logo





رفراندوم درون حکومتی، رویکردی برای تقسیم قدرت

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۳ ژوين ۲۰۱۹

س. حمیدی

در ضمن رشد اختلافات درون حکومتی، گروهی را به این باور رسانده‌ است که انگار عمر رهبر چندان دوام نخواهد آورد. چنانکه اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌روی حکومت از همین حالا تلاش می‌ورزند تا ضمن صف‌آرایی سازمان یافته در مقابل ابراهیم رییسی، از نفوذ او در حاکمیت بکاهند. گویا همین گروه همراه با تدبیر بی‌تدبیری خود، سرانجام خواهند توانست به اقتدار حسن روحانی و یا افرادی همانند او در کل حاکمیت بیفزایند.
حسن روحانی طی یک سال گذشته به دفعات از برگزاری رفراندوم سخن گفته است. او که تاب مقاومت در مقابل مخالفان درون حکومتی خود را از دست داده، از چماق رفراندوم برای طرد همیشگی ایشان یاری می‌جوید. با این رویکرد، اختلافات درون حکومتی برای هر دو گروه اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب تا حد تضاد اصلی دوام می‌آورد که در فرآیند آن تضادهای دیگر جامعه در حاشیه قرار می‌گیرند. چنانکه در نگاه مدیران ارشد جمهوری اسلامی، هرگز تضاد و چالش شهروندان کشور با مجموعه‌ی از هم گسیخته‌ی حکومت، جایگاهی نمی‌یابد. در عین حال روحانی نیز در الگویی از رهبر جمهوری اسلامی خواست و اراده‌ی خود را جای خواست و اراده‌ی مردم جا می‌زند تا بتواند سیاست‌های شخصی یا گروهی خود را بر کرسی بنشاند.

پیداست که در رفراندوم‌هایی از این نوع، هرگز مردم به حساب نمی‌آیند و نیازسنجی از خواست مردم را هم جایی به حساب نمی‌آورند. چون جناح‌های درون حکومتی به اتکای رفراندوم می‌خواهند خواست جناحی و گروهی خود را مشروعیت ببخشند. ولی مردم به طبع موضوع برگزاری رفراندوم را در جاهایی دیگر می‌جویند. جاهایی که اصل مشروعیت یا وجاهت نظام با آن مورد پرسش قرار می‌گیرد. اما کارگزاران جمهوری اسلامی ضمن پرهیز از مطالبات تلنبار شده‌ی توده‌های مردم تلاش می‌ورزند که همراه با حربه‌ی رفراندوم زمینه‌های بیش‌تری برای کنار زدن مردم از ساختار حکومت آماده گردد.

مستند قانونی حسن روحانی به اصل پنجاه و نهم قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت بازمی‌گردد که می‌گوید: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

اما حسن روحانی به همراه کلیت نظام به خوبی می‌فهمد که این قوه‌ی مقتننه هرگز نمایندگان واقعی توده‌های مردم نبوده‌ است تا بتواند یا بخواهد مردم را نمایندگی کند و یا برای ایشان تصمیم بگیرد. همچنان که مردم نیز به سهم خود دخالت جانبدارانه به نفع جناحی از حکومت را امری ناصواب و غیر لازم می‌بینند. ولی حسن روحانی و شرکای سیاسی او بر این نکته اصرار می‌ورزند که سرانجام خواهند توانست همراه با چینشی غیر مشروع و غیر مدنی به هدف به ظاهر قانونی خود جامعه‌ی عمل بپوشانند. به هر حال هر دو جناح حکومت طی چهل سال گذشته بدون استثنا فقط انتخابات‌های هدایت شده را باور داشته‌اند. به طبع رفراندوم هدایت شده هم در فضای همین انتخابات‌های کنترل شده تأویل می‌پذیرد و امری ممکن خواهد بود. سنتی که "اعلاحضرت همایونی" نیز چند و چون آن را در ماجرای "اصلاحات ارضی" شاهانه به کار بست.

از سویی در پس گفته‌های حسن روحانی گوشه‌های جدیدی از صف‌بندی‌های حکومت آشکار می‌شود. چون حسن روحانی به رهبر نظام یادآور می‌گردد که به تشکیل "شورای عالی جنگ" رضایت دهد و او را با اختیارات ویژه و اختصاصی به ریاست این شورا بگمارد. حتا از سر ساده‌لوحی بر این نکته اصرار می‌ورزد که قوه‌ی قضاییه هم در زیر مجموعه‌ی همین شورای خیالی جانمایی خواهد شد. طبیعی است که حسن روحانی همراه با چنین راهکارهایی بنا دارد تا شاخ اقتدار ابراهیم رییسی را در هم بشکند. اما علی خامنه‌ای که اقتدار خود را در ارتقای سازمانی و شغلی ابراهیم رییسی خلاصه می‌بیند به حتم در صورت تشکیل شورای جنگ، خودِ رییسی را به ریاست آن خواهد گماشت.

اصول‌گرایان نظام هم در پاسخ به خواست تبلیغی حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم، طرح بازنگری قانون اساسی را پیش کشیده‌اند. حقه‌ای که زمانی علی خامنه‌ای نیز توانست به اتکای آن به رهبری جمهوری اسلامی دست یابد. چون قانون اساسی قبلی به منظور بازنگری در تعلیق قرار داشت که خامنه‌ای به قدرت دست یافت و آنوقت قانون اساسی خودخواسته‌ای را در رفراندومی هدایت شده به تصویب رسانید. گویا چنین تجربه‌ی ناصوابی بیش از همه ابراهیم رییسی را به شوق خواهد آورد تا خاطرات گذشته‌ی رهبر از نو برای او تکرار گردد.

در ضمن رشد اختلافات درون حکومتی، گروهی را به این باور رسانده‌ است که انگار عمر رهبر چندان دوام نخواهد آورد. چنانکه اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌روی حکومت از همین حالا تلاش می‌ورزند تا ضمن صف‌آرایی سازمان یافته در مقابل ابراهیم رییسی، از نفوذ او در حاکمیت بکاهند. گویا همین گروه همراه با تدبیر بی‌تدبیری خود، سرانجام خواهند توانست به اقتدار حسن روحانی و یا افرادی همانند او در کل حاکمیت بیفزایند.

ولی ابراهیم رییسی همراه با جابه‌جایی نیروهای درونی قوه‌ی قضاییه، اقتدار سازمانی خود را در آن توسعه می‌بخشد. همچنین او اینک با بهانه کردن گسترش فساد در نهادهای دولتی، برای دست‌اندازی به حریم دولت چیزی کم نمی‌گذارد. پدیده‌ای که به حتم در آینده‌ای نه چندان دور بیش از اکنون گسترش خواهد یافت تا دولت در حالت ضعف و تدافعی قرار بگیرد. در عین حال قشری‌مآبی نهادهای وابسته به رهبر نیز شرایطی را فراهم دیده است که مجموع این‌ نهادها بنا به خواست رهبر جمهوری اسلامی از همراهی با تیم اقتدارگرای ابراهیم رییسی چیزی فرونگذارند. به عبارتی روشن‌تر، تمامی زمینه‌های رشد را برای جانمایی و استقرار ابراهیم رییسی در رأس حکومت فراهم دیده‌اند. اما حسن روحانی و نیروهای غیر اصول‌گرای حکومت همیشه از دستیابی به چنین زمینه‌هایی بازمانده‌اند. دره‌ای عمیق و کارساز که ترمیم آن به بهانه‌ی رفراندوم امری ناممکن می‌نماید.

از سویی انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال جاری برگزار خواهد شد. اصول‌‌گرایان از همین حالا در این انتخابات دست بالا را دارند و نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب با دستان خالی به استقبال آن می‌شتابند. چون در طول این مدت تنها به حجم نارضایتی‌های مردم افزوده‌اند، بدون آنکه بتوانند یا بخواهند پاسخگوی مطالبات تلنبار شده‌ی مردم باشند. اما حسن روحانی بنا دارد تا ضمن تبلیغات خود بر ناکامی‌هایش در پاسخگویی به مطالبات مردم سرپوش بگذارد. چنانکه ضمن فرافکنی، گناه آسیب‌ها و کاستی‌های پیش آمده را به پای دیگران می‌نویسد. او می‌خواهد بگوید که در طول ریاست جمهوری خود همیشه از اختیارات لازم جهت حل و فصل مشکلات بر کنار مانده است. هرچند او اختیار بیش‌تری را از رهبر انتظار دارد، اما رهبرِ نظام هرگز به این خواست او گردن نخواهد گذاشت. در عین حال رهبر هم در این ماجرا، هرگز خود را مسؤول و پاسخگو نمی‌بیند.

بر گستره‌ی چالش‌های پیش آمده، این حسن روحانی است که از شرکت در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی سر باز می‌زند و از حضور در نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دوری می‌جوید. چراکه به کارآمدی و ترکیب اعضای آن باور ندارد. گویا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی به اشتراک بن‌بست‌های پیش آمده را یک به یک زیر پای دولت حسن روحانی گسترده‌اند. اما افکار عمومی، حسن روحانی را پای میز اتهام می‌نشاند تا از او بپرسد که چرا پیش از این خود را در همسویی با ساختار تنگ و کهنه‌ی حکومت سازگار می‌نمود، ولی اکنون از همراهی با آن سر باز می‌زند؟

در چنین فضایی از اتهام زنی و فرافکنی است که رهبر حکومت هم گناه ناکامی‌های برجام را به پای تیم دولت حسن روحانی می‌نویسد و می‌گوید از همان ابتدا با آن مخالفت داشت. او خیلی راحت می‌گوید که تیم مذاکره کننده‌ی ایرانی چشم و گوش داشته‌اند و می‌توانستند به برجام تن در ندهند. با این نگاه جایگاه "رهبر" نیز از معنای واقعی و درونی واژه‌ی آن جا می‌ماند. چون او ضمن مداخله‌های مداوم و آشکار در تمامی امور کشور، آشکارا از پذیرش مسؤولیت خود در این ماجراها برائت می‌جوید.

بدون تردید بین خواست کارگزاران حکومت با خواست توده‌های مردم برای برگزاری رفراندوم یا بازنگری در قانون اساسی دره‌ای عمیق فاصله می‌افتد. چون گماشته‌های حکومت از رفراندوم یا تغییر قانون اساسی برای تثبیت منافع گروهی خویش در چهارچوب نظام سود می‌برند. در حالی که مردم بدون آنکه به قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی باور داشته باشند، رفراندوم را پیش‌نیازی واجب و لازم برای برچیدن نظام می‌بینند. پیداست که با این نگاه، همراه با رفراندوم دنیایی جدیدی آغاز خواهد شد که جدایی دین از سیاست را مشروعیت می‌بخشد تا به توانایی مردم برای تعیین سرنوشت خویش تأکید گردد. در ضمن هرچند رفراندوم درون حکومتی، توده‌های مردم را از مشارکت آزادانه در سیاست کشور پس می‌زند، اما پیداست که رفراندوم مردمی و دموکراتیک، مشارکت همه‌ی شهروندان جامعه را در ساختار حکومت امری واجب و لازم می‌شمارد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد