دروغ و فریب بالادستی‌ها برای تصویب میزان حقوق کارگران

همه ساله طرح مطالبات کارگران در روزهای پایانی سال شدت و حدت بیشتری می‌گیرد. چون در همین روزهای پایانی سال است که در خصوص حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری به عمل می‌آید. طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی تصمیمگیری در خصوص میزان حدِ اقل مزد را به شورای عالی کار سپرده‌اند. همچنین طبق مادهی ۱۶۷ همین قانون، شورای عالی کار شوارایی نه نفره است که ریاست آن را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کرده‌اند. وزیر کار جدای از ریاست بر این شورا، دو نفر دیگر را هم می‌تواند به عضویت آن در بیاورد. این دو نفر از "افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی" انتخاب می‌شوند. سه کرسی از کرسی‌های دهگانه‌ی همین شورا را هم به کارفرمایان سپرده‌اند. اما سه کرسی باقی مانده را به نمایندگان "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" وامی‌گذارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارگران کشور شوراهای اسلامی کار را به عنوان نهادهای صنفی و سندیکایی خود به رسمیت نمی‌شناسند. چون بنا به نامگذاری صورت گرفته، آنان بدون استثنا همگی خط و سویی از تبلیغات حکومت را در فضای واحدهای تولیدی و خدماتی تعقیب و دنبال می‌کنند.

با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که نمایندگان واقعی کارگران کشور هرگز در جمع ده نفره‌ی "شورای عالی کار" حضور ندارند و سرانجام همین جمع خودمانی ده نفره بدون حضور مزدبگیران جامعه در خصوص میزان دستمزد آنان تصمیم می‌گیرد. پیداست که تشکل‌های کارفرمایی همراه با در دست داشتن دولت و نهادهای دولتی، چیرگی خود را در این شورا نیز به نمایش می‌گذارند. چنانکه ریاست وزیر کار بر "شورای عالی کار" سرآخر هم خواست و ارادهی کارفرمایان کشور را در تصمیم‌گیری‌های آن به پیش خواهد برد.

بند یک از ماده‌ی ۴۱ قانون کار از سویی به "شورای عالی کار" مأموریت می‌دهد تا همه ساله میزان دستمزد کارگران را بر اساس "درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود"، بالا ببرد. در بند دوم همین ماده نیز گفته می‌شود "حداقل مزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید". سی سال است که از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی تا کنون هیچ گاه جمهوری اسلامی خود را به اجرای دقیق آن ملزم ندیده است. چون کارگزاران حکومت در رویکردی تبلیغی بدون مشارکت اثرگذار کارگران برای ایشان قانون به تصویب می‌رسانند و سرآخر هم خود را از اجرای آن بینیاز می‌بینند. چنانکه رفتارهایی از این نوع اینک آسیب‌های مخرب خود را در جامعه بر جای نهاده است. چون مطالبات جمعی کارگران همچنان طی این سه دهه بر روی هم تلنبار شده‌اند و کارگران اینک در فضای عمومی شهرها و کارخانه‌ها برآوردن حقوق گذشته‌ی خود را فریاد می‌زنند. اما جمهوری اسلامی خود را از پاسخگویی به این همه مطالبات تلنبار شده ناتوان می‌بیند.

پیداست که طی همین سی سال هیچ گاه حدِ اقل حقوق کارگران را بر اساس نیاز یک خانواده‌ی سه نفره یا سه و نیم نفره محاسبه نکرده‌اند. حتا آنگاه که تورم رقمی متعارف و معمولی را نشان می‌داد نخواستند چنین رویکردی را در تعیین میزان حقوق کارگران به حساب بیاروند. چنان‌که تا کنون هرگز در این خصوص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلامی به عمل نیاورده‌اند. به طور حتم عدم استعلام از بانک مرکزی در بی‌قانونی "شورای عالی کار" تسهیل‌گری بیشتری به عمل خواهد آورد. امسال نیز همین هنجارهای نامردمی دولت ادامه دارد. چنین رفتاری در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی و نهادهای آمارگیری دولتی همواره نرخ تورم را به میزانی بیش از پنجاه در صد اطلاع‌رسانی کرده اند.

نگاه سیاسی دولت به مسایل کارگری شرایطی را فراهم می‌بیند تا همین نگاه به کل جامعه‌ی کارگری کشور گسترش بیابد. بی‌دلیل نیست که در ایران جمهوری اسلامی خیلی زود مطالبات صنفی و اقتصادی با مطالبات سیاسی پیوند می‌خورد. چون مدیران ارشد دولتی ضمن رفتار نامردمی خود جامعه را سیاسی کرده‌اند. در چنین فضایی است که ضمن آن شعارهای مطالباتی توده‌های مزدبگیر کشور به شعارهایی سیاسی و همگانی میبالد و خیلی راحت برکناری مدیران بالادستی حکومت را هدف می‌گیرد.

اکنون اجتماعات و اعتراضات مداوم و مکرر کارگران و بازنشستگان کشور مقابل مجلس شورای اسلامی به آن‌جا بازمی‌گردد که نمایندگان مجلس خواست و ارادهی توده‌های مزدبگیر جامعه را در بودجه‌ی عمومی سال آینده رعایت کنند. در همین بودجه است که می‌توان دولت را به پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی یا صندوق‌های دیگر ملزم کرد. چنانکه اینک بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی از رقم صد و هشتاد هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. دولت نه فقط از پرداخت این همه بدهی به صندوق تأمین اجتماعی باز مانده است بلکه همه ساله رقم‌های جدیدتری نیز به میزان آن می‌افزاید. حتا همه ساله رقمی از بدهی معوق دولت را در بودجه‌ی سالانه می‌گنجانند که دولت در خصوص پرداخت آن تا پایان سال اقدام به عمل آورد. ولی متأسفانه هرگز چنین اتفاق مثبتی صورت نمی‌پذیرد. چنین موضوعی شرایطی را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند تا از بهداشت، رفاه همگانی و بازنشستگی کارگران بازبماند. در نتیجه افزایش واقعی حقوق کارگران و بازنشستگان کشور برای دولت به موضوعی حاشیه‌ای بدل می‌گردد. چون همه چیز به آینده‌ای نامعلوم احاله می‌شود که این آینده هیچ وقت فرانمی‌رسد.

دولت نمی‌تواند بفهمد که حدود چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی کشور از صندوق تأمین اجتماعی سهم می‌برند و برآوردن رفاه و رضایت آنان رضایت عمومی جامعه را با خود به همراه خواهد داشت. در نتیجه نه تنها خود را از برآوردن نیاز این صندوق کنار می‌کشد بلکه با دولتی کردن صندوق تأمین اجتماعی سیاست‌های رانتی و مافیایی خود را در فضای آن به اجرا می‌گذارد. چنانکه همین موضوع همیشه طی بودجه‌نویسی دولتی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. گفتنی است که اکنون قسمت‌هایی از بودجه‌ی تأمین اجتماعی را از ردیفهای آن حذف نمودهاند. این رقمها از سال گذشته به وزارت بهداشت سپرده می‌شود تا برنامه‌ی "بیمه‌ی سلامت" را به انجام برساند. راهکار ناصوابی که می‌خواهند در فضای آن خواست بخش خصوصی و بیمارستان‌های خصوصی را تأمین نمایند. با همین ترفند و حقه است که بخش خصوصی در عرصه‌ی درمان و بهداشت کشور هر روز بیش از پیش قبراقتر و فربه‌تر می‌گردد. چون ابتدا مردم را سرکیسه می‌کنند تا سرآخر در فضای مافیای دولتی، بخش خصوصی را به جان شهروندان کشور بیندازند.

طی سال گذشته بیشترین آمارهای شکایت در دیوان عدالت اداری به نام سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است. چون در همین بازه‌ی زمانی شکایت از سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از سی و پنج هزار پرونده را در بر می‌گیرد. در حالی که سی و یک هزار پرونده از این شکایت‌ها نیز به به وزارت کار جمهوری اسلامی اختصاص می‌یابد. چنین پدیده‌ای را هرگز نباید امری تصادفی به حساب آورد. این موضوع به طبع از بی‌کفایتی دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی وزارت کار حکایت دارد. دستگاه‌هایی که بخشنامه‌ها و قانون‌هایی کهنه و ناکارآمد را پناه می‌گیرند تا سرآخر عمل آنان به نارضایتی توده‌های میلیونی کارگران بینجامد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مردم برای همیشه از دستیابی به عدالت در فضای قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت دل بریده‌اند و حاضر نمی‌شوند در دادگاهی از حکومت اقامه‌ی دعوا نمایند.

از سویی اقامه‌ی دعوا در دیوان عدالت واقعیت انکار ناپذیری را پیش روی ما می‌گذارد که دستگاه‌های اجرایی حکومت حتا به همین قانون‌های خودنوشته هم تمکین نمی‌کنند. وگرنه لزومی نداشت که سرآخر کار مردم به دیوان عدالت اداری بکشد تا این دیوان به زیر پا نهادن قانون از سوی نهادهای دولتی رأی بدهد. تازه نهادهای اجرایی کشور به همین آسانی به رأی دیوان عدالت اداری هم تمکین نمی‌کنند.

آیا امسال کارگران خواهند توانست به مزدی عادلانه دست بیابند که معیشت حد اقلی خانواده‌هایشان را تأمین کند؟ آیا دولت به تصویب حدِ اقل مزد بر مبنای تورم پنجاه درصدی رضایت خواهد داد؟ گماشته‌های دولتی از هم اکنون عدد پانزده در صد را در بوق‌های تبلیغی خود تکرار می‌کنند. رقمی که مثل همیشه مادهی ۱۴۱ قانون کار را نادیده می‌گیرد تا گذران عادی مزد بگیران جامعه را به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی به تاراج بسپارد. به طبع دولت دانسته یا نادانسته مصمم است که تاوان این همه تصمیم‌گیری‌های نامردمی را در رویارویی مستقیم با کارگران کشور بپردازد.