logo





دست‌اندازی حسن روحانی به حریم شستا

پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱ مارس ۲۰۱۹

س. حمیدی

هرچند نولیبرال‌ها ضمن تبلیغی سیاسی، خود را به رعایت حریم مالکیت‌های فردی و عمومی ملزم می‌بینند ولی چنین ادعایی هرگز از پهنه‌ی تبلیغات رسانه‌ای پا بیرون نمی‌گذارد. چنانکه حسن روحانی هم ضمن دخالت آشکار در گردش کار صندوق تأمین اجتماعی چنین تجربه‌ای را به اجرا می‌گذارد. چون او اموال کارگران کشور را بخشی خودمانی از دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی به حساب می‌آورد تا در مصادره‌ی آن‌ها به نام نورچشمی‌ها حکومت، تسهیلگری به عمل آید. با این همه، او به ثبات فضای کارگری هم نمی‌اندیشد و به ظاهر ضمن آشوب‌زایی خود در محیط‌های کارگری چنین سیاستی را به پیش خواهد برد. سیاستی که گذر آن از خیزش‌ها اعتراضی کارگران کشور، به همین آسانی ناممکن می‌نماید.
چند ماهی است که حسن روحانی به دیدار دوره‌ای خود از وزارتخانه‌ها وقت می‌گذراند. او در هر وزارتخانه‌ای نصیحت‌ مدیران ارشد دولت را واجب می‌شمارد. پدیده‌ای که نمونه‌ای از آن را تنها در روحانیان منبری‌ کشور می‌توان سراغ گرفت. گویا تمامی مشکلات با همین رفتار موعظه‌گرانه حل و فصل خواهند شد. او در بازدید خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نکته‌ای اصرار ورزید که ظرف یک سال آینده تمامی شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود. روحانی در موعظه‌های اقتصادی خود بر نکته‌ای پای می‌فشارد که دولت هرگز نمی‌تواند بنگاهدار خوبی باشد. در واقع او با تبلیغاتی از این نوع همان اندیشه‌های نولیبرالی دیگر مدیران جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد. همچنان که ضمن خواست و سیاست همین گروه از مدیران بود که سرآخر مجموعه‌ای از بنگاه‌های شبه‌دولتی در دامن حکومت پا گرفت که جز مدیریت مافیایی مجموعه‌ی عریض و طویل فساد دولتی، کاری از آن‌ها ساخته نیست. این بنگاه‌های شبه‌دولتی به درستی در رسانه‌های حکومت بخش خصولتی نام گرفته‌اند. چون بدون آنکه خط و سویی از خصوصی‌سازی را به اجرا بگذارند در راستای فساد اقتصادی دولت حرکت می‌کنند.

حسن روحانی خصوصی‌سازی دوباره‌ی همین بنگاه‌ها را در سازمان تأمین اجتماعی، از سوی همان مدیران تحمیلی پیشین، شدنی و ممکن می‌بیند. چون قرار است در چرخه‌ای از بده‌بستان‌های دولتی دوباره چوب حراج به همین کارخانه‌ها بزنند تا لابد مافیای پرنفوذ دولتی به سهم بیش‌تر خود از همین حراج عمومی دست یابد. ولی حسن روحانی به چنین پروژه‌ای "سپردن کار مردم به دست خود مردم" نام می‌گذارد. این مردم به طبع از اتاق‌های دربسته و خودمانی حکومت، قدمی فراتر نمی‌گذارند. حتا کارگران واحدهای یادشده در این "مردم" هرگز جایگاه روشنی نمی‌یابند تا در صورت لزوم درصد معینی از سهام کارخانه‌ها به همین کارگران واگذار شود. در ضمن صندوق تأمین اجتماعی بخشی همیشگی از دارایی کارگران کشور به حساب می‌آید که فقط اعضا می‌توانند در خصوص سرنوشت صندوق آن تصمیم‌گیری به عمل آورند. بدون شک حسن روحانی به عنوان رییس جمهور هم که شده، هرگز از جایگاه حقوقی مناسبی برای پیش‌برد چنین سیاستی برخوردار نخواهد بود. طبیعی است که با این نگاه مدیران ارشد حکومت در الگویی از رهبر خودخوانده‌ی حکومت، خود را قیم و ولی مردم می‌شمارند. تا آنجا که بر خود لازم می‌بینند حتا در خصوص اموال صندوق تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری به عمل آورند.

به‌تر بود که حسن روحانی به جای تبلیغ سیاست‌هایی از این نوع در خصوص پرداخت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت تعجیل نماید. حجم این مطالبات را چیزی حدود شصت هزار میلیارد تومان دانسته‌اند. در عین حال بسیاری از همین کارخانه‌ها را در قبال طلب سازمان تأمین اجتماعی به صندوق واگذار کرده‌اند. کارخانه‌هایی که هرچند در ابتدا از سوددهی کافی ناتوان بودند ولی اکنون توانسته‌اند به سودآوری لازم دست یابند.

از سویی مدیران سازمان تأمین اجتماعی پس از دستور رییس جمهور حکومت، آمادگی خود را جهت اجرای خواست او اعلام نموده‌اند. در همین راستا گفته شد که سهام حدود سی شرکت به زودی در بورس تهران عرضه خواهد شد. اما این گروه از مدیران سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر نکته‌‌ای اصرار می‌ورزند که این شرکت‌ها به تمامی از شرکت‌های زیان‌ده سازمان به حساب می‌آیند. طبیعی است که چنین تبلیغی به حتم در جهت خواست خریدار پا می‌گیرد بدون آنکه خیر و صلاح فروشنده در آن دیده شود. گفتنی است که مدیران دولتی همیشه با تبلیغاتی از این دست ماجرای خصوصی‌سازی را به پیش برده‌اند تا دریافت حق‌السهم خود را از ماجرای خصوصی‌سازی واجب بشمارند.

سازمان تأمین اجتماعی جدای از رسانه‌ای کردن فروش سی شرکت یاد شده بر نکته‌ی دیگری هم اصرار می‌ورزد که گویا بیست و یک شرکت دیگر هم در هم ادغام شده‌اند تا با سهولت بیش‌تری فروخته شوند. اینک بین مردم عادی پرسشی از طراحان این نوع خصوصی‌سازی پا گرفته است که سرانجام خریداران اصلی این واحدهای بزرگ صنعتی چه کسانی خواهند بود؟ ولی از بنیاد مصتضعفان و بنیاد شهید گرفته تا آستان قدس و آستان‌های دیگر همگی اکنون به صف شده‌اند که مالکیت این واحدهای تولیدی را به دست آورند. بدون تردید آنان مبارزه‌ای رقابت‌آمیز با ستاد اجرایی فرمان امام و تعاونی‌های ریز و درشت ارتش و سپاه را در همین راستا به پیش خواهند برد تا ضمن غنیمت شمردن این غنایم بادآورده بر فربگی خود بیفزایند.
گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از نیمی ایرانیان را تحت پوشش بیمه‌ی خود دارد. چون شمار آنانی که تحت پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند از چهل و دو میلون نفر هم فراتر می‌رود. بی‌دلیل نیست که از مدیران اصلاح‌طلب یا اصول‌گرای حکومت همگی رؤیای خوش حیف و میل اموالی سازمان تأمین اجتماعی را در دل می‌پرورانند. اموالی که کارگران کشور طی سه دهه تمامی آن‌ها را با دستان تلاشگر خود فراهم دیده‌اند.

