logo





نقش نخستِ «تأمین اجتماعی» در نارضایتی مردم

چهار شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵ مه ۲۰۱۹

س. حمیدی

طبق آمارهای موجود در دیوان عدالت اداری، بیش‌ترین میزان شکایت کارگران به اخراج از کار بازمی‌گردد. در ضمن مشکل بیمه‌ی کارگران هم حجم عظیمی از شکایت‌های دیوان عدالت اداری را در بر می‌گیرد. چنانکه کارگران همواره شکایت دارند که از عقد قراردادی روشن و صریح با کارفرما بازمانده‌اند. حتا آنگاه که کارفرما پای قراردادی امضا می‌گذارد، به همین آسانی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌بیند. همچنان که پول بیمه‌ی کارگران را نمی‌پردازد یا از پرداخت پاداش خدمت کارگران سر باز می‌زند و از همه مهم‌تر به پرداخت حقوق ماهانه‌ی کارگر رضایت نمی‌دهد.
سال‌ها پیش از این، شهرداری‌ها رکورددار اصلی نارضایتی مردم معرفی می‌شدند. اما چند سالی است که شهرداری این رکورد همیشگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است. چنین موضوعی از عمق و رشد تضاد و چالش میان نیروی کار و مجموعه‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی حکایت دارد. شکی نیست که کارفرمایان کشور هم در بطن و متن مجموعه‌ی حاکمیت جانمایی می‌شوند تا ضمن نادیده انگاشتن حقوق طبیعی و ابتدایی مزدبگیران جامعه بیش از پیش به این تنش عمومی و همگانی دامن بزنند.

بنا به آمارهایی که دیوان عدالت اداری از حجم شکایت‌های مردم در سال ۱۳۹۷ به دست می‌دهد، شاکیان از سازمان تأمین اجتماعی، به تنهایی حدود سی و پنج هزار دادخواست تسلیم این دیوان نموده‌اند. در فضای چنین آماری نقش نخست نارضایتی مردم از مجموعه‌ی حکومت به نام سازمان تأمین اجتماعی به ثبت می‌رسد. همچنان که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جایگاه دوم این بازی نامردمی قرار می‌گیرد. چون ستمدیدگان جامعه علیه این وزارتخانه نیز حدود سی و یک هزار فقره دادخواست به دیوان عدالت اداری ارایه کرده‌اند. مردم عادی با این رویکرد در مجموع بیش از شصت و شش هزار پرونده‌ی شکایت از نارضایتی خود در خصوص عملکرد ناصواب مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم نموده‌اند تا شاید بتوانند به حقوق تضییع شده‌ی خویش از سوی این وزارتخانه دست بیابند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از آنانی که مورد ظلم و تعدی نهادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند از پی‌گیری اداری حقوق پایمال شده‌ی خود برای همیشه دست می‌کشند. چون ضمن تجربه، اعتماد خود را به کارکرد مثبت اداره‌های جمهوری اسلامی از دست داده‌اند.

بدون تردید شکاف عمیق مزدبگیران کشور را با کلیت حاکمیت، از پس چنین آمارهایی به درستی می‌توان مشاهده کرد. پدیده‌ای که ترمیم آن به همین آسانی هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود. چون در مدیران ارشد جمهوری اسلامی هرگز چنین انگیزه‌ای را نمی‌توان سراغ گرفت که بخواهند چرخه‌ی ناصواب اداری موجود را برای همیشه به دور بریزند.

توضیح اینکه تمامی شکایت‌هایی که از سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد، در ابتدا در همین سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارتی روشن، آگاهانه و دانسته نقش قاضی را به خود متهم واگذار کرده‌اند. چنانکه شکایت را ابتدا به هیأت بدوی سازمان می‌سپارند و پس از اعتراض، شکایت به هیأت تجدیدنظر سپرده می‌شود که رأی خود را در خصوص آن صادر نماید. آنوقت شاکی پس از طی تمامی این موارد، حق خواهد داشت که موضوع شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بکشاند. اما کم‌تر انسانی به این کاغذبازی اداری تن در خواهد داد. چون زمان‌بری موضوع و بی‌نتیجه ماندن طرح شکایت، بسیاری از شاکیان را برمی‌انگیزد تا برای همیشه از پی‌گیری آن در مراجع اداری یا قضایی جمهوری اسلامی دست بکشند. در عین حال همه‌ی مراجع رسیدگی، در راستای خواست و اراده‌ی کارفرمایان کشور عمل می‌کنند و در نتیجه کارگر و مزدبگیر هرگز نخواهد توانست به راحتی جریان اداری و قضایی مسلط آنان را به نفع خود تغییر دهد.

گفتنی است که قانون کار به دلیل ناکارآمدی خود نقش اصلی را در نارضایتی کارگران به عهده می‌گیرد. چون نمی‌تواند سه‌جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت را به گونه‌ای مستقل و هدفمند به اجرا بگذارد. چنانکه در اجرای قانون کار، همواره کارفرما و دولت ضمن همراهی و همخوانی خود در سویه‌ای مشترک می‌ایستند، تا کارگر در سویه‌ای دیگر مبارزه‌ی غیر متشکل خود را با همین مجموعه‌ی توانمند و متشکل به انجام برساند. پیداست، همراه با زمینه‌هایی که فراهم می‌گردد به طبع نتیجه‌ی هرگونه دادرسی از پیش مشخص و معلوم شده است. چون از محکمه‌هایی این‌چنینی، سرآخر کارفرما و همیاران او در مجموعه‌ی دولت، پیروز بیرون خواهند آمد.

از سویی در جمهوری اسلامی تضاد و چالش بین نیروی کار و مالکان ابزار تولید، چنان عمیق و بنیادی است که وصله و پینه کردن آن به همین آسانی ناممکن می‌نماید. این تضاد عمیق و آشتی ناپذیر از همان ابتدای انقلاب نیز کارکرد خود را برای مدیران ارشد جمهوری به اجرا می‌گذاشت. چنانکه پس از انقلاب، تصویب نخستین قانون کار جمهوری اسلامی حدود دوازده سال زمان برد. تازه تصویب آن را در سال ۱۳۶۹ از مجمع تشخیص مصلحت نظام گذراندند. چون گروه‌هایی از طبقات مرفه‌الحال حاکمیت به تصویب همین قانون "بی‌یال و دُم و اِشکم" هم رضایت نمی‌دادند. ضمن آنکه کارگران کشور از همان ابتدا هم، قبای نخ‌نما و فرسوده‌ی این قانون را برازنده‌ی قامت خود نمی‌دیدند. در نیتجه ظرف سه دهه که از تصویب آن می‌گذرد، همواره مخالفت خود را با مواد نامردمی و ضد کارگری آن فریاد کرده‌اند. جدای از این، قانون تأمین اجتماعی را هم در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای وقت رسانده‌اند. ولی جمهوری اسلامی مثل همیشه بنا دارد تا میراث‌دار خوبی برای رژیم شاه به حساب بیاید. چون علی‌رغم آنکه چهل و چهار سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی می‌گذرد، بدون کم و کاست نسبت به اجرای آن وفادار باقی مانده است. بدون تردید، مدیران ارشد جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مدیران فکسنی و از تاریخ گذشته‌ی رژیم شاه گام برمی‌دارند و توان آن را در خود نمی‌بینند که در دنیای امروز، حتا قدمی پا جلوتر بگذارند.

با این همه، طی چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، همواره در سازمان تأمین اجتماعی انواع و اقسام بخش‌نامه‌های ضد و نقیض صادر نموده‌اند که این بخش‌نامه‌ها بیش از هر قانون و مصوبه‌ای به کار گرفته می‌شود. در واقع کاغذبازی در سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر اداره و سازمانی کارکرد منفی خود را برای مردم به اجرا می‌گذارد. تا جایی که مدیران ارشد این سازمان چندان هم با همه‌ی این بخش‌نامه‌ها آشنایی ندارند. تنها مواردی از بخش‌نامه‌ها را محترم می‌شمارند که در اخاذی و سرکیسه کردن کارگران و مزدبگیران کشور به کارشان می‌آید. به همین منظور در سازمان تأمین اجتماعی اداره‌ای را به نام "اداره‌ی تلخیص و تجمیع قوانین" راه انداخته‌اند. قرار است همین گروه اداری، مجموع بخش‌نامه‌ها و قانون‌های ضد و نقیض را گردآوری و برای مدیران خود خلاصه نمایند تا به کارگیری موضوعی آن‌ها برای مدیران سازمان آسان شود.

طبق آمارهای موجود در دیوان عدالت اداری، بیش‌ترین میزان شکایت کارگران به اخراج از کار بازمی‌گردد. در ضمن مشکل بیمه‌ی کارگران هم حجم عظیمی از شکایت‌های دیوان عدالت اداری را در بر می‌گیرد. چنانکه کارگران همواره شکایت دارند که از عقد قراردادی روشن و صریح با کارفرما بازمانده‌اند. حتا آنگاه که کارفرما پای قراردادی امضا می‌گذارد، به همین آسانی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌بیند. همچنان که پول بیمه‌ی کارگران را نمی‌پردازد یا از پرداخت پاداش خدمت کارگران سر باز می‌زند و از همه مهم‌تر به پرداخت حقوق ماهانه‌ی کارگر رضایت نمی‌دهد. چون همنوایی حکومت با کارفرما اقتداری را برای مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و خدماتی فراهم دیده است که آنان خیلی راحت ابتدایی‌ترین و انسانی‌ترین حقوق مزدبگیران کشور را نادیده بینگارند. تمامی این نامردمی‌ها در زمانه‌ای اتفاق می‌افتد که رهبر حکومت امسال را سال رونق تولید نام نهاده است. اما او برای رونق چنین تولیدی تنها سرمایه‌ی کارفرما را کافی می‌بیند بدون اینکه بخواهد ذره‌ای به تأمین معاش مزدبگیران جامعه بیندیشد.

در ضمن سازمان تأمین اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر اداره و سازمانی از فرسودگی و شلختگی خود رنج می‌برد. فرسودگی و شلختگی آن نمونه‌ای روشن برای کل حاکمیت قرار می‌گیرد که توان همراهی با دنیای امروزی را در خود نمی‌بیند. به همین دلیل هم این سازمان وظیفه‌ی اداری و سازمانی خود را در سرکیسه کردن کارگران کشور خلاصه شده می‌بیند، بدون اینکه بخواهد یا بتواند مشارکت جمعی مردم را در این راه بپذیرد و منافع سرمایه‌های عظیم بیمه‌شدگان و مزدبگیران جامعه را به خود آنان بازگرداند.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد