مقدمه:
نترسید. سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند "چپ"، یا "رادیکال" و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد. امروز اگر در ایرالند شمالی "شین فین" اکثریت آرا را در انتخابات بدست می آورد. اگر در آمریکا سناتور برنی سندرز علنا خود را سوسیالیست دموکرات می نامد. اگر چهار زن فعال عضو رادیکال کنگره آمریکا ( الکساندرا اوکازیو کورتز، الهان عمر، رشیده تلیب ، و ایانا پریسلی) علنا از پیکار ضد امپریالیستی سخن می رانده و غالبا از راهکار آلترناتیو سوسیالیستی سخن میگویند، ما هم میتوانیم با افتخار بگوئیم که سوسیالیست هستیم و مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران های اجتماعی را در راهکارهای سوسیالیستی می بینیم.
اگر چالشگران راه حفاظت از محیط زیست، سودجوئی های تشنگی ناپذیر نظام حاکم سرمایه داری کلان را دلیل اصلی گرمایش زمین میدانند، اگر سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی هر روز به میزان بیشتری در گل می نشیند و با خود بشریت و هستی زیستی روی کره زمین به نابودی میکشاند، کل بشریت به دنبال راهکاری ارزشی آلترناتیو جایگزینی میباشند که در آن تعالی، ترقی و سعادت انسانی به موازات همزیستی مدنی و هارمونیک با طبیعت، محورهای اساسی ارزشی آن را تشکیل دهند. سوسیالیسم چنین آلترناتیوی را ارائه میدهد.
چند کلمه در باره سوسیالیسم
سوسیالیسم خواهان نابودی سرمایه داری بخش خصوصی نمیباشد، بلکه در تلاش برای ترانسفورماسیون و بازساختاری درونی آن به نفع تمامی دست اندرکاران درگیر در ساختارهای اقتصادی بخش خصوصی میباشند. اگر نظام سوسیالیستی بصورت غالب بر بخش های اقتصادی دولتی و تعاونی بعنوان دو شاخه های بزرگ و اصلی اقتصادی، بیشتر از بخش خصوصی اهمیت میدهند، به این مفهوم میباشد که در همزیستی رقابت آمیز با بخش خصوصی، مدیریت اقتصادی بصورت مالکیت جمعی و با اتکا به خرد و مدیریت جمعی و به نفع عموم جامعه اداره میگردد. برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی میان مدت و بلند مدت در نظام های سوسیالیستی، با بهره وری، وسعت و گستره به مراتب بهتری قابل تحقق و اجرا میباشد.
اینکه بهره وری اقتصادی در نظام سرمایه داری بهتر از سوسیالیستی میباشد، یک پروپاگاندای تبلیغاتی بیش نیست. میتوان بازسازی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوری بعد از جنگ جهانی دوم، پیشرفت های اقتصادی چین را مثال آورد. رفاه و آسایش عمومی از طریق فراهم کردن آموزش، بهداشت و درمان رایگان و تامین اجتماعی عمومی در نظام های سوسیالیستی به میزان به مراتب بالاتری فراهم میگردد، تا نظام دولت مداری سرمایه داری که در آنها همه چیز قابل فروش بوده و در مرحله اول با صاحبان ثروت های اجتماعی و قدرتمداران تعلق دارد.
در شرایط رقابت سه بخش غالب اقتصادی دولتی، تعاونی و بخش خصوصی به موازات همدیگر، این نظام قانونی، حقوقی و قضائی کشور میباشد که بر اساس مصوبات پارلمان منتخب مردم، مدیریت راستای عمومی اقتصادی را زیر چطر حفاظی دولت و بازوهای حقوقی، قضائی، اجرائی آن در راستای سوسیالیستی هدایت مینماید. چیزی که به آن مفهوم سوسیالیستی میدهد، راستای عموم مردمی، انسانی و مدنی آن در خدمت به ترقی، تعالی و سعادت انسانی در زیست هارمونیک با طبیعت میباشد. این نظام نه تنها در راستای مهار کردن و زدودن بهره کشی انسان از انسان حرکت میکند، بلکه سوداگری های پیچیده بازارهای سهامی و مالی، توافق های پشت پرده قدرتمداران را که هدفی جز خالی کردن سفره های مردم عادی با هدف پر کردن کیسه های سوداگرانه خویش ندارند، جلوگیری مینماید.
برای پیشرفت، تثبیت و تحکیم سوسیالیسم، یکی ازضرورت های لازم و اساسی این میباشد که احزاب و سازمان هایی که بر پایه های ارزشمندی "کار" بر "سرمایه" و تامین منافع زحمتکشان، یعنی ارزش های سوسیالیستی استوار بوده باشند ، باید توانسته باشند وزنه سنگین قدرت اجتماعی سیاسی هدایت سکان کشتی تحولات اقتصادی اجتماعی را در دست داشته باشند. آنها باید گستره دامنه های خویش را در میان مردم عادی و زحمتکشان هر چه بیشتر وسعت داده و در میان آنان ریشه دوانده باشند، تا بتوانند چنین نظام ارزشی را پیشاهنگی نمایند. در غیر این صورت، حکومت محافظه کار و نئولیبرال سرمایه داری قدرت حاکمه را بر دست خواهد گرفت.
امروزه مبارزه میان سرمایه داری کلان به رهبری آمریکا با جنبش های سوسیالیستی به میزان زیادی خود را در صحنه های پیکار مردم آمریکای لاتین به نمایش میگذارد. گرچه خیلی وقت ها در این پیکارها نیروهای اردوی سوسیالیستی عقب نشینی کرده و یا حتی شکست میخورند، با وجود این آنها موفقیت های چشمگیری را نیز بدست آورده ، و مانع از پیشرفت و پیروزی کامل نئولیبرالیسم کلان جهانی شده اند.
نئولیبرالیسم و محافظه کاری سرمایه داری
در شرایطی که نیروهای محافظه کار سرمایه داری لیبرال و نئولیبرال و محافظه کار بر سر قدرت سیاسی بوده باشند، ما به وضوح شاهد میباشیم که برخورد آنها با نظام اقتصادی اجتماعی دولتی کاملا متفاوت و مخرب میباشد. برای آنها دولت موظف است تا از مردم عادی و زحمتکشان مالیات جمع آوری نماید. دولت محافظه کار این اندوخته های مالیاتی را بعنوان پایه های مصارف دولتی به همان شرکت های سرمایه داری که خود آنها را نمایندگی میکنند، بصورت بازچرخشی (ریسایکل) منتقل مینمایند. از اینطریق مالیات های گرفته شده و انباشته شده از مردم دوباره به جیبهای همان شرکت های بزرگ بخش خصوصی سرازیر میگردند.
راستای دیگر سیاست چنین دولت هایی خصوصی سازی دارائیها و ثروت های دولتی، ملی و اجتماعی میباشد. بر اساس چنین سیاستهایی همه دارائی های دولتی و ثروت های کشوری قابل فروش به بخش خصوصی میباشند. اینجا دیگر سلامت، بهداشت، درمان و تندرستی انسانها، آموزش و تحصیل، امکانات معمولی زندگی مانند آب و برق و گاز و اینترنت، حتی امنیت عمومی و صنایع مادر و همه چیز هستی به کالاهای قابل فروش به بخش خصوصی تبدیل میگردند. این ثروت های مردمی در نهایت باز هم ارزش های خود را در بازارهای پیچیده سوداگرانه مالی و تجاری در قمار گرفتار می یابند. در این قمار های سوداگرانه بازارهای مالی، سهام و قراردادها، بازندگان اصلی توده های عمومی زحمتکشان میباشند.
نظام هایی که امروزه خود را دموکراتیک مینامند، لزوما نه تنها آزاد و دموکراتیک نیستند، بلکه آنچه که در آنها آزادی و دموکراسی نامیده میشود، به مانند یک کالا توسط کلان سرمایه داری نئو لیبرال حاکمه خرید و فروش میگردد. سرمایه و قدرت در این نظام ها میتواند رای های صندوق های انتخاباتی را خریداری کرده و به نام "دموکراسی" قدرت های اقتصادی، سیاسی ، امنیتی، حقوقی و غیره را همچنان در دست کلان سرمایه داران نگه دارد. در این کشورها آنچه که به نام "دموکراسی" نامیده میشود، اعمال اراده و قدرت یک اقلیت کوچک بر اکثریت جامعه میباشد.
بوروکرات ها و تکنوکرات ها
در چنین نظامهایی اقشار بوروکرات و تکنوکرات در راستای حفظ چنین سیستمی تربیت شده و بکار گرفته میشوند. این اقشار که هر چه بیشتر بصورت فراهم کنندگان خدمات تخصصی اجتماعی به عموم، خود به بخشی از بخش خصوصی، یا دولتی تبدیل میگردند، از موقعیت های خویش جهت افزایش قدرت وسهم خویش از این این سفره ثروت عمومی در تلاش میباشند. این اقشار به ضوابط و استانداردهای تخصصی و قوانین نظارتی و اجرائی مربوطه در رشته های خویش مسلط بوده و از طریق هرچه بیشتر پیچیده تر کردن آنها ، امکانات کنترل و اعمال قدرت بیشتری را برای خویش فراهم می نمایند، تا در نظام های دولتی محافظه کاری سرمایه داری در خوش خدمتی به صاحبان سرمایه، مردم عادی را به حاشیه های اجتماعی برانند.
ایران و سوسیالیسم
آیا ما مجاز هستیم به بهانه اینکه در ایران مرحله گذار تحول سیاسی اجتماعی بسمت آنچه که ما فکر میکنیم حاکمیت سوسیال دموکراتیک خواهد بود، میباشد، هویت و ماهیت سوسیالیستی برنامه ای احزاب چپ را منتفی تلقی کرده و استراتژی خویش را بر پایه های حد اقل های مورد توافق با سرمایه داری ملی تنظیم نماییم؟ به نظر من نه. ما همچنان باید راهکارهای سوسیالیستی را ترویج و تبلیغ نمائیم.
ایران، در دنیای امروز که در درجه اول ، کشوری میباشد که از مدل های کلان اقتصادی اجتماعی جهانی تاثیرپذیر بوده و الگو بردای میکند. لذا، اگر ما در دوران کلان سرمایه داری امپریالیستی زندگی میکنیم، نه تنها بخش قابل توجهی از سرمایه داری داخلی بطور عمده در تلاش میباشند تا از کلان سرمایه داری جهانی الگوبرداری بکنند، بلکه هدف عمده شان پیوند با همدیگر در جهت تضمین و تقویت پتانسیل های محافظت از موقعیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی متقابل و مشترک میباشند.
با این تصویر، اگر بصورت استراتژیک نگاه کرده باشیم، دوستان درجه اول نیروهای سرمایه داری ملی داخلی در نهایت امر در میان جبهه کلان سرمایه داری امپریالیستی میباشند نه اینکه لزوما در میان نیروهای چپ و سوسیالیستی. ایرانی. با این ارزیابی، این حاکمیت قدرتمدار نیروهای سوسیالیستی میباشد که تضمین کننده ادامه راهکار تعمیق تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی بسمت سوسیالیسم خواهد بود. بر عکس، ائتلاف عمومی جمهوریخواهان یا حتی ملی گرایان سکولار دموکرات بدون نقش قدرتمند هدایت گرانه نیروهای سوسیالیستی، سر از آستانه اربابان کلان سرمایه داری امپریالیستی بین المللی در خواهند آورد.
دنیز ایشچی
دوازده فوریه 2020
**********
پیش بسوی سوسیالیسم (2)
روایت چپ، یک روایت سوسیالیستی است. راهکارهای چپ سوسیالیستی میباشند. داستان چپ یک داستان سوسیالیستی است. چپ ایران باید بر پایه های اصول اعتقادی خویش، روایت و سخن خویش را بسراید و داستان خویش را از دیدگاه خویش تعریف نماید. چپ نباید خود را پشت کلماتی مانند "عدالت اجتماعی"، "چپ رادیکال"، "چپ دموکرات" و یا "رادیکال" و "تحول گرا " مخفی نماید. چپ ایران باید با صدای بلند، رسا و شفاف بگوید که راهکار بنیادین و استراتژیک حل مشکلات اجتماعی را در راهکارهای آلترناتیو سوسیالیستی می بیند.
خیلی از رفقای چپ ما به سوسیالیستهای شرمگینی تبدیل شده اند که خجالت میکشند برای مردم از سوسیالیسم صحبت بکنند. از نظر آنها نه فقط راهکار ها و اهداف سوسیالیستی آنقدر دور از شرایط امروز ما هستند که مردم آمادگی و ظرفیت شنیدن در مورد آنها را ندارند، بلکه صحبت کردن از آنها مردم را از ما فراری میدهد. بر اساس چنین استدلال هایی استراتژی چپ و احزاب سوسیالیستی باید تنها مبتنی بر پاسداری از ارزش های ضد تبعیضی، دموکراتیک و حقوق بشری بوده و باید بطور همزمان از رشد جهت دار با برنامه سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی حقوقی قانونی عدالت خواهانه حمایت بکنند.
بر اساس چنین استدلال هایی جایی برای عملکرد راهکارهای سوسیالیستی به موازات رشد جهت دار سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی قانونی موجود باقی نمی ماند. سوسیالیستها نباید نگران مدافعه از منافع سرمایه داری ملی بوده باشند. سرمایه داری ملی به اندازه کافی احزاب و سازمان های سیاسی، پشتوانه حقوقی، اداری و مدنی دارد که از پشتوانه های تبلیغاتی، امنیتی و مالی کافی برخوردار بوده باشند که خود از منافع خویش دفاع نمایند. سوسیالیستها باید خود چنان وزنه و قدرت سنگینی را در پهنای سیاسی کشور بسیج و فراهم نمایند که بتوانند راهکار های مستقل و سوسیالیستی را در جامعه مطرح نمایند. در چنین شرایطی میباشد که نیروهای جبهه سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی بر پایه های مکانیسم های دموکراتیک قادر خواهند بود بر روی حد اقل های مورد توافق خویش توافق نموده و آنها را به پیش ببرند.
دموکراسی به اختصار
دموکراسی یکی از نظام های مختلفی میباشد که برای اولین بار در یونان باستان توسط فیلسوفان زمان مطرح شد. الیگارشی، آریستوکراسی، هیرارشی، دموکراسی، دیکتاتوری، جمهوری، مونارشی و اوتوکراسی از جمله آلترناتیو هایی میباشد که توسط این فیلسوفان برای بشریت تئوریزه شده و ارائه گردیده اند. میدانیم که افلاطون طرفدار جمهوریت، انطور که خودش آن را تصویر میکرد بود، و ارسطو طرفدار حاکمیت اریستوکراسی بود. سقراط بر پایه های احترام به نظام دموکراسی بود که جام شوکران را سرکشید.
دموکراسی یونان قدیم بر پایه انتخاب نمایندگان از میان شهروندان آتن و از طریق رای اکثریت و تصمیم گیری بر پایه نظر مشورتی و در نهایت رای گیری و نظر اکثریت به اجرا در می آمد. در این نظام نه تنها شهروندان غیر آتنی و بردگان حق رای نداشتند، بلکه حقوق اقلیتها بر اساس حاکم بودن نظر اکثریت چندان مورد محافظت نبود. امروزه نه تنها مفهوم شهروندی به مراتب وسیعتر و گسترده تر میباشد، بلکه حقوق اقلیت ها در قوانین اساسی، حد اقل در نوشته ها مورد محافظت قرار گرفته است و اقلیت ها بر اساس مکانیزم های حقوقی و قانونی میتوانند در چهارچوبه قوانین از حقوق خویش دفاع نمایند.
امروزه نظام های جمهوری و مونارشی - سلطنتی، هر دو تلاش کرده اند تا با استفاده از ثمره های دوران مدرنیسم، دموکراسی را در خود عجین کرده و نظام پارلمانی را در خود ادغام نمایند. هم جمهوریت، هم نظام سلطنتی و هم دموکراسی نواقص خاص خود را دارند. اگر چه ادغام جمهوریت با دموکراسی، پیشرفته ترین نوع نظام سیاسی امروز تاریخ بشری میباشد، با وجود این، هم جمهوریت، و هم دموکراسی با ویژگیهایی امروزین آنها دارای نقصان های جدی میباشند.
دموکراسی در نظام های سرمایه داری قابل خرید و فروش میباشد. قدرت های مختلف بازیگر در پهنای سیاسی کشورها از امکانات و مکانیسم های موجود در نظام دموکراتیک جهت پیشبرد اهداف و برنامه های خویش استفاده میکنند. مکانیسم های بوروکراتیک، مکانیسم های امنیتی، مکانیسم های حقوقی – قضائی، مکانیسم های تبلیغاتی رسانه های حقیقی و مجازی، مکانیزم های مالی اقتصادی، مکانیسم های لابیگری های پشت صحنه ها و مکانیسم های اعمال فشار ار طریق حضوردر صحنه های اعتراضات مدنی و از طریق برامد افکار عمومی از جمله ابزارها و مکانیسم های کارکردی نظام دموکراسی میباشند. سهم و امکانات توده ها زحمتکشان، آزادیخواهان مدافع حقوق بشر برای استفاده از این امکانات به مراتب کمتر از پتانسیل ها و امکاناتی میباشد که نظام سرمایه داری کلان، کمپرادورها و محافظه کاران برای استفاده از آنها برخوردار میباشند.
در یک چنین عرصه های نابرابر عرض اندام برای استفاده از مکانیزم ها و پتانسیل های دموکراسی، باید اذعان کرد که نه تنها دموکراسی یک سلسله مکانیسم های ایده آل نمیباشد، بلکه تنها سلسله مکانیسم های غیر قهری موجود برای پیشبرد اهداف و برنامه های مدافع منافع زحمتکشان میباشد. باید دموکراسی را با تمام نقاط ضعف آن در نظر گرفته و در پیشبرد اهداف و برنامه های راهکارهای آزادیخواهانه، ضد تبعیض و عدالت جویانه متوجه این امر بود که پتانسیل های سرمایه داری جهت استفاده از آنها به مراتب بیشتر از نیروهای پیرو راهکارهای سوسیالیستی خواهد بود.
مکانیزم های دموکراسی در دوران مدرنیسم شرایط را برای ایجاد تعادل و برابر حقوقی در رقابت بازار آزاد و بازتاب های آن بر عرصه های حقوقی، مدنی و اجتماعی را فراهم میساخت. نظام های حقوقی و امنیتی "قوه قضائیه و قوه مجریه" برای تامین چنین شرایط بازی و رقابت آزاد و برابری در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و مدنی تنظیم گردیده و ایفای نقش مینمایند. نقش آفرینی انها بر پایه های قوانین و ضوابطی میباشند که توسط کنگره ها، مجلس ها و کابینه های دولتی و نظام های حقوقی قضائی تصویب میگردند. در نظام هایی که حرف اول را در اعمال قدرت و کنترل مطلق، کلان سرمایه داری و نئولیبرالیسم میزند، این همین قدرتمداران هستند که قوانین و ضوابط را به نفع خویش نوشته و از طریق گماشتگان خویش در نهادها و ارگان های اجرائی، حقوقی و غیره آنها را به نفع خویش و به ضرر مردم عادی و زحمتکشان به اجرا در میاورند.
دموکراسی لزوما با خود برابری،آزادی و عدالت اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. دموکراسی به تنهایی تامین و تضمین کننده تبعیض زدائی نیز نمیباشد. دموکراسی از توازن قوای سیاسی، اجتماعی، مدنی، امنیتی و مالی فعال در حیات اجتماعی تاثیر میگیرد. سنگینی این توازن نیروها بر کدامین چرخه ای بچرخد، دموکراسی در جهت تامین منافع بخش های مربوطه اجتماعی، و محدود کردن، نفی و پایمال کردن حقوق و منافع بخش های دیگر اجتماعی بکار گرفته خواهد شد. بر چنین پایه هایی میباشد که فرزندان ناخلف دموکراسی میتواند میوه های خود را بصورت پوپولیسم دونالد ترامپ، اردوغان، نریندا مودی، دئترته، و یا فاشیسم هیتلری، موسولینی و فرانکو به نمایش بگذارد.
فقط کافیست به قوانین، ضوابط و عملکردهای نانوشته ای که در محیط های اداری، قضائی، کاری و غیره جاری میباشد که برخلاف قوانین و ضوابط نوشته شده، تبعیض آمیز و غیر عادلانه و غیر دموکراتیک میباشند، ولی کاملا مرسوم بوده و عملکرد دارند نظری انداخت. اگر فرد مظلومی بخواهد در مقابل آنها ایستادگی کرده، عکس العمل نشان داده و دادخواهی بکند، نه تنها باید توان مالی و انرژی زمانی غیر قابل تصوری را مصرف نماید، بلکه از نظر مالی میتواند متحمل هزینه های گزافی گردد، که اغلب بخاطر جلوگیری از این ضرر و زیان، ترجیح میدهد تا دادخواهی نکرده و به قبول تبعیض و بی عدالتی گردن نهاده، با آن خود را تطبیق داده و با آن همزیستی نماید.
سوسیالیستها و دموکراسی
دموکراسی حباب پاک و شفاف، ظرف کریستال، آب زلال، آسمان آبی، بهشت برین و مدینه فاضله نیست. دموکراسی امکانات و مکانیزم هایی را فراهم میکند که قدرت های بازیگر در صحنه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره بتوانند با اتکا به آنها و از طریق استفاده از آنها اهداف خویش را در کسب قدرت، اعمال قدرت و تامین منافع گروه هایی را که آنها را نمایندگی میکنند، بکار گیرند. با این استدلال، دموکراسی به تنهایی نمیتواند یک هدف استراتژیک باشد. دموکراسی در نسبیت و محدودیت های مضمونی خویش، مجموعه وسایل و امکانات را برای استفاده گروه بندی های اجتماعی فراهم مینماید.
سوسیالیستها از نظر سیاسی در اکثریت غالب کشورهای جهان در موقعیت دفاعی قرار داشته و در حاکمیت و قدرت های سیاسی نقش غالب را ندارند. آنها از موقعیت ضعف و دفاعی به عرصه و زمین بازی دموکراسی قدم میگذارند، تا آن را از دست اقلیت یکی دو درصدی که قدرت های مالی، امنیتی و سیاسی و غیره در در دنیای غرب و جهان سوم در دست خود داشته و به نفع خود استفاده می نمایند، خارج کرده و آنرا تحت کنترل "دموس" و یا توده های مردم عوام در بیاورند. سوسیالیستها در تلاش میباشند تا از پتانسیل ها و مکانیزم های دموکراسی، به نفع توده های زحمتکشان و عموم مردم بهره برداری نمایند. آنها اگر با چنین برآمدی با پدیده دموکراسی رودررو نگردند، دز زمین سرمایه داری کلان محافظه کاری نئولیبرال به بازی گرفته خواهند شد.
دنیز ایشچی
21 فوریه 2020
*****************
پیش بسوی سوسیالیسم (3)
اشاره ای به نوشتار قبلی
گشودن در گفتار در مورد سوسیالیسم یکی از ضرورت های روز میباشد که چپ ایران به آن کمتر بها میدهد. امروزه چپ ایران با کفایت کردن به دفاع از آزادی، عدالت و رفع تبعیض، در گمان است که به وظیفه تاریخی خویش عمل میکند. چپ ایران با محوری کردن استراتژی عبور از دیکتاتوری ولایت فقیه، به دنبال عبور از دیکتاتوری رژیم شاه، میخواهد نظامی سکولار و دموکراتیکی در ایران مستقر شود که در آن جامعه توسط نهادهای ساختاری دموکراتیک اداره گردد. آیا این روایت برای پاسخ گویی به نیازهای تاریخی مردم ایران کفایت میکند؟
امروزه نه تنها سرمایه داری کمپرادور جهانی در پیوند و همگونی با نئولیبرالیسم سرمایه داری ملی در کشورهای جهان سوم عمل میکنند، بلکه تامین منافع مشترک زیر سلطه قدرت و کنترل امپریالیستی آنها را به همدیگر پیوند داده است. به عنوان مثال، تامین منافع نئولیبرالیسم اسلامی و سکولار در ایران زیر سایه حمایت های برادران بزرگ خویش در آمریکا، انگلستان و دیگر کشورهای غربی کلان سرمایه داری بیشتر تامین میباشد. نئولیبرالیسم داخلی منافع برادران یزرگ خویش را تامین میکنند، و آنها از نظر امنیتی و سیاسی تضمین میکنند که شاهرگ های اقتصادی داخلی کشور توسط گماشتگان گوش به فرمان، یا یاران نزدیک آنها کنترل میگردد. آنها مناسبات ظالمانه و غارتگرانه خویش را دموکراسی غربی نامیده و صادر کردن آن را تحت پوشش گماشتن حاکمیت قدرت های سیاسی بر کشورهای جهان سوم بنام صدور نسخه آزادی بر آن کشورها مینامند.
بن بست اقتصادی سرمایه داری کلان
بحران کلان اقتصادی جهانی سال دوهزار و هشت میلادی در گرماگرم رونق جهانی سازی نئولیبرالیسم امپریالیستی به وقوع پیوست. در شرایطی که پروژه جهانی سازی اقتصادی با به کار گیری نیروی کار ارزان در کشورهای جهان سوم و استفاده از منابع طبیعی ارزان و قوانین نه چندان پیچیده و ضریب مالیاتی خیلی پایین این کشورها، از یک طرف به شکل گیری طبقه کارگر متشکل تر وگسترش دامنه طبقه متوسط در این کشورها سبب میشد. از طرف دیگر خیلی از رشته های صنایع تولیدی را در کشورهای صنعتی پیشرفته به تعطیلی کشانده و موجب گسترش بیسابقه میزان بیکاری آشکار و پنهان، اشتغال های موقتی و پاره وقت در این کشورها گردیده و رشته های اقتصادی در این کشورها را به شاخه های غیر تولیدی و خدماتی، و سرمایه ها را به سوداگری در بازارهای سهام منتقل نمود.
این بحران نه تنها منجر به این شده است تا صدها تریلیون دلار پول های بدون پشتوانه به بازارهای مالی تزریق گردد، که اکثر آنها سر از بازارهای سهام در آورده اند که موجب تورم بادکنکی در این بازارها گردیده اند. از طرف دیگر چون خروج از بحران مالی جهانی منجر با افزایش تولید، اشتغال و رفاه، تامین و آسایش عمومی نگردید، زمینه های بستره بحران های بعدی اقتصادی در این کشورها گسترده تر و عمیق تر گردیده است. امپریالیسم جهانی برای حفظ حاکمیت و ارزش رقابتی دلار آمریکا بر واحدهای ارزی دیگر کشورها، دست به گسترش جنگ های منطقه ای بخاطر در چنگ نگه داشتن ثروت های منابع طبیعی انرژی فسیلی همزمان با فروش تریلیون ها دلار تسلیحات به ضد دموکراتیک ترین دولت های وابسته به خود گردیده است. اقتصاد مالی امپریالیسم بر حباب های دلارهای نفتی و فروش تسلیحات نظامی متکی میباشد که بازار تقاضا برای دلارهای بی پشتوانه را فراهم می نماید و ادامه حاکمیت قدرتمداری الیگارشی امپریالیستی را تضمین مینماید.
خطر جنگ های روبوتیک، پهیادی و اتمی
سرمایه داری امپریالیستی همچنان در تلاش میباشد تا بازارهای جهانی را باز تقسیم نموده و اکثریت غالب آنها را تصرف نماید. حاکمیت سرمایه مالی بر سرمایه داری نفتی، نظامی، رسانه ای، خدماتی و تولیدی که از طریق کنترل مطلق بر سیستم بانکی جهانی و این کشورها اعمال میکند. گسترش پیمان نظامی ناتو به سمت شرق، گسترش تشنج در دریای چین و آسیای جنوب شرقی، تلاش جهت کنترل مطلق آمریکای لاتین و مرکزی و نقش مستقیم در نابودی و کشتار ها و آوراگی میلیون ها نفر و کنترل مطلق و بازساختاری جغرافیائی خاورمیانه از جمله این اقدامات میباشند. اینها همگی ویژگیهای شاخص نظام امپریالیستی در دوران نئولیبرالیسم و جهانی سازی میباشد.
جنگ بهترین نوع تجارت از طرف کشورهای امپریالیستی برای تقسیم بازارهای مالی، نفتی نظامی و غیره میباشد و شرایط را برای مقابله با هر گونه نیرو و قدرتی که قصد مخالفت و مقابله با آنها را داشته باشد فراهم می نماید. عدم مقاومت الیگارشی امپریالیستی در مقابل نیروهای جبهه عدالت و آزادی و رفاه عمومی منجر به این میگردد تا این نیروها ساختارهای امپریالیستی را در هم شکسته، از هم پاشیده و راه را برای آفرینش نظامی نوین فراهم نمایند. بخاطر همین میباشد که ماهیت الیگارشی امپریالیستی هر چه بیشتر با جنگ آفرینی، کشتار و نابودی کشورهای رقیب، یا جهان سوم عجین شده است.
تفاوت قضیه در این میباشد که جنگ های مدرن امروزی جنگ های روبوتیک، پهیادی و اتمی بر روی زمین، بر سطح و زیر آبهای دریاها و اقیانوس ها و بالاخره بر آسمان ماورای جو کره زمین، استفاده از سلاح های صوتی، اشعه ای، اتمی، میکروبی، روبوتیک، پهیادی و شیمیائی ویرانگر و نابود کننده میباشند. گرچه جنگ با چنین سلاح های بیولوژیک، شیمیائی، اتمی و غیره نه تنها میتواند به نابودی بشریت منجر گردد و هیچ کدام از طرفین درگیر در آن پیروزی نداشته باشند، اما باید باور داشت که دیوانگان الیگارشی امپریالیستی که حاضر شدند این سلاح را در مورد مردم هیروشیما و ناکازاکی استفاده کنند، سلاح های میکروبی و شیمیائی را بر سر مردم لائوس، ویتنام و کامبوج امتحان نمایند، امروز هم کاملا حاضر و آماده میباشند تا سلاح های نابودکننده نوین خویش را بر سر رقیبان و دشمنان بالفعل و بالقوه خویش امتحان نمایند. به همین خاطر به موازات مبارزه برای حفظ حیات بر روی کره زمین، مبارزه برای تامین صلح جهانی اهمیتی حیاتی دارد.
تحول بنیادین آگاهی عمومی – انقلاب داده ها و دیجیتال
معمولا انقلابات اجتماعی به دنبال انقلابات علمی فنی صورت گرفته اند. همین اندازه کافیست در این زمینه به نقش اختراع دستگاه چاپ، موتور های بخاری ، کشف الکتریسیته و غیره در دوران زوال نظام ارباب رعیتی و حاکم شدن سرمایه داری اشاره کرد. نقش تحول گرانه انقلاب تکنولوژی داده ها و دیجیتال امروز به مراتب عمیق تر، وسیعتر و گسترده تر از انقلابات علمی دوران های قبلی تاریخ بشری میباشد. چرا نباید انتظار داشت که انقلاب دیجیتال- اطلاعاتی و روبوتیک امروزین چنین تحولاتی را در زندگی اجتماعی انسان امروز آبستن نبوده و پدید نیاورد.
انقلاب داده ها و تکنولوژی دیجیتال نه تنها نیروی انسانی را در مقیاس زیادی از کارهای طاقت فرسا رها میکند، تکنولوژی روبوتیک جای نیروی کار انسانی را در عرصه های وسیعی میگیرد، بلکه این تکنولوژی بهره وری تولیدی و خدماتی را به مقیاس بسیار وسیعی بالا میبرد. در مناسبات سرمایه داری، این تکنولوژی در خدمت صاحبان سرمایه خواهد بود و آنها بطور همزمان با اخراج بیسابقه کارگران از محیط های کار، عمق دره بی عدالتی مابین صاحبان سرمایه و مردم عادی را هر چه بیشتر ژرفتر میکنند.
نقش تخریبی امپریالیسم در بحران زیست محیطی
سرمایه داران سرمایه گذاری میکنند تا سود بکنند. برای سود آفرینی باید کالا یا خدماتی را تولید کرده و به فروش برسانند. بخاطر همین، همیشه باید بازار مصرف گرائی بشدت رونق داشته باشد، تا چرخه سرمایه گذاری، تولید، مصرف و سوآوری برای آنها با موفقیت کار بکند. تولید بی رویه و مصرف گرائی بی حساب و کتاب یکی از پایه های اساسی مصرف بیرویه انرژی، تولید بیسابقه گازهای کربنیک و گرمایش کره زمین و تولید بیسابقه زباله های پلاستیکی و غیره میباشد که از عوامل اصلی آفریننده بحران زیست محیطی میباشند.
از دیدگاه نظام سرمایه داری همه چیز بصورت "کالا" دیده شده و قابل خرید و فروش جهت سود آفرینی برای صاحبان سرمایه میباشند. از این زاویه منابع طبیعی روی زمینی و زیر زمینی، حیوانات وحشی ، درختان و طبیعت همه بصورت کالاهایی جهت سودآوری برای صاحبان سرمایه یا به فروش میرسند، یا در خدمت سود آوری برای آنها بکار گرفته میشوند.
بشریت در جستجوی راهکارهای گذار از سرمایه داری
امروزه نه تنها کارگران و زحمتکشان، بلکه اقشار وطبقات زیادی که زیر فشار بحران های ذاتی نظام سرمایه داری، که با پیشرفت تکنولوژیک نوین ابعاد به مراتب خطرناکی پیدا میکنند، ادامه عادی زندگی خود را در خطر میبینند، در جستجوی راهکار های نوین جایگزینی برای نظام اقتصادی حاکمه بر آمده و به راهکارهایی روی می آورند که ویژگیهای سوسیالیستی دارند.
جوانان، مبارزان راه حفاظت از محیط زیست، کارگران و زحمتکشان، بازنشسته گان، نویسندگان و روشنفکران، معلمان و کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی از جمله این اقشار و طبقات میباشند. چه بهتر میباشد اگر که سازمان های سیاسی چپ سوسیالیستی در ا زمینه های تشریح آلترناتیو جایگزین خویش پیشگام شده و در این زمینه ها نقش تاریخی خویش را به شایستگی بجای بیاورند.
بن بست ایدئولوژیک سرمایه داری کلان
ایدئولوژی امپریالیستی نئولیبرالیسم با ویژگیهای جهانی سازی، محافظه کاری نوین، ناسیونالیستی، پوپولیستی و دینی آن به بن بست رسیده است. عکس العمل خود نظام های امپریالیستی را به این بحرانها را میتوان در زایش پوپولیسم راست افراطی و یا دینی دونالد ترامپ ها، لوپن ها، بولوسونارو ها و دیگران مشابه آنها مشاهده کرد. خود نئوکان های نظام سرمایه داری میدانند که این پدیده ها عکس العمل های گذرای الیگارشی امپریالیستی به بحران های لاینحل نظام سرمایه داری میباشد. شرایطی که الان ما با آن مواجه میباشیم این است که سوسیالیست های دموکراتی مانند برنی سندرز از درون خود سیستم سرمایه داری کلان بیرون می ایند که قصد نفی دیالکتیکی آن را دارند. با توجه به خصلت های خشن، بیرحمانه و مزورانه این نظام ها، بعید به نظر میرسد اجازه داده شود تا برنی سندرز ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز گشته و سیاست های خویش را به پیش ببرند. نمونه های دوران دهه شصت و مکارتیسم و چگونگی رفتار "دموکراسی غربی" با چلسی منینگ و جولیان اسانژ ها خود شاخص بارز امروزین آن میباشند. با این وجود، نظام سرمایه داری کلان امپریالیستی، از درون خویش انتی تز خود را پرورش داده است. باید منتظر برامد برایند سنتز این چالش دیالکتیکی بود.
سوسیالیسم، انباشت ارزش افزوده نیروی کار را که بصورت اندوخته سرمایه ای انباشته میگردد را حاصل تلاش زحمتکشان دانسته و سرمایه گذاری مجدد آن در بازچرخش اقتصادی را توسط ت دولت ها، نهادها و سازمان های متعلق به زحمتکشان و برای مردم عادی میداند. با همین استدلال، تکنولوژی دیجیتال – روبوتیک متعلق به عموم بشریت، توده های مردم عادی، ملت ها و همه زحمتکشان میباشد. از این زاویه باید نتیجه گیری کرد که کارکرد و بهره وری این تکنولوژی باید در راه رفاه عمومی، آسایش و ترقی بشریت و حفاظت از محیط زیست تمامی موجودات زنده بکار گرفته شود، نه ثروت اندوزی برای یک در صد از مردم کره زمین.
سوسیالیسم روایت روز نسل های جوان
دسترسی به دانش و علوم فنی در دنیای مجازی این امکان را فراهم کرده است تا نسلهای جوان بتوانند از تمام نقاط جهان و بطور همزمان از نظر علمی، فنی و فرهنگی بصورتی نسبتا همگون، همنوا و هماهنگ رشد نمایند. اگر چه عوامل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، دینی، ملی و غیره در جوامع مناطق مختلف تاثیرات ویژه ای بر افکار و روان نسل های جوان میگذارند، اما همه ما شاهد میباشیم که تا چه اندازه نسل های جوان در دنیای مجازی دیجیتالی با دستگاه هایی که در دستهای خویش حمل میکنند، عجین شده اند. این امر خود نشان میدهد که فرهنگ، علوم، دانش و روابط کلان جهانی آنها بر داده های محلی غالب بوده و روان عمومی نسل های جوان را بصورت همگونی بسمت جهانی آزاد، آباد و عادلانه برای همه انسان ها و موجودات زنده روی کره زمین هدایت می نماید.
جوانان هنوز صاحبان سرمایه های کلان نبوده و پایگاه طبقاتی آنها به توده های مردم و زحمتکشان و اقشار و طبقات تحت تبعیض به مراتب نزدیک تر میباشد تا به غاصبان ارزش های افزوده و سرمایه ها. در شرایطی که جامعه بشری آبستن بحران های اقتصادی، امنیتی و خطر جنگ های منطقه ای میباشد، جوانان پیشگامان آفرینش آینده ای صلح آمیز میباشند که در آن همه بشریت از دستاوردهای علمی تکنولوژیک آن بهره مند شده و در آسایش و رفاه زندگی نمایند. در شرایطی که نظام سرمایه داری میخواهد تا دانشگاه ها از جوانان برای آنها انسان هایی بسازد که مانند روبوت ها بخش های ویژه ای از چرخه کارهای برنامه ریزی شده را انجام دهند، جستار نسل های جوان در جهت یافتن راهکارهای نظامی جایگزین برای آینده خویش، آنها را در راستای سوسیالیستی هدایت می نماید.
