بنزین و چالش‌های اضافه تولید

چندی پیش ستاد مقابله‌ی با کرونا ورود به محدوده‌ی طرح ترافیک را آزاد اعلام کرد. شهرداری تهران نیز ضمن تمکین از این دستور ستاد، از درآمدهای چند میلیاردی خود برای فروش طرح ترافیک چشم پوشید. اما تهرانی‌ها در تحلیل خود از این رفتار به ظاهر بهداشتی، دیدگاه دیگری را پیش می‌کشند. چون در شهر چنان تبلیغ می‌شود که بنزین پالایشگاه‌های کشور روی دستان دولت مانده است. هم‌چنان که دولت هم چاره‌ی کار را در آن می‌بیند تا ورود به محدوده‌ی طرح ترافیک را آزاد اعلام کند و بنزین خود را به فروش برساند. با همین دیدگاه است که مردم عادی آزاد شدن رفت و آمد در اتوبان‌های درون شهری و بیرون شهری را هم به قضاوت می‌نشینند. پدیده‌ای که حسن روحانی در تبلیغ رسانه‌ای آن، چیزی کم نمی‌گذارد. هم‌چنین گفته می‌شود که حسن روحانی با همین راهکار نابخردانه است که تلاش می‌ورزد تا اقتصاد محتضر کشور را کمی رونق ببخشد. ولی مردم واگویه‌هایی را بین خود تکرار می‌کنند که گویا دولت قصد دارد تا با این حقه‌ی آشکار حجم بیشتری از بنزین پالایشگاه‌ها را به فروش برساند.

جدای از این، دولت سیاستی را تعقیب می‌کند که از ذخیره‌ی بیش از حد بنزین در کارت اتومبیل افراد بکاهد. قرار است الگویی برای مصرف بنزین تعریف گردد تا افراد نتوانند در کارت اتومبیل خود بیش از سیصد لیتر بنزین ذخیره کنند. حتا گفته می‌شود، اگر میزان ذخیره‌ی کارت‌ها بیش از این باشد هرگز سهمیه‌ی جدیدی به آنان تعلق نخواهد گرفت. در واقع دولت هرچه بیشتر به مردم فشار می‌آورد که مصرف بنزین را در سطح کشور بالا ببرند. به طبع اِعمال چنین سیاستی، به مصرف بنزین خواهد افزود. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در رسانه‌های دولتی تبلیغی را به پیش می‌برند که گویا لازم است تا مردم در خانه بمانند.

توضیح این‌که پیش از تصمیم نامردمی دولتِ حسن روحانی پیرامون افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته، روزانه حدود صد و ده تا صد و بیست میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شد. پس از آن، دولت این ادعا را پیش کشید که توانسته است تا میزان بیست میلیون لیتر از مصرف بنزین داخلی بکاهد. دولت مدعی است که حجم زیادی از این بنزین به کشورهای همسایه‌ی ایران قاچاق می‌گردید، ولی گرانی بنزین شرایطی را فراهم دید تا قاچاقچیان از این کار خود دست بکشند.

اینک در فضای کرونایی کشور، خبرهای دیگری از افت مصرف بنزین رسانه‌ای می‌گردد. چون گفته می‌شود که بازار داخلی از مصرف حجم صد و ده میلیونی بنزین جا مانده است. تا آن‌جا که روزانه حدود پنجاه تا شصت میلیون لیتر بنزین روی دست دولت حسن روحانی می‌ماند. دولت برای چاره‌گری از چنین آسیبی به صادراتِ قاچاقکی بنزین می‌اندیشد. مدیران نفتی حکومت هم برای حل چنین مشکلی به افزایش صادرات بنزین روی آورده‌اند. در نتیجه صادرات روزانه‌ی بنزین را به کشورهای عراق و افغانستان رونق بیشتری می‌بخشند. در همین راستا بازار ترکیه نیز از دیدرس مدیران ارشد حکومت دور نمی‌ماند. با این همه فقط صادرات بنزین به کشورهای آن سوی آب‌های خلیج فارس است که خواهد توانست از میزان چنین آسیبی بکاهد.

ناگفته نماند که در شرایط تحریم یا خودتحریمی، حرفه‌ی قاچاق کالا و قاچاقچیگری برای مدیران بالادستی حکومت مشروعیت می‌پذیرد. مدیرانی که این بار باید به اتکای شیوه‌هایی از قاچاق کالا روزانه حدود پنجاه میلیون لیتر بنزین را به خریداران خود در آن سوی آب‌های دریای عمان یا اقیانوس هند برسانند. تحقق چنین هدفی می‌تواند هر روز حدود دویست و پنجاه میلیارد تومان از کمبودهای بودجه‌ی دولت را تأمین نماید. این رقم از عایدی در طول سال از هفت هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. دولت حسن روحانی از همین حالا خواب‌های خوش خود را با چنین رؤیاهایی تعبیر می‌کند. چون با حقه‌هایی از این دست سرآخر خواهد توانست بخش‌هایی از کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود را جبران نماید.

دولت حسن روحانی از هر فرصت و فرجه‌ای در راستای درآمدزایی خود سود می‌برد. چنان‌که تهدید مرگزای کرونا را، به فرصتی مناسب جهت درآمدزایی خود بدل می‌کند. چون از راه آسیب‌های اقتصادی برآمده از کرونا، مصرف بنزین خود را در بازارهای داخلی به نصف کاهش می‌دهد تا این میزان از بنزین را در بازارهای خارجی به فروش برساند. به طبع همراه با پول‌هایی از این دست می‌تواند بخش‌هایی ویژه از نیازهای مالی حکومت را ترمیم نماید. ولی پیداست که هرگز از این ترمیم‌ها، مردمی که از آسیب‌های تحریم رنج می‌برند، بهره‌ای نخواهند گرفت. چون دولت دنیای نامردمی خود را در سر می‌پروراند و همیشه بین این دنیا با دنیای گذرانِ مردم فاصله می‌افتد.

دولت حسن روحانی هم‌چنین از هم‌اکنون سیاستی را به پیش می‌برد تا بتواند تولید پالایشگاه‌های بندرعباس، لاوان، آبادان و حتا ستاره‌ی خلیج فارس را از بازارهای داخلی کنار بگذارد تا تولید این گروه از پالایشگاه‌ها بیش از همه به صادرات اختصاص یابد. به طبع دسترسی این پالایشگاه‌ها به آب‌های آزاد زمینه‌های کافی برای پیشبرد چنین هدفی فراهم می‌بیند. بدون تردید عملیاتی شدن این برنامه، تبلیغی را در رسانه‌های دولتی به پیش خواهد برد که گویا دولت از این پس از میزان صادرات مواد خام نفتی خواهد کاست تا صادرات فرآورده‌های نفتی را به پیش می‌برد. در همین راستا حتا طرح‌هایی را تعقیب می‌کنند تا پالایشگاه ستاره‌ی خلیج فارس را هرچه بیشتر توسعه ببخشند و جدای از این، پالایشگاه جدیدی نیز در «صیراف» راه بیندازند. شکی نیست که تمامی این طرح‌ها به منظور صادرات بنزین و انواع و اقسام فرآورده‌های نفتی هدف‌گذاری شده‌اند.

بخش‌هایی محدود از اضافه تولید بنزین اکنون در برخی از مخزن‌ها داخلی انبار شده‌اند. گفته می‌شود که مدیران نفتی حکومت بخش‌هایی از این اضافه تولید را هم در مخزن‌های اجازه‌ای خود در کشور چین انبار کرده‌اند. با این همه دولت ایران ترفندهای دیگری را نیز در این خصوص به کار می‌بندد و آن این‌که حجم وسیعی از تولید بنزین کشور اینک در کشتی‌هایی تلنبار شده‌اند که جهت پیدا کردن مشتری در آ‌ب‌های آزاد به سر می‌برند. اما دیگر حقه‌هایی از این نوع نمی‌تواند چاره‌گر دردهای دولت حسن روحانی باشد. چون همه‌ی آن‌ها بدون استثنا از حجم بیش از حد تولید اشباع شده‌اند. فقط دستیابی به مشتریان جدید می‌تواند از حجم و میزان چنین آسیبی بکاهد. اما آسیب‌هایی از این دست تنها به اقتصاد ایران محدود باقی نمی‌ماند. چنان‌که اقتصاد جهانی نیز به سهم خود از چنین کاستی‌هایی رنج می‌برد. ولی سهم ایران از این آسیب‌ها دوچندان است. چون ایران جدای از کاستی‌های فراوان اقتصاد کرونایی، آسیب‌های ناشی از تحریم امریکا را نیز با خود به همراه دارد.
از سویی دیگر، دولت حسن روحانی برای تحقق شعار «جهش تولید» رهبر جمهوری اسلامی، در مراکز صنعتی کشور سیاست اضافه تولید را به پیش می‌برد. در همین راستا حتا حقوق کارگران را تا میزان معیشت آنان و رشد تورم سالانه بالا نمی‌کشند. مدیران دولتی همراه با اجرای مداوم سرکوب‌های مزدبگیران جامعه، کارگران گرسنه را به اردوگاه‌های کار اجباری کارخانه‌ها می‌فرستند. بالادستی‌های حکومت همراه با اِعمال سیاست‌های متناقضی از این دست، به طبع هزینه‌های جاری خود را در ساختار مالی کارخانه‌ها کاهش می‌دهند. در موضوع گرانی بنزین نیز بخش‌های ناگفته‌ای از همین سیاست جهش تولید عملیاتی می‌گردد تا دولت با همین حقه بتواند از میزان مصرف خود در بازارهای داخلی بکاهد. پدیده‌ای که در پناه آن به ظاهر صادرات فرآورده‌های نفتی رونق خواهد گرفت. اکنون نیز از مدیران اقتصادی دولت کسی به قرنطینه شدن کارگران در فضای مرگبار شیوع کرونا کاری ندارد تا از تعطیلی کارخانه‌ها بپرهیزند. کارگزاران حکومت از جان و زندگی کارگران کشور در این خصوص مایه می‌گذارند تا شعار «جهش تولید» رهبر خود را به پیش ببرند. چون «مقام معظم رهبری» قصد دارد همراه با عملیاتی کردن شعار راهبردی «جهش تولید»، رؤیای خام و نامردمی خود را تحقق ببخشد. طبیعی است که چنین شعارهای بی‌پشتوانه‌ای، زندگی و گذران مردم عادی را به هیچ می‌شمارد تا همگی خواست و اراد‌ه‌ی نامشروع رهبر را به بار بنشانند.