logo





کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۳)

پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۲ ژانويه ۲۰۲۰

منوچهر صالحی

manouchehr-salehi2.jpg
فدرالیسم در بلژیک

بلژیک دارای دولت پادشاهی ارثی و فدرال است. جمعیت بلژیک در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۱٫۳ میلیون تن بوده است و ۹۸ ٪ از جمعیت بلژیک در شهرها زندگی می‌کنند. به‌خاطر ساختارهای قومی در بلژیک ۳ زبان رسمی وجود دارند که عبارتند از هلندی، فرانسوی و آلمانی. در حدود ۵۰ پیشامیلاد  ارتش روم به فرماندهی ژولیوس سزار بلژیک را اشغال و آن سرزمین را به مستعمره روم بدل کرد. سزار در یادداشت‌های خود این منطقه را بلژیک نامید. بلژیک از آن زمان تا ۱۸۳۰ در اشغال قدرت‌های مختلف بود و در دوران سده‌های میانه بخشی از سرزمین «امپراتوری روم مقدس» محسوب می‌شد و پس از فروپاشی آن امپراتوری در هر گوشه‌ی آن کلانتران منطقه‌ای دولت‌های کوچک خود را تشکیل دادند. پس از آن که اسپانیائی‌ها توانستند اعراب را از آن سرزمین بیرون رانند و با پشتیبانی کلیسای کاتولیک پادشاهی هابسبورگ اسپانیا را به‌وجود آورند، از ۱۴۷۷ پادشاهان اسپانیا در بلژیک حکومت می‌کردند و پس از آن امپراتوری هابسبورگ اتریش بر این سرزمین سلطه داشت و پس از انقلاب کبیر فرانسه، ارتش انقلابی این کشور بلژیک را اشغال و آن را ضمیمه فرانسه کرد. پس از شکست ناپلئون بناپارت در واترلو در سال ۱۸۱۵، قرار شد بلژیک بخشی از دولت هلند شود. اما دیری نپائید و مردم بلژیک در سال ۱۸۳۰ توانستند با انقلابی پیروزمند استقلال خود را به‌دست آورند وبنا بر قانون اساسی ۱۸۳۱ نخستین دولت خود را دولت پادشاهی پارلمانی نامیدند و لئوپُلد[1] آلمانی‌ ـ هلندی تبار شاه بلژیک شد. در همین دوران فرزند او که پس از مرگ پدر با عنوان لئوپُلد دوم سلطنت کرد، سرزمین کنگو را به‌مثابه ملک شخصی خویش خریده بود و برای چاپیدن ثروت‌های طبیعی آن با نیروی نظامی شخصی خویش به سرکوب شدید جنبش‌های مقاومت بومیان کنگو پرداخت. پس از آن که کشتار بیش از ۱۰ میلیون از مردم کنگو طی این فاجعه در اروپا بازتاب یافت، ولیعهد بلژیک مجبور شد در سال ۱۹۰۸ ملک شخصی خود را به دولت بلژیک ببخشد و به این ترتیب کنگو به مستعمره بلژیک بدل شد، اما در سال ۱۹۶۰ به رهبری پاتریک لومومبا به استقلال خود دست یافت.

بلژیک با آن که در دوران جنگ ‌های جهانی یکم و دوم اعلان بی‌طرفی کرد، اما هر دو بار توسط ارتش آلمان اشغال شد و برای سرکوب جنبش مقاومت، بسیاری از شهرهای بلژیک ویران و بسیاری از شهروندان زندانی، دستگیر و حتی اعدام شدند. هر بار نیز ده‌ها هزار تن از مردان بلژیک باید در صنایع آلمان کار اجباری می‌کردند تا دولت آلمان بتواند کم‌بود نیروی کار در صنایع صنعتی و هم‌چنین صنایع نظامی خود را تأمین کند.

پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۷ کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، لوکزمبورگ و هلند اتحادیه اقتصادی اروپا[2] را به‌وجود آوردند و در کنار آن ۳ کشور هلند، بلژیک و لوکزمبورگ در سال ۱۹۶۰ اتحادیه دیگری، یعنی اتحادیه بنه‌لوکس[3] را تشکیل دادند تا بتوانند در هم‌کاری با هم در برابر قدرت‌های اقتصادی بزرگ اروپا از منافع خود دفاع کنند. هم‌چنین بلژیک برای حفظ استقلال خود به پیمان نظامی ناتو پیوست.

از همان آغاز ساختار قومی بلژیک ناهم‌گون بود، زیرا این دولت از اتحاد سه گروه قومی فلاندرها[4] که هلندی‌تبارند، والون‌ها[5] که فرانسوی‌تبارند و آلمانی‌تبارها تشکیل شده بود. به‌همین دلیل نیز دولت نوپای بلژیک برای تبدیل شدن به ملت با دشواری‌های فراوانی روبرو بود، زیرا هر یک از گروه‌های قومی گرایش به پیوستن به کشورهای همسایه هم‌زبان خود را داشت، یعنی فلاندرها می‌خواستند به هلند، والون‌ها به فرانسه و آلمانی‌زبان‌ها که اقلیتی ناچیز در بلژیک هستند، به دولت آلمان به‌پیوندند. اما از آن‌جا که این تلاش‌ها از پیگیری زیادی برخوردار نبودند، دولت بلژیک از ۱۹۷۰ کوشید با تغییر قانون اساسی و ایجاد ایالت‌های فدرال به روند تمرکززدائی شتاب بخشد. به این ترتیب بلژیک به دولتی فدرال تبدیل شد که از ۳ منطقه قومی و ۳ حوزه زبانی تشکیل شده است که عبارتند از مناطق فلاندر، والون و بروکسل که در عین حال پایتخت کشور است و ۳ حوزه زبانی هلندی، فرانسوی و آلمانی. با این حال ساختار دولت بلژیک بسیار پیچیده است، زیرا مرزهای ۳ منطقه قومی با مرز حوزه‌های زبانی یکی نیستند.   

با آن که مردم بلژیک به گروه‌های زبانی تقسیم شده‌اند، با این حال بنا بر آخرین سرشماری زبانی سال ۱۹۶۲ در آن زمان ۶۰ ٪ از مردم بلژیک فلاندری، یعنی هلندی تبار و ۴۰ ٪ نیز والون، یعنی فرانسوی‌تبار بودند. از آن‌جا که جمعیت بخش مناطق آلمانی‌نشین در سال ۲۰۱۸ برابر با ۷۷ هزار تن بود که کم‌تر از ۱ ٪ از کل جمعیت است و در آن زمان از این تعداد هم کم‌تر بود، در نتیجه در آن سرشماری به گونه آماری ثبت نشد. هم‌چنین اقلیت‌های قومی دیگری که از دوران کلنیالیسم به این کشور کوچ کرده و اینک از حقوق شهروندی برخوردارند، چون دارای منطقه زیست ویژه خویش نیستند و در سراسر کشور پراکنده‌اند، در تقسیم‌بندی مناطق فدرال بلژیک نقشی بازی نمی‌کنند. دیگر آن که اکنون بیش از ۲۵ ٪ از جمعیت بلژیک، یعنی ۲٫۸ میلیون تن را مهاجران تشکیل می‌دهند، یعنی سهم اقوام بومی بلژیک در ترکیب جمعیتی این کشور به شدت کم شده است. ۱٫۳۵ میلیون از مهاجران دارای تبار آسیائی و افریقائی‌اند. در حال حاضر بیش از ۴۵۰ هزار تن دارای تبار مراکشی و هم‌چنین بیش از ۲۲۰ هزار تن دارای تبار ترکی هستند.

با تأسیس دولت بلژیک در سال ۱۸۳۰ فقط زبان فرانسه یگانه زبان رسمی کشور بود. با آن که از سال ۱۸۷۳ زبان هلندی به مثابه زبان رسمی دوم پذیرفته شد، اما در عمل زبان فرانسه به‌مثابه زبان رسمی اداری به‌کار گرفته می‌شد. ولی پس از جنگ جهانی یکم فلاندرتباران خواستار به‌کارگیری زبان هلندی به‌مثابه زبان اداری و آموزشی گشتند و به این ترتیب  ساختار فدرالی بلژیک از ژرفای بیش‌تری برخوردار گشت. هم‌چنین دولت بلژیک در سال ۱۹۲۱ پذیرفت که در ۳ منطقه قومی این کشور، یعنی در منطقه فلاندر زبان هلندی، در منطقه والون زبان فرانسوی و در منطقه شرق بلژیک زبان آلمانی باید زبان غالب منطقه‌ای باشند. با این حال می‌بینیم که این تصمیم سبب از بین رفتن اختلافات میان هلندی‌تباران‌ و فرانسوی زبانان نگشت و بلکه با آغاز سده ۲۱ به دامنه آن افزوده شد. بنا بر وضعیت کنونی در منطقه فلاندر این کشور، ۶٫۴ میلیون تن زندگی می‌کنند که ۵۶ ٪ از جمعیت بلژیک را تشکیل می‌دهند. در منطقه والون ۳٫۵ میلیون تن فرانسوی‌زبان زندگی می‌کنند و هم‌چنین در بروکسل که دارای جمعیت مخلوط است، ۱٫۱ میلیون تن می‌زیند که بیش از ۸۵ ٪ آن فرانسوی‌زبان هستند. به این ترتیب هلندی‌زبانان تقریبأ ۶۰ ٪ از کل جمعیت بلژیک را تشکیل می‌دهند و بنا بر وزن جمعیتی خویش خواهان آرایش فدرالیسم بر اساس خواسته‌های خود هستند. سرانجام آن که مناطق فلاندر از رشد اقتصادی بیش‌تری برخوردار است و مردم هلندی‌زبان حاضر نیستند بخشی از مالیاتی را که می‌پردازند، صرف رفاء مناطق تهی‌دست فرانسوی‌زبان و تأمین بودجه خدمات اجتماعی در این منطقه شود. به‌عبارت دیگر، خودخواهی قومی یکی از علت‌های اساسی بحران سیاسی در پادشاهی بلژیک است.

اختلافات قومی سبب شد تا احزاب سیاسی سراسری نتوانند در این کشور تحقق یابند، زیرا هر یک از دو قوم برتر، یعنی والون‌های فرانسوی‌زبان و فلاندرهای هلندی‌تبار می‌کوشند احزابی را تشکیل دهند که در حوزه سیاسی از منافع قومی و منطقه‌ای آنان دفاع ‌کنند. به‌عبارت دیگر منافع قومی باید فراتر از منافع ملی باشد. هم‌چنین از آن‌جا که پیش‌زمینه فرهنگی و تاریخی دو منطقه فلاندر و والون بسیار متفاوت بوده است، به‌همین دلیل بیش‌تر احزاب سیاسی منطقه فلاندر از یک‌سو خواهان برخورداری از خودگردانی بسیار گسترده از حکومت فدرال هستند که سبب پیدایش فدرالیسمی ضعیف در این کشور گشته است و از سوی دیگر بخش بزرگ‌تری از مردم و احزاب سیاسی فلاندر حتی خواهان جدائی از والون‌ها و تشکیل دولت مستقل خویشند. در هر دو حالت فدرالیسم بلژیک در وضعیتی لرزان قرار دارد و تا کنون فقط وجود خانواده سلطنتی سبب شده است تا بخش‌های مختلف این کشور از هم جدا نشوند و دولت بلژیک از هم نپاشد. از سوی دیگر والون‌ها که خواهان حفظ تمامیت ارضی بلژیک هستند و در منطقه بروکسل بیش از ۸۵ ٪ از مردم فرانسوی‌زبان را تشکیل می‌دهند، برای آن که بلژیک تجزیه نشود، پذیرفتند که این شهر و حومه‌اش منطقه‌ای دو زبانی شود و منطقه ویژه‌ای را تشکیل دهد تا در آن اقلیت فلاندرها بتواند بیش از کمیت واقعی خود از حقوق ویژه‌ای برخوردار گردد. در عوض فلاندرها حاضر نیستند به فرانسوی‌زبانانی که در نواحی مرزی منطقه فلاندر می‌زیند و اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دهند، همان امتیازاتی را بدهند که خود در بروکسل از آن برخوردارند. حتی از نقطه‌نظر سیاسی میان والون‌ها و فلاندرها اختلاف وجود دارد. در فلاندر احزاب راست و راست میانه نیرومندند و در عوض در منطقه والون احزاب چپ و چپ میانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. همین وضعیت سبب شده است تا احزاب سیاسی که بتوانند در سراسر بلژیک از مخاطبان هم‌گونی برخودار باشند، وجود نداشته باشند.

 دیگر آن که برخلاف فلاندرها که خواستار تجزیه بلژیک هستند، والون‌ها می‌کوشند با تقویت بنیادهای دولت فدرال و ساختارهای دولت ـ ملت، به ژرفای ملی‌گرائی بی‌افزایند تا بتوان مانع از تجزیه کشور شد. با تحقق پروژه فدرالیسم در بلژیک کوشش شده است از یک‌سو خودگردانی منطقه‌ای شکوفا گردد و از سوی دیگر چارچوبی برای زندگی مشترک نیروهای مرکزگریز یافته شود.   چکیده‌وار می‌توان ویژگی‌های فدرالیسم بلژیک را چنین برشمرد:بلژیک تا ۱۹۹۳ دولتی یک‌پارچه بود که در آن استان‌ها، شهرها و روستاها از امکان وضع قوانین برخوردار نبودند. از آن پس این کشور به دولتی فدرال بدل گشت تا قدرت سیاسی میان دولت مرکزی (دولت فدرال) و منطقه‌های قومی تقسیم شود، یعنی دولت تمرکزگرا به دولتی تمرکززا بدل گردد. برخلاف فدرالیسم‌های آلمان، ایالات متحده آمریکا و سوئیس که بنا بر پیش‌تاریخ خویش از ثبات درونی برخوردارند، زیرا تقسیم قدرت بین دولت فدرال و دولت‌های ایالتی نتیجه توازنی درون‌گرایانه بوده است و حتی تازه‌ترین بررسی‌ها آشکار می‌سازند که در این سه کشور به‌تدریج به حوزه اقتدار و اختیار دولت مرکزی افزوده می‌شود، یعنی تناسب قدرت به‌سود حکومت فدرال و به زیان حکومت‌های ایالتی دگرگون می‌شود، اما در بلژیک و برخی دیگر از کشورها هم‌چون کانادا ساختار فدرالیسم هنوز در وضعیتی بی‌ثبات قرار دارند و تقسیم  قدرت سیاسی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی هنوز پایان نیافته است و روند گریز از مرکز هم‌چنان ادامه دارد.

هر چند در بلژیک سه خُرده ملیت زندگی می‌کنند، اما سیستم سیاسی این کشور توسط دو خُرده‌ ملیت، والون و فلاندر تعیین می‌شود که از نقطه نظر تراکم جمعیت و توان اقتصادی گروه‌های ملیتی برتر هستند. همین اختلاف بین خواست‌های این دو گروه قومی از یک‌سو مدام سبب افزایش تنش‌های زبانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بلژیک می‌شود و از سوی دیگر نیروهائی که می‌خواهند منافع ملی را فراسوی منافع قومی قرار دهند، نمی‌توانند در میان مردم از پایگاه اجتماعی و سیاسی نیرومند و پایداری برخوردار گردند.

یکی دیگر از بغرنج‌های فدرالیسم بلژیک آن است که در منطقه معینی هم‌زمان دو گونه متفاوت از نهادهای اداری وجود دارند. برای نمونه در منطقه دو زبانی بروکسل هم‌زمان نهادهای اداری و فرهنگی والون‌ها و فلاندرها وجود دارند که هر چند جمعیت‌های با کمیت‌های بسیار متفاوت را نمایندگی می‌کنند، اما دارای حقوق اداری برابرند و در نتیجه می‌توانند چوب لای چرخ کارکردهای یک‌دیگر بگذارند، زیرا مرزبندی مناطق زبانی در این منطقه بسیار دشوار و تقریبأ ناشدنی است. شبیه همین دشواری را می‌توان در مناطق مرزی والون و فلاندر نیز یافت که در آن جمعیتی چند زبانه زندگی می‌کند.

بنا بر رأی دادگاه عالی فدرال در هر حوزه‌ای، بدون در نظر گرفتن زبان‌های موجود، فقط قومی که منطقه را در اختیار خود دارد، مسئول تمامی رخدادهای اداری است و به این ترتیب و به‌ویژه در منطقه بروکسل که دو زبانی است، مرزبندی اختیارات قومی بسیار دشوار و بحران‌زا است.  یکی دیگر از عوامل بحران‌زا در بلژیک نامتقارن بودن ساختار فدرالی این کشور است، آن هم بر این اساس که ایالت‌های قومی بخشی از وظایفی را که در قبال هم‌زبانان خود که در مناطق دیگر قومی می‌زیند، به حکومت‌های آن مناطق منتقل کرده‌اند و در نتیجه هر حکومت منطقه‌ای باید هم‌زمان حقوق مردم چند زبانه‌ای را که در محدوده اختیاراتش می‌زیند، بر اساس قوانین منطقه‌های مختلف تأمین کند، کاری که بسیار دشوار است.

چکیده آن که دولت بلژیک دارای سطوح مختلفی از فدرالیسم است، یعنی دولت فدرال (حکومت مرکزی) دارای ساختار اداری خویش است. در کنار آن دو سطح دیگر از مناطق و اجتماعات (شهرها و روستاها) فدرال وجود دارند که مناطق در برگیرنده استان‌ها هستند. همان‌گونه که در پیش یادآور شدیم، کشور بلژیک در سال ۱۹۶۲ به ۴ منطقه زبانی تقسیم شد که عبارتند از منطقه زبانی هلندی، منطقه زبانی فرانسوی، منطقه زبانی آلمانی و منطقه دو زبانی بروکسل. روشن است که هر یک از شهرها و روستاهای بلژیک باید به یکی از این ۴ منطقه تعلق داشته باشد. تغییر مرزهای این ۴ منطقه بنا بر قانون ویژه‌ای که ۱۹۷۰ تصویب شد، فقط می‌تواند توسط اکثریت پارلمان ایالت‌های مربوطه تصویب شود. اما از آن‌جا که اختلاف میان ملیت‌های مختلف زیاد است، تا کنون هیچ مرز منطقه‌ای تغییر نکرده است. دیگر آن که برای جلوگیری از خطاهای حقوقی همه لوایحی که از سوی یک فراکسیون قومی به پارلمان‌ها پیش‌نهاد می‌شوند، باید در پارلمان‌های مناطق دیگر نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرند تا از پایمال شدن هم‌برابری حقوقی دیگر اقلیت‌های قومی جلوگیری شود، روندی که سبب طولانی شدن تصویب قوانین در پارلمان‌های منطقه‌ای می‌گردد. در پایان این روند قوانین تصویب شده منطقه‌ای باید از سوی حکومت فدرال در رابطه با هم‌سوئی آن قوانین با قوانین فدرال نیز مورد بررسی قرار گیرند و در مواردی که تردید وجود دارد، دیوان عالی فدرال باید چنین بغرنج حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.

هم‌چنین در قانون اساسی بلژیک اصل «وفاداری به فدرالیسم» تدوین شده است که بر اساس آن هیچ یک از پارلمان‌های منطقه‌ای نمی‌تواند قوانینی را تصویب کند که اصل فدرالیسم را خدشه‌دار می‌سازند. هم‌چنین هرگاه یکی از پارلمان‌های منطقه‌ای تشخیص دهد که قانونی اصل «وفاداری به فدرالیسم» را خدشه‌دار می‌سازد، می‌تواند با تصویب لایحه‌ای با سه چهارم آرای پارلمان از اجرائی شدن آن قانون جلوگیری کند و هرگاه پارلمان‌های منطقه‌ای نتوانند به توافقی دست یابند، مجلس سنای فدرال موظف است درباره آن بغرنج گزارشی تهیه کرده و در اختیار «کمیسیون مصالحه»[6] قرار دهد که اعضای آن از سوی حکومت‌های منطقه‌ای و شوراهای جوامع مختلف برگزیده شده‌اند. اعضای این کمیسیون موظف‌اند راه حلی که منافع همه لایه‌های اجتماعی را تأمین کند، بیابند و بر سر آن با هم توافق کنند.

دیگر آن که بنا بر قانون اساسی باید میان دولت فدرال، دولت‌های منطقه‌ای، استان‌ها، شهرها و روستاها هم‌کاری وجود داشته باشد تا بتوانند در هم‌یاری با یک‌دیگر بر دشواری‌هائی غلبه کنند که می‌توانند زندگی مشترک ملیت‌ها و اقوام ساکن بلژیک را مختل کنند.

بنا بر قانون اساسی ۱۸۳۱، یعنی در سالی که این کشور به‌وجود آمد، شاه، یعنی فقط حکومت مرکزی مسئول روابط بین‌الملل بود و حق داشت با کشورهای دیگر و یا با نهادهای بین‌المللی قرارداد ببندد. اما بنا بر قانون اساسی ۱۹۹۳ نه فقط دولت فدرال، بلکه دولت‌های منطقه‌ای و هم‌چنین نهادهای استانی، شهری و روستائی نیز می‌توانند در محدوده‌ای که قانون در نظر گرفته است، در رابطه با نیازهای خود روابط بین‌الملل خود را تنظیم کنند و با نهادهای فراملی قرارداد ببندند. روشن است که هرگونه قرارداد بین‌المللی باید هم‌سو با حقوقی باشد که دولت‌های منطقه‌ای و نهادهای اداری استانی، شهری و روستائی از آن برخوردارند.

همان‌گونه که در آغاز یادآور شدیم، ساختار سیاسی دولت بلژیک را می‌توان سیستم پادشاهی پارلمانی دمکراتیک نامید. با آن که ساختار دمکراسی بلژیک بنا بر باور پژوهش‌گران دمکراسی «ناقص» است، با این حال این کشور بنا بر شاخص دمکراسی ۲۰۱۸ در رده ۳۲ قرار دارد، یعنی با وجود تمامی دشواری‌ها، دمکراسی در این کشور «پیش‌رفته» است. 

بلژیک در سال ۱۸۳۱ به‌مثابه دولتی واحد پایه‌گذاری شد، اما اختلافات قومی و زبانی در این کشور سبب شد تا با تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۹۳ این سرزمین به دولتی فدرال تبدیل شود و مسئولیت اداره کشور مابین دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای تقسیم گردد. بلژیک بر اساس قانون اساسی به ۴ منطقه زبانی هلندی، فرانسوی، آلمانی و منطقه بروکسل به‌مثابه منطقه‌ای ۲ زبانی تقسیم شده است. این مناطق دارای حکومت و پارلمان ویژه خویشند و از حق قانون‌گذاری منطقه‌ای برخوردارند. منطقه بروکسل که منطقه‌ای دو زبانی است، دارای ساختار  سیاسی بغرنجی است، زیرا چون در این منطقه فلاندرها، یعنی هلندی‌تباران در اقلیت هستند، بنابراین ساختار سیاسی باید  حقوق شهروندی و هم‌برابرحقوقی  آن‌ها را تأمین ‌کند.

ساختار سیاسی بلژیک دارای عناصر دمکراتیک بسیاری است که بنا بر تازه‌ترین نسخه قانون اساسی عبارتند از حکومت متکی بر قانون، یعنی رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی که بر اساس آن همه افراد کشور باید در برابر قانون از حقوقی برابر برخوردار باشند. انتخابات آزاد که بر اساس آن همه شهروندان بلژیک که مسن‌تر از ۱۸ سال هستند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خود را برگزینند و یا خود به‌عنوان نماینده برگزیده شوند. هم‌چنین در بلژیک هم‌چون دیگر کشورهای دمکراتیک سه قوه اجرائی، قانونگذار و قضائی از هم مستقل هستند و نباید در حوزه کار یک‌دیگر دخالت کنند. با این حال در رابطه با شاه مرزهای این جدائی سیال است، زیرا شاه نه فقط بالاترین مقام قوه اجرائی، بلکه در حوزه قانون‌گذاری نیز دارای وظایفی است، یعنی هم‌زمان در دو قوه اجرائی و قانون‌گذاری مسئولیت‌ دارد.

بلژیک نیز هم‌چون هر دولت مدرن دمکراتیک دارای سه قوه مستقل از یک‌دیگر است. در رأس قوه مجریه شاه قرار دارد و حقوق و امتیازاتی که شاه باید از آن برخوردار باشد، در قانون اساسی تدوین شده‌اند. شاه باید پیش از آن که بر تخت شاهی بنشیند، در پارلمان سوگند یاد کند که به قانون اساسی و قوانین بلژیک وفادار خواهد بود و از استقلال و تمامیت ارضی بلژیک دفاع خواهد کرد. با آن که در قانون اساسی بلژیک از یک‌سو قید شده  که شاه از مصونیت برخوردار است، اما از سوی دیگر تأکید شده که همه قدرت ناشی از ملت است و شاه فقط از قدرتی برخوردار است که قانون اساسی به او داده است. بنا بر قانون اساسی هر چند شاه فرمانده کل قوا و رهبر دیپلماسی کشور است و حق تعیین نخست‌وزیر را دارد، اما بنا بر قانون اساسی همه این حقوق توسط حکومت و پارلمان محدود شده‌اند و نقش شاه بیش‌تر تشریفاتی است و کم‌تر اجرائی، زیرا هیچ یک از فرمان‌های شاه بدون امضاء نخست‌وزیر و یا وزیر مسئول در کنار امضاء شاه نمی‌توانند از اعتبار برخوردار شوند. چکیده آن که بنا بر قانون اساسی بلژیک کار اصلی شاه سلطنت و نه حکومت ‌کردن است، یعنی حوزه کارکردی شاه تشریفاتی است.

کابینه حکومت فدرال از نخست‌وزیر و ۱۵ وزیر تشکیل می‌شود. نخست‌وزیر رئیس حکومت فدرال است و قوه مجریه را نمایندگی می‌کند. نخست‌وزیر باید همه اقوام بلژیک را نمایندگی کند، یعنی باید در تعیین سیاست‌های حکومت فدرال مصالح ملی را برتر از مصالح این و یا آن قوم بداند. بنا بر قانون اساسی تعداد وزیران باید ۱۵ تن باشد و گزینش وزیران باید توازنی را که میان اقوام متعلق به زبان‌های گوناگون در کشور وجود دارد، بازتاب دهد، یعنی تعداد وزیران هلندی‌زبان و فرانسوی‌زبان باید برابر باشد. بنا بر قانون اساسی بلژیک وزیران مشاور دارای نقشی تعیین‌کننده در حکومت فدرال هستند و به مثابه «معاون وزیر» بنا بر قانون اساسی تقریبأ از همان حقوق وزیران برخوردارند با این تفاوت که در قانون اساسی وابستگی زبانی وزیران مشاور نقشی بازی نمی‌کند.

حکومت فدرال می‌تواند از سه طریق سرنگون شود. یکم آن که نخست‌وزیر استعفاء دهد و هرگاه کس دیگری در مجلس نمایندگان نتواند اکثریت آرأ را به دست آورد، با پیش‌نهاد شاه و تصویب اکثریت مطلق مجلس نمایندگان، شاه می‌تواند مجلس را منحل کند تا راه برای برگزاری انتخابات تازه هموار گردد. دوم آن که اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان حکومت فدرال را استیضاح کنند. در آن صورت تا انتخاب نخست‌وزیر جدید از سوی مجلس، حکومت فدرال مستعفی می‌تواند نهادهای دولتی را اداره کند. سوم آن که حکومت فدرال از مجلس نمایندگان تقاضای رأی اعتماد کند و هرگاه نتواند اکثریت آرأ نمایندگان را به‌دست آورد، مجبور به کناره‌گیری از قدرت است.
 
در قانون اساسی حوزه اقتدار حکومت فدرال به‌مثابه قوه اجرائی تدوین شده است. حکومت باید شرایط لازم را برای اجرای قوانینی که قوه قانون‌گذار تصویب کرده است، فراهم آورد. کوتاهی در این حوزه سبب می‌شود تا بسیاری از قوانین تصویب شده که اراده نمایندگان مردم را بازتاب می‌دهند، نتوانند اجرائی شوند. از آن‌جا که حکومت نیز می‌تواند به ابتکار خود لوایحی را برای تصویب به‌مجلس پیش‌نهاد کند، در نتیجه نباید از یک‌سو خود خالق قوانین باشد و از سوی دیگر نباید با کم‌کاری خویش از اجرائی شدن قوانین جلوگیری کند. دیگر آن که حکومت فدرال مسئول  سیاست‌های مالی، امنیت داخلی، سیاست خارجی، قضائی و هم‌چنین امنیت اجتماعی است، یعنی سیاست رفاء اجتماعی را حکومت فدرال در هم‌کاری با دو مجلس نمایندگان و سنا تعیین می‌کند. هم‌چنین هر چند شاه فرمانده کل قوا است، اما اداره ارتش ملی و هم‌چنین پلیس فدرال در حوزه اختیار حکومت فدرال قرار دارد. همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، با آن که اقتدار سیاسی و اجرائی دولت فدرال شامل تمامی سرزمین بلژیک می‌شود، با این حال مسسولیت حکومت را می‌توان به دو حوزه تقسیم کرد. بخشی از آن اقتداری است که قانون اساسی به حکومت داده است و بخش دیگر اقتداری است که حکومت فدرال از تفسیر قانون اساسی به‌دست می‌آورد. برای نمونه همه حوزه‌هائی که بنا بر قانون اساسی به دولت‌های منطقه‌ای واگذار نشده است، زیرا در زمان تدوین قانون اساسی ناشناخته بودند، به حوزه اقتدار حکومت فدرال افزوده می‌شود. در کنار آن دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای هم‌زمان در حوزه‌های ویژه‌ای دارای مسئولیت هستند، هر چند سطوح مسئولیت این نهادها متفاوت و تکمیل‌کننده هم است، هم‌چون حوزه قضائی، پژوهش‌های دانشگاهی، هم‌کاری‌های اقتصادی و ... تمامی احکام دادگاه‌های بلژیک به‌نام شاه گرفته می‌شوند و باید اجرائی شوند. به‌همین دلیل نیز قاضی‌های دیوان عالی و دادگاه‌های کشوری به پیش‌نهاد حکومت فدرال توسط شاه تعیین می‌شوند و تا پایان دوران خدمت خود قابل عزل نیستند. دیگر آن که حکومت فدرال می‌تواند دادستان کل را تعیین و یا عزل کند. 

قوه قانون‌گذاری دولت فدرال از ۲ مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده است. بنا بر قانون اساسی دو پارلمان بلژیک از حقوقی نابرابر برخوردارند، یعنی حوزه قانون‌گذاری مجلس نمایندگان بسیار بیش‌تر از مجلس سنا است. مجلس نمایندگان دارای ۱۵۰ کرسی نمایندگی است که بنا بر ترکیب جمعیتی در حال حاضر ۸۷ کرسی آن به هلندی‌زبانان و ۶۳ کرسی نیز به فرانسوی‌زبانان تعلق دارد. به این ترتیب بخش هلندی‌زبان در مجلس نمایندگان از اکثریت مطلق برخوردار است، یعنی برخلاف خواست این گروه قومی هیچ قانونی نمی‌تواند در مجلس نمایندگان تصویب شود.

انتخابات مجلس نمایندگان هر ۵ سال هم‌زمان با انتخابات مجلس اروپا برگذار می‌شود و نمایندگان با رأی مخفی مردم برگزیده می‌شوند. شاه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا سه نهادی هستند که قوه قانون‌گذاری در بلژیک را تشکیل می‌دهند. دیگر آن که مجلس نمایندگلن وظیفه دارد کارکردهای حکومت فدرال را کنترل کند، زیرا هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون برخورداری از اکثریت پارلمانی به کار خود ادامه دهد. حکومت فدرال باید سیاست‌های خود در همه حوزه‌های کارکردی را به مجلس نمایندگان گزارش دهد و بدون موافقت اکثریت نمایندگان نمی‌تواند سیاست‌های دل‌خواه خود را اجرائی کند. وزیران فقط در برابر مجلس نمایندگان دارای مسئولیت هستند و فقط این مجلس می‌تواند نخست‌وزیر و یا وزیران کابینه را استیضاح کند. هر نماینده‌ای از حق پرسش از وزیران برخوردار است و در پایان هر پرسشی حق دارد خواست استیضاح نخست‌وزیر، و یا وزیری را مطرح کند و هرگاه این خواست از اکثریت آرأ برخوردار گردد، در آن صورت نخست‌وزیر و یا وزیر مربوطه باید از کار برکنار شود. با برکناری نخست‌وزیر باید کابینه جدیدی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرد تا بتواند کار خود را آغاز کند. هم‌چنین بودجه حکومت فدرال باید هر سال توسط اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شود. دیگر آن که اکثریت مجلس می‌تواند با فراخواندن کمیسیونی بررسی درباره موضوع مشخصی را آغاز کند. کسی می‌تواند ولیعهد شود که بتواند از رأی اکثریت مجلس نمایندگان و مجلس سنا برخوردار گردد. انحلال مجلس نمایندگان می‌تواند در رابطه با دو رخداد با تصویب اکثریت نمایندگان به شاه پیش‌نهاد شود. یعنی هرگاه حکومت فدرال استعفاء دهد، و یا آن که پس از استیضاح نخست‌وزیر، مجلس نمایندگان طی ۳ روز نتواند نخست‌وزیر جدیدی را برگزیند. در چنین وضعیتی شاه موظف به تأئید خواست اکثریت نمایندگان است و باید مجلس نمایندگان را منحل کند و پس از آن باید طی ۴۰ روز انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود.

مجلس سنا در حال حاضر از ۶۰ سناتور تشکیل می‌شود که در حال حاضر ۳۵ تن از آن‌ها از حوزه زبان هلندی، ۲۴ تن از آن‌ها از حوزه زبان فرانسوی و یک تن نیز از حوزه زبان آلمانی برگزیده شده‌اند. روند گزینش سناتورها بسیار پیچیده است. ۵۰ سناتور از سوی اکثریت مجلس‌های منطقه‌ای برگزیده می‌شوند و ۱۰ سناتور دیگر توسط سناتورهائی که از سوی مجلس‌های منطقه‌ای برگزیده شده‌اند، انتخاب می‌شوند که ۶ تن باید به حوزه زبانی هلندی و ۴ تن نیز به حوزه زبانی فرانسوی وابسته باشند.

برخلاف نمایندگان مجلس نمایندگان که از حقوق گسترده‌ای در حوزه تصویب قوانین و کنترل دولت برخوردارند، حوزه اختیارات سناتورها بسیار محدود است. برای نمونه مجلس سنا در تعیین و عزل حکومت فدرال هیچ نقشی ندارد. هم‌چنین بسیاری از قوانینی که در مجلس نمایندگان تصویب می‌شوند، نباید در مجلس سنا نیز تصویب شوند. به ویژه بودجه سالیانه حکومت فدرال باید فقط در مجلس نمایندگان از اکثریت آرأ برخوردار گردد. در عوض در رابطه با تعیین ولیعهد مجلس سنا نقش دارد و باید ولیعهد را تأئید کند.

 قوه قضائی از ۳ رده دادگاه تشکیل شده است که عبارتند از دادگاه‌های قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های عادی. دیوان عالی قانون اساسی بالاترین دادگاهی است که از حق تشخیص قوانین تصویب شده در رابطه با قانون اساسی برخوردار است. تصمیمات این دادگاه برای همه مناطق بلژیک معتبر است، یعنی هرگاه این دادگاه تشخیص دهد قانونی که از سوی مجلس فدرال و یا مجلس‌های منطقه‌ای تصویب شده‌اند، نص قانون اساسی را نقض می‌کنند، آن قوانین ارزش هنجاری و اعتبار خود را از دست می‌دهند و به قوانین منسوخه بدل می‌شوند. دادگاه‌های اداری در همه حوزه‌ها فعال هستند، یعنی بخشی از دادگاه‌های اداری وابسته به دولت فدرال و بسیاری دیگر وابسته به حکومت‌های منطقه‌ای هستند و می‌توانند به همه شکایت‌ها رسیدگی کنند. تصمیمات این دادگاه در نهایت می‌توانند توسط دادگاه عالی قانون اساسی تأئید و تا رد شوند. حوزه کار دادگاه‌های عادی شهرها و روستاها هستند و تصمیمات این دادگاه‌ها می‌توانند توسط دادگاه‌های اداری تأئید و یا نفی شوند. 

همان‌گونه که یادآور شدیم، بلژیک در حال حاضر به سه اجتماع زبانی تقسیم شده است که عبارتند از اجتماع فلاندری‌ها که هلندی‌زبانند، اجتماع والون‌ها که فرانسوی‌زبانند و اجتماع بسیار کوچک آلمانی‌‌زبان‌ها. این اجتماعات زبانی دارای شورای مشترکی هستند که وظیفه آن کوشش در جهت رشد فرهنگی این اجتماعات است. اعضای آلمانی عضو این شورا مستقیم توسط مردم آلمانی‌زبان انتخاب می‌شوند و در عوض اعضای هلندی و فرانسوی‌زبانان این شورا از میان نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا برگزیده می‌شوند. اما اجتماع فرانسوی خود را فدراسیون والون ـ بروکسل می‌نامد و دارای حکومت‌های منطقه‌ای خود است. از آن‌جا که اجتماع بروکسل دو زبانه است، در نتیجه در حکومت بروکسل فلاندرها نیز شریک هستند.

هر چند حکومت‌ فدرال حق دارد در حوزه آموزش و پرورش برنامه‌ریزی کند، با این حال دولت فدرال نمی‌تواند در مورد آغاز و پایان آموزش اجباری و محتوی و کیفیت دیپلم دبیرستان دخالت کند، زیرا قانون اساسی این مسئولیت را بر دوش حکومت‌های زبانی نهاده است. دیگر آن که حکومت‌های زبانی باید محتوی دروس را بی‌طرفانه تدوین کنند تا میان اجتماعات زبانی تبعیض ایجاد نشود. هم‌چنین حکومت‌های زبانی فلاندر و والون می‌توانند زبان اداری و آموزشی منطقه خود را تعیین کنند، اما اجتماع زبان آلمانی فقط از حق تعیین زبان آموزشی منطقه خود برخوردار است و در عوض حکومت فدرال به‌خاطر کوچکی این منطقه و تعداد جمعیت اندک اجتماع آلمانی حق دارد زبان اداری اجتماع آلمانی و اجتماع دو زبانه بروکسل را تعیین کند. دیگر آن که بنا بر قانون اساسی بلژیک حکومت‌های اجتماعات منطقه‌ای از حق بستن قراردادهای هم‌کاری با نهادهای بین‌المللی فقط در حوزه‌های معینی که در تضاد با حقوق دولت فدرال نباشد، برخوردارند. سرانجام آن که حکومت‌های اجتماعات از حق «خودگردانی سازنده»[7] بهره‌مندند، یعنی خود می‌توانند بدون دخالت حکومت فدرال چگونگی برگزاری انتخابات، گزینش و تعداد نمایندگان مجلس ایالتی و هم‌چنین روش کار حکومت‌های اجتماع‌های زبانی را تعیین کنند.

روشن است که قانون‌گذاری در اجتماع‌های زبانی در حوزه اختیار پارلمان‌های این مناطق قرار دارد. پارلمان منطقه فلاندرنشین دارای ۱۲۴ نماینده است و از حق قانون‌گذاری برای همه مناطق فلاندرنشین و از آن جمله اجتماع دو زبانی بروکسل برخوردار است. ۱۱۸ نماینده را رأی‌دهندگان اجتماع فلاندر و ۴ نماینده دیگر را فلاندرهای ساکن بروکسل برمی‌گزینند. پارلمان مناطق والون‌نشین دارای ۹۴ نماینده است که ۷۵ تن آن را مردم اجتماع والون و ۱۹ تن را والون‌های ساکن بروکسل برمی‌گزینند. پارلمان اجتماع آلمانی‌زبان دارای ۲۵ نماینده است و نمایندگان آن برای ۵ سال مستقیمأ از سوی مردم برگزیده می‌شوند.

وظایف پارلمان‌های اجتماع‌های زبانی را می‌توان چنین برشمرد: قوانینی که از سوی این پارلمان‌ها تصویب می‌شوند را «حکم»[8] می‌نامند. دیگر آن که حکومت‌های این ایالت‌ها باید از پارلمان‌های ایالتی رأی اعتماد بگیرند و در عین حال کنترل حکومت‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین وظایف این پارلمان‌ها است و به همین دلیل از حق باز و خواست و استیضاح وزیران عضو حکومت‌های زبانی برخوردارند. هم‌چنین بودجه ایالت‌ها باید از سوی اکثریت نمایندگان پارلمان‌های ایالتی تصویب شوند.
قوه اجرائی در اختیار حکومت اجتماعات زبانی است. حکومت بخش فلاندرنشین که هلندی‌زبانند، می‌تواند از حداکثر ۱۰ وزیر تشکیل شود که حداقل یکی از آنان باید ساکن شهر بروکسل باشد. کار اصلی این وزیر پرداختن به مسائل منطقه دو زبانی بروکسل است. حکومت اجتماع والون‌نشین که فرانسوی‌زبانان بلژیک را نمایندگی می‌کند و خود را فدراسیون والون ـ بروکسل می‌نامد، اینک از ۸ وزیر تشکیل می‌شود که یکی از آنان باید ساکن بروکسل باشد. حکومت بخش آلمانی‌زبانان می‌تواند از حداکثر ۵ وزیر تشکیل شود.

وزیران همه حکومت‌های اجتماع‌های زبانی باید از سوی نخست‌وزیر منطقه زبانی به پارلمان‌های ایالتی پیش‌نهاد شوند و رأی مطلق نمایندگان پارلمان‌های ایالتی را کسب کنند. حکومت‌های اجتماعات زبانی موظف به پیاده کردن «احکامی» هستند که توسط پارلمان‌های منطقه‌ای تصویب شده‌اند.هم‌چنین تهیه بودجه مناطق زبانی بر عهده حکومت‌های ایالتی است که باید از سوی پارلمان‌ها تصویب شوند. هم‌چنین حکومت‌های زبانی باید از منافع مردم این مناطق در برابر حکومت فدرال دفاع کنند و هم‌چنین قوانین دولت فدرال را در ایالت زبانی خود اجراء کنند.

در کنار ایالت‌های زبانی این کشور از ۱۰ استان و فرمانداری[9] بروکسل تشکیل شده است که در واقعیت می‌توان این منطقه را استان یازدهم دانست، زیرا کم و بیش از همه حقوقی که استان‌ها از آن برخوردارند، بهره‌مند است. استان‌ها ساختار اداری واسطه میان حکومت‌های ایالتی و کمون‌ها، یعنی شهرها و روستاها هستند. با این حال بسیاری از پژوهش‌گران و حتی احزاب سیاسی بلژیک وجود استان‌ها را ضروری نمی‌دانند و خواهان دگرگونی ساختار سیاسی موجودند. در حال حاضر هر یک از مناطق فلاندر و والون‌نشین از ۵ استان تشکیل شده‌اند و منطقه دو زبانی بروکسل نیز منطقه بدون استان نامیده شده است. بخش آلمانی‌نشین به‌خاطر کوچکی وسعت آن بخشی از یکی از استان‌های والون‌نشین است. استان‌ها هم‌چون حکومت‌های ایالتی دارای شوراهای استانی هستند که نمایندگان آن از سوی مردم برای ۶ سال برگزیده می‌شوند. هر استانی توسط یک فرماندار[10] اداره می‌شود که هم‌زمان رئیس شورای استان است. شورای استان هم‌چون مجلس اجتماع زبانی از حق قانون‌گزاری در محدوده اختیارات خود برخوردار است و قوانین مصوبه شورای استانی نمی‌توانند در تضاد با اصول قانون اساسی، قوانین مصوبه مجلس فدرال و مجلس اجتماع زبانی باشند. از آن‌جا که منطقه دو زبانی بروکسل استان نیست، در نتیجه در این منطقه حکومت بروکسل دارای همه حقوقی است که استان‌ها از آن‌ها برخوردارند، یعنی شورای استانی و مجلس اجتماع دو زبانی یکی هستند و رئیس حکومت این منطقه در عین حال از همه حقوق فرماندار یک استان نیز برخوردار است. دیگر آن که هر استانی به چند منطقه تقسیم شده است که در برگیرنده شهرها و روستاها هستند.

کشور بلژیک در مجموع از ۵۸۱ کمون، یعنی منطقه شهری و روستائی تشکیل شده است که از این تعداد ۳۰۰ کمون در مناطق فلاندرنشین و ۲۶۲ کمون در مناطق والون‌نشین و ۹ کمون در منطقه آلمانی‌نشین قرار دارند. هم‌چنین منطقه بروکسل در برگیرنده ۱۹ کمون است که بیش‌تر آ‌ن‌ها فرانسوی‌زبان و مابقی دو زبانه‌اند. شهرها و روستاها در بلژیک هم‌چون هر کشور دمکراتیک دیگری دارای نهادهای اداری خود هستند و هر کمونی دارای شورائی است که نمایندگان آن از سوی مردم برای ۶ سال برگزیده می‌شوند. شوراهای شهری و روستائی حق دارند قوانینی را تصویب کنند که می‌توانند فقط در محدوده شهر و روستا اجرائی گردند. روشن است که نهادهای اداری شهر و روستا تابع ساختارهای اداری بالاتر هستند و قوانینی را که تصویب می‌کنند، نباید با قوانین نهادهای اداری بالاتر در تضاد باشند.
 در پایان یادآوری این نکته نیز مهم است که دمکراسی در بلژیک دمکراسی نمایندگی است و در قانون اساسی دمکراسی مستقیم در هیچ سطحی پیش‌بینی نشده است. دلیل اصلی فقدان عناصر دمکراسی مستقیم در قانون اساسی بلژیک مربوط می‌شود به ترکیب قوم‌هائی که کم‌تر از ۲۰۰ سال پیش بنا بر ضرورت‌های سیاسی با هم یکی شدند و پادشاهی بلژیک را به‌وجود آوردند. اما در حال حاضر بخش فلاندرنشین گرایش به جدائی دارد و به‌همین دلیل اگر در قانون اساسی دمکراسی مستقیم پیش‌بینی شده بود، این بخش می‌توانست با برگزاری رفراندوم زمینه‌های سیاسی برای تجزیه بلژیک را هموار سازد. با این حال بنا بر قانون اساسی در استان‌‌ها، شهرها و روستاها همه‌پرسی‌های غیرالزام‌آور می‌توانند انجام گیرند.

چکیده آن که فدرالیسم بلژیک دارای کاستی‌های فراوانی است و به همین دلیل در حوزه علوم انسانی و سیاسی این ساختار مورد نقد قرار گرفته است. نخستین بغرنج فدرالیسم بلژیک مسئله هویت است، زیرا وجود مناطق زبانی سبب شده است تا مردم این کشور پیش از آن که خود را بلژیکی بپندارند، خود را فلاندر و یا والون می‌دانند و به این ترتیب هویت زبانی جلوی شکوفائی «هویت ملی» را گرفته است، زیرا ادامه و استمرار چنین وضعیتی از ژرفای مفهوم «ملت بلژیک» می‌کاهد و به‌همین دلیل فلاندرها و والون‌ها خود را پاره‌ای از یک پیکره واحد، یعنی ملت بلژیک نمی‌دانند. دیگر آن که وجود نابرابری ثروت در اجتماع‌های زبانی بلژیک سبب پیدایش خودخواهی قومی شده است، زیرا فلاندرها که بخش بیش‌تر تولید ناخالص ملی را تولید می‌کنند، حاضر نیستند بخشی از ثروت خود را به مناطق فقیرتر والون‌نشین بپردازند تا از دامنه نابرابری‌های مادی در این کشور کاسته شود. در عوض همین خودخواهی قومی سبب شده است تا در بخش فلاندرنشین روند «دولت - ملت» با هویتی فلاندری زمینه رشد و شکوفائی بیابد که در نهایت سبب تجزیه بلژیک به دو پاره خواهد شد. بنابراین وجود فدرالیسم نه تنها زمینه را برای اتحاد پایدار اقوام ساکن بلژیک فراهم نساخته، بلکه به وارونه شرایط را برای تجزیه این کشور فراهم آورده است.

دو دیگر آن که وجود دو قطب زبانی و قومی سبب شده است تا بلژیک نتواند به دولت - ملت مدرن بدل گردد و بلکه در وضعیتی لرزان و ناپایدار قرار دارد و هر آن می‌تواند به اجزای خویش تجزیه شود. چنین وضعیتی سبب شده است تا در هنگام تصویب قوانین فدرال دو کانون زبانی دائم در پی منافع ويژه خویش باشند، یعنی تصویب قوانینی که وضعیت بُرد- بُرد همه‌ی اقوام را بازتاب دهد، بسیار دشوار شده است. در حال حاضر فلاندرها حاضر به مذاکره درباره آینده مشترک همه اقوام در بلژیک نیستند که این خود تلاشی است در جهت جدائی و تجزیه کشور بلژیک.

سه دیگر آن که احزاب سیاسی در بلژیک احزاب قومی هستند و نه ملی. عدم وجود احزاب ملی، یعنی نیروهای سیاسی فراقومی سبب شده است تا منافع قومی جانشین منافع ملی در این کشور گردد. در کشوری که منافع ملی به حاشیه رانده شود، دیر یا زود ساختار سیاسی «دولت - ملت» نیز از بین خواهد رفت.

چهار دیگر آن که منطقه فرانسوی زبان بلژیک از نقطه‌نظر اقتصادی عقب‌مانده‌تر از منطقه هلندی زبان است و همین نابرابری تقسیم ثروت در این کشور سبب پیدایش خودخواهی قومی در منطقه فلاندرنشین شده است. بنابراین دولت فدرال که باید بخشی از مالیات خود را در مناطق عقب‌مانده سرمایه‌گذاری کند تا همه نقاط کشور به‌تدریج از رشد اقتصادی موزونی برخوردار شوند، به‌خاطر موانعی که از سوی هلندی‌زبانان در این زمینه ایجاد می‌شود، از قدرت مانور اندکی برخوردار است، وضعیتی که سبب انکشاف گرایش‌های جدائی‌طلبانه در این کشور گشته است.

ادامه دارد

ژانویه ۲۰۲۰ 
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Leopold
[2] Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
[3] Benelux-Union
[4] Flandern
[5] Wallonie
[6] Konzertierungsausschuss
[7] konstitutive Autonomie
[8] Dekret
[9] Gouverneur


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد