شباهت های جنبش سبز با نهضت ملی کردن نفت
و نیاز به یک سازمان دهی فراگیر

به نام خدا
24/4/1388
آقای میر حسین موسوی تمایل خود را به ایجاد نوعی تشکیلات برای جنبش کنونی ابراز کردند، بی آنکه همان موقع مشخص کنند چه نوع تشکیلاتی را در نظر دارند، به همین جهت بحث هایی برانگخته شد و پیشنهاداتی ارائه گشت تا سرانجام اعلام شد، قصد ایشان ایجاد یک «جبهه سیاسی» است. اما چندی بعد از قول آقای علي رضا بهشتی خواندیم که منظور ایشان یک جبهه سیاسی به معنای متعارف که صرفاً از احزاب سیاسی تشکیل می شود و به صورت متمرکز و هرمی اداره می شود، نیست؛ بلکه تشکیلات مورد نظر ایشان قرار است به گونه ای باشد که هرفرد یا گروه سیاسی و حتی هيئت های مذهبی بتوانند به عضویت آن درآیند. به عبارت ديگر، اعضاء این تشکیلات به احزاب و گروه های سیاسی محدود نمي شود. بلکه علاوه بر آنها افراد یا نهادها و انجمن های فرهنگی، مذهبی و صنفی علاقمند را هم در بر می گیرد. به علاوه ساختار این تشکیلات هرمی و متمرکز نيست بلکه اعضاء، در شبکه ای از ارتباطات زنجیره ای همکاری خواهند داشت. ضمناً تأکید شده است که افراد و گروه هایی که به عضویت این شبکه در می آیند هویت خود را حفظ می کنند. پیش از این اظهار رسمی هم روشن بود که تشکیلات مورد نظرشان در قالب یک حزب سیاسی نمی گنجد؛ زیرا ساختار حزبی چه به لحاظ شکل و چه محتوا، پاسخگوی نیاز یک جنبش ملی و فراگیر نظیر جنبش سبز نیست و لذا اگر کسانی دغدغه تداوم و تعالی جنبش سبز و هدایت آن تا دستیابی به هدفهای تعیین شده را دارند، به نوعی سازماندهی نیاز است که ظرفیت کافی(به لحاظ شکل و محتوا) برای پذیرش حجم بزرگ این جنبش و اعتلای آن را داشته باشد و پی گیری انگیزه ها و اهدافی را که علت وجودی آن را تشکیل می دهند تضمین کند.

به همین خاطر باید ویژگی های اساسی جنبش سبز را از نظر دور نداشت:

1. جنبش سبز، جنبش ملی و رهایی بخش و دارای هدفهای مشخص سیاسی و اجتماعی است؛ زیرا با مشارکت وسیع و هدفمند مردم در انتخابات و با هدف مقطعی «تغییر» سیاست های مخرب برای ملت و کشور ایجاد شد و مورد استقبال تقریباً همه قشرها و طبقات جامعه، اقوام و پیروان مذاهب و ایدئولوژی های مختلف قرار گرفت و پیروزی خود را در انتخابات رقم زد. اما به طور غیر منتظره ای با یک دستکاری سازمان یافته وسیع در آراء مردم جای نامزد برنده و بازنده جا به جا گردید. این امر به معنای نفی حق حاکمیت مردم و نقض اصولی از قانون اساسی است که بدون آنها رکن جمهوریت نظام فرو می ریزد و از آن سلب مشروعیت می شود.

اینجا بود که مردم ایران در صیانت از آراء خود که در حقیقت "نماد" حق حاکمیت آنهاست، با تمام توان زبان به اعتراض گشودند و در یک تجمع و راهپیمایی افزون بر سه میلیون نفری فقط در شهر تهران، خواهان اعاده انتخابات گردیدند. هم آن مشارکت هدفمند برای ایجاد «تغییر» و هم اعتراض آرام و با شکوه بعدی علیه تقلب در انتخابات، مضمون سیاسی داشت. می دانیم که آن اعتراض آرام و قانونی با خشونت گسترده، سرکوب و به خون کشیده شد، ولی جنبش مردم خاموش نگشت و در اعتراض به هر دو اقدام: تقلب در انتخابات و اعمال خشونت بر ضد مردم صلح جو و برای اعاده حقوق تضیع شده آنان همچنان ادامه دارد.

