مسؤولیت‌پذیری اپوزیسیون از نتایج انتخابات

آمارهای وزارت کشور جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که کاندیدای مورد علاقه‌ی رهبر نظام در انتخابات خودمانی حکومت به بیش از هفده میلیون رأی دست یافته است. ولی چنین عدد و رقمی چندان هم با واقعیت‌های عینی جامعه سرِ سازگاری ندارد. چون شمار اصولگرایان کشور حتا با احتساب میزان رأی محسن رضایی هیچ وقت به بیست میلیون نفر نخواهد رسید. به عبارتی روشن، کارگزاران جمهوری اسلامی ضمن فرآوری همین آمارها قریب بیست میلیون نفر از شهروندان جامعه را در صف اصولگرایان حکومت جا زده‌اند. ولی همین بیست میلیون نفر از آمار تقلبی و ساختگی، اکنون کارش تا به آن‌جا بالا گرفته است که نه تنها ریاست قوه‌ی مجریه و قضاییه بلکه اکثریت کرسی‌های قوه‌ی مقننه را هم در اختیار دارد. از سویی به اعتبار هم‌سویی رهبر نظام با همین گروه غیر مردمی، آنان نهادهای خودخوانده‌ی حاکمیت را هم به نفع خویش مصادره کرده‌اند.

با این رویکرد رأی و اعتبار رهبر جمهوری اسلامی بین لایه‌های عادی مردم هرگز از حدود بیست میلیون نفر فراتر نمی‌رود. همان میزان رأیی که محسن رضایی و ابراهیم رئیسی در مجموع کسب نموده‌اند. تازه این اعداد و ارقام را در وزارت کشور جمهوری اسلامی تا آنجا که توانسته‌اند فرآوری کرده‌اند. وگرنه علی خامنه‌ای در بین شهروندان ایرانی تا این میزان هم اعتبار ندارد. مگر می‌شود روز روشن بیست میلیون نفر آدم به خیابان‌های کشور بریزند تا همگی حمایت خود را از آدم‌کشانی پرآوازه چون ابراهیم رئیسی یا محسن رضایی به نمایش بگذارند؟

باید در نظر داشت که در این انتخابات، اصلاح‌طلبان درون حکومت بیش از رهبر نظام از شکست سهم بردند. سهم آنان از این صف‌آرایی‌های سیاسی همان است که در دو میلیون رأی عبدالناصر همتی به نمایش درآمد. اصلاح‌طلبان با تأکید بر گزینه‌ی عبدالناصر همتی به تداوم سهم‌خواهی خود از رانت‌های قدرت پای می‌فشردند. آنان همیشه در هیأتی از بروکرات‌ها یا تکنوکرات‌های حرفه‌ای ظاهر شده‌اند و هیچ رگ و ریشه‌ای ایشان را با توده‌های عادی جامعه پیوند نمی‌دهد. به همین دلیل هم خیلی زود از کنار حوادث سیاسی کشور رد می‌شوند تا فقط بر پیوند نامردمی خود با هرم حکومت پای بفشارند.

ولی در سویه‌ی دیگری از این صف‌آرایی سیاسی، مخالفان جمهوری اسلامی گرد آمده‌اند. آنان طیف‌های ناهمگونی از چپِ چپ گرفته تا راستترین جرگه‌های سیاسی را در بر می‌گیرند. ولی این گروه‌های ناهمگون اکنون می‌توانند به خود ببالند. چون آشکارا حدود پنجاه و هشت در صد از شهروندان ایرانی را نمایندگی می‌کنند. ناگفته نماند که این آمار، به استناد آماری است که از سوی وزارت کشور حکومت رسانه‌ای می‌گردد. چون بر پایه‌ی گزارش‌های وزیر کشور، شمار تحریم کنندگان این انتخابات ضمن احتساب آرای مخدوش آن، از سی و پنج میلیون نفر هم بالاتر می‌رود. گفتنی است که ستاد انتخاباتی حکومت شمار حایزان رأی دادن را در سطح کشور قریب شصت میلیون نفر اعلام کرده است. ولی از این تعداد حدود سی و پنج میلیون نفر از آنان ضمن تحریم خود به مشارکت در این انتخابات "نه" گفته‌اند.

