دريغا كه مسئولان حكومت هنوز نمي‌خواهند بپذيرند كه جهان امروز جهاني پسا‌‌استالينيستي است و پخش اعترافاتي از نوع اعترافات پخش شده در اين ايام، دير‌زماني است كه اعتبار خود را از دست داده و به كمدي تلخي بدل شده است كه بيش از آنكه بيننده اين دادگاه‌ها را به تاسف براي زنداني وادارد، براي متوليان امر متاسف خواهد ساخت كه ابتدا عنوان عمل مجرمانه را ساخته‌اند و قصد كرده‌اند كه جمعي را به جرم ارتكاب اين عمل بازداشت نمايند و سپس به دنبال مدرك جرم گشته‌اند و چون هيچ نيافته‌اند، متهمان را چنين به اعتراف عليه خود مجبور ساخته‌اند. | |
سالها پيش در كتابهاي تاريخي داستاني مي‌خوانديم از خواجه نظامالملك، وزير مقتدر ايراني دربار سلجوقيان و موسس مدرسه نظاميه. داستان بدين قرار بود كه خواجه كه هم عصر فرقه اسماعيليه و حسن صباح بنيانگذار اين فرقه بود، در همه‌جا از جمله در كلاس‌هاي درس خود در مدرسه نظاميه همواره به بدگويي از فرقه اسماعيليه مي‌پرداخت و سخت به‌آنها مي‌تاخت. تا جاييكه در بين مردم به يكي از دشمنان اين فرقه شناخته مي‌شد. شبي از شبها روانه منزل شد و در انتهاي شب به بستر رفت تا بخوابد كه ناگهان دو نفر از فداييان حسن صباح خنجر بر گلوي او نهاده و گفتند تا امروز با تو كاري نداشتيم، ليكن از فردا اگر به ما بدگويي كني و ديگران را عليه ما تحريك نمايي، بار ديگر كه نزد تو آييم، گلويت را با همين خنجر گوش تا گوش بريده و سرت را بر سينه‌ات خواهيم نهاد. از فردا نه تنها كسي سخن ناشايستي نسبت به اسماعيليان از زبان خواجه نشنيد كه گهگاه به تمجيد آنان نيز مي‌پرداخت. روزي يكي از شاگردانش از او پرسيد كه استاد چگونه است كه تا ديروز آنهمه از اين فرقه بد مي‌گفتي و آنان را مرتد مي‌دانستي و آدمكش مي‌خواندي، ليكن ديگر چنان نمي‌گويي كه گهگاه به تمجيد آنان نيز مي‌پردازي. خواجه نظامالملك پاسخ داد، سخن تو درست است، ليكن از هنگامي كه برهان قاطع آنان را ديدم، در عقايد خود تجديد‌نظر كردم.
- در اوايل انقلاب، فيلمي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد كه بر اساس داستاني واقعي از وضعيت زندانيان دوره استالين در شوروي سابق ساخته شده بود. داستان فيلم به گروهي از رهبران سياسي شوروي بازمي‌گشت كه سيستم امنيتي به آنها ظنين شده بود و به همين جهت آنها را بازداشت كرده بود. تمام طول فيلم بازگو كننده انواع فشارهايي بود كه باز‌جو‌ها بر زندانيان و خانواده‌هاي آنها وارد مي‌كردند تا آنها را وادار به اعتراف به جاسوسي براي دشمنان خلق كنند. در نهايت نيز با اين حيله كه اگر عليه خود و ساير بازداشت‌شده‌گان اعتراف كنند، از تخفيف در مجازات برخوردار خواهند شد و در غير اين صورت بطور قطع اعدام خواهند شد، آنها را مجبور كردند كه در دادگاه عليه خود و ساير همبندان‌شان اعتراف كنند كه براي كشورهاي غربي جاسوسي مي‌كرده‌اند و اگر رهبر خلق آنها را نبخشد، مستحق بالاترين حد مجازات هستند. سپس به استناد همين اعترافات نيز همگي آنها اعدام شدند. پخش اين فيلم در آن زمان كه هنوز دير زماني از سقوط رژيم پيشين نگذشته بود، شايد به خاطر توجيه اعترافات جمعي از مبار‌زين پيش از انقلاب بود كه در اواخر حكومت پهلوي از تلويزيون پخش شده بود. جمعي كه در ميان آنها كساني از بزرگان و پيشكسوتان فعلي جناح حاكم نيز حضور داشتند.
به همين خاطر است كه پس از فروپاشي نظام سياسي شوروي و كشورهاي بلوك شرق و مشخص شدن بكارگيري چنان شيوه‌هاي غيرانساني و غير‌حقوقي در آن كشورها، در بسياري از جوامع متمدن، اعترافاتي كه در درون زندان انجام شده باشد، پيش از ثبوت جرم و غير مستند به مدارك مستدل، فاقد ارزش حقوقي تلقي شده و قابل ارايه به دادگاه نيست. به عبارت ديگر در اين كشورها، اعتراف متهم در زندان- آن هم در شرايطي غيرطبيعي- في‌نفسه به عنوان مدرك جرم تلقي نمي‌گردد، بلكه صرفاً مويد ساير مدارك مستدل و محكمه‌پسندي خواهد بود كه از سوي مسئولان ارايه مي‌گردد.
دريغا كه مسئولان حكومت هنوز نمي‌خواهند بپذيرند كه جهان امروز جهاني پسا‌‌استالينيستي است و پخش اعترافاتي از نوع اعترافات پخش شده در اين ايام، دير‌زماني است كه اعتبار خود را از دست داده و به كمدي تلخي بدل شده است كه بيش از آنكه بيننده اين دادگاه‌ها را به تاسف براي زنداني وادارد، براي متوليان امر متاسف خواهد ساخت كه ابتدا عنوان عمل مجرمانه را ساخته‌اند و قصد كرده‌اند كه جمعي را به جرم ارتكاب اين عمل بازداشت نمايند و سپس به دنبال مدرك جرم گشته‌اند و چون هيچ نيافته‌اند، متهمان را چنين به اعتراف عليه خود مجبور ساخته‌اند.
- اين اولين بار نيست كه نظام امنيتي كشور به چنين شيوه‌هاي غير حقوقي و غير انساني دست مي‌يازد. به عنوان مثال در سال هشتاد نيز كه جمعي از رهبران نهضت آزادي (از جمله نگارنده اين سطور) و فعالان ملي مذهبي در يورش نيروهاي امنيتي بازداشت شدند، ابتدا سخن از طرح براندازي نظام توسط اين افراد بود. ادعايي كه به كرات و تواتر از صدا و سيما و روزنامه‌هاي وابسته به مخالفان اصلاحات و مقامات قضايي مطرح گرديد. پيش از آنكه دادگاهي برگزار شده باشد و جرمي به اثبات رسيده باشد. در انتها نيز پس از ماهها زندان انفرادي و فشار بر روي اين زندانيان و خانواده‌هاي آنها و در حالي كه حتي يك سند محكمه‌پسند دال بر ادعاي براندازي از سوي مدعيان ارايه نشده بود، تنها بدليل جلوگيري از برباد رفتن هرچه بيشتر آبروي نظام امنيتي و قضايي كشور كه ماهها افرادي بي‌گناه را به كنج زندان انداخته و نتوانسته كوچكترين سندي مبني بر مجرم بودن آنها ارايه كند، هر كدام از اين افراد در بي‌دادگاه‌‌هايي به چند سال حبس محكوم شدند. بياد دارم كه در همان ايام و پس از اثبات تهي‌دستي مدعيان از ارايه مداركي كه ادعا كرده بودند، يكي از بزرگان نظام در سخنراني خود عنوان كرد همين كه اينان بدنبال ايجاد اختلاف در بين رهبران نظام بودند، مصداق براندازي محسوب مي‌گردد. سخني به غايت خلاف مباني حقوقي و موازين شرعي كه خود مويد سياسي بودن آن پرونده و ناعادلانه بودن احكام صادر شده بود.
- اما نكته اساسي را بايد در تفاوت اساسي ميان نظام حقوقي حاكم بر ايران و نظام حقوقي جوامع توسعه يافته جستجو كرد. شايد بتوان يكي از تفاوت‌هاي مهم و متمايز‌كننده در اين دو نظام حقوقي را اين نكته اساسي دانست كه در يك نظام، از نگاه قاضي اصل بر برائت متهم است و اين دادستان است كه به عنوان سوي ديگر منازعه، موظف به اثبات جرم است و زنداني نيز تا زمان تشكيل دادگاه حق دارد كه از بيان هر سخني كه احتمال بدهد ممكن است بر عليه او مورد استفاده قرار گيرد، خودداري نمايد. در عين حال كه كسي نمي‌تواند از حضور وكيل در هيچيك از مراحل سه‌‌گانه كشف جرم، تحقيق و صدور حكم ممانعت به عمل آورد و نظام قضايي نيز موظف به رعايت تمامي حقوق متهم در دوران بازداشت او است. اين نظام حقوقي را مقايسه نماييد با نظامي حقوقي كه در آن ادعاي دادستان اصل و مبناي قضاوت قاضي قرار مي‌گيرد و در مقابل، اين متهم است كه مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات نمايد. اين تفاوت هنگامي آشكارتر مي‌گردد كه تنها سند دادستان نيز همانا اعترافات متهم در شرايط غيرطبيعي زندان- حضور در زندان انفرادي به مدت طولاني، عدم حضور وكيل در مراحل بازجويي، قطع ارتباط خبري زنداني با دنياي بيرون از زندان، قطع ارتباط زنداني با خانواده و ...... - باشد و نه بيشتر. به عبارت ديگر، آنچه بي‌عدالتي را در نظام قضايي ما تشديد مي‌نمايد، آن است كه نيروي پليس به عنوان ضابط قضايي، دادستان به عنوان مدعي‌العموم و قاضي به عنوان صادر كننده حكم كه قرار است مراحل كشف جرم، تحقيق و صدور حكم را به تفكيك انجام دهند، عملاً در يك سوي نزاع قرار مي‌گيرند و متهم به تنهايي در سوي ديگر.
به عنوان خاطره‌اي از اين همسويي در نظام قضايي، بياد دارم در آبان سال هشتاد و پس از طي چند ماه زندان انفرادي، محاكمه نگارنده در دادگاه انقلاب و بصورت غير‌علني صورت گرفت. هنگامي كه درب سالن دادگاه باز شد، قاضي به همراه نماينده دادستان وارد سالن دادگاه شدند. راقم اين سطور نيز به عنوان متهم به همراه وكلاي خود و بنا به احترام قاضي، بر پاي ايستاديم. اما در همان ابتداي دفاع از خود، به بيان خاطره‌اي از يكي از حاضرين در دادگاه نظامي سران نهضت آزادي در سال 1342 پرداختم. آن شخص- كه عمرش دراز باد- بيان مي‌كرد كه در اولين جلسه دادگاه نظامي سران نهضت آزادي كه بصورت علني برگزار شده بود، دادستان پرونده، سرهنگ فخر مدرس به همراه قاضي دادگاه، تيمسار زماني وارد سالن دادگاه مي‌شوند و همه نيز به احترام رييس دادگاه در پيش پاي آنها برمي‌خيزند. اما در همان ابتداي جلسه، مرحوم سرهنگ امير رحيمي، وكيل مدافع مرحوم بازرگان، به رييس دادگاه اعتراض مي‌كند كه ما موظف هستيم در هنگام ورود جنابعالي به سالن دادگاه، از جاي خود برخيزيم، اما هنگامي كه شما به همراه نماينده دادستان كه خود مانند متهمان سوي ديگر اين منازعه محسوب مي‌گردند وارد سالن مي‌شويد، ما بالاجبار در پيش پاي ايشان نيز از جاي برمي‌خيزيم و اين امر مي‌تواند نشان از عدم بي‌طرفي دادگاه باشد. رييس دادگاه نظامي اعتراض را وارد دانسته و دستور مي‌دهد تا در جلسات بعد، دادستان پيش از آمدن او در صحن دادگاه حضور داشته باشد و به همراه متهمان، وكلاي مدافع و ساير حاضرين در هنگام ورود او از جاي برخيزد. راقم اين سطور پس از بيان اين خاطره به رييس دادگاه اعتراض نمودم كه متهم و وكلاي مدافع موظف به بر‌خواستن از جاي خود در مقابل نماينده دادستان نيستند و اين همراهي مي‌تواند نشان از تمايل رياست دادگاه به يكي از طرفين دعوي و عدم بي‌طرفي ايشان باشد، اما او ضمن خنده‌اي، اعتراض را وارد ندانسته و دستور دادند به دفاع از خود بپردازم. ابتدا تا انتهاي دادگاه نيز به رد ادعاهاي غير مستندي پرداخته شد كه از سوي نماينده دادستان مطرح گرديده بود و در نهايت نيز قاضي بر اساس همان ادعاها كه سندي بر صحت آنها ارايه نگرديد، حكم خود را مبني بر محكوميت متهم صادر نمود.
- سخن آخر آنكه ترديد نمي‌توان داشت اينبار نيز پخش چنين اعترافاتي- كه نشان از ارايه برهاني قاطع به زندانيان دارد- در نهايت جز اثبات بي‌گناهي زندانيان و بي‌اعتبار كردن بيش از پيش نظام قضايي كشور كه پيش از اثبات جرم، اينچنين به مجرم خواندن متهمان پرداخته است، نتيجه ديگري عايد مديران نظام نخواهد كرد. اما آنچه در اين ميان بر باد ميرود، آبروي نظام سياسي مبتني بر مكتبي است كه پيامبرش، رسالت خود را تنها تكميل و اتمام فضايل اخلاقي مي‌داند و بس.
سيد امير خرم
31/5/88
www.amirkhorram.ir
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
