سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰- بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با اشاره به بی‌سابقه بودن دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سخت‌تر شدن وضعیت حقوق بشر است».
قائمی این اقدام غیرقانونی را نشان‌دهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین کانون‌های وکلای سایر کشورهای دنیا شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی در ایران، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران، دادخواهی یک حق اساسی است و همچنین در زمره حقوق شهروندی است.
شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.
یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته می‌شود خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه بازداشت شده بودند و پرونده‌ای برای آنها گشوده شده بود.
فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، پس انتشار خبر دستگیری این شهروندان در توئیتی بازداشت این افراد را پیش از آنکه شکایت خود را ثبت کنند، نشانه «وحشت فزاینده از دادخواهی» دانسته بود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید به اهمیت حمایت از صدای دادخواهان گفت: «هرچقدر که شیوه‌های سرکوب دادخواهان از سوی حاکمیت شکل عوض می‌کند و خشن‌تر می‌شود، اهمیت فعالیت‌های دادخواهانه نیز بیش از پیش بارز و حیاتی می‌شود»
گزارش تکمیلی از جزئیات بازداشت گروهی وکلا و فعالان مدنی در تهران
خبرگزاری هرانا – با گذشت ۲ روز از بازداشت گروهی وکلا و فعالان مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز کماکان در مکان نامعلوم و در بازداشت به سر می برند. روز شنبه ۲۳ مردادماه، گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای بازداشت شدند. چهار تن از این افراد از جمله محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت موقت آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰، با گذشت ۲ روز از بازداشت گروهی وکلا و فعالین مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران کماکان ۵ تن از آنان در بازداشت به سر می برند.
روز شنبه ۲۳ مردادماه ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا گفت: «حدود ساعت ۳ این جلسه آغاز و حدود ۴.۵ بعد از ظهر بیش از ۱۵ مامور به داخل جلسه ورود کرده و بدون ارائه حکم قضایی افراد حاضر را که متشکل از ۷ وکیل دادگستری و ۲ فعال مدنی بودند به صورت موقت و در همان محل تا حدود ساعت ۷.۵ عصر بازداشت کردند.»
به گفته این منبع مطلع: «پس از ساعت ۷.۵ عصر ۴ تن از بازداشت شدگان از جمله محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری از همان محل آزاد شده و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز، محمدرضا فقیهی توسط مامورانی که از ضابطین امنیتی بودند به صورت تک به تک به مکان نامعلومی منتقل شدند.»
این منبع مطلع در خصوص جزئیات جلسه این وکلا و فعالان مدنی گفت: «تعدادی از وکلای دادگستری پیشتر در جلساتی حوزه های مختلف حقوقی و مباحث عمومی مختلف از جمله در خصوص سببیت، تقصیر و قصور، معاونت و مباشرت در موضوعات مختلف عمومی را بررسی می کردند. در زمان کرونا غالبا جلسات به صورت آنلاین برگزار شده و پس از مدتها این جلسه به صورت حضوری برگزار شده بود.»
به گفته این منبع مطلع؛ در جریان این جلسه قرار بود در خصوص بررسی قصور احتمالی صورت گرفته در خصوص همه گیری کرونا و مباحث مطرح شده توسط مقامات و مسئولان گفت‌وگو شود و اگر به جمع بندی مشخصی در این‌باره می رسیدند که تقصیر و قصور مقامات و مسئولین چه تبعاتی داشته و بر اساس چه ماده قانونی قابل پیگیری است ممکن بود در این خصوص دادخواست و شکایتی علیه برخی مقامات تنظیم شود ولی فعلا به جمع بندی کاملی نرسیده بودند.
در این میان بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته است که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
هرچند اغلب بازداشت‌شدگان تماس کوتاهی با خانواده خود داشته اند، با این حال علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروندان، وکلا و همکاران آنان از مراجع قضایی و امنیتی تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری و حتی هویت ضابطان امنیتی که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌اند مشخص نشده است.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز (مریم فراافراز) فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.