با همین رویکرد می‌توان پذیرفت که اکنون اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته حدود پنجاه و هشت در صد از ایرانیان را تحت پوشش سیاسی خود گرفته است. اما این اپوزیسیون همواره از پراکندگی سازمانی خود رنج می‌برد. پدیده‌ای که بدون تردید به دوام و بقای جمهوری اسلامی یاری می‌رساند. حتا طیف‌های هم‌سوی این اپوزیسیون هم هرگز نتوانسته‌اند که در طول این مدت از برنامه‌ای ماندگار و مشترک برای مبارزه‌ای اثربخش سود ببرند. چنان‌که لایه‌هایی از رهبری اپوزیسیون همچنان آشفتگی سیاسی و سازمانی خود را در خارج از کشور دوره می‌کند. پدیده‌ای آسیب‌زا که بدون تردید از تمامیت‌خواهی و خودبینی رهبران آن حکایت دارد. به عبارتی روشن، نمونه‌هایی آشکار از ضعف‌های خصلتی و رفتاری مدیران بالادستی جمهوری اسلامی را در رهبران اپوزیسیون آن هم می‌توان سراغ گرفت. در واقع اکثر گروه‌های اپوزیسیون تا کنون نتوانسته‌اند از پوسته‌ی سنتی و قالبی خود اندکی پا بیرون بگذارند.

برای نمونه در افق سیاسی یکی از ملیت‌های ایرانی فقط و فقط جرگه‌هایی از احزاب چپ سنتی تولید و بازتولید می‌شوند. تا آن‌جا که اکنون قریب ده حزب کمونیست تنها بین شهروندان همین پهنه از جغرافیای کشور به تبلیغ خود اشتغال دارند. تبلیغاتی که هرگز درونمایه‌ی فکری آن به لایه‌های پایین جامعه راه نمی‌برد و مردم از بین این همه تبلیغ و روشنگری، فقط نمونه‌هایی از تبلیغات ضد حکومتی آن را مغتنم می‌شمارند.

جدای از این، بین دو ملیت دیگر از ملیت‌های ایرانی هم انواع و اقسام تشکل‌های قومی را رونق بخشیده‌اند که آنان نیز ه‌مچنان به جدایی‌طلبی یا ستیز قوم‌ستیزانه با "فارس"های کشور پای می‌فشارند. اما نفوذ دیدگاه‌های قوم‌ستیزانه‌ی سنتی بین آذری‌های کشور دوام بیشتری آورده است. چون سرکوب‌های قومی رژیم شاه و پس از آن جمهوری اسلامی شرایطی را برانگیخته است که صف‌آرایی نابخردانه‌ای از ستیز فرهنگی ترک و "فارس" بین گروه‌هایی از شهروندان ایرانی پا بگیرد. چنان‌که اینک واژه‌ی "فارس" در فرهنگ و محاوره‌ی عمومی آذریهای ایران به عنوان برنهادهای از مفهوم دشمن و غیرخودی ظاهر می‌شود. ولی رشد پدیده‌هایی از این نوع بدون تردید می‌تواند به پراکندگی اجتماعی و همگانی در سپهر سیاسی کشور دامن بزند.

به نظر می‌رسد که گروه‌های ناهمگون اپوزیسیون کشور، دست کم در نشریات خود برای برآمدن طالع حکومتی سکولار به تفاهم رسیده‌اند. اما در تفاهم‌نام‌ههای نانوشته‌ای از این دست، تنها و تنها سطح و رویه‌ی ماجرا انعکاس می‌یابد. چون بسیاری از همین گروه‌ها بر پایه‌ی تجربه‌هایی تاریخی به حتم در فردای جمهوری اسلامی، سیاست را به پهنه‌هایی از دین و دیانت گسترش خواهند داد تا از مزایای سیاسی و نامردمی آن در راستای اهداف گروهی خود سود بجویند. گفتنی است که استفاده از چنین راهکارهای فاجعه‌باری فقط به اندرونی نیروهای راست جامعه محدود باقی نخواهد ماند بلکه بسیاری از نیروهای چپ امروزی هم در تجربه‌های سیاسی خود همیشه از چنین شگردهایی سود برده‌اند. بهره‌مندی از دیدگاه‌های کلیشه‌ای و سنتی همیشه می‌تواند در فضای سیاسی کشور به پیدایی چنین بلوک‌هایی بینجامد.

در عین حال جرگه‌هایی از سیاستمدرانِ اپوزیسیون هستنند که راهبرد "براندازی" حکومت همیشه خشم ایشان را برمی‌انگیزد. آنان دست کم در شرایط حاضر ولی فقیه و نهادهای نظامی و سیاسی او را برنمی‌تابند، بدون آن‌که از براندازی جمهوری اسلامی سخنی روشن به میان آورند. همین گروه از اپوزیسیون به واقع در نمونه‌ای از اصلاح‌طلبان درون جمهوری اسلامی، اندیشه‌ای را در سر می‌پرورانند که شاید روزی و روزگاری مدیران نظام به پذیرش دموکراسی و انتخابات آزاد گردن بگذارند. موضوعی نظری و تئوریک که هرگز پیش نخواهد آمد و فقط به کار کلاس‌های تدریس فلسفه‌ی سیاسی می‌آید. ولی پیداست که اتحاد عمل و تدوین برنامه‌ای همگانی برای برپایی جبه‌های واحد علیه جمهوری اسلامی بدون تکیه بر براندازی آن، معنا و مفهوم درستی در بر نخواهد داشت.

شکی نیست که وارفتگی انتخابات ریاست جمهوری حکومت، بیش از پیش بر اعتبار کمی و کیفی اپوزیسیون افزوده است. ضمن آن‌که اهداف جدیدتری را پیش روی این اپوزیسیون می‌گذارد. در فرآیند این اهداف جدید است که تحریم انتخابات به راهکارهای نوتری از کنش سیاسی پیوند می‌خورد تا سرآخر به براندازی نظام بینجامد. مسوؤلیت‌پذیری و نوآوری در کنش سیاسی اپوزیسیون به طبع می‌تواند به بالندگی چنین فرآیندی از مبارزه یاری برساند. اما مهم‌ترین آسیبی که اینک اپوزیسیون را تهدید می‌کند در فاصله‌ای است که بین رهبری آن در خارج و پیروان میلیونی آن در داخل کشور به چشم می‌آید. حکومت تلاش می‌ورزد تا همراه با حذف آزادی‌های مدنی بر شدت و حدت چنین فاصله‌ای بیفزاید. ولی کنشگران سیاسی کشور به نیکی دریافته‌اند که ضمن بهره‌مندی از امکانات شبکه‌های اجتماعی می‌توان رشد بی‌رویه‌ی چنین آسیبی را کاهش داد.

از سویی رهبر جمهوری اسلامی ضمن روی کار آوردن ابراهیم رئیسی آرزویی را در دل می‌پروراند تا از حضور آزادانه‌ی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بکاهد. رویکردی که در جهان امروزی به تقریب امری ناممکن می‌نماید. صف‌بندیهای محکمی هم در کف جامعه‌ی امروزی ایران به عمل آمده است که به حتم چنین رویکرد واپسگرایانه‌ای را برنمی‌تابد. باید پذیرفت که در به بار نشستن موضوع تحریم انتخابات هم‌چنان چیزی پایان نیافته است تا ضمن کنش‌های سیاسی آتی براندازی حکومت نیز تضمین گردد. اکنون حکومت از سر جبر در پیله‌ی تنگ خود پناه گرفته است باید زمینه‌های کافی فراهم دید تا از این پناهگاه اجباری هرگز مفری برای گریز او آماده نشود.