سهل‌انگاری در تشکیل سازمان نظام معلمی کشور

مشکلات معلمان بخشی از مطالبات همگانی مردم نیز شمرده می‌شود که جمهوری اسلامی تا کنون تنها به حجم چنین مشکلاتی افزوده‌است. بدون آن‌که بتواند در جایی از نظام اداری خود، حل و فصل نهایی آن‌ها را امری لازم بشمارد. در واقع مشکلات پیش آمده با ذات مفسده‌آمیز و نامردمی این حکومت به هم آمیخته است. چنان‌که کنشگران فرهنگی بدون استثنا برآوردن بسیاری مطالبات خود را به موضوع براندازی این حکومت پیوند می‌زنند. آخر رژیمی که فرهنگ عمومی جامعه را برنمی‌تابد چه‌گونه خواهد توانست به نیازهای فرهنگی شهروندان آن پاسخ بگوید؟ چون جمهوری اسلامی فقط فرهنگزدایی از پهنه‌ی کشور را در دل می‌پروراند تا ضمن آن فرهنگ نامردمی، وارداتی و غیر بومی خود را در فضای آموزشی و سیاسی ایران وجاهت ببخشد. به همین دلیل هم در مدت چهل سال که از پیدایی این حکومت می‌گذرد، مدیران ناکارآمد آن تنها به حجم مطالبات معلمان کشور افزوده‌اند. بدون این‌که بخواهند یا بتوانند از حجم این مطالبات همگانی اندکی بکاهند.

اینک معلمان کشور به عنوان نیرویی پایدار و ثابت قدم در اعتراضات عمومی مردم نقش می‌آفرینند. برای نمونه، معلمان پروژه‌ای حقوق ماهان‌ی خود را به موقع دریافت نمی‌کنند و ایشان را در آزمون‌های استخدامی و دوره‌ای آموزش و پرورش شرکت نمی‌دهند. آنان نگران آینده‌ی خود هستند و این آینده را هرگز نمی‌توانند در ساز و کارهای اداری آموزش و پرورش فعلی سراغ بگیرند.

معلمان مدارس غیر انتفاعی نیز از عدم پایبندی این گروه از مدارس به ضوابط اداری گله دارند. آنان هم از نبود امنیت شغلی خود رنج می‌برند. حتا بسیاری از ایشان در نقشی از کارگران موقت به کار اشتغال دارند. جدای از این، گروه پرشماری از ایشان بدون هیچ قراردادی به کار خود ادامه می‌دهند. توافق و قرارداد ایشان، اغلب قراردادی شفاهی است و حتا روی کاغذ هم نمی‌آید. تازه همان حقوق ماهانه‌ی خود را نیز به موقع دریافت نمی‌کنند. از سویی، رانتی قوی بین مدیران بالادستی آموزش و پرورش با صاحبان امتیاز این گروه از مدارس پا گرفته است که همین رانت حکومتی پشتوانه‌ای نیز برای صاحبان مدارس غیرانتفاعی قرار میگیرد. بنا بر این مطالبه‌گری معلمان مدارس غیر انتفاعی نیز هرگز راه به جایی نبرده‌است.

معلمان رسمی آموزش و پرورش هم از شکل و شیوه‌ی رتبه‌بندی خود ناراضی به نظر می‌رسند. چون کسانی را در این کار دخالت می‌دهند که معلمان وجاهتی علمی یا اداری برای ایشان سراغ ندارند. آموزش و پروش دست مدیران خود را در این راه باز گذاشته‌است. اما این مدیران بخشی پایدار از رانت اداری مدیران بالادستی آموزش و پروش شمرده می‌شوند. در واقع آنان مشروعیت اداری خود را از جایی دیگر گرفته‌اند، معلمان کشور هم بر چنین مشروعیتی صحه نمی‌گذارند. جدای از این، معلمان رسمی کشور در نظام اداری حکومت تحقیر می‌شوند. چون بسیاری از معلمان از راه‌های سالم و درستی به شغل خود دست نیافته‌اند. در واقع این گروه از معلمان را از مجراهای امنیتی کشور به بدنه‌ی آموزش و پرورش وصله و پینه کرده‌اند. حوزه‌های علمیه و بسیج سپاه پاسداران، در این راه نقش اصلی را به عهده گرفته‌اند. همین گروه از معلمان هستنند که بدون ضابطه در نظام آموزش و پرورش کشور ارتقا می‌یابند و نقشی از خبرچین‌های دولتی را هم برای معلمان رسمی دیگر به اجرا می‌گذارند.

معلمان رسمی آموزش و پرورش هم‌چنین هیچ جایگاه برتری از دیگر کارکنان دولتی ندارند. تازه همگی از امتیازهای کارمندی وزارتخانه‌های دیگر نیز جا مانده‌اند. جدای از این، معلمان رسمی کشور بدون استثنا اضافه‌کاری خود را به موقع نمی‌گیرند و حتا موقعی که بازنشسته می‌شوند، برای دریافت پاداش خدمت خود در رنج به سر می‌برند.

معلمان از شیوه‌های گزینش خود هم ناراضی به نظر می‌رسند. چون استخدام معلمان همان گونه که گفته شد فقط از مجراهای خاصی صورت می‌پذیرد. طی پنج سال گذشته همواره گروه‌هایی از معلمان را بازنشسته کرده‌اند، بدون آن‌که چنین موضوعی با استخدام‌های جدید حل و فصل گردد. در واقع از شمار معلمان کشور حدود بیست و پنج در صد کاسته‌اند. ولی این کاهش بیست و پنج درصدی را معلمان شاغل باید با کار مضاعف خود جبران نمایند.

معلمان همگی از خصوصی‌سازی آموزش و پروش ناراضی‌ا‌ند. چون موضوع خصوصی‌سازی رانت پررونقی را در نظام آموزشی کشور قوام بخشیده است. چنان‌که اکثر قبولی‌‌های کنکور از همین مدارس است، که شاگردان آن خیلی راحت به دانشگاه‌ها راه می‌یابند. درنتیجه شاگردانی که از خانوادهای متمول برمیخیزند به اعتبار پول خود می‌توانند به کرسی‌های ممتاز دانشگاه‌ها دست بیابند. در واقع درهای دانشگاه‌های کشور را به روی فرزندان لایه‌های پایین جامعه بسته‌اند. به طبع حل و فصل نهایی چنین مطالباتی، از مدیران فعلی آموزش و پرورش بر نخواهد آمد. چون آنان خودشان چنین نظامی از آموزش را ساختار بخشیده‌اند و دانسته و آگاهانه به دوام و بقای آن یاری می‌رسانند. نظم و نظامی که به ظاهر ماندگاری میران بالادستی حکومت را در پی خواهد داشت.

اکنون چیزی حدود ده سال است که از تصویب طرح تشکیل "سازمان نظام معلمی" در شورای عالی آموزش و پرورش می‌گذرد. اما هنوز هم کارگزاران حکومت در خصوص راه‌اندازی آن دو دل به نظر می‌رسند. به طبع طبیعت تشکل‌ستیزی جمهوری اسلامی نیز به جلوگیری از راه‌اندازی سازمان نظام معلمی دامن می‌زند. گفته می‌شود ضمن تصویب این طرح خواسته‌اند از فشارهای عمومی معلمان کشور بر دولت و مجلس بکاهند. اما اکنون چنین راهکاری را با سیاست‌های عمومی دولت در آموزش وپرورش، سازگار نمی‌بینند. چون ضمن تشکیل چنین نهادی از ساختار اداری آموزش و پرورش شفاف‌سازی بیشتری به عمل خواهد آمد. هم‌چنین گزینشهای بی‌رویه‌ی معلمان آموزش و پرورش هم رنگ خواهد باخت. حتا تأیید صلاحیت علمی معلمان کشور هم از سوی این سازمان رسمیت خواهد یافت. راهکاری که از دستاندازی حوزه‌های علمیه و بسیج سپاه پاسداران یا هر نهاد امنیتی دیگری به ساحت نظام آموزشی کشور جلوگیری خواهد کرد. آن‌وقت صلاحیت حرفه‌ای معلمان فقط از سوی سازمان نظام معلمی کشور تأیید خواهد شد. سازمانی که استقلال عملش از مجموعه‌ی دولت، وجاهتی مردمی برای آن فراهم خواهد دید.

پیش از این، چنین تجربه‌ی ارزشمندی را پزشکان کشور هم به کار گرفته‌اند. چنان‌که امروزه وزارت بهداشت حکومت، در تأیید صلاحیت حرفه‌ای و علمی پزشکان هیچ نقشی به عهده نمی‌گیرد. چون چنین نقشی را طبق قانون به عهده‌ی سازمان نظام پزشکی کشور گذاشته‌اند. حتا کانون وکلای دادگستری هم ضمن حفظ استقلال عمل خود از مجموعه‌ی دادگستری و قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت، چنین نقش‌مایه‌ی قانونمندی را به پیش می‌برد. در سازمان نظام مهندسی هم اجرای چنین هدفی الگو قرار می‌گیرد. چون این سازمان هم توانسته است استقلال خود را از مجموعه‌ی دولت حفظ نماید. ضمن استفاده از چنین الگویی بود که روانشناسان کشور هم سازمان نظام روانشناسی راه انداختند تا ضمن پرهیز از عملکرد ناصواب دولت، استقلال حرفه‌ای خودشان را محترم بشمارند.

شکی نیست تشکیل سازمان نظام معلمی خواهد توانست از نفوذ نامردمی جمهوری اسلامی در نظام آموزشی کشور بکاهد. جدای از این، رابطه‌ی مستقل و قانونمندی را بین معلمان با دولت فراهم ببیند. در ضمن می‌تواند به گزینش‌های بی‌رویه و نابه‌جا در آموزش وپرورش پایان ببخشد. حتا شفاف‌سازی در سازمان اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش را تضمین نماید. تا آن‌جا که از توسعه‌ی انواع و اقسام رانت در فضای اداری آن جلوگیری به عمل آورد. سازمان نظام معلمی به حتم امنیت حریم حرفه‌ای همکاران خود را تضمین خواهد کرد و از دست‌اندازی اغیار به‌این حریم صنفی سر باز خواهد زد.

هرچند تشکل‌های صنفی متفاوتی از معلمان کشور پا بگیرد، ولی همگی می‌توانند بدون استثنا زیر ساختار اداری سازمان نظام معلمی کشور گرد بیایند. آن‌وقت بسیاری از مطالبات عمومی و صنفی نیز از طریق همین سازمان پیگیری خواهد شد. چون طبق قانون و مصوبه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش دولت را باید به پذیرش جایگاه اداری سازمان نظام معلمی ملزم نمود.

از سویی لازم است تا سازمان‌هایی از این دست در پیوند با هم قرار بگیرند و اتحادی همگانی را بین خود سازمان ببخشند. طبیعی است که در چنین فضایی، از تجربه و توان همدیگر برای حل و فصل بیشتر مشکلات حرفه‌ای خود نیز سود خواهند برد. در عین حال اتحاد عمل ایشان زمینه‌های کافی فراهم خواهد دید تا ضمن نمایش اقتدار خویش، دولت را از دست‌اندازی به فضای حرفه‌ای متخصصان جامعه‌ی علمی کشور باز بدارند.