خروج مداوم سرمایه‌ها از بورس تهران

شاخص بورس تهران اکنون در کانال یک میلیون و سیصد هزار واحدی به سر می‌برد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تیر ماه سال گذشته این شاخص تا دو میلیون و سیصد هزار واحد هم بالا کشید. اما افت مداوم شاخص بورس از مرداد ماه سال گذشته آغاز گردید و همچنان بدون وقفه ادامه یافت. تا آن‌جا که طی یک سال گذشته قریب هشتاد در صد زیان و ضرر از خود بر جای گذاشت. ولی همراه با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی نیز چندان تغییری در این ماجرا پیش نیامد. چنان‌که بورس در مدت یک ماه گذشته حدود دویست هزار واحد از ارزش بازار خود را از دست داد. این پدیده در حالی آشکار گردیده است که ابراهیم رئیسی چه پیش از گزینش و انتصاب او به ریاست جمهوری نظام و چه پس از آن، همیشه خود را مدافع سرسخت بورس معرفی می‌کرد. پیداست او نمی‌تواند بفهمد که دفاع از رشد بورس امری دستوری نمی‌تواند باشد. چون برای چنین رشدی به حتم باید اقتصادی پویا و بالنده پیش رو داشت که چنین فرآیندی بدون برنامه‌ریزی روشن برای توسعه‌ای پایدار هرگز ممکن نخواهد بود.

روزانه چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس تهران خارج می‌گردد. حتا گاهی نیز این مبلغ تا حدوود هزار و پانصد میلیارد تومان هم بالغ می‌شود. گفتنی است که تنها طی شهریور ماه سال جاری قریب بیست هزار میلیارد تومان سرمایه را از بورس بیرون کشیده‌اند. برای شناخت درست و دقیق ابعاد چنین پدیده‌ای، لازم به یادآوری است که با مبلغ بیست هزار میلیارد تومان سرمایه می‌توان شهرداری تهران را در طول یک سال اداره کرد. ولی بی‌برنامگی دولت ابراهیم رئیسی فقط شامل حال بورس نمی‌شود. چون دولت هیچ برنامه‌ی اقتصادی روشنی برای کاهش و جلوگیری از چنین آسیب‌هایی در اختیار ندارد.

دولت حسن روحانی به اعتبار حقه‌هایی از فروش سهام در بورس بود که دوام آورد. چون عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، برخی از شرکت‌های پالایش نفت و شماری از شرکت‌های خودرویی شرایطی را برای دولت حسن روحانی فراهم دید تا کسری بودجه‌ی سال گذشته‌اش را از همین راه، حل و فصل نماید. دولت حسن روحانی توانست با همین حقه حدود سیصد و هشتاد هزار میلیارد تومان سرمایه را از بورس بیرون بکشد. چنین حقه‌ای شرایطی را آماده کرد تا بورس در ابتدا بدون رویه‌ای متعارف بالا بکشد و سپس بدون روال عادی نزول کند. در واقع حسن روحانی بورس را زیر پای اقتصاد ورشکسته‌ی جمهوری اسلامی قربانی کرد تا شاید بتواند هزینه‌های جاری دولتش را از همین راه تأمین نماید. به عبارتی روشن، بیشترین حجم سرمایه از سوی خود دولت از بورس خارج شد. آن‌وقت سقوط آن شرایطی را برانگیخت تا اعتماد سرمایه‌گذاران را هم از بورس پس بگیرند. ولی اکنون بازگرداندن این اعتماد به بورس به همین آسانی‌ها ممکن نخواهد بود.

اما بحث عمده به آن‌جا بازمی‌گردد که این حجم سرمایه پس از خروج خود از بورس، در کجای اقتصاد محتضر کشور سرریز می‌کند؟ ناگفته نماند که طی چند ماه اخیر، خروج سرمایه از ایران به سمت بازارهای ترکیه شتاب بیشتری گرفته است. چون بخش‌هایی از مردم که این توان را در خود می‌بینند به خرید خانه‌ای موقت در شهرهای ترکیه می‌اندیشند. قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ ایران تا میزانی بالا رفته است که مردم می‌توانند ضمن فروش مسکن خود در ایران به مسکنی مناسب در ترکیه دست بیابند. امارات و گرجستان و حتا ارمنستان نیز از این فرار سرمایه‌های ایرانی بی‌نصیب نمی‌مانند. بیش از همه افراد طبقه‌ی متوسط شهری ایران هستند که با همین ابتکار عمل، آرامشی موقتی برای خویش فراهم می‌بینند. آرامشی که خواهد توانست ایشان را از رنج و ستم‌های مداوم جمهوری اسلامی اندکی وارهاند.

بازار مسکن کشور نیز چندان حال و روزی بهتر از بورس آن ندارد. پس سرمایه‌هایی که از بورس خارج می‌گردد، هرگز سمت و سوی بازار مسکن را در پیش نخواهند گرفت. چون گرانی مصالح و زمین تا حدی فزونی گرفته است که بسیاری از سرمایه‌گذاران مسکن، فعالیت در گستره‌ی آن را برای همیشه رها کرده‌اند. ولی دلالی و واسطه‌گری تنها بازاری است که میتواند در کوتاه مدت سودهای هنگفتی را برای فعالان خود در پی داشته باشد. به همین دلیل هم بازار انبارهای مخفی، حسابی در کشور رونق گرفته است. واسطه‌گران هم جنس‌های خریداری شده‌ی خود را به همین انبارها می‌فرستند تا ظرف مدت کوتاهی به سودهای افسانه‌ای دست بیابند. تا کنون انبارهای کشور در ذخیره‌سازی انواع و اقسام مواد غذایی چیزی فروگذار نکرده‌اند. هم‌چنین انواع و اقسام مواد پتروشیمی و فلزی را واسطه‌گران عمده از بورس کالا می‌خرند و بدون استثنا همه را به انبارهای خود می‌فرستند. در همین راستا انحصارهایی از فروشندگان را هم سامان بخشیده‌اند که عرضه‌ی کالا را به تنهایی در اختیار خود دارند.

حتا عرضه‌ی دارو نیز در ایران از چنین ساز و کارهایی رنج می‌برد. شهروندان ایرانی در واقع دردهای مضاعفی از کرونا را تحمل می‌کنند. چون مردم مجبور می‌شوند برای رفع نیاز دارویی خود به بازارهای گسترده‌ای از واساطه‌گران حرف‌های روی بیاروند که همگی بدون استثنا از آخور خودمانی مافیای دولتی ارتزاق می‌کنند.

بخشهایی از سرمایه‌های خارج شده از بورس، خیلی راحت راهی بازار دلار و سکه می‌شود. قرار است چنین راهکاری از اقتصاد، آرامش روانی را برای خریداران سکه یا ارزهای خارجی تأمین کند. گفتنی است که دو هفته پیش از این، ابراهیم رئیسی به رئیس بانک مرکزی دستور داد تا ارزهای خارجی را به همان قیمت‌های قبل بازگرداند. اما هیچ اتفاق روشنی در این خصوص پیش نیامد و ارزهای خارجی همگی به تثبیت رکوردهای پیش آمده پای فشردند.

در ایرانِ جمهوری اسلامی رسم چنان است که رییس جمهور نظام را کجکی می‌نشانند و قلمی هم به دستش می‌دهند؛ یعنی او دارد دستور می‌دهد. ژستی عوامانه که فیلم و تصویر آن را به طور مداوم در رسانه‌های دولتی به نمایش می‌گذارند. شکی نیست که مدیران دولتی نمایش و اجرای آن را از رهبر نظام خود الگو گرفته‌اند. چون او هم چپ و راست ژست می‌آید و دستور می‌دهد. ولی این دستورهای موعظه‌آمیز هرگز به جایی از اقتصاد محتضر کشور راه نمی‌برد. انگار با دستور دادن هر مشکل و معضلی در کشور پایان خواهد پذیرفت. شاید هم ژست رسانه‌ایِ امضا کردن، از ترامپ برای ایشان به یادگار مانده است. چون از بالادستی‌های حکومت، همگی به این باور عوامانه دل باخته‌اند که گویا امضاهای بزرگ‌تر و درشت‌تر، بهتر از امضاهای کوچک کارساز و چاره‌گر هر مشکلی خواهد بود.

در سایت‌های خدماتی بورس، روزانه تبلیغی را به کار می‌گیرند که سرمایه‌گذاران همیشه به سرمایه‌گذاری بلند مدت وفادار باقی بمانند و سرمایه‌هایشان را از بورس بیرون نکشند. مدیران دولتی چنان می‌پندارند که همراه با چنین تبلیغی خواهند توانست که اعتماد را به این گروه از مشتریان خود بازگردانند. جدای از این، گروهی از شرکت‌های بورسی نیز سامانه‌ای را به منظور بازارگردانی از سهم خود راه انداخته‌اند تا از ریزش مداوم سهام شرکت خود جلوگیری به عمل آورند. بازارگردان‌های وابسته به شرکت‌های بورس وظیفه دارند تا ضمن مداخله در خرید و فروش سهام، از افت‌های شدید آن نیز بکاهند. اما اکنون بسیاری از همین شرکت‌های بازارگردانی هم مبالغ هنگفتی از زیان را روی دست شرکت اصلی خود گذاشته‌اند.

شکی نیست که به زودی گروه‌هایی از مالباختگان معترض بورس نیز پا خواهد گرفت که در مقابل ریاست جمهوری، بانک مرکزی و قوهی قضاییه‌ی حکومت فریاد دادخواهی سر بدهند. ولی دولت هرگز به اتخاذ راهکارهای اقتصادی و علمی مناسب برای پیشگیری از چنین آسیب‌هایی نمی‌ا‌ندیشد. آنان به راحتی باور دارند که ضمن دستورهای کاغذی و بی‌پشتوانه‌ی خود به راحتی خواهند توانست برای هر مشکلی از جامعه چاره‌ای ماندگار بیابند. ولی ریشه‌ی کاستی‌های بورس را باید در اقتصاد "طالبانی" یا بهتر بگویم شبانیِ جمهوری اسلامی پیدا کرد. اقتصادی که بر پهنه‌ای از باورهای چوپانی پا می‌گیرد تا برای چاره‌گری از آسیب‌های امروزی آن هم نمونه‌ای روشن از دیدگاه‌های چوپانی گذشته را به کار بگیرند.