده در صد از بودجه‌ی مصوب مجلس همه ساله در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد تا آن را برای موارد ضروری هزینه نماید. اکنون فرهنگیان کشور انتظار دارند تا دولت از اختیارات خود در سازمان برنامه و بودجه در راستای تحقق مطالبات فرهنگیان استفاده به عمل آورد. اما این روزها مشکل عمومی دولت، مشکل نقدینگی است. چون دولت برای اجرای مصوبات بودجه‌ی سالانه، نقدینگی لازم در اختیار ندارد تا در صورت لزوم از آن در راستای عملیاتی کردن خواست معلمان استفاده نماید. در شرایط فعلی دولت خواهد توانست فقط چهل در صد از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را پوشش بدهد. به طبع برای تأمین شصت در صد از کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و توزیع اوراق مشارکت روی خواهد آورد. شیوه‌ای غیر موجه که به سهم خود از ارزش پول ملی خواهد کاست و به تورم و گرانی نیز بیش از این دامن خواهد زد.

دولت همچنین توان آن را در خود نمی‌بیند که دیون فرهنگیان را بپردازد. حتا از پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش نیز جا مانده است. طبیعی است که در چنین فضایی از تورم و گرانی، هر روز از میزان ارزش طلب‌های فرهنگیان کاسته می‌شود. بدون شک منافع چنین کاهشی نیز به جیب دولت برمی‌گردد. در نتیجه زندگی وگذران فرهنگیان کشور هر روز تحلیل می‌رود.

دولت و مجلس شعارهای بی‌پشتوانه‌ای را هم سر می‌دهند که گویا همراه با اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان میزان دریافتی ایشان را تا میزان هشتاد در صد دریافتی دانشگاهیان و استادان کشور ارتقا خواهند داد. اما فرهنگیان بر چنین موضوعی ایراد می‌گیرند. چون می‌گویند: چرا نباید معلمی که به اندازه‌ی استاد دانشگاه علم و تجربه اندوخته است، همانند او حقوق بگیرد؟ بالادستی‌های حکومت هم‌چنین وعده می‌دهند که دریافتی معلمان را بیش از بیست و پنج در صد از حقوق مشمولان خدمات کشوری، ارتقا خواهند داد. موضوعی که هرگز از تعارفی بیپشتوانه و خشک و خالی چیزی فراتر نمی‌رود.

ناگفته نماند که در سال‌های اخیر به طور مداوم بر میزان کار معلمان افزوده‌اند. چنان‌که بیست و دو ساعت کار هفتگی معلمان در سال‌های پیش از انقلاب، دیگر به افسانه و قصه می‌ماند. معلمان مطالبه‌ای را پی می‌گیرند تا کارگزاران بالادستی آموزش و پرورش یک بار برای همیشه بر این تصمیم‌های یک‌سویه پایان ببخشند. از سویی ضمن حقه‌ای اداری همه ساله به میزان شاگردان هر کلاس درس افزوده می‌شود. معلمان انتظار دارند تا مدیران بالادستی برای همیشه از اجرای چنین حقه‌هایی دست بکشند. از سویی طی سال‌های جاری همه ساله رقمی حدود چهار تا پنج در صد از معلمان کشور بازنشسته شده‌اند. اما آموزش و پرورش جایگاهی برای جبران ایشان و استخدام نیروهای جدید در نظر نمی‌گیرد. سپس کاهش نیروی انسانی بر دوش معلمان شاغل آن سنگینی می‌کند. تازه آن‌وقت هم که بخواهند جایگزینی برای ایشان در نظر بگیرند، در انتخاب و به کارگیری آنان هرگز قانونمندانه عمل نمی‌کنند. به همین دلیل هم نیروهای جدیدی که به ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش راه می‌یابند، از توانایی علمی لازم هیچ بهره‌ای ندارند. چون طبق سنتی جاافتاده نیروهای جدید خود را از پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های علمیه تأمین می‌کنند.

ابتکار طبقاتی کردن آموزش و پروش را هم باید به نام مدیران فرهنگی حکومت نوشت. چون طی سال‌های گذشته تا توانستند امتیاز مدارس غیر انتفاعی را بین نورچشمی‌های خود خیرات کردند. سوای از این ملک تمامی مدارسی را که بر خیابان‌های اصلی شهر بودند، فروختند و پول آن را نیز بالا کشیدند. چنین راهکارهای ناصوبی شرایطی را برانگیخت تا قبولی دانشگاه و دستیابی به مدارک تحصیلی مناسب در انحصار طبقات مرفه جامعه قرار بگیرد. بدون تردید مدیران فرهنگی حکومت چاه‌ها و چاله‌هایی از مشکلات را فراهم دیده‌اند که به همین آسانی پر کردن آنها امری ناممکن به نظر می‌رسد. فرهنگیان انتظار دارند که دولت از هرگونه امتیازفروشی و امور سوداگرانه در فضای آموزشی کشور دست بکشد. تا آن‌جا که رشد مساوی تحصیلی برای همه‌ی دانش‌آموزان کشور تضمین گردد.

مشکلات آموزش و پرورش همان مشکلاتی است که مدیران حکومت آن‌ها را درون ساختار اداری و سیاسی کشور جا انداخته‌اند. این مشکلات را میتوان نتیجه‌ی طبیعی کنار زدن شهروندان کشور از مشارکت‌جویی فعال در ساختار حکومت دانست. چنان‌که دایره‌ای خودمانی از مدیران چاپلوس را گرد کرسی‌های قدرت گرد آورده‌اند که همه‌ی آنان از توان و نیروی کافی برای حل و فصل کاستی‌های پیش آمده جا می‌مانند. این گروه ازمدیران فقط به آسیب‌های اقتصادی و سیاسی جامعه دامن می‌زنند بدون این‌که بتوانند قدری از شدت و حدت این آسیب‌ها بکاهند. آسیب‌هایی از این دست به طبع به آسیب‌های عمومی ساختار جمهوری اسلامی پیوند میخورد و ریشه‌ی آن‌ها را نیز باید در دایره‌ی تنگ مدیران حکومتی جست. با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که تنها با کنار زدن حکومت می‌توان بر مشکلات پیش آمده در آموزش و پرورش کشور فایق آمد.