طرحی در قد و قوارهی نمایندگان مجلس

جرایم اجتماعی هر روز بیش از پیش در فضای مجازی ایران بالا می‌گیرد. ولی جمهوری اسلامی نیز در فضای مجازی کشور ضمن الگوبرداری از همین حرف‌ها مجرمان عمل می‌کند. در عین حال، حکومت رشد بی‌رویه‌ی چنین آسیب‌هایی را به پای مردم عادی می‌نویسد. انگار این مردم از مادر گناهکار متولد می‌شوند و به همین دلیل هم خداوند به مدیران بالادستی حکومت مأموریت داده‌است تا به بروز چنین انحرافاتی در جامعه پایان ببخشند. تازه، پیشگیری از جرم، در قاموس جمهوری اسلامی با اِعمال نمونه‌هایی مداوم از قتل و اعدام توجیه می‌پذیرد. چون نگاهی را طی این چند دهه بین خود ترویج داده‌اند که گویا فقط با اعدام و حذف فیزیکی آدم‌ها خواهند توانست به مدینه‌ی فاضله‌ای که اسلام بشارت آن را میدهد، دست بیابند.

هکرها در ایران خیلی راحت داده‌های موبایل کاربران را به سرقت می‌برند. آن‌وقت از این داده‌ها علیه مالک آن استفاده به عمل می‌آورند. از همین راه است که به شماره حساب یا رمز عبور کاربران ایرانی دست می‌یابند تا زمینه‌های تهدید و باج‌خواهی مجازی از او، فراهم گردد. سپس همراه با حقه‌هایی از این نوع، به حساب بانکی افراد هم دستبرد می‌زنند و ضمن تهدید او شرایطی را فراهم می‌بینند تا کاربر در ارسال داده‌های جدیدتری از خود یا آشنایانش برای سارقان مجازی تسهیل‌گری به عمل آورد. جالب آن است که کودکان نیز از اجرای چنین دستبردهایی بر کنار نمی‌مانند. حتا از همکاری اجباری ایشان علیه پدر و مادرشان بهره می‌گیرند. گروه‌هایی از دانش‌آموزان نیز هستند که برای نمایش توانمندی علمی خود، به تیم‌هایی از هکرهای حرفه‌ای داخلی یا خارجی پیوسته‌اند. گفته می‌شود که افرادی از ایشان حتا به حساب بانکی افراد خانواده‌ی خود نیز دستبرد می‌زنند. به طبع دولتی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از استعدادهای نوجوان خود در راستای سلامت جامعه سود بجوید، توان علمی این کودکان هم به هرز خواهد رفت.

شیادان فضای مجازی کشور، گروه‌هایی از مردم را هم با حقه‌های دیگری تطمیع می‌کنند. برای نمونه به این گروه از شهروندان یادآور می‌شوند که آنها در مسابقه‌ی فلان شرکت، برنده اعلام شده‌اند و باید شماره حساب، شماره کارت و سایر مدارک هویتی خود را بدهند تا پول جایزه را به حسابشان واریز کنند. سپس از همین راه است که به نمونه‌هایی از اطلاعات شخصی و خصوصی او دست می‌یابند.

مدیران بالادستی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای مقابله‌ی با مجرمان جامعه، انواع و اقسام پلیس راه می‌اندازند. با این همه پیشگیری هدفمند از جرایم جامعه، در برنامه‌های این پلیس هیچ جایگاهی نمی‌یابد. حتا پلیس فتا را تشکیل داده‌اند که این پلیس می‌تواند در هر موردی از جرم دخالت نماید. ولی جهت‌گیری پلیس فتا هم، سمت و سویی از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت را با خود به همراه دارد. چون پلیس فتا تا کنون هیچ راهکار عملی روشنی برای پیشگیری از گسترش خلاف‌کاری در فضای مجازی ارایه نداده است. آنان نیز در الگویی از کل حاکیمت بنا دارند تا تمامی مشکلات را ضمن به کارگیری اخلاق دینی خود، حل و فصل نمایند. پلیس فتا آشکارا مشکل عمومی مردم را، مشکل حکومت به حساب نمی‌آورد و بین خواست همگانی مردم و اراده‌ی بالادستی‌های جمهوری اسلامی فاصله می‌بیند. چنانکه در تصمیم‌گیریها درونی حکومت، خیلی راحت و آسوده در کنار مدیران بالایی نظام می‌ایستد تا از اقتدارش علیه مردم عادی سود بجوید.

اکنون هر روز شبکه‌های جدیدتری از اخاذی در فضای مجازی کشور پا می‌گیرد که گردانندگان آن، در فضایی از بی‌تفاوتی پلیس، مردم را به دام خود می‌کشانند. این شبکه‌های پیچیده و مافیایی همواره شیوه‌های نوتری از سرقت و دزدی را برای کاربران فضای مجازی به کار می‌گیرند. ناگفته نماند، هرچند مجموعه‌ی پایین دستی این شبکه‌ها در ایران حضور دارند، ولی سرشاخه‌ی آنها اغلب در کشورهای همسایه‌ی ایران به سر می‌برند. در عین حال، پلیس ایران از توان علمی لازم جهت برخورد با این گروههای تبهکار هیچ بهره‌ای ندارد. تازه موضوعاتی از این دست را چندان هم با اهداف اداری و سازمانی خود سازگار نمی‌بیند. مگر آنکه چنین موضوعی با رویکردهای امنیتی حکومت به چالش برخیزد. جدای از این، گفته می‌شود که نیروهایی از درون پلیس فتا نیز به همکاری اطلاعاتی با همین شبکه‌های خلافکار مجازی، اشتغال دارند. حتا اطلاعات و گزارش‌های درون سازمانیِ پلیس فتا را به سرکرده‌هایی از گروه‌های مجازی می‌فروشند.

از سویی، مدیران جمهوری اسلامی همیشه هدفی را دنبال کرده‌اند که گویا با حذف اینترنت و مسدود کردن همیشگی فضای مجازی بهتر خواهند توانست به بروز و شیوع جرایمی از این دست فایق بیایند. آنان در الگویی از رهبر خودخوانده‌ی نظام، به روزگاری می‌اندیشند که کاربران ایرانی برای همیشه از دستیابی آزادانه به اینترنت و فضای مجازی محروم بمانند. در همین راستا، حتا قرار است تا "طرح صیانت از فضای مجازی" را در مجلس ایران به تصویب برسانند. طرحی که از قد و قوارهی نمایندگان ولایی حکومت چیزی فراتر نمی‌رود. گویا نمونه‌ای از جامعه‌ی بسته‌ی کرهی شمالی یا چین را پیش روی خود دارند. حتا مافیای درون حکومتی جمهوری اسلامی، به این موضوع می‌اندیشد که همراه با تصویب چنین طرحی خواهد توانست ده‌ها میلیارد تومان ثروت بیندوزد. چون تصویب آن به فروش نمونه‌های جدیدتری از فیلترشکن، رونق می‌بخشد. در واقع بازارهای جدیدتری از نرم‌افزارهای نو پا خواهد گرفت که درآمد خوبی برای تولیدکنندگان یا واسطه‌چی‌های آن آماده خواهد شد.

وزیر تازه‌کار ارتباطات هم خیلی راحت می‌گوید که به هر مصوبه‌ای از مجلس احترام خواهد گذاشت. پیداست که او ضمن رسانه‌ای کردن چنین عبارتی، بی‌تفاوتی خود را نیز پیرامون "طرح صیانت از فضای مجازی" اعلام می‌کند تا شاید چند صباحی بیشتر بر کرسی قدرت دوام بیاورد. بدون شک، مدیران دولتی همگی این‌گونه رفتار سیاسی و مدیریتی را از رهبر خود آموخته‌اند. چنانکه بی‌تفاوتی او نسبت به پی‌آمدهای چنین ماجرایی، هم‌سویی و همراهی عوامانه‌اش را با یکدستی نظام به نمایش می‌گذارد.

گفتنی است که جمهوری اسلامی "طرح صیانت از فضای مجازی" را بهانه کرده است تا بتواند سیاست نامردمی خود را برای مسدود یا محدود کردن فضاهای مجازی به پیش می‌برد. انگار بخواهند برای جلوگیری از خودکشی مردم، فروش چاقو را در سرتاسر کشور ممنوع اعلام کنند. مدیران بالادستی هم ضمن شوهایی از این نوع، جهالت خود را برای هم‌دیگر به نمایش می‌گذارند. آنان به خوبی فهمیده‌اند که در فضای کنونی حکومت، فقط به اعتبار نمایش ساده لوحانه‌ای از جهالت است که می‌توان بر کرسی‌های خودمانی قدرت دست یافت.

این موضوع در حالی اتفاق میافتد که در بسیاری از کشورهای منطقه برای مقابله با جرایم سایبری و یا خلاف‌کارانِ فضاهای مجازی، تجربه‌های خوبی را اندوخته‌اند. ولی ایران هرگز حاضر نیست از تجربه‌های موفق همین کشورهای منطقه در راستای مقابله‌ی سالم و درست با کاستی ها و نابسامانی‌های شبکه‌های اینترنت داخلی سود بجوید. چون کارگزاران حکومت شیوه‌هایی را دوره می‌کنند که به محدودیت همیشگی و پایدار کاربران در شبکه‌های اجتماعی بینجامد.

تجربه‌های موجود واقعیتی را پیش روی ما می‌گذارد که تنها کشورهایی در خصوص مبارزه با جرایم فضای مجازی درست عمل کرده‌اند که حریم خصوصی شهروندان خود را به رسمیت می‌شناسند. اما کارگزاران جمهوری اسلامی همگی هدفی را به پیش می‌برند که ضمن محدود کردن اینترنت بتواند از آسیب‌های فضای مجازی بکاهند. باید دانست که در شرایط حاضر توان مالی اجرای چنین پروژه‌ای هرگز از جمهوری اسلامی برنمی‌آید. وگرنه چین و کره‌ی شمالی از پیمانکاری و قطعه‌فروشی برای عملیاتی شدن آن، چیزی کم نمی‌گذاشتند. در عین حال، مدیران جمهوری اسلامی خوب می‌فهمند که ذهن جمعی شهروندان ایرانی برای اجرایی شدن چنین محدودیت‌هایی هرگز آمادگی ندارد. با این همه، از این امیدواری سود می‌برند که به اتکای سرکوب‌های همگانی خود قادر خواهند بود تا چنین هدفی را به پیش ببرند. هدفی که از مزایای نامردمی آن تنها گروه‌هایی وارفته از مدیران اجق وجقِ دولتی سود خواهند برد.