مدیریت و مالکیت اموال سازمان تأمین اجتماعی را به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) سپرده‌اند. این شرکت در سال ۱۳۶۵ با سرمایه‌ای حدود دو میلیارد تومان پا گرفت. ولی اکنون سرمایه‌ی آن به چیزی قریب چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد. تازه همین سرمایه‌ی چهار هزار میلیارد تومانی طی برنامه‌ی افزایش سرمایه‌ی شرکت به زودی تا میزان هشت هزار میلیارد تومان هم فزونی خواهد گرفت. ارزشگذاری این بنگاه بزرگ اقتصادی با دلار سه هزار و هشت‌صد تومانی در سال ۹۴ بر واقعیتی تکیه دارد که مجموع دارایی‌های شستا به چیزی حدود هفده میلیارد دلار بالغ می‌گردد. در واقع کارشناسان رسمی در آن زمان ارزش ریالی مجموعه‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی شستا را تا حدود شصت هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند. با این اوصاف باید انتظار داشت که با احتساب نرخ دلار کنونی مجموع دارایی‌های شستا در شرایط حاضر از رقمی معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار، چیزی کم‌تر نخواهد آورد.
اهمیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی "شستا" در اقتصاد کشور به آنجا بازمی‌گردد که شستا به تنهایی سی و هشت در صد از صنعت سیمان، بیست و چهار در صد از کشتیرانی، بیست و یک در صد فولاد، بیست و پنج در صد از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و خلاصه پنجاه و سه در صد از تولید قیر کشور را در اختیار دارد. شستا همچنین اکنون حدود شصت هزار میلیارد تومان طرح‌های در حال اجرا را به پیش می‌برد. توضیح اینکه در مجموع، قریب دویست و هشتاد شرکت بزرگ صنعتی در مجموعه‌ی شستا گرد آمده‌اند که شستا ریاست هیأت مدیره‌ی آن‌ها را پذیرفته است. در همین راستا برای تسهیلگری در گردش کار این شرکت‌ها، نُه هلدینگ بزرگ صنعتی به مدیریت شستا یاری می‌رسانند. دارویی تأمین، نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، صبا تأمین، صدر تأمین، سیمان تأمین، انرژی تأمین، حمل و نقل تأمین ، بانک و ict هلدینگ‌هایی مادر تخصصی هستند که همگی زیر مجموعه‌ای از شستا شمرده می‌شوند. تمامی این هلدینگ‌ها ده‌ها شرکت بزرگ صنعتی را مدیریت می‌کنند که بلااستثنا از شرکت‌های عمده واصلی تولیدی کشور به حساب می‌آیند.

لازم به یادآوری است که سازمان تأمین اجتماعی ضمن پوشش بازنشستگان کشور همه ماهه رقمی حدود شش هزار و سی‌صد میلیارد تومان هزینه در بر دارد که رقم اصلی آن در راه پرداخت حقوق بازنشستگان صرف می‌گردد. اما دریافت‌های بیمه‌ای سازمان همیشه حدود پانزده در صد از این رقم پایین‌تر است. به عبارتی روشن‌تر دخل و خرج سازمان هرگز با هم همخوانی ندارد و سازمان ضمن اتکا به دارایی خود به ترمیم چنین فاصله‌ای دست می‌یابد. اگر خصوصی‌سازی در سازمان پا بگیرد این فاصله‌ی هزاران میلیاردی از کجا تأمین خواهد شد؟

هرچند نولیبرال‌ها ضمن تبلیغی سیاسی، خود را به رعایت حریم مالکیت‌های فردی و عمومی ملزم می‌بینند ولی چنین ادعایی هرگز از پهنه‌ی تبلیغات رسانه‌ای پا بیرون نمی‌گذارد. چنانکه حسن روحانی هم ضمن دخالت آشکار در گردش کار صندوق تأمین اجتماعی چنین تجربه‌ای را به اجرا می‌گذارد. چون او اموال کارگران کشور را بخشی خودمانی از دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی به حساب می‌آورد تا در مصادره‌ی آن‌ها به نام نورچشمی‌ها حکومت، تسهیلگری به عمل آید. با این همه، او به ثبات فضای کارگری هم نمی‌اندیشد و به ظاهر ضمن آشوب‌زایی خود در محیط‌های کارگری چنین سیاستی را به پیش خواهد برد. سیاستی که گذر آن از خیزش‌ها اعتراضی کارگران کشور، به همین آسانی ناممکن می‌نماید.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد