نمایش محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات ٬ یادآور داستان آن گرگ است که می خواست برای دریدن بره٬ توجیه قانونی و منطقی سرهم کند. به بره گفت چرا آبی را که من می خورم گل آلود می کنی؟ بره گفت من در پایین دست رودخانه هستم٬ چطور می توانم آب طرف تو را گل آلود کنم؟ گرگ گفت پارسال هم همینقدر بی ادب بودی. بره گفت ولی من چهار ماه پیش به دنیا آمده ام. بالاخره گرگ به بهانه حاضرجوابی بره٬ به او حمله کرد!
البته منظور این نیست که اصلاح طلبان و معترضین ضعیف باشند٬ اما منطق و شیوه استدلال یک طرف٬ و معصومیت طرف مقابل در این دادگاه هم شبیه همان داستان است. حتی در همین اعترافات ساختگی٬ می بینیم ابطحی معصومانه اعتراف می کند «همه ما در مصاحبههای مختلفی گفته بودیم که در بدترین شرایط بین یک تا دو میلیون بیشتر امکان تقلب وجود ندارد.فلذا میگفتیم که اگر بتوانیم از این میزان عبور کنیم کاندیدای ما در انتخابات پیروز میشود». کدام منطق گرگانه ای می تواند چنین افرادی را که تمام تلاش خود را می کنند تا چند میلیون بیشتر رأی بیاورند و پیروزی خود را تضمین کنند٬ به برنامه ریزی برای طرح تقلب به عنوان اسم رمز انقلاب مخملی متهم کند؟
سناریو نویسان٬ جرم یک نفر را چنین عنوان کرده اند که با ارسال پیام به شبکه تلویزیونی بی بی سی در تحریک به آشوب ایفای نقش نموده است. جرم دیگری را آن می دانند که با حضور در اغتشاشات اقدام به فیلمبرداری از صحنه درگیری ها کرده است. از نظر دادگاه٬ هم رسانه های خارجی مردم را تحریک می کنند و هم مردم از طریق آنها دست به تحریک می زنند. از نظر دادگاه نه سرکوب مردم٬ بلکه ثبت و ضبط آن توسط مردم است که جرم محسوب می شود!
این چگونه دادگاهی است که در آن جرم عده ای آن است که «اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی در حمایت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی» است و جرم عده ای دیگر آن است که «اقدام به طراحی ساخت بمب های قوی برای کار گذاشتن در حوزه رأی گیری» نموده اند؟ بالأخره این متهمین می خواسته اند چه کنند؟ مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند یا جلوی انتخابات را بگیرند؟
اگر هیچ دلیلی برای تقلب در انتخابات نبود٬ همین سناریویی که در این دادگاه مطرح شد٬ به خوبی بیانگر برنامه ریزی آقایان برای نه تنها تقلب٬ بلکه برای جمع کردن بساط مبارزه انتخاباتی و بستن پرونده مشارکت مردم در انتخابات است. آقایان عملکرد چندساله احزاب قانونی اصلاح طلب٬ «اعلام مواضع در مسایل مختلف ملی و فراملی از طریق بیانیه ها و سخنرانی اعضا» را مدرک انقلاب مخملی می دانند و می گویند این انقلاب مخملی از مقطع جنگ یعنی بیش از دو دهه پیش آغاز شده است! یعنی اگر می خواهید در این مملکت به توطئه٬ جاسوسی٬ براندازی مسلحانه یا انقلاب مخملی متهم نشوید٬ باید حزب تشکیل ندهید٬ و یا حزبتان در مسایل مختلف ملی و فراملی موضع نگیرد و اعضای آن سخنرانی نداشته باشند!
در دادگاه گفته شده حزب مشارکت در اسناد حزبی خود که به امضای دبیرکل و مهر حزب نیز منقش است (و چه مدرکی از این بالاتر!)٬ آزادسازی اقتصادی و آزادسازی سیاسی را مطرح کرده و خواستار تلاش برای حضور طرفداران مردمسالاری در نهادهای حکومتی شده است. و کیفرخواست می پرسد آیا اینها نامی جز خیانت دارد؟ معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بالأخره نتیجه می گیرد «كه احزاب مذكور همواره چه زمانی كه در قدرت باشند مانند دوره اصلاحات كه دو قوه را در اختیار داشتند و چه زمانی كه در قدرت نباشند، بر روند فتنه جویی تا تغییر ماهوی نظام به نظامی سكولار ادامه خواهند داد».
قرار بر این بوده است که بره دریده شود. اگر کسی دست به خشونت می زد٬ محارب خوانده می شد و اگر دست به خشونت نمی زد٬ اتهام براندازی نرم به او وارد می شد. در همه این سال ها٬ مخالفان جمهوری تبلیغ می کردند که برای جلوگیری از آنچه انقلاب مخملی نامیده اند٬ این احزاب قانونی باید سرکوب شوند٬ و این بار گمان می کردند فرصت چنین کاری را به دست آورده اند. این خود دلیل تدارک طولانی برای برهم زدن بازی انتخابات و برنامه ریزی برای انحلال احزاب و به زندان انداختن فعالین سیاسی و اجتماعی است.
این که آقای احمدی نژاد به فرایند دو ساله در عزل آقای اژه ای اشاره می کند و به ایشان گفته بوده است که «عاملان انقلاب مخملی كسان دیگری هستند و باید آنها به مردم معرفی شوند»٬ یعنی پرونده سازی و برنامه ریزی٬ محدود به زمان انتخابات اخیر نیست. این که می گوید «وزارت اطلاعات حتی یك برگ گزارش به من نداد»٬ یعنی سناریو از طریق یک جریان اطلاعات موازی از مدت ها پیش ساخته و پرداخته شده است.
این دادگاه نشان داد که اصلاح طلبان٬ خواستاران تغییر٬ و مدافعان رأی و اراده مردم٬ نه تنها نباید به قدرت راه یابند٬ بلکه قرار نیست در خارج از قدرت نیز تحمل شوند. ایجاد بن بست در مسیر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز٬ پاسخگویی به انتقاد و اعتراض با چوب و زندان٬ تلاش برای این که با اعتراف گیری از فعالان سیاسی و اجتماعی بکوشند آنان را نزد مردم بی اعتبار کنند٬ اقدام برای تعطیل احزاب و سانسور رسانه ها٬ و مهم تر از همه٬ ارائه نظریه هایی که برداشتی غیر واقعی از خواست مردم در سالهای انقلاب عرضه می کند٬ همان چیزی است که توسط مردم ایران کودتا نام گرفته است. کودتایی بر علیه جمهوریت٬ برعلیه رأی مردم٬ بر علیه شیوه های مبارزه حزبی و برعلیه مردمسالاری.
کودتاگران عزم خود را جزم کرده اند که با بحران سازی های پی در پی و با توسل به هر شیوه غیرقانونی٬ غیراخلاقی و غیرانسانی٬ هدفی را که از پیش طراحی کرده اند محقق کنند. آنها حتی برقراری تماس کوتاه و کنترل شده تلفنی خانواده زندانیان با آنان را نه با مقاصد انسانی٬ بلکه با این منظور اجازه داده اند که به خانواده ها وانمود کنند شرایط تا مدت ها به همین صورت ادامه خواهد یافت و قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد. در حالی که در همان زمان قصد داشته اند به زودی دادگاهی ضربتی و بدون آمادگی وکلا و خانواده ها راه اندازی کنند که به گمان آنان بتواند در کاهش اعتراض قبل از تحلیف مؤثر باشد.
اما این برنامه ریزی ها هر روز با شکست بزرگتری روبرو می شود زیرا مردم به حکم وظایف انسانی٬ قانونی٬ مذهبی یا اخلاقی خود قصد عقب نشینی ندارند. پایداری و پیگیری معترضین تا همین امروز نیز آنچنان دستاوردهای بزرگی داشته است که همه تلخی کشتار و سرکوب و زندان را تحمل پذیر می کند. این که مخالفان جمهوریت آشکار و شفاف تعاریف جدید خود را از جمهوری اسلامی ارائه می کنند و قانون اساسی و هر قرارداد اجتماعی داخلی یا بین المللی را تابع تصمیم لحظه ای یک فرد نشان می دهند٬ هر اطمینان و اعتمادی را از بین می برد. اکنون مشخص می شود که بزعم این نظریه پردازان٬ ممکن است نظامیان از نظر یک رهبر از مداخله در سیاست منع شوند٬ و با نظر رهبر بعدی نه تنها به این کار ترغیب شوند٬ بلکه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حوزه های اطلاعاتی و امنیتی را قبضه کنند. برمبنای نظریه هایی که این روزها توسط طرفداران نصب مطرح می شود ممکن است یک رهبر٬ بمب اتمی را مخالف اسلام بداند و هم او در شرایط دیگر٬ یا رهبر بعدی نظری کاملاً برعکس داشته باشد.
روشن شدن نتایج بسیار مخرب برداشت فرقه مصباحیه از قانون اساسی٬ یکی از نتایج بزرگ جنبش اعتراضی مردم بوده است. دستاورد دیگر این جنبش٬ رو آمدن گندابی است که در پشت ظاهر آراسته برخی جریانات مدعی دفاع از دین و اخلاق وجود داشته است. آنچه در کهریزک روی داد٬ تهمت هایی که به انسان های صالح و شایسته زده شد٬ بی اعتنایی به قوانین و حقوق انسان ها٬ همه و همه نشان داد که غده فساد و قانون شکنی بزرگتر از آن است که بدون حضور مردم حل شود.
علیرضا قراباغی
10/5/88
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد