مطالبه‌ی همگانی کارگران: تزریق واکسن کرونا

قریب دوازده میلیون نفر کارگر در بخش خصوصی و دولتی کشور به کار اشتغال دارند که به همراه خانواده‌های خود از حدود چهل میلیون نفر هم فراتر می‌روند. تازه این رقم فقط کارگرانی را در بر می‌گیرد که آمار دقیق و درستی از ایشان در سامان‌هی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بازتاب می‌یابد. اما شمار کارگرانی که در کشور از مزایای بیمه‌ی همگانی سود نمی‌برند، چندان مشخص نیست. گفته می‌شود که آمار این گروه از کارگران هم به سه میلیون نفر می‌رسد. کارگرانی که در سامانه‌های دولتی هرگز جایی به حساب نمی‌آیند و به همین دلیل هم از مزایای بیمه بازنشستگی و نظایر آن، جا می‌مانند.

کارگران به همراه خانواده‌ی خود علیرغم آنکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، همیشه از شمول تسهیلات حمایتی ستاد ملی کرونا بهرهای نمی‌برند. چون واحدهای تولیدی و خدماتی کشور هرگز نمی‌پذیرند که در شرایط قرمز نیمی از کارگرانشان را به مرخصی بفرستند و یا ضمن شیفت‌گردانی، کارگرانشان را به یک سوم کاهش بدهند. موضوعی که نهادهای نظارتی دولتی دانسته و آگاهانه آنرا نادیده می‌گیرند تا چیزی از تولید کاسته نگردد. از سویی کارگران مجبور می‌شوند تا همواره سر کار خود حضور بیابند تا مبادا در پرداختی‌های ماهانه‌ی ایشان اختلالی پیش بیابد. کارفرما حتا عدم حضور کارگر را در واحد تولیدی بهانه می‌گذارد و از پرداخت تمام و کمال بیمه‌ی ماهانه‌اش به صندوق تأمین اجتماعی سر باز می‌زند. هم‌چنین در اکثر واحدهای تولیدی، کارگران مجبور می‌شوند برای حفظ مزایای شغلی خود در سر کار حضور به هم رسانند. چون کارفرما هرگز به دستور ستاد کرونا اعتنایی به عمل نمی‌آورد.

اجبار کارگران به حضور همیشگی در سر کار، شرایطی را فراهم می‌بیند تا کارگرانی که کرونا می‌گیرند از غیبت در محل کار خود بپرهیزند. چون کارفرما برای قرنطینه شدن کارگران بیمار، برنامه‌ی بهداشتی ضابطه مندی را به اجرا نمی‌گذارد. کارفرما از دولت انتظار دارد تا هزینه‌ی تعطیلی کارگران را برای قرنطینه شدن بپردازد. آن‌وقت کارگر نه تنها نباید کار خود را برای ابتلای بیماری کرونا تعطیل کند، بلکه کارفرما و دولت هزینه‌های این بیماری را خیلی روشن به پای کارگر می‌نویسند. پیداست که کارگر هرگز نخواهد توانست داروهایی را که از کف خیابان و در بازار سیاه خریداری می‌کند از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نماید.

مرخصی پزشکی کارگر هم ماهانه از سه روز تجاوز نمی‌کند. کارگری که بیش از این مدت سر کار خود حاضر نگردد، کارفرما او را برای دریافت حقوقش، به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می‌دهد. اما سازمان تأمین اجتماعی تا مستندات پزشکی کافی از کارگر دریافت نکند، از پرداخت حقوق او امتناع خواهد ورزید. تازه اگر هم بپذیرد حقوق کارگری را پرداخت کند، این حقوق هرگز حقوق کامل او نخواهد بود. در واقع، کرونا بهتر از هر زمانی دست کارفرما و دولت را به هم پیوند می‌دهد تا به اشتراک بر بهره‌کشی خود از کارگران بیفزایند.

جدای از این، اکثر کارفرمایان کشور از تأمین درست و دقیق اقلام بهداشتی کارگران طفره می‌روند. حتا تأمین ماسک و الکل مورد نیاز کارگاه را نیز چه‌بسا به پای کارگران می‌نویسند. وزارت بهداشت و وزارت کار ضمن همراهی با هم، از کنترل‌های نظارتی خود بر چنین ماجرایی دوری می‌جویند. حتا تبلیغاتی را در رسانه‌های عمومی به پیش می‌برند که گویا در این روزهای کرونایی به حتم باید چنین کنترلهایی را کاهش داد. در نتیجه کارفرما نیز خاطرش از این بابت راحت است. حتا باوری را رسانه‌ای می‌کنند که سازمان تأمین اجتماعی اکثر بازرسان خود را در این راه از دست داده است. اما هرگز از شمار این بازرسانی که بر اثر کرونا جان باخته‌ا‌ند، آمار درستی به دست نمی‌دهند.

بخش وسیعی از کشتارهای کرونا به نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی در محیط کارگری کشور بازمی‌گردد. دولت جمهوری اسلامی ضمن سستی و اهمال آگاهانه‌ی خود در این زمینه، نیمی از جمعیت کشور در دام کرونا رها کرده است. چون همان‌گونه که گفته شد کارگران به همراه خانواده‌های خود، نیمی از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور را در بر می‌گیرند. این پدیده موضوعی نیست که دولت نسبت به چند و چون آن بی‌اطلاع مانده باشد، اما تلاش می‌ورزد تا ضمن نادیده گرفتن آن از کاهش تولید در مراکز کار و کارگری بپرهیزد. به عبارتی روشن، در این‌جا جان کارگران را به افزایش تولید گره می‌زنند. چون آن‌چه که ارج و قرب می‌یابد جان کارگر نیست بلکه تولیدی است که همچنان دوام و بقای حکومت را تضمین می‌کند.

هرچند قریب بیست ماه است که از همه‌گیری کرونا در کشور می‌گذرد، اما در طول این بیست ماه دولت هیچ تسهیلاتی برای کارگران در نظر نگرفته است. دولت و کارگزاران خودمانی دولت نیز به همین دلیل، خود را در مقابل پرسش‌های کارگران پاسخگو نمیبینند. چون در طول این بیست ماه برای پیشگیری از شیوع کرونا هیچ کار مثبتی برای ایمنی کارگران و ایمن‌سازی اثرگذار کارگاه‌های تولیدی کشور به عمل نیاورده‌اند.

زمانی پیش از این، قرار شد که بانک‌ها به کارگران وام کرونایی یک میلیون تومانی بپردازند. آخر کارگری که بیمه نیست و در آمارهای دولتی او را جایی به حساب نمی‌اورند، چه‌گونه می‌تواند از بانک وام کرونایی بگیرد؟ جدای از این، کارگرانی نیز هستند که پس از شیوع کرونا، کارگاهشان برای همیشه بسته ماند. در نتیجه مجبور شدند به بیکاری ناخواسته‌ی خود گردن بگذارند. به طبع کارگرانی از این دست هم هرگز نتوانستند همان وام یک میلیون تومانی را از بانک‌ها بگیرند. دولت تنها به تبلیغات بدون پشتوانه‌ی خود از این موضوع می‌اندیشد بدون آن‌که بخواهد تدبیر روشنی را برای معیشت کارگران به پیش ببرد. تازه یک میلیون تومان کجا می‌تواند گرهای از کار فروبسته‌ی کارگر بگشاید؟ خوب بود دولت و سازمان تأمین اجتماعی به جای تبلیغاتی از این نوع، به پرداخت هزینه‌های کرونایی کارگران گردن می‌گذاشتند.

در شرایط حاضر بسیاری از کارگران طبق ضوابط حد اقل دستمزد، ماهی کم‌تر از پنج میلیون تومان حقوق م‌یگیرند، اما برای خرید هر عدد آمپول کرونا از بازار آزاد تا رقم هشت میلیون تومان پول می‌پردازند.

بیشترین آمار از کشتار کرونا در سطح کشور به کارگران و خانواده‌ی ایشان بازمی‌گردد. آماری که نهادهای دولتی از آن اطلاع کافی دارند، ولی دیدگاه امنیتیِ ایشان شرایطی را برمی‌انگیزد تا از انتشار آن جلوگیری به عمل آورند. دولت دانسته و آگاهانه واحدهای تولیدی کشور را به قتلگاهی عمومی برای کارگران مبدل کرده است. هرچند شمار کشته‌شدگان این واحدها در نهادهای ذیربط دولتی انعکاس می‌یابد، ولی هرگز رسانه‌ای نمی‌شود. در واقع کارگران کشور برای تأمین معاش خویش از جانشان مایه می‌گذارند. آنان خیلی راحت در این راه جان می‌بازند، بدون آنکه به تأمین معاش حد اقلی خویش هم نایل بشوند.

کارگران تنها گروهی از جامعه هستند که در طول این بیست ماه کرونایی همیشه به کار اشتغال داشته‌اند. ولی از سوی دولت در برنامه تزریق واکسن کرونا هیچ جایی نمی‌یابند. دولت هم برای واکسینه کردن آنان هیچ برنامه‌ی روشنی ندارد. شاید می‌خواهد با همین ترفندِ خود، چیزی بر مطالبات همگانی کارگران از دولت و کارفرما نیفزاید. اما در بعضی از استان‌های کشور تشکل‌های کارگری نیرومندی از کارگران پا گرفته است که توانسته‌اند خواست و اراده‌ی خود را بر کرسی بنشانند. این تشکل‌ها در پارهای موارد خیلی هم مقتدرانه عمل کرده‌اند. چون ضمن نمایش توان تشکیلاتی و صنفی خود، ستادهای استانی کرونا را مجبور کرده‌اند تا واکسینه کردن کارگران را در اولویت‌های خود قرار دهند. چنان‌که برخی از تشکله‌ای کارگریِ استان‌های سمنان، قم و کرمان در این خصوص موفق بوده‌اند. به طبع تجربه‌هایی از این نوع را باید به تمامی تشکل‌های کارگری در استان‌های دیگر کشور هم گسترش داد. هرچند دولت و ستاد کرونای وابسته به او نمی‌خواهند خواست همگانی کارگران بشنوند، ولی کارگران باید ضمن سودجویی از توان صنفی خویش، خواست و ارادهی جمعی خود را به همه‌ی ایشان بشنوانند.