ما امضاكنندگان اين نامه از شما به عنوان رييس دستگاه قوه‌قضاييه مي‌خواهيم تا با فراهم آوردن شرايط آزادي فوري و بي‌قيد و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمي را به دستگاه داد گستري بازگردانيد.
در عين حال ضمن محكوم كردن تمام رفتارها و عملكردهاي خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا، خواستار مجازات تمام كساني هستيم كه ضمن قانون شكني و رعايت‌نكردن نص صريح قوانين، نام ايران را در رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند. | |
جناب آقاي شاهرودي؛
رياست محترم قوه‌قضاييه
سلام عليكم،
در سرزميني كه حافظه تاريخي مردمش آنقدر ضعيف است كه هر اتفاق تاريخي به شكل فاجعه باري مي تواند تكرار و تكرار شود،اين از شوربختي روزنامه نگاران است كه حافظه‌اي كمي بهتر از متوسط جامعه دارند. چه،اين حافظه كمي بهتر تنها و تنها اسباب رنج است و تاسف.
حتما شما هم همچون ما به ياد داريد روزگاري را كه براي نشستن بر كرسي قاضي القضات سرزميني كه بيش از هر كشوري ادعاي ميراث‌داري علي(ع) را دارد فرموديد ويرانه اي را تحويل گرفته‌ايد. حضرت آيت‌الله حال كه قرار است اين منصب را واگذاريد اوضاع چگونه است؟ بگذاريد برايتان بگوييم، فقط تعداد همكاران بي گناه در بازداشت‌مانده ما اصحاب قلم و رسانه آنقدر هست كه ايران را به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان بشناسند. از تعداد زنداني‌هاي انديشه و فكر درمي‌گذريم. گويي در اين چند سال با وجود تلاش‌هايي كه شده است ويرانه‌اي كه تحويل گرفته‌ايد روي آباداني نديده است.
حضرت آيت‌الله؛
حتما شما نيز چون ما به ياد مي‌آوريد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را كه اميدها در دل نااميدان از دادگري و دادخواهي زنده‌كرد كه شايد مردمان، شهروندان و آدميان در اين مرز و بوم حقي دارند كه براي اصحاب قدرت محترم شمرده ميشود. در بخشي از اين قانون آمده‌است:« کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» يا درجاي ديگري ازهمين قانون شما آمده‌است:« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» در جاي ديگري از همين قانون چنين آمده‌است: « اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»
طرفه آنكه در قانوني كه زيردستان و همكارانتان در دستگاه قضا، شرعا و قانونا موظف به اجراي آن هستند تصريح شده است كه «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.» يا درهمين قانون بازآمده است كه « بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.» در قانوني كه شما پيشنهاددهنده آن بوده‌ايد، مجلس و ديگر مراجع و اركان قانوني نظام جمهوري اسلامي تصويب و تاييدكننده آن بوده‌اند تا به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شود آمده‌است: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
قاضي‌القضات جمهوري اسلامي ايران؛
حال از شما مي پرسيم كه كدام يك ازاين موارد قانوني در بازداشت همكاران بي‌گناهمان رعايت شده است؟ چگونه است كه دادگران و دادگستران خود با بي‌قانوني و قانون شكني بي‌داد مي كنند و مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند؟
اين كه گفتيم مشت نمونه خرواري است از آنچه در مجموعه تحت رياست شما مي‌گذرد. اين فقط سرمطلع مثنوي هفتاد من حق‌خوري و ظلمي است كه دستگاه قضايي و زيردستانتان در دستگاه دادخواهي و عدالت‌گستري در حق شهروندان، مردمان و آدميان اين سرزمين روا داشته و مي‌دارند. اصول واحكام بسيار ديگري از قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و ... را مي توان نام‌برد كه در يك ماه گذشته بي‌پرواتر از قبل رعايت نشده و به فراموشي خواسته يا ناخواسته سپرده‌شده‌اند.
حضرت‌آيت‌الله؛
بگذاريد فرازي از فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني(ره) -هم‌او كه مردم را ولي نعمتان اصحاب قدرت خواند-، با شما مرور كنيم، ايشان در فرمان تاريخي خود آورده‌بودند: «هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»
رياست محترم دستگاه قضا؛
بگذاريد حال چند اصل از قانون‌اساسي مظلوم‌مانده كشور را با حضرتعالي مرور كنيم:
اصل 23 قنون اساسي:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيد‌ه‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 25 قانون اساسي:
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني،افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آن‌ها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل 32 قانون اساسي:
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل 38 قانون اساسي:
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 39 قانون اساسي:
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
حال شما منصفانه بگوييد آنچه در دستگاه تحت رياست شما اتفاق مي‌افتد تا چه اندازه با اين اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگوييد اين اصول تا چه اندازه از سوي همكارانتان محترم شمرده مي‌شوند؟
رياست محترم قوه قضاييه؛
بر اساس قانون اساسي، قوه تحت رياست شما قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است، ضمن آنكه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين واجب شرعي و قانوني برعهده شماست.
لذا ما امضاكنندگان اين نامه از شما به عنوان رييس دستگاه قوه‌قضاييه مي‌خواهيم تا با فراهم آوردن شرايط آزادي فوري و بي‌قيد و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمي را به دستگاه داد گستري بازگردانيد.
در عين حال ضمن محكوم كردن تمام رفتارها و عملكردهاي خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا، خواستار مجازات تمام كساني هستيم كه ضمن قانون شكني و رعايت‌نكردن نص صريح قوانين، نام ايران را در رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند.
ابراهيم زاده حميد رضا،
احمدي آريان امير،
احمدي نعمت،
آزادي اسماعيل،
اسدي مسعود،
اسلاميه سعيده،
آصف نخعي فروزان،
اعزازي مجيد،
افتخاري‌راد اميرهوشنگ،
افروزمنش مهدي،
افشارنيك مهدي،
آقاياني زهره،
آقايي ساسان،
اكبري مريم،
اكبري مينا،
امامي پروين،
آموزگار مريم،
امين سعيده،
اميني آسيه،
ناري علي،
بابايي آرش،
باروتي هاشم،
بني‌يعقوب ترانه،
بهاري امير،
بهكام نگين،
بهنود مسعود،
بوذري رحمان،
بيگدلي زهرا،
پاك نهاد ايمان،
تاجيك مهدي،
توحيدي مرجان،
جاهد هستي،
جديدي امير،
جعفرقلي ساره،
جعفري مجيد،
جعفري محمد،
جعفري نوشين،
جمشيدي ايرج،
جودكي نرگس،
حاج‌جعفري مسعود،
حسن نيا آرش،
حسني مهدي،
حسنی فائزه،
حسين‌خواه مريم،
حسين‌زاده محبوبه،
حسيني وحيد،
حق علي،
حقيقت نژاد رضا،
حكمت مهسا،
خامسيان عليرضا،
خاموشي فرشيد،
خجسته رحيمي رضا،
خدير مهرداد،
خردپير علي،
خرسند ليلي،
خسرواني نازنين،
خوارزمي مهراوه،
دژم عذرا،
دليري جواد،
دهقان علي،
ديلمقاني آرزو،
ذوقي حسين،
رئوفي مجيد،
راعي سعيد،
رجايي عليرضا،
رستمي اردشير،
رستمي مهدي،
رسولي نرگس،
رضوي فقيه سعيد،
رمضاني‌يگانه بنفشه،
رنجي پور علي،
رهبر محمد،
روستايي فرزانه،
زارع‌كهن نفيسه،
زارعي‌قنواتي اردشير،
سام‌گيس بنفشه،
سرمدي پرستو،
سعيدي عليرضا،
سلطان‌آبادي محمود،
سليماني حميد ،
سيدآبادي علي‌اصغر،
سيدين امير،
شباني مريم،
شجاعيان رضا،
شعردوست صبا،
شكيبا شهرام،
شمس‌الواعظين ماشاءالله،
شهرابي شيما،
شهرابي محمد،
شيرازي علي،
شيرافكن آمنه،
طهماسبي زاده عباس،
عابدي احسان،
عبداللهي عشرت،
عبدي عباس،
عدلي محمد،
عزيزي رضا،
عسگري محمدعلي،
علوي اسماعيل،
عليپور سميه،
عليپور محمد حسن،
عليرضا بهداد
عليزاده امير،
غائب فريده،
غفاريان متين،
غلامي احمد،
غنی مهدی،
فاضليان پانيذ،
فتحي سميه،
فتوره‌چي نادر،
فراهاني عذرا،
فرجاد فرهاد،
فرهاديان سروش،
فرهاديان سليمان،
فغفوري گيسو،
قاسميان مونا،
قدمعلي محمد،
قربانپور فرشاد،
قلي‌پور علي،
كاظميان مرتضي،
كثيريان كيوان،
كريمي اميد،
كريمي روزبه،
كلهري زهرا،
كيانپور امير،
يواني‌نژاد عليرضا،
گرانپايه بهروز،
لطفي ليلا،
لقايي سارا،
لقايي مرجان،
الله‌بداشتي سااز،
مازندراني احسان،
مافي حميد،
محبي آرش،
محمدي حسن
محمودي حسن،
مدرسي فريد،
معصومي آزاده،
معصومي سارا،
مفيدي بدرالسادات،
مقيسه محمدرضا،
مليحي علي،
منتظري آرمين،
منتظري جواد،
مهديان فاطمه،
مهرابي احسان،
مهرجو بهراد،
مهرگان اميد،
مهرگان كيوان،
موسوي آمنه،
موميوند بيژن،
ميرزاده حميدرضا،
ميرزايي شهاب،
ميرميراني هادي،
ميري مسعود،
میرفتاحی فاطمه السادات،
نجفي صالح،
نراقي مريم،
نوربخش محمدرضا،
نوروزيان مهدي،
نوري مرضيه،
نيلي هادي،
وزيري نسرين،
ويسمه اعظم،
ويسي مراد،
ياغچي حسين،
يزداني‌خرم مهدي،
يوسفي مريم،
يوسفي هيوا
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
