logo





شش میلیون کارگر در سامانه‌ی دولت به حساب نمی‌آیند

چهار شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸ مه ۲۰۱۹

س. حمیدی

کارگاه‌های غیر رسمی در محدوده‌ی تهران بزرگ و استان البرز اکنون شعاعی به وسعت آبادی‌های شهر ورامین، روستاهای شهریار، گستره‌ی اسلام‌شهر و پهنه‌ی جاده‌ی ساوه را در بر می‌گیرد. کارفرمایان بدون شناسنامه‌‌ی فعالیت، هزاران واحد تولیدی غیر رسمی در همین کارگاه‌ها راه انداخته‌اند که ضمن فعالیت آزادانه‌ی خود به سودهای بادآورده و بی‌حساب و کتاب دست می‌یابند. چنین پدیده‌ای همچنان که گفته شد هرگز نمی‌تواند از چشم مأموران دولتی مخفی باقی بماند. شکی نیست که مأموران وزارت کار، اداره‌ی مالیات، وزارت بهداشت و وزارت صنعت هرکدام به سهم اخاذی خود از این ماجرای نامردمی می‌افزایند. آنان حتا مصوبات و بخشنامه‌های رسمی را نیز به هیچ می‌شمارند تا در خصوص فزونی سود کارفرمایانِ غیر قانونی، تسهیلگری به عمل آید. اما این موضوع تنها به پهنه‌ی جغرافیایی یاد شده محدود باقی نمی‌ماند.
بی‌اعتنایی دولت در تأمین حقوق و معیشت کارگران شرایطی را فراهم می‌بیند تا از نیروی کار مزدبگیران جامعه بازارهایی غیر رسمی پا بگیرد. گویا کارفرمایان از این طریق به‌تر خواهند توانست هدف‌های سوداگرانه‌ی خود را محقق نمایند. در واقع، گردانندگان و کارفرمایان این بازار به ظاهر غیر قانونی همچنان کارگاه‌های بدون شناسنامه راه می‌اندازند. کارگاه‌هایی که قرار است سودهایی چند برابر سود رسمی، برایشان به ارمغان بیاورند. در همین کارگاه‌ها و واحدهای غیر رسمی است که به دور از چشمان مأموران دولتی بسیاری از کالاهای مصرفی مردم تولید و راهی بازار می‌گردد. پدیده‌ای که وزارت کار به همراه وزارت بهداشت و وزارت صنعت به طور غیر مستقیم در پیدایی آن نقش مافیایی خود را به اجرا می‌گذارند. چراکه در همین بازارهای غیر رسمی بخش‌هایی از حقوق ابتدایی و طبیعی کارگران را هم به غارت می‌برند تا با هدف پولشویی از دارایی‌های پنهانی و مخفی، سودهایی غیر رسمی عاید کارفرما شود. به طبع کارفرمایانی که کارگاه غیر رسمی و غیر قانونی راه می‌اندازند برای همیشه از پرداخت مالیات معاف باقی می‌مانند و جدای از این ضمن تولیدِ کالاهایی غیر استاندارد و نامرغوب، آن‌ها را راهی بازار می‌کنند.

کارگاه‌های غیر رسمی در محدوده‌ی تهران بزرگ و استان البرز اکنون شعاعی به وسعت آبادی‌های شهر ورامین، روستاهای شهریار، گستره‌ی اسلام‌شهر و پهنه‌ی جاده‌ی ساوه را در بر می‌گیرد. کارفرمایان بدون شناسنامه‌‌ی فعالیت، هزاران واحد تولیدی غیر رسمی در همین کارگاه‌ها راه انداخته‌اند که ضمن فعالیت آزادانه‌ی خود به سودهای بادآورده و بی‌حساب و کتاب دست می‌یابند. چنین پدیده‌ای همچنان که گفته شد هرگز نمی‌تواند از چشم مأموران دولتی مخفی باقی بماند. شکی نیست که مأموران وزارت کار، اداره‌ی مالیات، وزارت بهداشت و وزارت صنعت هرکدام به سهم اخاذی خود از این ماجرای نامردمی می‌افزایند. آنان حتا مصوبات و بخشنامه‌های رسمی را نیز به هیچ می‌شمارند تا در خصوص فزونی سود کارفرمایانِ غیر قانونی، تسهیلگری به عمل آید. اما این موضوع تنها به پهنه‌ی جغرافیایی یاد شده محدود باقی نمی‌ماند.

به تازگی احمد میدری معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآور شده‌ است که حدود شش میلیون نفر کارگر در بازار غیر رسمی کشور به کار اشتغال دارند. توضیح اینکه این گروه از کارگران هیچ‌وقت بیمه نمی‌شوند و به طبع از مزایای بیمه‌ی بازنشستگی هم سود نخواهند برد. در عین حال، نیروی کار آنان در اختیار کارفرمایانی غیر رسمی قرار می‌گیرد که خودخواسته از پرداخت حقوق ابتدایی کارگران برای همیشه معاف شده‌اند. در ضمن کارگاه‌هایی را که این گروه از کارفرمایان راه می‌اندازند از ایمنی لازم نیز هرگز بهره‌ای ندارند و سوداگران آن در واقع جان و سلامت کارگران را هدف می‌گیرند. با این رویکرد، باید پذیرفت که آمار کارگران کشور از حدود بیست میلیون نفر هم فراتر می‌رود که تنها قریب چهارده ملیون نفر از آنان بیمه‌ شده‌اند و مابقی برای همیشه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و قانونی خود بی‌نصیب می‌مانند.

جالب این‌جا است که چنین آماری از سوی معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارایه می‌گردد که هیچ‌گونه شکی در چند و چون آن دیده نمی‌شود. به عبارتی روشن، معاون وزارت کار خیلی راحت و صریح می‌پذیرد که هنوز هم حدود یک سوم کارگران کشور بیمه نشده‌اند و حتا در آمارهای رسمی هیچ جایگاهی به آنان اختصاص نمی‌یابد. ولی او خیلی راحت تنها انفعال خود را از این ماجرای غیر انسانی به نمایش می‌گذارد. چون همانند دیگر مدیران ارشد حکومت، خود را در این راه مسؤول و پاسخگو نمی‌بیند. جدای از این، برنامه‌ای هم وزارت کار در اختیار ندارد که بخواهد در آینده به این پدیده‌ی نامردمی پایان ببخشد. چون برای دولت حسن روحانی فقط تأمین اهداف سوداگرانه‌ی کارفرمایان رسمی و غیر رسمی کشور کفایت می‌کند. اما با آمارهایی از این دست، آمارهایی هم از کارفرمایانِ غیر رسمی کشور برملا می‌گردد. بر این اساس، شمار کارفرمایان غیر رسمی کشور، قریب یک سوم کارفرمایان رسمی برآورد می‌شود. اما فرق این گروه از کارفرمایان با کارفرمایان رسمی و قانونی در آن است که آنان هرگز مالیات و عوارض نمی‌پردازند و در سامانه‌های دولتی و مالیاتی کشور هم جایی به حساب نمی‌آیند. سوای از این، از بیمه کردن کارگران خود هم معاف شده‌اند. به عبارتی روشن، تمامی فعالیت‌های اقتصادی آنان به ظاهر از دید مأموران دولتی پنهان می‌ماند تا رضایت ایشان در راه سودآفرینی و پولشویی بیش‌تر تأمین گردد.

بدون تردید، چیزی حدود یک سوم این نیروی کار شش میلیونی، از کارگران خارجی تأمین می‌شود. کسانی که اکثرشان به طور غیر رسمی و غیر قانونی در ایران پناه گرفته‌اند و می‌خواهند به زندگی پنهانی و مخفی خود در ایران ادامه دهند. در نتیجه خیلی راحت پذیرفته‌اند که بیمه نشوند و همراه با حد اقل مزد به حد اکثر کار روزانه رضایت دهند. کاری که ناخواسته و به اجبار آن را در کارگاه‌های ناامن و غیر استاندار به پایان می‌برند.

جدای از کارگران خارجی، کارگران فصلی نیز در سامانه‌های رسمی هرگز جایگاهی نمی‌یابند. اکثر آنان در فصل کشت به کار در مزارع اشتغال دارند اما پس از پایان فصل کشت، جهت کار فصلی و موقت به شهرها روی می‌آورند. کارفرمایان هم چنین موضوعی را برای بهره‌کشی‌ از آنان مغتنم می‌شمارند. گویا آنان نیز هرگز نباید بیمه بشنوند و باید تا پایان عمر به همین کار مزدوری رضایت دهند. همچنین در سازوکار سازمان تأمین اجتماعی همه پذیرفته‌اند که حتا کارگر کشاورزی هم نباید بیمه گردد. در نتیجه بیمه کردن کشاورزان نیز بنا به عرفی همیشگی چندان جدی گرفته نمی‌شود.

مشاغل خانگی هم آگاهانه و دانسته از دیدرس ناظران و مأموران وزارت کار به دور می‌مانند. گرچه همه ساله در بودجه‌ی عمومی دولتی ارقامی نیز به بیمه کردن زنان خانه‌دار و مشاغل خانگی اختصاص می‌یابد اما مدیران جکومت اختصاص نقدینگی برای چنین کاری را چندان جدی نمی‌بینند. تازه وقتی هم که نقدینگی تأمین می‌گردد، ضمن تبانی افرادی را بیمه می‌کنند که با مشاغل خانگی از زمین تا آسمان فاصله دارند. بدون تردید مأموران وزارت کار شرایطی را فراهم می‌بینند که زنان خانه‌دار و کارگران مشاغل خانگی برای همیشه از دستیابی به حقوق قانونی خود جا بمانند.

جمعیت سی‌صد هزار نفری کودکان کار هم به حتم در همین آمار شش میلیونی جانمایی می‌شوند. چون آنان هم ضمن تن دادن اجباری به کارهای سخت و دشوار، از شمول بیمه‌ی همگانی بهره‌ای نمی‌برند.

با این همه، کم نیستند کارگرانی که به دلیل تعطیلی کارگاه تولیدی یا تعدیل نیروی انسانی بی‌کار می‌شوند. این گروه از کارگران نیز در همین جرگه‌ی شش میلیونی جا می‌گیرند. بسیاری از مسافرکشان شهری، دستفروشان و بساطی‌ها هم از گروه کارگران اخراجی به حساب می‌آیند که امید خود را برای بازگشت به کار از دست نمی‌دهند. ولی این امید هرگز با واقعیت‌های تلخ جامعه سازگار نمی‌نماید. حتا بسیاری از حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ هم به کارهایی از این نوع رضایت داده‌اند. سوای از این، گاهی نیز جبرهای برآمده از دل جامعه، کارهای فسادزایی را به همه‌ی آنان تحمیل می‌کند. ولی ناتوانی و بی‌انگیزگی دولت در سامان‌بخشی به مهاجرت‌های بی‌رویه و آسیب‌های برآمده از آن، چنان شرایطی را آماده می‌کند تا چنین پدیده‌ای هر روز رشد بگیرد.

ولی مدیران ارشد حکومت تمامی آسیب‌ها و کاستی‌های پیش آمده را به پای خود مردم می‌نویسند. چنانکه از مدیران دولتی کسی خود را نسبت به پیدایی مشکلاتی از این نوع پاسخگو نمی‌بیند. آنان خیلی راحت آمار خود را از ضعف‌های مدیریتی کشور رسانه‌ای می‌کنند بدون اینکه برنامه‌ای روشن و عملیاتی برای محو آن ارایه نمایند. حتا از سر ندانم‌کاری برای مردم دل می‌سوزانند اما نقش خود را در ترویج و گسترش کاستی‌های پیش آمده نادیده می‌انگارند. همچنان که بنا ندارند تا برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی برای پوشش بیمه‌ای همه‌ی شهروندان ایرانی به اجرا گذاشته شود. با این همه ناگفته نماند بسیاری از همین کارگران که در کارگاه‌هایی غیر رسمی به کار اشتغال دارند، هرگز از یارانه‌های دولتی نیز سهم نمی‌برند. چون در هیچ سامانه‌ای از آنان نام و نشانی باقی نمانده است. بدون شک سامانه‌های بی‌سامان دولتی از سر ناکارآمدی و انفعال کارگزاران حکومت، حذف نام آنان را برای خود واجب و لازم دیده‌اند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد