اخيرا محمد يزدی دبير مجلس خبرگان مدعی شده است نظام جمهوری اسلامی ايران نظام خاصی است که نمونه نداشته است (ايلنا، ۱۷ تير ۱۳۸۸). در حاليکه با توجه به فلسفه سياسی حاکم بر اين نظام، ولايت مطلقه امر و امامت در ايران دومين نمونه از اين نوع نظام خودکامه ميباشد که درتاريخ ثبت شده است. از بنياد انديشه ای اين نوع حکومت هيچ ذکری و يا اشارهای نه در انجيل ونه درقران امده است. بنياد انديشه ای حکومت ولائی عدالت محور اولين بار بطور مفصل و درده دفتر درکتاب حکومت افلاطون به رشته تحرير درامده است، ولی در زمان افلاطون در ۲۳۰۰ سال پيش هرگز به عمل در نيامد. اولين بار اين نوع از حکومت عدالت محور برای هدايت جامعه در بين سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ ميلادی توسط حزب ناسيونال سوسياليست کارگری المان به رهبری ادولف هيتلر در المان پياده شد. دراين نوشته به صورت فشرده و خلاصه اصليترين تزهای مدل حکومتی افلاطون منعکس گرديده و سپس چگونگی اجرای عملی اين مدل در المان و ايران در مقايسه با اين تزها ذکر شده است. در پايان به تفاوت حقوقی و سياسی تشکيل (دولت-) ملت در دوکشورالمان و ايران اشاره شده که اين فرق اساسی خود دلالت بر نتيجه متفاوتی از سرانجام اين حکومت در ايران نسبت به حکومت ناسيونال سوسياليستی المان دارد.
افلاطون درکتاب حکومت (پليتيا – حکومتشهر)* طرح يک حکومت براساس عدل رابه طور خلاصه اينگونه پايه ريزی نموده است:
اولين پيش فرض چنين حکومتی اينست که هر شهروند عادی قابليت کارمعينی نظير پيشه وری، تجارت و يا کشاورزی را دارد وتلاش برای فزونی خواهی درانان وجود ندارد. در اين جايگاه هر کسی وظيفه ای را به انجام ميرساند.
در ورای اين جايگاه پاسداران قرار دارند که حکومت و شهروندانش را درداخل ودرخارج محافظت ميکنند. برای اين وظيفه مهم، مردان و زنان جوانی انتخاب ميشوند که دريک مسير دشوار تربيت بدنی، موسيقيائی (روحی) وعلمی قابليت خود را به اثبات رسانده اند. بخش اساسی روند تربيتی برای حکومت، ارزش گزاری به تربيت شعری و هنری (روحی) است که با اين ميزان و از طريق نمونه سازی شايستگی فردی، پرورش شخصيتی نيروی روبه رشد رامد نظردارد. همچنين در اين جايگاه يک سلسله مراتب سفت و سخت در پيوند دادن فرد با مجموعه وجوددارد که در انتها به يک برنامه زناشوئی برای پاکيزه نگهداشتن نسل منتهی ميشود که برطبق ان فقط افراد با ويژهگيهای متناسب با يکديگر برای زناشوئی برگزيده ميشوند.
از انجائيکه هرفردی خودرا نه براساس تلاش برای فرديت و ثروت مادی، بلکه در جهت انجام وظيفه برای نظام تعريف ميکند، خود را محدود ومورد ستم احساس نمی کند. پاداش او نيز سهيم بودن درعدالت مطلق و زندگی با عزت است.
پاسداران بالياقت های ويژه قادر خواهند بود به جايگاه حکومتگری ارتقاء يابند. لازمه ی ان گذراندن بيش از سی سال اموزش به ويژه در دانشهای رياضی، هندسه، مثلثات، نجوم، هارمونی و ديالکتيک ميباشد. چنانچه اين افراد فيلسوف نيز (تربيت) شده باشند، به قابليت برای رهبری برطبق اصول فلسفی نائل گشته اند.
اينکه چرا فقط فلاسفه ميتوانند سکان حکومت ايده ال را دردست داشته باشند، افلاطون البته ازقول سقراط می نويسد: زيرا که فقط فلاسفه در موقعيتی قراردارند که ايده خوبيها را تشخيص ميدهند وبراين اساس به حکم درست ميرسند، همانگونه که طبيب برای تشخيص بيماری و کشتيبان برای هدايت کشتی ميباشد. افلاطون از ايده خوبيها صحبت ميکند چونکه خوبيها خود قابل تعريف نيستند. او ايده خوبيها را با خورشيد مقايسه ميکند که چيزهای (اشيا) در جهان را به امکان درمياورد، شناخت (ديدن) چيزها را ممکن ميگرداند و روند شناخت را به جريان مياندازد.
از ديد سقراط ايده جوهر اشيا است. جهان ما به طور مشخص در تصويرهائی از اين ايده نمايان است. شناخت اين ايده از يک مسير دشوار انديشگی عبور مينمايد که افلاطون با مثال معروف غار توصيف ميکند: خروج از غاری که سايه ها تعيين کننده هستند وورود به روشنی خورشيد.
در طرح حکومت افلاطون عدالت مثل روح دربدن انسان ميباشد: حکومت عدل حکومتی است که همه درجايگاههای خودشان در هارمونی زندگی کنند، يعنی هر کسی وظيفه ای را به انجام ميرساند که او برای ان مناسب است. ازجمله فلاسفه گروه مناسب برای در دست داشتن سکان حکومت ميباشند.
افلاطون بازهم اززبان سقراط می نويسد: حکومتگران ما بايد از دروغ وريا زياد استفاده کنند، البته برای درمان توده مردم. منظور ما از اين نوع دروغها شبيه اثر دارو ميباشد."
در المان مهمترين اثر تئوريک که در قبل از ۱۹۳۳ درميان ناسيونال سوسياليستها مورد توجه وتائيد بود و حکومت ايدهال ناسيونال سوسياليستی را تعريف ميکرد طرحی بود که در کتاب "افلاطون حافظ زندگی“ نوشته هنس فردريک کارل گونتر، يکی از مشهورترين تئورسينهای نژاد برتر، در سال ۱۹۲۱ منتشر شد. اين طرح که مورد استفاده برجسته تر ين تئورسين های ناسيونال سوسياليست چون هيتلر، هيملر، روزنبرگ، فريک، گروس و داره قرار گرفته بود، طرح يک حکومت بر اساس سنت افلاطونی را پی ريزی می نمايد. در طرح گونتر الويتی که افلاطون به روح انسان ميدهد به الويت بدن و سلامت فکر منتقل ميشود.هر چند که جايزه علمی دولت ناسيونال سوسياليست المان در سال ۱۹۳۵به گونترتعلق گرفت ولی گونتر در کارهای دولتی حکومت ناسيونال سوسياليستی شرکت نکرد.
مارتين هايدگر فيلسوف، استاد با نفوذ و رئيس دانشگاه فرايبورگ (۱۹۳۳)، يکی ديگر از مروجين حکومت ايدهال افلاطون در المان بود. افلاطون موضوع تدريس هايدگر در طی سالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ و قبل از به قدرت رسيدن ناسيونال سوسياليستها در المان بود. و از اين طريق چه بسيارانی که به انقلاب ناسيونال سوسياليستی پيوستند. هايدگر در يکی از يادداشتهايش در اين سالها مينوسد:" انقلاب ناسيونال سوسياليستی. خروج اشتراکی از غار. هستی در رسيده است. ارزوی سياست بدون سياست. اتحاد ميان توده و نخبگان. "دستهای جادوئی“ هيتلر."
هر چند دراسناد حکومت ناسيونال سوسياليستی در المان و دراسناد حکومت اسلامی درايران بطور مستقيم به حکومت ايده الی افلاطون اشاره نمی شود، ليکن انچه را که در محتوا پياده کرده اند بر اين پايه ميباشد. در اين نوشته امکان و قصد بررسی قوانين، حقوق و چگونگی اعمال قدرت در حکومت ناسيونال سوسياليستی المان و حکومت اسلامی در ايران مورد نظر نيست. انچه حيرت اور و مايه تاثر وتاسف است، شباهت غير قابل انکار ميان انچه در المان نازی برقرار شد با انچه در ايران به تدريج استقرار يافته است، ميباشد. لذا در اينجا فقط به بخشهای پايه ای درانديشه و عمل اين دو نظام به طور مختصر پرداخته ميشود.
در قانون اساسی حکومت ناسيونال سوسياليستی المان اصل رهبری جانشين اصل تفکيک قوا شد. برطبق اين اصل رهبر فقط موظف به يک چيز است و ان اينکه: رهبر – بدون نياز واتکا به مصوبات موجود - در جايگاه خود به عنوان رهبر ملت، فرمانده کل قوا، رهبر حکومت، رهبر کل دستگاه حقوقی و قضائی و رهبر حزب، همواره اماده باشد در زمان لازم با لوازم و راهکارهائی که مناسب تشخيص ميدهد فردفرد افرادرا در انجام وظائفشان مورد سوال قراردهد. در قانون اساسی ايران وظايف و اختيارات رهبر با وظايف رهبر در حکومت ناسيونال سوسياليستی در رقابت است:" تعيين سياستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام. فرمان همه پرسی. فرماندهی كل نيروهای مسلح.اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان،عاليترين مقام قوه قضائيه، رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. امضا حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شورای نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبری برسد. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه. رهبر می تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.(قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل صدودهم)"
در نظام حکومتی ناسيونال سوسياليستی جای ازاديهای فردی را ذوب شدن در کل، وحدت خلق و حلقه ای ازکل بودن گرفته بود. در اين نظام نيروهائی خود را در کنار دستگاه های دولتی تثبيت کرده بودند که حوزه عمل و نحوه کارشان در هيچيک از ارگانها ثبت و ظبط نداشت، از جمله حزب، اس اس، اس ا، دستگاه اقتصادی-جنگی. "جنبش" که منظور حزب و ارگانهای وابسته به ان بودند ناظرومافوق بر همه نهاد ها قرار داشتند. و قضات به جای ايستادن در برابر قانون شکنيها با اشتياق به توجيه اعمال رژيم ميپرداختند. لذا، احتياج به داشتن خلاقيت و فانتزی نيست که دستگاههای موازی در ايران نظيربيت رهبری و نمايندگان ولی فقيه (حزب)، پاسداران (اس اس)، بسيج (اس ا)، صنايع و اقتصاد سپاه (دستگاه اقتصادی-جنگی) و دستگاه قضايی حامی انان را جای يکديگر گذاشت.
"وقتی میگوييم حاکم حق دارد فرمان بدهد، يعنی مردم بايد به دستورش عمل کنند پس میتوان گفت مشروعيت يعنی حقانيت.(مصباح يزدی، فارس،۱۳ مرداد ۱۳۸۸)"
اگر با در نظر داشتن پايه های انديشه ای حکومت ايدهالی افلاطون به ادبيات ناسيونال سوسياليستی و حکومت اسلامی دقيق شويم در مييابيم انچه اينان بر زبان مياورند تظاهر نيست و نشان از داشتن ايمانشان به رسالت عالمانه شان برای برقراری عدالت درحکومت ولائی است.
"عدالت، محور همه برنامهريزیها و تصميمات دولت است و اين دولت تا آخر محکم پای اجرای عدالت ايستاده است. (احمدینژاد، فارس، مرداد ۱۳۸۸)"
از اين مثالها فراوانند و اينکه "علما" از عدالت چه ميفهمند در بالاو از قول افلاطون بدان اشاره شد. و چنانچه فقيه دخالت در سياست را لازم و ضروری بيابد، بايد عالم نيز باشد.
در رابطه با وظيفه سپاه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی امده است: "ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب (...) نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود."
در مجموعه حکمت و فقه اسلامی و در طی قرون متمادی، تزهای جديدی که قادر باشند بنيادهای اساسی فلسفه يونان باستان را تغيير داده باشند و به تغيير پارادايمی منجر شده باشند، وجود ندارد. بزرگانی چون فارابی، ابوعلی سينا، ملاصدرا وغيره نيز انچه بر فلسفه يونان افزودند قراردادن يک الله بر تارک اين فلسفه بوده وانرا حکمت (الهی) خوانده اند. از دوره بعد ازافلاطون درحدود ۲۰۰۰ سال پيش تا قبل از دوره کانت (روشنگری) درقرن ۱۸ ميلادی، به تائيد تاريخ وبا شناخت امروزی، هيچ تغيير بنيادی در ساختارهای انديشه ای بشرصورت نگرفته بود. حکما و فقهای (علما) اسلامی نيز از اين قاعده مثتسنی نيستد. هنوز که هنوز است متاسفانه روح غالب بر انديشه، زبان و عمل حوزه های علميه و جامعه اسلامی در کل و جامعه ايران به طور خاص برپايه انديشه و منطق دوران افلاطون وارسطو استوار است. با وجود انکه بعد از انقلاب ۵۷ شعار "پيوند حوزه و دانشگاه" سر داده شد، ولی انچه در عمل پياده شد سرکوب دانشگاه و در پستو نگاه داشتن انديشه مدرن بود.
اگرملت ايران می بيند که حکومت اسلامی تقلب ميکند وخواست و اراده يک ملت را با گلوله پاسخ ميدهد، غافل از ان بوده است که بداند حکومت ولائی عدالت محور، ملت به مفهوم انسانهائی با داشتن حق رای برای تصميم گيری بر سرنوشتش، به مفهوم مدرن را به رسميت نمی شناسد. بنابراين در اينجا از ديد ولائی، تقلبی در کار نبوده ونيست. بلکه اجرای عدالت است در راهی الهی و برای مردم وظيفه مند، نظير شفای بيمار. اينکه کسانی بگويند اينها دروغگو هستند، اشکالی ندارد، چرا که دروغ در اين نظام الهی بر محورعدالت و برای درمان مردم است.
البته انچه در حال حاضر و بخصوص بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در ايران ميگذرد خود روشن کننده تفاوتی است که جامعه ايران امروز با المان ناسيونال سوسياليستی دارد. در ايران و از زمان مشروطيت يک ملت به مفهوم حقوقی و سياسی وجود دارد که (اگر چه لرزان) بر شانه های يک ملت فرهنگی با تاريخ چند هزار ساله ايستاده است. در حاليکه، درالمان هر چند که يک ملت فرهنگی (با تاريخی نه انچنان طولانی) وجود داشته ولی ملت و يا دولت-ملت نتوانست برپا ومستقر شود. اگر هيتلر با شعارهای ناسيونالستی ذوب دررهبری را در ميان توده های وسيعی جايگزين حقوق ملی و مدنی نمود، چنين چيزی در ايران امروز که مصمم به باز پس گرفتن حقوق ملی و مدنی اش از جمله داشتن حق رای ميباشد، ممکن نيست. و اين خوداصلی است که سرنوشت حکومت ولائی در ايران را متفاوت از سرنوشت حکومت ناسيونال سوسياليستی در المان ميکند. تصفيه های متعدد و وسيع در سپاه پاسداران در طی سی سال گذشته نشان ميدهد که علما حتی موفق به ذوب کردن پاسداران نيز در ولايت نبوده اند چه رسد به تکليف ملت (و نه امت) که روشنتراست. در ايران اين ملت است که بايد اين راه دشوار را به دست خود هموار گرداند و نه بيگانگان. ملت ايران عليرغم تمام جور و ستمی که از بيگانه و بيگانه پرست و خودی بيگانه با خود در طی دوران بعد از مشروطيت کشيده است، کماکان سرفراز و هوشمند، مبارزه برای استقلال، ازادی، دموکراسی و توسعه پايدار را پر بارتر از گذشته پيش برده و پيش خواهد برد. چنين باد.
مرداد ماه ١٣٨٨
م. ر. راد
m.r.rad@online.de
___________________________
* کتاب حکومت (پليتيا – حکومتشهر) در بسياری زبانها از جمله فارسی وعربی، "جمهوری“ ترجمه شده است. در حاليکه افلاطون در کتاب حکومت هيچ اشاره ای به جمهوری و جمهوريت نداشته ونمی توانسته هم داشته باشد. در اين نوشته در انعکاس بنياد انديشه ای حکومت ايدهالی افلاطون ازمقايسه سه ترجمه مختلف به زبان المانی کتاب حکومت (پليتيا) استفاده شده است. اينکه حکومت اسلامی درايران، با نام جمهوری تزيين يافته، شايد به دليل همين اشتباه لغوی و درک ناقص از جمهوری در ميان بنيان گذاران حکومت اسلامی بوده باشد! تعريفی که سيد علی خامنه ای، ولايت مطلقه امر و امامت، از "جمهوريت دردل اسلاميت واتکای به احکام اسلامی“ (ايلنا،۱۲ مرداد ۱۳۸۸) ارائه ميدهد نيز چيزی ازامر جمهوريت مردم برای تعيين سرنوشت خويش در حکومت الهی ايشان در خود ندارد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد