اعتماد ملی: انتخابات دهم و رويدادهاي متعاقب آن موجب شد بخش بزرگي از مردم و نخبگان و رهبران سياسي، فرهنگي و ديني جامعه مشروعيت دولت جديد را به اين دليل كه نتوانسته است راي اعتماد اكثريت مردم را جلب كند، نپذيرند و در برابر كساني، به استناد اينكه در اسلام (شيعي) مشروعيت حكومت مبتني بر راي و رضايت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعيت دولت بدهند. اين مباحثات يك بار ديگر مناقشه ديرين بر سر مبناي مشروعيت حكومت را در مركز مباحثات نظري و سياسي روز قرار داده است. مناقشه‌اي كه در نخستين روزهاي تاسيس جمهوري‌اسلامي پا گرفت و در 30 سال گذشته با نشيب و فراز و تحولاتي چند، زماني آرام و كم دامنه و زماني حاد و آشكار ادامه يافته است. بحث و جدلي كه در محدوده نظر باقي نمانده، عرصه سياست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكميت را متاثر و متحول نموده است. در اين نوشته «مشروعيت» به معناي «حقانيت» است. يعني اينكه فرد يا گروهي به چه دليل «حق» حكومت پيدا مي‌كنند و به چه دليل مردم بايد زمامداري‌شان را بپذيرند و از آنها اطاعت كنند، بنابراين مفهومي اعم از مشروعيت مذهبي است. «حق» در مشروعيت امري ذاتي نيست، بلكه اكتسابي است. يعني زماني كه عامل مشروعيت بخش به فرد يا افرادي تعلق مي‌گيرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور مي‌شوند. استحقاق ذاتي به معناي صلاحيت ذاتي براي ايفاي نقش رياست، زماني كاركرد عملي (عيني) دارد كه افراد جامعه روي وجود آن خصيصه در شخص معيني اجماع يا توافق كنند. در غير اين صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر اينكه چه كسي داراي آن «استحقاق ذاتي» است، باقي مي‌ماند و احيانا جز با زور و غلبه به نفع يك طرف رفع نمي‌گردد. اين كه گفته شود، تشخيص اين امر بر عهده خداست و همه بايد از كسي كه خدا ذي‌حق مي‌شناسد، پيروي كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولا براي خداناباوران الزام‌آور نيست و معلوم نيست تكليف اين افراد در جامعه‌اي كه آنها در اقليت‌اند يا در اكثريت، چه مي‌باشد؟ ثانيا چون در اين زمينه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسي اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در اين زمينه گريزي نيست و رسيدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شايسته تا ابد ادامه نيابد، بايد به شيوه معمول در جامعه‌هاي مردم‌سالار كه در اصل همان رويه توصيه شده در قرآن است، عمل شود، يعني اول بپذيريم به صورت ابتدايي در اين امر هيچ فرد يا گروهي بر ديگران تقدم و برتري ذاتي ندارد و ثانيا تشخيص اينکه در هر وضعيتي چه کساني بايد عهده‌دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه بايد از طريق شور و گفت‌و‌گو‌ميان خويش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطاي «حق زمامداري» مردم اند، در آن صورت «مقبوليت» يك حكومت در ميان مردم نشانه بهره مندي از «مشروعيت» سياسي نيز هست و اين دو متفاوت نيستند. از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكميت و مبناي مشروعيت در چارچوب نظام جمهوري‌اسلامي، ريشه در تعارضات سياسي-اجتماعي و اقتصادي ميان نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي دارد، منجر به تحولاتي در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گرديده كه مي‌توان آنها را در چهار مرحله از يکديگر تفكيك نمود:
اول_ مرحله جمهوريت
شامل دوره کوتاه پيروزي انقلاب تا تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان، دوره‌اي كه هنوز طراوت و سرزندگي انقلاب و آرمان‌هاي بزرگ آن در فضا موج مي‌زد و به همين خاطر وقتي گروهي از سوي رهبر انقلاب مامور تهيه پيش‌نويس قانون اساسي شدند، به طور خيلي طبيعي خواسته‌هاي تاريخي ملت ايران براي رهايي از استبداد و خودکامگي، بي‌عدالتي و وابستگي را همراه با ارزش‌هاي ملي و ديني‌شان در آن پيش‌نويس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسي زير را در قانون اساسي گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسي ملت و حاكميت مردم به عنوان تنها پايه مشروعيت نظام و حكومت. 2- اصول مرتبط با حاکميت قانون. 3- اصول مربوط به ارزش‌هاي اسلامي که مي‌بايد هنگام وضع قوانين و سياستگذاري و اجرا لحاظ گردند.
در آن سند، حقوق مربوط به حاکميت، منحصرا به مردم تعلق مي‌گرفت و شرايط و لوازم قانوني تضمين آنها پيش بيني شده بود. تاييد آن پيش‌نويس از سوي رهبر انقلاب نشان مي‌داد كه به رغم طرح نظريه‌اي در باب حكومت شرعي در يك دهه قبل از آن، تاسيس حكومتي برآمده از انتخابات و راي مردم كه در عين حال به رعايت و اصول و موازين ديني متعهد و ملتزم مي‌باشد، بيشتر متناسب با اقتضاي دوران و در خور جامعه به لحاظ فكري و قومي و سياسي متكثر ايران است. به همين خاطر واگذاري مسووليت‌هاي سياسي به شخصيت‌هاي غيرروحاني را بر حضور مستقيم فقها در قدرت ترجيح داده، همان‌ها را مامور تشکيل دولت موقت کردند. به نظر مي‌رسيد که اين شيوه به مصلحت و خردورزي نزديك‌تر است. در تاييد همين مصلحت انديشي و واقع نگري بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بيرون بر كار دولت را به جاي حضور در رأس قدرت برگزيدند و با انتخاب يك روحاني به عنوان رئيس‌جمهور مخالفت كردند و بر اصولي چون «ميزان» بودن راي ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغيير قانون اساسي و نظام سياسي كشور تاكيد نمودند. قرار بود آن پيش‌نويس در معرض همه پرسي نهاده شود اما عده‌اي بر تشکيل مجلس موسسان اصرار ورزيدند. مناقشه بر سر اين امر، فرصتي طلايي براي ايجاد و تشديد سوءظن و بي‌اعتمادي ميان روحانيون و روشنفکران در اختيار کساني نهاد که کمترين اعتقادي به آزادي و مردم‌سالاري و آرمان‌هاي ملي و مذهبي رهايي‌بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمايي خطاهاي گروه اخير، شرايط را براي تغيير اصول مندرج در پيش نويس و تضعيف حق حاکميت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعيت دوگانه
اين مرحله با گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي آغاز شد و تا پايان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه يافت. در اين دوره با وجود دو پايه شدن مبناي مشروعيت نظام و تقسيم حق حاكميت ميان ملت و فقها و محدوديت‌هاي روزافزوني كه بر آزادي‌ها و حقوق فردي و اجتماعي مردم و گروه‌ها و اقوام و مطبوعات اعمال گرديد، اعتبار نسبي اصل حاكميت مردم (ركن جمهوريت) محفوظ ماند. با اين حال از بروز تعارض‌هايي ميان قوانين مصوب مجلس و موازين فقهي مورد تاييد فقهاي شوراي نگهبان گريزي نبود و از اين بابت دشواري‌هاي جدي در راه انجام وظايف نمايندگان مجلس و قوه‌مجريه بروز نمود و امور با وقفه‌ها و تنش‌هايي پي‌در‌پي روبه‌رو گرديد. براي رفع اين مشكل اساسي بود كه اصل ولايت مطلقه از سوي رهبر انقلاب مطرح شد تا دست‌هاي فقها براي ناديده گرفتن (و تعطيل موقتي) آن دسته از احكام شريعت كه با مصالح جامعه و نظام مغايرت دارد، باز باشد و نهادي هم براي تشخيص مصلحت نظام در اينگونه موارد تاسيس شد. اين اقدام در اصل براي حمايت از ركن جمهوريت و كمك به تسهيل عبور لوايح مصوب مجلس از فيلتر شوراي نگهبان بود. اما همين اصل (ولايت مطلقه) از سوي مخالفان جمهوريت به سود ركن دوم مشروعيت يعني ولايت فقيه تفسير شد و زمزمه‌هايي از ارجحيت اين اصل بر اصل حاكميت و اراده مردم به گوش رسيد كه تا زماني كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه‌هاي جنگ نياز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت. در همين دوره بود كه آيت‌الله خميني در ضمن وصاياي خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوي رهبر نظام تاكيد جدي نموده، از اينكه در گذشته در مواردي از اين امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تاكيد بر اينكه اين عمل در آينده از سوي هيچ مقامي نبايد تكرار شود.
سوم_دوره تلاش براي عبور از جمهوريت و حاكميت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادي از گوشه و كنار با ارائه تفسيرهايي در اصل ولايت مطلقه و انكار اصل حاكميت و راي مردم،عنوان «حكومت اسلامي» را به جاي جمهوري‌اسلامي به كار برده،از هر فرصتي براي تضعيف ركن جمهوريت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواري رياست جمهوري و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مديران تحت تاثير رشد فعاليت‌هاي كساني كه خواهان عبور از جمهوريت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسي را بر نمي‌تابيدند، دچار دگرديسي شد. به اين معني كه اصول مربوط به حقوق اساسي ملت و حاكميت قانون بيش از پيش مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته و نقض مي‌شدند. زير فشار همين جناح (مخالف اصل جمهوريت و قانون‌مداري) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات براي حاكم كردن قانون و تصويب موقعيت مجلس شوراي اسلامي و اقدام براي اصلاح قوانين مطبوعات و انتخابات و اجراي اصول معوق مانده قانون اساسي كه ناظر به حقوق و آزادي‌هاي مردم‌اند، بي‌نتيجه ماندند. نه تنها ركن جمهوريت و حقوق ملت، تقويت و تحكيم نگرديد، بلكه مخالفان قانون‌مداري، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رويكرد تهاجمي، بي‌اعتنايي به قانون و راي و اراده ملت را به عنوان يك رويه در چارچوب نهادهاي رسمي و غيررسمي توسعه بخشيده و تثبيت نمودند. اما با وجودي كه اين کار با تكيه بر اصل ولايت مطلقه و احكام شريعت انجام مي‌گرفت، به دليل وجود تعارض ذاتي ميان اقدامات خودسرانه از يك طرف و پايبندي به شريعت و موازين ديني از سوي ديگر، موجب بروز بحران مشروعيت و شكاف‌هاي تازه‌اي ميان نيروها گرديد. جريان افراطي که رهبري عبور از جمهوريت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكميت و آزادي مردم را به دست گرفته بود، ماهيتا نمي‌توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقيد به رعايت اصول اخلاقي كنند، خواه اين قانون و اخلاق عرفي باشد، خواه شرعي و ديني. به همين خاطر پس از آنكه اصل جمهوريت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلاميت» نظام نيز وفادار نماندند؛ زيرا اين وفاداري مستلزم رعايت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسي) و موازين اخلاقي دين نه فقط در زندگي، بلكه همراه آن در عرصه‌هاي حيات سياسي و اجتماعي به ويژه در رفتار با مخالفان فكري و سياسي‌شان بود؛ تعهدي كه از انجامش عاجز بودند. اين گروه خود را افرادي ذاتا و به طور جوهري، انقلابي و متشرع و داراي صلاحيت ذاتي براي تشخيص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفي مي‌کردند. بنابراين به خود حق مي‌دادند بي‌اعتنا به هر ضابطه قانوني و اخلاقي و انساني، هر اقدامي كه شخصا به مصلحت انقلاب و نظام تشخيص مي‌دهند، انجام دهند. بديهي است که اغراض سياسي، اقتصادي نهفته در پشت اين مصلحت‌انديشي اجازه قبول اين حقيقت را نمي‌داد که اسلام يا هر دين ديگر توحيدي، مادر قانون مداري و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حيثيت انسان‌ها و ضامن آزادي عقيده و دين اشخاص و اقوام بوده و هست و هيچ بشري را از خطا و لغزش مصون نمي‌داند و به همين خاطر اديان ابراهيمي (صاحب شريعت) با خودسري و قانون شكني تعارض ذاتي دارند. سرانجام رفتار و روش‌هاي مغاير قانون و اخلاق و دين، انتقادات زيادي را حتي از جانب آن عده از فقها و حاميان شريعت كه در ضمن طرفدار ولايت فقيه بودند، برانگيخت و جبهه جديدي بر ضد افراط‌گرايي و قانون‌گريزي گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش براي عبور از اسلاميت نظام
از سال 84 به بعد نشانه‌هاي تازه‌اي دال بر وجود اراده و تصميمي در جهت عبور از ركن اسلاميت نظام و دور زدن اصول و موازين دين و فقها و مجتهدين، پديدار شد. مي‌دانيم كه ركن اسلاميت در نظام جمهوري ناظر بر ايمان و سلوك ديني فردي نيست. بلكه اساسا بر بعد اجتماعي مذهب يعني، اخلاقيات و ارزش‌هاي اجتماعي آن تاكيد دارد. اصول و موازيني كه بايد تضمين كننده عدالت و تقوا و راستي و برابري و صلح و مدارا در سياست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسي در وظايف دولت جمهوري‌اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي است يا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگي تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تاكيد دارد يا در اصل هفتم كه به استناد آيه «امرهم شوري بينهم» شوراها جزو اركان اساسي نظام جمهوري مي‌باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آيه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غيرمسلمان و دگرانديش توصيه شده است. پس حتي با تضعيف يا نفي ركن جمهوريت تا زماني كه ركن اسلاميت به معناي اصيل آن پابرجا باشد، دست‌هاي هيچ حكومتي براي انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ويژه نقض اصول و ارزش‌هاي اخلاقي گشوده نيست. در واقع هدف اوليه از تاكيد بر هويت اسلامي نظام جمهوري، اهميت دادن به بعد اخلاقي نظام و ملزم كردن مسوولان و مديران كشور به رعايت ضوابط اخلاقي و ديني در جريان ايفاي مسووليت‌ها و تعامل با مردم بوده است. به همين خاطر اين ركن مانعي جدي در برابر قانون‌گريزي و اباحي‌گري در مديريت سياست و اقتصاد محسوب مي‌شود.
تاکنون رويه بر اين بود که براي بي‌اثر كردن ركن جمهوريت و تعطيل حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت بر اسلاميت استناد شود. اکنون بايد ديد آنان براي گذر از ركن اسلاميت و آزاد شدن از تقيد به موازين و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي و نظارت فقها و مجتهدين، به چه عامل و عذر و بهانه‌اي متوسل خواهند شد؟ اشاره به اين سابقه لازم است که خصلت درون نظام‌بودگي اين تحولات ايجاب مي‌كند كه گذر از ركن اسلاميت نيز با برچسب و عذر شرعي انجام گيرد؛ زيرا تجديد روش‌هاي خودكامگي و استبدادي اداره كشور بدون يك مستمسك شرعي و توجيه ايدئولوژيكي مذهبي از سوي ديگر جناح‌هاي در قدرت مقبول واقع نمي‌شود.
پيش از آمدن اسلام به ايران باور عمومي بر اين بود كه بنيانگذار هر سلسه پادشاهي مستقيما از سوي خدا برگزيده مي‌شود و با همراه شدن فره ايزدي،اين موهبت در خاندان پادشاهي موروثي مي‌گردد و تا زماني كه پادشاهان، دست به فساد و بي‌عدالتي و بي‌خردي نيالوده‌اند، با آنان همراه است. با وجود اين موهبت لازم نبود شاهان از قوانين مدون و مصوب مردم يا راي اشراف و نخبگان جامعه پيروي كنند. بلكه اراده و فرامين آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا مي‌شد كه فره ايزدي آنان را در مديريت كشور بر اساس عدل و درايت و حكمت، هدايت مي‌كند. البته در آن نظام (شهرياري) به مردم اين حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاري مخالف با عدالت و درايت و حكمت از سوي پادشاه به استناد اينكه فره‌ايزدي او را ترك كرده است و از آن پس شايستگي سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قيام كنند و شخص شايسته ديگري را به جاي او بر تخت بنشانند. در حال حاضر هم چنين به نظر مي‌رسد كه عده‌اي با درانداختن شايعه قريب الوقوع بودن ظهور امام غايب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاييداتي براي اقدامات خود، قصد القاي اين معنا را دارند كه گويا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقيم حضرت عمل مي‌كنند و به همين خاطر نيازي به عمل در محدوده قوانين عرفي و ضوابط شرعي و تبعيت از مراجع ديگر ديني و مردمي نمي‌بينند و گويا توهم «هاله نور»، نشانه بهره‌مندي از «فيض حضور» و همراه شدن فره ايزدي با افراد است. برخي نشانه‌ها كه فرض وجود يك چنين قصد و برنامه‌اي را تقويت مي‌كند، عبارتند از:
1 - تكرار اين مطلب كه صاحب اختيار اصلي اين كشور حضرت مهدي(عج) است و هم اکنون در ظل رهبري و مديريت مستقيم آن حضرت اداره مي‌شود.
2 - گفتن اينكه مشروعيت نظام سياسي و هر اقدامي كه در «كشور امام زمان» انجام مي‌گيرد وابسته به تاييد آن حضرت است. وقتي ايشان با انجام كاري موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند بايد انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبان بايد كيفر ببينند.
3 - عنوان مي‌شود كه قبول ركن جمهوريت و اصل مراجعه به آراي مردم در آغاز انقلاب صرفا براي اثبات مقبوليت نظام و تثبيت آن در روزهاي پرمخاطره اوايل انقلاب بود. والا نظامي كه مورد تاييد و حمايت حضرت مهدي(عج) است، براي مشروعيت نيازي به جلب موافقت و رضايت مردم ندارد.
4 - با توجه به اينكه مدل حكومتي حضرت مهدي(عج)، متمركز و فردي است، زيرا تنها اوست كه صلاحيت حكمراني بر همه مردم جهان را دارد، وقتي همه کارها زير نظر ايشان قرار گيرد، ديگر به نهادهايي چون قانون اساسي، انتخابات، مجلس شورا يا شوراها نيازي نيست. هر آنچه ايشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم‌الاجرا. همه حقوق منحصرا متعلق به اوست و بقيه مردم فقط مكلف به اطاعت از فرامين آن حضرت‌هستند. همچنين كساني هم كه تحت نظارت وي مقدمات ظهور را تدارك مي‌بينند، در برابر هيچ مرجعي جز شخص مهدي(عج) پاسخگو نيستند.
5 - يكي از حياتي‌ترين لوازم ظهور، كسب آمادگي براي جنگيدن در ركاب حضرت با كفر جهاني است. به همين منظور لازم است كه همه منابع مادي و انساني موجود صرف تدارك نيرو و سلاح‌هاي مدرن و تربيت كساني شود كه شايستگي نبرد در صفوف لشكريان آن حضرت را دارند. اهميت اين امر آنقدر است كه مي‌توان از صرف هزينه در ساير بخش‌هاي ضروري از جمله تامين نيازهاي اساسي مردم و توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محيط‌زيست، تحقيقات، ايجاد اشتغال و ريشه كني فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6 - از آنجا كه بهترين قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومين هستند، زماني كه آنها در راس امورند به هيچ قانون و قانونگذار ديگري نياز نيست؛ زيرا فرامين و سخنان آنها قانون تلقي مي‌شود و براي همه شيعيان لازم‌الاجراست. اعتبار قوانين عرفي و متون فقهي و فتاوي فقها، تا وقتي است كه امام در پشت پرده غيب خاموش مانده است و آماده ظهور نيست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط ياران خاص(الخاص) رهبري مي‌كند، همانند زماني كه شخصا حضور دارند، ديگر نيازي به قوانين و نظامات فقهي يا عرفي نيست. تحولي که ممكن است به نوعي رجعت از اسلام شيعي عصر غيبت (ولايت فقيه) به اسلام عصر پيامبر و ائمه تفسير شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامي، جايگزين كردن آن با يك نظام سكولار و دموكراتيك نيست، بلكه به نظر مي‌رسد كه هدف تاسيس حكومتي آزاد از قيد هر قانون و ضابطه عرفي يا شرعي و فارغ از نظارت مردم و فقها، يعني يك نظام خودكامه و مطلق استبدادي است كه مشروعيت خود را از اتصال مستقيم به عالم بالا و مويد بودن از جانب حضرت مهدي(عج) كسب مي‌كند. به عبارت ديگر، گويا در دوره‌اي كه در پيش است، اسلام به صورت فعلي(مبتني بر پيروي از قرآن و سنت و احكام شريعت و رساله‌هاي تدوين شده توسط فقها و مجتهدين) پايان مي‌يابد؛ نه براي اينکه يک نظام سکولار و دموکراتيک با قوانين عرفي جايگزين شود، بلکه آيين پيروي از فرامين فرد يا افراد ويژه‌اي كه مدعي داشتن ارتباط مستقيم با عالم غيب‌اند، جانشين اسلام و مسلماني متكي به قرآن و سنت پيامبر خواهد شد. اسلام جديد بيان تازه‌اي از شيعي‌گري خواهد بود كه با قرائت رسمي و سنتي طايفه اماميه به كلي فرق دارد. در برداشت تازه نيازي به تبعيت از قرآن و سيره پيامبر نيست؛ زيرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصا زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط بايد از زبان وي و مرتبطين با وي شنيد. بگذريم از اين مطلب که به غلط تصور مي‌شود با بودن پيامبر يا امامان در ميان مردم و در راس امور، مومنان نيازي به قانون اساسي و تبعيت از اصول از پيش مدون نداشتند و مشروعيت تصميمات و اقدامات آنها، نه به دليل انطباق با اصول وحياني و قوانين مورد قبول عموم و پايبندي به شروط بيعت مردم، بلكه صرفا مستند به شخصيت آنها و نصب از سوي خدا بود و باز به غلط نتيجه مي‌گيرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهي لازم الاجرا بود. ولي عده‌اي مصرانه وانمود مي‌کنند که اگر حاكمي مرتبط با امام معصوم بر سر كار آيد، مويد بودنش از سوي امام كافي است كه فرمانش براي همه كس مطاع باشد. با همين استدلال هر نوع ارتباط و اتصال ميان حيات اجتماعي و سياسي و اخلاقي مردم با آموزه‌هاي قرآني و سنت و سيره پيامبر و امامان الزاما قطع خواهد شد و افراد مأذون از جانب وي در انجام ماموريت‌هاي محوله از همه اصولي كه ضامن آزاديخواهي، عدالت‌پروري، تقوا و راستگويي، حقيقت خواهي و كرامت انساني و مدارا و دوستي و امانتداري است، آزاد مي‌شوند، زيرا همه تصميمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدي(عج) منتسب مي‌نمايد و قانون‌گريزي، دروغ‌گويي، فريبكاري و ارتكاب هر نوع جنايتي بر ضد انسان‌ها و تضييع حقوق آنها و پيش‌گرفتن شيوه خودكامگي و يكه‌تازي در اداره امور، مشروعيت پيدا مي‌كند. چنانکه شايعاتي دال بر اينكه افرادي از اين جريان، مورد عنايت و لطف خاص حضرت مهدي اند و مستقيما تحت مراقبت و راهنمايي وي و با اخذ دستور از ايشان عمل مي‌كنند، در همين راستا تفسير مي‌شود.
آيا ادعاها و اظهارات، مبني بر اينکه مديريت جامعه و به طور مستقيم امام عصر(عج) انجام وظيفه مي‌کند و با وي در ارتباط دائمي است، اتفاقي و ناشي از لغزش‌هاي كلامي است که نبايد مورد اعتنا قرار گيرد و يا به عکس اگر جدي گرفته نشود و خنثي نگردد، مي‌تواند زمينه ذهني و ايدئولوژيك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل‌گيري يك حكومت خودكامه، رها از قيد قانون و فاقد مشروعيت مردمي را فراهم كند؟ شايد به هشياري بيشتر مردم و همه طرفداران آزادي، عدالت و جمهوريت و فقيهان و مجتهديني نياز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش‌هاي وحياني و سنت و سيره پيامبر متعهد مي‌دانند و برآمدن يك نظام خودكامه و استبدادي مطلقه فردي را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمي‌تابند.
از سال ۸۴ به بعد نشانه‌هاي تازه‌اي دال بر وجود اراده و تصميمي در جهت عبور از ركن اسلاميت نظام و دور زدن اصول و موازين دين و فقها و مجتهدين، پديدار شد. پس حتي با تضعيف يا نفي ركن جمهوريت تا زماني كه ركن اسلاميت به معناي اصيل آن پابرجا باشد، دست‌هاي هيچ حكومتي براي انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ويژه نقض اصول و ارزش‌هاي اخلاقي گشوده نيست
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