23 فوریه 2020
***************
پیش بسوی سوسیالیسم ( پایان - 4)
مقدمه
آیا در دنیای امروز سوسیالیسم تنها در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری قابل پیاده شدن میباشد؟ آیا سوسیالیسم تنها در کشورهایی که طبقه کارگر در آنها از همه دیگر کشورها متشکل تر میباشد قابل تحقق میباشد؟ آیا ضعیف ترین حلقه های وابسته به امپریالیسم جهانی در شرایط گسستن حلقه های وابستگی و کسب آزادی میتوانند آلترناتیو سوسیالیستی را انتخاب نموده و آغاز به پیاده کردن ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوسیالیستی نمایند؟
راهکارهای سوسیالیستی
پتانسیل های دموکراسی غربی و راهکارهای احزاب سوسیال دموکرات برای گذار از سرمایه داری بر مسیر سوسیالیستی کفایت نمیکنند. در کشورهای دموکراسی غربی، مثلا وقتی دولت احزاب سوسیال دموکرات، یا احزاب کارگر، یک پروژه بزرگی مثل دولتی کردن خط آهن سرتاسری، یا انرژی و الکتریسیته و یا گسترش وسیع بیمارستان های دولتی را آغاز کرده و با موفقیت پیاده مینمایند، چند سال بعد که احزاب محافظه کار بر سر کار آمدند، از طریق خصوصی سازی تمام این رشته ها و صنایع مادر، نه تنها امکانات تامین این خدمات به مردم عادی را به مراتب سخت تر می نمایند، بلکه با انتقال آنها به الیگاپولی های کلان سرمایه داری داخلی و جهانی، هم دسترسی مردم عادی به این خدمات را سخت تر می نمایند، هم موجب افزایش بیرویه قیمت های خدمات و یا کالاهای آنها گشته و باعث میشوند تا سیر جریان پرداخت ها از دست های زحمتکشان به صندوق های صاحبان کلان سرمایه داری انبوه و شتاب بیشتری بگیرد.
یک – غلبه سیاسی جبهه "کار" بر "سرمایه"
بیش از دویست سال از زمانیکه طبقه کارگر جهت کسب قدرت سیاسی از دست سرمایه داران حاکم به میدان آمد میگذرد. آیا همزمان با انقلاب دیجیتال، داده ها و روبوتیک ، زمان آن نرسیده است تا سنگینی وزنه و قدرت جبهه "کار" بر "سرمایه" غالب آمده و انباشت ارزش و سرمایه را در راه سعادت عمومی بکار گیرند؟ اگر این توازن در مناطقی از دنیا به دلایل مختلفی از قبیل گسستگی از امپریالیسم، رشد آگاهی های علمی سیاسی مردمی، گسترش و عمق یافتگی جنبش های مدنی - مردمی، سازمان یافتگی و حضور قدرتمند طبقه کارگر در صحنه سیاسی و بالاخره قدرتمندی احزاب چپ سوسیالیستی از بابت پیوند با زحمتکشان و حضور در صحنه سیاسی به مرحله ای رسیده باشد که قدرت جبهه "کار" بر نیروهای جبهه "سرمایه " سنگینی نماید، جامعه میتواند در راستای بازآفرینی سوسیالیستی سمتگیری نماید.
در چنین مقطع تاریخی یکی از اساسی ترین موضوعات کلیدی این میباشد که چگونه میتوان اندام ها، بافت ها و نهادهای سوسیالیستی را به موازات نهادهای مدنی موجود در جامعه بارآفرینی کرده، به آنها چندان استحکامی بخشید تا به درختان تناوری از حیات مدنی اجتماعی تبدیل گردند. چگونه میتوان اندام های سوسیالیستی را چنان نهادینه کرد که نه تنها به هر بادی نلرزند، بلکه این درختان تناور به جنگلی انبوه فرارویند.
دو – اقتصاد و مدیریت دولتی
وقتی که دولت ها و مدیران سیاسی جامعه واقعا نمایندگان منتخب کارگران، زحمتکشان و مردم عادی باشند، مالکیت دولت بر صنایع مادر، کلان و استراتژیک جامعه نه تنها تحت کنترل نهادهای مردم خواهد بود، بلکه ثمرات کارکرد آنها نیز در راه خدمت به مردم و جامعه بکار گرفته خواهد شد، نه سود آفرینی یرای غاصبان ثروت های مردمی. زمانی که مالکیت بر صنایع مادر در دست دولتی که نماینده مردم عادی و زحمتکشان باشد، ثروت های مردمی از دست های کلان سرمایه داری خارج گردیده و تحت مالکیت مردم درخواهند آمد.
در چنین شرایطی نه فقط دولت میتواند ثمرات و میوه های این رشته های صنایع را در خدمت مردم بکار گیرد، بلکه با کنترل و اطمینان بیشتری میتواند در راه گسترش این خدمات برنامه ریزی های کلان و استراتژیک و بلند مدت بنماید. مدیریت یکی از رشته های تخصصی حرفه ای جهانی میباشد که در دانشگاه ها و موسسات عالی تدریس میگردد. متخصصینی که بر این تخصص ها مسلح بوده و در این راه تجربیات لازم را نیز کسب نموده باشند، میتوانند از راه بهره وری هر چه بهتر از دستاوردهای این رشته ها توانائی های خویش را در راه مدیریت موسسات بزرگ و خدمت به مردم بکار گیرند، نه ثروت اندوزی برای اقلیت یک درصدی سرمایه داران. همانطور که مدیران امروز تمام دانش و تخصص خویش را در ثروت اندوزی برای سرمایه داران بکار میگیرند، در جوامع سوسیالیستی میتوانند در خدمت رفاه، ترقی، رشد و سعادت عمومی بکار بگیرند.
سه – اقتصاد و مدل مدیریت تعاونی
ساختار تعاونی اقتصادی به نوعی خود مدیریتی اقتصادی مشابه مالکیت و مدیریت دولتی، ولی در مقیاسی مایکرو، خرد و یا کوچک میباشد. برقکارها، تراشکارها، ریخته گرها، لوله کش ها، معلمان یک شهر، اتحادیه های صنفی مختلف، کشاورزان یک روستا، دامداران یک منطقه، نانوایی های یک شهر و رشته های مشابه دیگر میتوانند گرد هم آمده و نه فقط در زمینه چگونگی تهیه مواد اولیه، نیروی کار و تسهیلات لاجستیکی را به آسانترین وسیله و بدون اینکه از کانال تجار واسطه گران گذر کرده باشد تهیه نمایند، بلکه از طریق مشاوره و هماهنگی با نمایندگان سیاسی مردمی دولتی، به اعضای خود ارائه خدمات نموده، و یا خدمات و کالاها و تولیدات خویش را با کمترین دخالت واسطه ای و عوامل تورمی دیگر بدست مصرف کنندگان برسانند.
مدل اقتصادی "تعاونی" در دنیای امروز، سومین قدرتمندترین مدل اقتصادی در کنار مدل های اقتصادی دولتی، و بخش خصوصی قرار دارد و با قدرت تمام به حیات خود ادامه میدهد. این مدل در ساختارهای حاکمیت های سیاسی سرمایه داری، چندان از حمایت و پشتیبانی دولتی برخوردار نشده و با غالبا اتکا به شرکت اعضاء خود روی پاهای خویش ایستاده اند. ساختارهای اقتصادی تعاونی در نظام سوسیالیستی ، بعنوان بخش اساسی این مدل خودگردانی مدنی و مدیریت سیاسی اقتصادی جامعه، بعنوان بخش قدرتمندی از ساختار جوامع سوسیالیستی شرکت به مراتب فعالتری خواهند داشت.
چهار – اقتصاد و مدیریت خصوصی
در نظام سوسیالیستی، بخش خصوصی هنوز ازاد است تا در رقابت با بخش های تعاونی و دولتی در جامعه فعالیت کند. اگر فعالیت بخش خصوصی را در واحد های تولیدی و خدماتی به بخش واحدهای اقتصادی خانوادگی و واحدهای شرکت های سهامی "خاص" و یا "عام" تقسیم کرده باشیم، در مورد ویژگیهای فعالیت آنها شاید بشود با شفافیت بهتری سخن گفت.
الف- بخش خصوصی خانوادگی
وقتی یکنفر در یک خانواده کسب و حرفه خاصی را مدیریت میکند، اگر این حرفه خانوادگی یک یا چند نفر را هم استخدام کرده باشند، قانون کار میتواند نوع و چگونگی اشتراک کارگران در درآمد حاصله از کار مشترک ها را تعریف و مشخص نماید. البته که قانون کار قادر میباشد تا شرایط دیگر عمومی و حقوق کارگران را در محیط کار و تامین اجتماعی عمومی آنها را نیز تعریف نماید.
طبیعی است که حاصل درآمد این کسب و حرفه از کانال صاحب آن کسب و یا حرفه به آن خانواده منتقل خواهد شد. دولت نیز مسئول میباشد تا از امکانات خویش و تنظیم قوانین لازم در جهت اطمینان، و رشد بهره وری و تواناییهای کاری و زیستی آنها، آنان را یاری رساند. صاحبان چنین حرفه ها و کسب ها نیز برای خود اتحادیه ها و سازمان های صنفی خود را خواهند داشت تا منافع آنها را نمایندگی کرده و از آنها دفاع نماید.
ب - بخش شرکت های سهامی و چگونگی ترانفورماسیون آنها
کارگران در شرکت های سهامی، خصوصا سهامی عام میتوانند در عین حالیکه در همان شرکت ها کار میکنند، سهامدارن همان شرکت ها نیز باشند. وقتی کارگران سهامداران شرکت میباشند، بطور طبیعی در مدیریت شرکت ها از طریق انتخاب نمایندگان خویش دخیل خواهند بود. از این طریق دیگر انباشت ارزش افزوده نیز در صندوق عمومی کارگران و نمایندگان آنها انباشته شده و با دخالت کارگران در مدیریت ، در راه رشد موسسه و ترقی و رفاه کارگران و رفاه عمومی جامعه بکار گرفته میشوند.
با توجه به اینکه ما در نظام سرمایه داری دسته بندی های مختلف سهام را دارا میباشیم که هر کدام ویژگیهای خاص و مختلفی را دارا میباشند، برای شرایط ساختاری سوسیالیستی، شاید مناسب ترین نوع سهام برای کارگران، نوع سهامی باشند که با داشتن آنها کارگران، همزمان با حقوق دریافتی خویش در موسسات به نسبت میزان سهام خویش از سود همان شرکتها سهیم بوده باشند.
اگر نوع سهامی که به کارگران داده میشود آنها را هم در سرمایه و هم در سود موسسه سهیم نماید، شاید بهتر باشد در شرایطی که به هر دلیلی کارگری محل کار را بطور دائمی ترک میکند، سهام آنها از طریق شرکت بازخرید گردد و امکان فورش سهام به دیگران ممنوع باشد. در چنین شرایطی مالکیت کلیت دارائی های شرکت های سهامی عام در دست کلیت کارگران، دولت و دیگر گروه های صهامدار تعریف شده قانونی بصورت عام میباشد.
برنامه ریزی مرکزی – دولتی بلند مدت
دولت ها در نظام های سرمایه داری محافظه کاری عملا قادر به برنامه ریزی های کلان اقتصادی بطور بلند مدت نمیباشد. این دولت ها هم بخاطر دوره ای بودن های انتخاباتی سه تا پنج ساله و غیره، از وقتی که بر سر کار می آیند، با پروژه های نسبتا کوتاه مدت با در نظر گرفتن ظرفیت های بودجه ای خویش مشغول هستند، تا خود را دوباره برای انتخابات دوره بعدی جهت انتخاب شدن مجدد آماده نمایند.
بطور ذاتی و همزمان، محافظه کاران نقشی برای اقتصاد دولتی قائل نبوده و از نظر ایدئولوژیک بر این باورند تا باید بخش خصوصی را رها کرد تا خود هر طوری که خواست و هر جایی که احساس کرد سودآوری دارد، خود سرمایه گذاری نمایند. در این شرایط جایی برای پروژه های بلند مدت و برنامه ریزی های بلند مدت دولتی نمی ماند.
در جاهایی هم که دولتهای محافظه کار به چنین اقدامی دست میزنند، عملا این کار را با پشتوانه اندوخته های بودجه ای دولتی که از طریق پرداختی های مالیات دهندگان انباشته شده است، و یا قرضه های دولتی، یا اشتراک بخش خصوصی به انجام میرسانند. در چنین شرایطی بعدا عملا پروژه ها را چند قسمتی کرده و از طریق مناقصه و خصوصی سازی در اختیار شرکت های مختلف بخش خصوصی قرار میدهند. از این طریق بودجه های دولتی و قرضه های دولتی به حسابهای سرمایه داران بخش خصوصی و ثروت اندوزی برای آنها سرازیر میگردند.
نظام حقوقی مالکیت عمومی - جمعی بر سرمایه
دارائی های شخصی خصوصی میباشند. حقوق و مالکیت شخصی بر اساس قانون محترم، دارائیهای سرمایه ای در بخش های اشتراکی عمومی بوده و متعلق به کلیت و عموم میباشند. نظامی حقوقی اقتصادی نه فقط تنظیم و تضمین کننده حقوق مالکیتی افراد بر دارائیهای شخصی آنها میباشد، بلکه مالکیت عمومی بر ثروت ها و اندوخته های ارزشی انباشته شده سرمایه ای را تضمین نموده، و اطمینان لازم را ایجاد کرده و تضمین میکند تا افراد نتوانند از ثروت ها، دارائیها و سرمایه های عمومی در راه منافع شخصی خویش سوء استفاده ننمایند.
مالکیت فردی و عمومی بر سرمایه مورد حمایت قانونی قرار میگیرد، تا زمانیکه نظام استفاده و به کارگیری سرمایه مبتنی بر استثمار و بهره کشی انسان از انسان نبوده و بصورت مشارکتی توسط شرکت کنندگان در پروسه و روند تولید و عرضه کالاها و خدمات در جامعه بکار گرفته شده باشند.
علاوه بر حقوق انسان ها در عرصه های مالکیت و عرصه های اقتصادی، در عرصه های مدنی نیز در جامعه سوسیالیستی، تمام دستاوردهای دوران رنسانس، مدرنیسم و پست مدرنیسم در زمینه های آزادی های فردی و اجتماعی، مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی در جوامع سوسیالیستی باید به یک سطح عالیتری ارتقاء داده شوند.
درس های تلخ دوران جنگ سرد نشان داده است، گرچه در جوامع سوسیالیستی دستگاه قضائی توسط سرمایه داران با پول خریداری نمیگردید، اما قدرتمداران بوروکراسی سیاسی حزبی، تشکیلاتی میتوانستند از آنها در استحکام موقعیت های شخصی خویش سوء استفاده نموده و جوامع سوسیالیستی را از درون به فساد لاینحلی بکشانند. قوانین دوران سوسیالیستی تنها با تضمین و حمایت کامل از آزادیهای فردی و اجتماعی، نظام انتخاباتی، پالایشی، نظارت و کنترل دائمی و به پشتوانه نظارتی رسانه های مردمی و نظام حقوقی قانونی میتواند با زمینه های این فساد مبارزه کرده و آنها را در نطفه خفه نماید.
تحول فرهنگی همه برای یکی، یکی برای همه
تحول سوسیالیستی، بطور طبیعی تحولات فرهنگی اجتماعی ویژه خود را به همراه خواهد آورد. این تحولات لزوما همراه با زدودن دستاوردهای فرهنگی نظام سرمایه داری نخواهد بود. نظام سرمایه داری به موازات ایزوله کردن افراد در جامعه، بی تفاوتی اجتماعی افراد به همدیگر و تحولات اطراف آنها نسبت به ادوار گذشته، به میزان زیادی امکانات را برای شکوفائی و رشد فردی نیز فراهم نموده است.
نظام سوسیالیستی میتواند به موازات حفظ شرایط و پیش زمینه های امکانات رشد و شکوفائی فردی، احاد اجتماعی را بیشتر به جامعه اطراف خویش پیوند داده و نه تنها توجه بیشتری را به رشد و تعالی اجتماعی فراهم نماید، بلکه به همان نسبت توجه و مسئولیت جامعه و نهادهای مردمی را در مورد افراد و احاد جامعه را بیشتر نماید.
فرهنگ نظام سرمایه داری نوین، جامعه را به نظام برده داری مدرن تبدیل نموده است که همگان در آرزوی ثروت اندوزی برای داشتن تامین اجتماعی درمانی دوران کهولت در حال تلاش و دوندگی میباشند. وعده نظام سرمایه داری به آنها این است که هر چقدر بیشتر بصورت برده های روبوتیک کار بکنند، در بازیها و سرمایه گذاریهای قمارگونه در بازارهای تجاری و سهام و مالی بصورت های فردی تا از طریق صندوق های پس انداز بازنشستگی خویش فعالانه اشتراک بکنند، به همان نسبت شانس آنها در رسیدن به ثروت و تامین اجتماعی در کهولت بیشتر خواهد شد.
فرهنگ سوسیالیستی باید انسان نوین را از فرهنگ برده داری مدرن رها کرده و با تضمین تامین اجتماعی آنها در عرصه های تحصیل، بهداشت، درمان، مسکن، و دیگر عرصه های تامین اجتماعی، شرایط را برای شکوفائی هر چه بیشتر انسان نوین در رشد فردی و خدمت به جامعه فراهم نماید.
گفته میشود که انگیزه فردی برای تلاش بیشتر در جامعه سوسیالیستی از بین میرود وانسان ها بسمت رخوت عمومی هدایت میگردند. اگر بازدهی فردی تلاش افراد و انسان ها بعنوان فاکتوری قدرتمند در میزان برخوردای آنها از امکانات رفاه اجتماعی تاثیر گذار بوده باشد، نه تنها انگیزه فردی برای تلاش، نو آوری و فعالیت در راستای بهره وری بیشتر و بهتر تولیدی و خدماتی بیشتر میشود، بلکه ثمره آن هم به عموم جامعه میرسد، و هم به خود افرد، بسته به میزان تلاش و بهره وری کار آنها. با چنین تحول فرهنگی، عرصه ها برای سوداگری های قمارگونه بازاری که ارزش افریتی واقعی در جامعه ایجاد نمیکنند، مسدود و بسته میگردد.
دموکراسی سوسیالیستی
دموکراسی تنها در شکل تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و تضمین شفافیت نظام انتخاباتی نمایندگی آزاد میتواند موجب پاکی و پالایش دائمی ساختارهای مدنی و نظام مالکیت عمومی بر ثروت های اجتماعی باشد. آزادی افراد در ابراز ایده ها و آمال خویش و رسانه ها در بیان نظرات، انتقادات و افشا کردن سوء استفاده ها از یک طرف و شفافیت نظام انتخاباتی دوره ای از طریق فراهم کردن فرصت ها برای همگان جهت امکان شرایط مساوی و برابر برای امکان کانداتوری برای شرکت در انتخابات و امکانات اینکه خود بتوانند برای موقعیت های مدیریتی انتخاب گردند، از شرایط اولیه تضمین قوت ریشه های دموکراسی سوسیالیستی میباشد.
سابقه هفتاد ساله ساختار سویالیستی در کشورهای بلوک شرق و بخصوص اتحاد جماهیر شوروی این ذهنیت را در افکار عمومی جا انداخته است که سوسیالیسم نمیتواند با دموکراسی و آزادیهای فردی در همدیگر ادغام شده و بر همدیگر تاثیر گذاشته و همزیستی نمایند. درست است که شرط تضمین امکانات تعمیق و گسترش ساختارها و نهادهای سوسیالیستی در جامعه مستلزم قدرتمندی نهادهای صنفی و سیاسی مردمی، از جمله احزاب چپ سوسیالیستی در جامعه میباشند. بدون وجود چنین ساختارهایی بدون شک جامعه طعمه سرمایه داران داخلی و جهانی خواهد گردید.
قوانین کشوری، ضوابط داخلی نهادهای خودگردان مردمی نه تنها باید از یکطرف تضمین کننده حقوق دموکراتیک افراد و نهادهای مردمی باید باشند، بلکه سیستم های کنترل داخلی و کنترل کشوری باید چنان امکانات نظارتی و کنترلی را پیاده کرده باشند تا مانع از آن گردد تا افراد با سوء استفاده از موقعیت های خویش ، این موقعیت ها را بصورتی مداوم تحت کنترل خویش در آورده و از موقعیت خویش در راه منافع فردی و شخصی سوء استفاده نمایند. مطمئنا نظام حقوقی، ضوابط و فرهنگی به موازات سیستم های کنترل میتوانند نظام های انتخاباتی را همیشه زنده، پاک و در مقابل اعضا، جامعه و قانون پاسخگو نگهدارند.
آیا سوسیالیسم در کشورهای جهان سوم میتواند پیاده گردد
تجربه نشان داده است که نظام سوسیالیستی با تمام کم و کاستی ها، اشکالات و ایرادات اساسی در کشورهای جهان سوم قابل پیاده شدن میباشد. تنها کافیست به کشورهایی مانند چین، ویتنام، کوبا، پرو، وئزوئلا اشاره کرد که با ساختارهای اقتصادی ابتدائی و نه چندان پیشرفته گام در راستاری ساختار سوسیالیستی گذاشتند و توانسته اند به دستاوردهای شایانی نائل آیند.
ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هیچکدام از این کشورها بدون اشکال نیستند. گاها این کشورها تحت فشار سرمایه داری داخلی و بخصوص تحت فشار، دخالت و شانتاژ سرمایه داری کلان جهانی مجبور به عقب گردهایی نیز شده اند. و در خیلی موارد میشود به آنها اشکالات خیلی اساسی، خصوصا در عرصه های مراعات اصول حقوق بشری در عرصه های عدم رعایت ازادیهای شهرواندان آنها گرفت. با وجود این، اغلب این کشورهای زیر شرایط شدید محاصره های اقتصادی طولانی، تهدیدات امنیتی و بمباران های تبلیغاتی و فرهنگی واقع شده، نه تنها قادر بوده اند روی پای خویش بایستند، بلکه استانداردهای تامین اجتماعی، اقتصادی، بهداشت – درمانی، تحصیل و مسکن و غیره آنها در خیلی موارد بالاتر از کشورهای سرمایه داری مشابه میباشد.
در مورد ایران گفته میشود که نه تنها از نظر صنعتی خیلی پیشرفته نیست و طبقه کارگر صنعتی قدرتمندی ندارد، بلکه به ساختار اقتصادی وابسته آن به سرمایه داری کلان جهانی، از نظر رشد فرهنگی نیز در چنان سطحی قرار ندارد که بتواند پذیرای نظام سوسیالیستی باشد. از این نظر باید همزمان با رشد اقتصادی صنعتی، قدرتمند تر شدن طبقه کارگر و رشد اگاهی های اجتماعی، پیش زمینه های اولیه برای چنین ساختاربندی را از قبل فراهم نماید. برای چنین دوران آمادگی اولیه، یک دوران گذار جمهوری سکولار دموکراتیک لازم و ضروری میباشد.
کلیت مضونی این مقاله شاهد قدرتمندی بر این میباشد که راهکارها و ساختاربندی های سوسیالیستی و نظام های حقوقی، قانونی و فرهنگی آن در کشوری مثل ایران میتواند در دستور روز احزاب سیاسی چپ سوسیالیستی قرار گیرد. ما قبلا تلاش در زمینه پیاده کردن راهکارهای سوسیالیستی را در دوران حکومت یکساله ملی آذربایجان در دوران فرقه دموکرات آذربایجان امتحان کرده ایم. کافیست به خاطرات پدران ما، که در همان ساختار اقتصادی اجتماعی نه چندان پیشرفته زندگی میکردند، از دوران حکومت یکساله حکومت ملی آذربایجان مراجعت نمود. اگر هفتاد و چهار سال پیش جبهه نیروهای سوسیالیستی و دموکرات فرقه دموکرات آذربایجان ایران میتوانستند راهکارها و ساختاربندی خود را در مسیر سوسیالیستی برنامه ریزی نموده و هدایت نموده و پیاده نمایند، ایران امروز با میلیون ها روشنفکر تحصیل کرده دانشگاهی و چنین سطحی از سابقه مبارزات مدنی درخشان، جنبش کارگری نسبتا متشکل و قدرتمند در صحنه، یقینا میتواند چنین مسیری را انتخاب نموده و در این راه جهت گیری نماید.
دنیز ایشچی
26 فوریه 2020
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
