تداوم مطالبات و خواست‌های همگانی بازنشستگان

آمارهای دولتی از واقعیتی تلخ حکایت دارند که چهل و چهار در صد از بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهی کمتر از سه میلیون تومان مقرری می‌گیرند. چهل در صد از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم حقوق پنج تا ده میلیون تومانی دریافت می‌کنند. با این حساب، حقوق بالاتر از ده میلیون تومان فقط به چیزی حدود پانزده در صد از بازنشستگان اختصاص می‌یابد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اکثر نهادهای وابسته به دولت خط فقر را زیر دوزاده میلیون تومان اعلام کرده‌اند. تازه چنین موضوعی به نمونه‌هایی از کارِ کارشناسی سال پیش بازمی‌گردد. چون امسال نیز هم‌چنان تورم لجام گسیخته پیش می‌تازد. تا آن‌جا که در ماه‌های اخیر نهادهای وابسته به حکومت خیلی راحت و آسوده تورم چهل و شش در صدی را رسانهای می‌کنند. بدیهی است که به همین میزان هم باید به دریافتی بازنشستگان افزود. راهکاری قانونی که دولت طی سی و دو سال که از تصویب قانون کار می‌گذرد، اجرای آن را هم‌چنان نادیده می‌انگارد.

بازنشستگان سایر صندوق‌ها هم روزگاری بهتر از این ندارند. چنان‌که هشتاد و نه در صد از بازنشستگان کشوری هم حقوقی حدود پنج تا ده میلیون تومان دریافت می‌کنند. اما حقوق پنج تا ده میلیون تومانی در صندوق بازنشستگان فولاد هم حدود هفتاد و پنج در صد از اعضای آن را در بر می‌گیرد.

در حال حاضر چیزی حدود شانزده صندوق بازنشستگی در ایران رسمیت یافته‌اند که همه‌ی آن‌ها حال و روز چندان خوشی ندارند و بدون کم و کاست ورشکستگی خود را دوره می‌کنند. علت اصلی تمامی این ماجرا به دخالت‌های بیرویه دولت در گردش کار این صندوق‌ها بازمی‌گردد. آن‌وقت نادیده انگاشتن استقلال عمل صندوق‌های بازنشستگی شرایطی را برمی‌انگیزد تا نورچشمی‌های حکومت را بر کرسی ریاست آن‌ها بگمارند. چنین راهکار آسیب‌زایی است که به مافیای به هم تنیده‌ی دولتی در پهنه‌ی صندوق‌ها یاری می‌رساند. برون‌سپاری‌ها، واگذاری‌ها، مزایده‌ها و مناقصه‌های این صندوق‌ها همگی در سامانه‌ی بی‌سامانی از همین مافیای حکومت صورت می‌پذیرد. چون کارگزاران حکومت بدون استثنا مدیریت اموال عمومی را بدون خواست و ارادهی عموم به پیش می‌برند. بدون تردید کنار زدن شهروندان جامعه از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی شرایطی را فراهم می‌بیند تا همین وروجک‌های حکومتی خیلی راحت و آسوده به مدیریت چنین سازمان‌هایی دست بیابند.

دولت اجرای قانون تجارت را در مجموعه‌ی این صندوق‌ها نادیده می‌گیرد. چون همراه با برگزاری مجمع‌های تصنعی و ساختگی، اداره‌ی آن‌ها را به پیش می‌برد. حتا از بیرون مدیرانی را به مجموعه‌هایی از همین صندوق‌ها تحمیل می‌کند. در واقع خودش برای ایشان تصمیم می‌گیرد. برای نمونه دولت طی سال گذشته در صدی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و دیگر شرکت‌های به ظاهر خصوصی را در بورس تهران عرضه کرد و درآمدهای حاصل از این فروش را به جیب زد. با همین حقه‌ی فراقانونی بود که توانست در بورس تهران حدود سیصد و هشتاد هزار میلیارد تومان سهام به فروش برساند تا کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود را از همین راه جبران نماید. به عبارتی دیگر، دولت روز روشن به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دستبرد زد و ثروت زحمتکشان کشور را در همین صندوق به نفع خود مصادر کرد. ماجرایی که هم‌چنان بدون هیچ اکراهی به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

صندوق‌های بازنشستگی در مجموع قریب پنج ملیون نفر از بازنشستگان را تحت پوشش خود گرفته‌اند که همه آن‌ها در گذران خود تاوان سوء مدیریت‌های بی‌حساب و کتاب مجموعه‌ی دولت را پس می‌دهند. برای نمونه موضوع طلب‌های ده‌ها هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی از دولت داستانی است که اکنون بیش از سه دهه است که هم‌چنان ادامه دارد و دوام می‌آورد. در طول این سه دهه هرگز دولت نخواسته یا توان مالی آن را در خود سراغ نداشته که اندکی از میزان و حجم این بدهی‌ها بکاهد. از سویی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی بر واقعیتی پای می‌فشارند که گویا هرگز هزینه‌های جاری ایشان با مداخل متعارف صندوق نمی‌خواند. به همین دلیل هم برای پرداختی‌های جاری خود به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورند. راهکاری که به طبع فشارهای مضاعفی را بر ایشان تحمیل می‌کند.

ماه‌ها است که یکشنبه‌های هر هفته در سرتاسر ایران گروه‌هایی از بازنشستگان مقابل ادارات مسؤول گرد می‌آیند تا خواست خود را در خصوص تأمین معشیت بازنشستگان فریاد بزنند. اما از مدیران بالادستی حکومت هرگز کسی به شنیدن چنین مطالباتی رضایت نمی‌دهد. آنان همگی دانسته و آگاهانه تلاش می‌ورزند تا برای همیشه بازنشستگان از اهداف مطالباتی خود دست بکشند. مدیران ذیربط دولتی چنان می‌پندارند که خواهند توانست همراه با بی‌تفاوتی خود نسبت به مطالبات بازنشستگان، بر وجود چنین تنگناهایی سرپوش بگذارند. اما یکشنبه‌های اعتراض از واقعیتی حکایت دارد که جنبش عمومی و سرتاسری بازنشستگان به همین راحتی از مطالبات خود دست برنمی‌دارد. بازنشستگان ضمن تشکیل گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به هم می‌پیوندند و در خصوص حضور اعتراضی خود در مقابل ادارات مسؤول با هم هماهنگی به عمل می‌آورند. شعارهای این اعتراضات همه از قبل مشخص می‌شوند و حتا به همدیگر توصیه می‌کنند که نمونه‌هایی از همین شعارهای صنفی را از قبل پرینت بگیرند و با خود به همراه بیاورند.

بازنشستگان هم‌چنین در هر شهر و محله‌ای گوشه‌ای از هر بوستان را به محلی مناسب برای تجمع خویش بدل می‌کنند. این‌طوری بهتر همدیگر را می‌شناسند و به گفته‌های هم دل می‌سپارند. پیداست که دردهای مشترک همه‌ی ایشان را به هم پیوند می‌دهد. در نتیجه غروب‌ها بر نیمکت همین بوستان‌ها می‌نشینند و آخرین اخبار صنفی خود را با هم مبادله می‌نمایند. ولی مبادله‌ی چنین اخباری به بازنشستگان یاری می‌رساند تا پیرامون مسایل صنفی خود هرگز از گروه خود جا نمانند. آنان هم‌چنین ضمن چنین گفت و گویی به خوبی درمی‌یابند که کجاها به بازنشستگان وام می‌دهند و کجاها می‌توانند بهتر به ارزاق کمیاب دست بیابند. اما در مجموع گفتمان‌هایی از این نوع، بی‌اعتمادی بازنشستگان به عملکرد مجموعه‌ی حکومت موج می‌زند. پیداست که این بی‌اعتمادی را هرگز نمی‌توان از ذهن بازنشستگان کشور پاک کرد. در عین حال بی‌تفاوتی مجموعه‌ی حکومت نسبت به معیشت عادی مردم هم شرایطی را برمی‌انگیزد تا مردم عادی بدون استثنا همگی در بی‌اعتمادی خود از کارگزاران حکومت اصرار بورزند. چون نارضایتی در بین گروه‌های بازنشسته‌ی جامعه بیش از اقشار دیگر موج می‌زند.

بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در تهران بیش از همه مقابل مجلس شورای حکومت گرد می‌آیند. آنان از مجلس انتظار دارند تا در خصوص پرداخت بدهی‌های صندوق تأمین اجتماعی تسهیل‌گری بیشتری به عمل آورد. هم‌چنین بر موضوعی اصرار می‌ورزند که صندوق تأمین اجتماعی باید نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان ملزم گردد. بازنشستگان تأمین اجتماعی جدای از این، همسان‌سازی‌های به عمل آمده را کاری عوامفریبانه می‌خوانند و مطالبه‌ای دنبال می‌کنند تا سازمان از نو ایرادهای این نوع از همسان‌سازی‌ها را برطرف نماید. بازنشستگان همچنین از واقعیتی رمزگشایی می‌کنند که دریافتی بازنشستگان، افزایش مداوم هزینه‌های زندگی را تاب نمی‌آورد. در نتیجه ازمجموعه‌ی دولت و مجلس راهکار اثرگذاری را می‌طلبند که برای همیشه به این قبیل کاستی‌ها پایان ببخشند.

در این بین، بازنشستگان آموزش و پرورش بیش بازنشستگان دیگر در تنگنا به سر می‌برند. چون به همین آسانی نمی‌توانند پاداش خدمت را دریافت کنند. حتا گاهی اوقات پاداش خدمت ایشان را قسط می‌بندند که به مرور پرداخت شود. به هر حال ضمن این قسط‌بندی بخش قابل توجهی از ارزش پول ایشان از دست می‌رود. بسیاری از بازنشستگان آموزش و پرورش حتا پس از بازنشستگی نیز اقلامی از اضافه حقوق، پول امتحاناتِ نهایی و ترفیع خود را طلب دارند. آنان چاره‌ای ندارند که برای دریافت این قبیل از طلب‌های خود نیز اعتراض و تحصن راه بیندازند. اما مشکل است که بتوان گوش شنوایی از مدیران بالادستی نظام سراغ گرفت. چون تمامی مطالباتی از این نوع با موضوع بودجه و تأمین نقدینگی پیوند می‌خورد. بالادستی‌های حکومت در واقع دیگ خالی خود را به سوی بازنشستگان کشور نشانه می‌روند. دیگ‌هایی که محتوای آن را تا قران آخر بین نیروهای اقماری خود در کشورهای منطقه هزینه نموده‌اند.

جمهوری اسلامی ناتوانی خود را در حل و فصل تنگناهای معیشتی بازنشستگان سال‌های سال است که جلوی چشم همه به نمایش می‌گذارد. بازنشستگان هم به چنین موضوعی آگاهی کامل دارند. آنان آرزویی مشترکی را در دل می‌پرورانند که شاید پس از براندازی جمهوری اسلامی بتوانند به حقوق صنفی و قانونی خود دست بیابند. در چنین راهکاری است که حل و فصل نهایی مطالبات بازنشستگان کشور با برآمدن طالع حکومتی جایگزین برای جمهوری اسلامی، پیوند می‌خورد.