2. در این جنبش همۀ اجزای متشکله ملت ایران، هر چند نه با نسبت و سهم برابر، حضور دارند، بسیاری که حضور عینی در صحنه نداشتند با آراء خود و یا اعتراضات کتبی و شفاهی و یا در گفت و گوهای درون عرصه عمومی با آن همدلی و همراهی نشان داده اند. این هم صدایی میان پیروان همه احزاب و سازمان های سیاسی آزادی خواه و اصلاح طلب و اقشار مختلف جامعه، دانشگاهیان و اهل هنر و فرهنگ، روشنفکران و روحانیون و مراجع مذهبی، دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و سنی و شیعه و زرتشتی و صاحبان گرایشهای مذهبی و دگراندیش سنتی و مدرن، لیبرال و سوسیالیست و ناسیونالیست نشانه وجود برخی شباهت های گوهرین میان جنبش سبز و جنبش های ملی تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا انقلاب بهمن 57 است. یعنی ضمن آنکه از جهت مضمون و هدف های حرکت با جنبش های ملی و فراگیر معاصر ایران خویشاوند و هم راستا است، به لحاظ نحوۀ پدید آمدن، استفاده از شبکه روابط افقی و سیستم ارتباطات نوین و نظام خودفرمان و خودسامان در تصمیم گیری و رهبری، از تجربیات جنبش های مدرن تأثیر پذیرفته است. این ترکیب به آن ویژگی منحصر به فردی بخشیده است و لذا شبیه سازی کامل آن با جنبش های پیشین و مدرن غربی هر دو گمراه کننده است.

اگر قرار بر مقایسه میان جنبش سبز با سه جنبش بزرگ معاصر (انقلاب مشروطه، نهصت ملی و انقلاب 57) باشد، محققاً در شکل و محتوا به نهضت ملی کردن صنعت نفت نزدیکتر و شبیه تر است، زیرا:

1) با انقلاب های مشروطه و بهمن 57 کمتر شباهت دارد، زیرا هدف هر دو تغییر نظام سیاسی کشور بود، یکی از سلطنت استبدادی به مشروطه سلطنتی و دیگری از سلطنت به جمهوریت. در صورتی که هدف نهضت ملی و جنبش سبز ایجاد انقلاب و تغییر نظام سیاسی کشور نبود و نیست. هدف اصلی نهضت ملی احیای آرمان ها و ارزش های انقلاب مشروطیت و اجرای اصول مربوط به حاکمیت ملی در قانون اساسی بود که توسط حکومت های دیکتاتوری و هیات حاکمه فاسد و ناکارآمد و غیر ملی نادیده گرفته می شدند. به این دلیل که دولت ها در انتخابات دخالت می کردند، آزادی و حقوق قانونی افراد و مطبوعات و احزاب سلب شده و شاه که در قانون مقام غیر مسئولی بود، خودسرانه در امور کشور مداخله می نمود و کشور را به شیوه دیکتاتوری اداره می کرد. لذا نارضایتی از سیاست های حاکمیت در سراسر کشور و در میان همه اقشار و طبقات جامعه گسترش یافته بود. نهضت ملی برای آن پدید آمد تا با ایجاد تغیر در دولت و حاکمیت، قانون اساسی مشروطه را که در سال 1328 توسط مجلس موسسان فرمایشی در جهت افزایش اختیارات شاه و تضعیف حق حاکمیت مردم در آن تجدید نظر شده بود، به حالت اول برگردانده و دست شاه و درباریان را از مداخله در امور کشور کوتاه سازد و همه حقوق و آزادی های قانونی مردم را به آنان بازگردانده و شعار «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» تحقق یابد، به ویژه رهبری نهضت ملی بر تامین آزادی انتخابات و تدوین قانون مناسب برای تضمین سلامت آن تاکید خاص داشت. جنبش سبز خرداد 88 نیز پدید آمد تا آرمان ها و ارزشهای انقلاب را احیاء و اصول تعطیل مانده قانون اساسی را که مربوط به حقوق اساسی ملت و آزادی های سیاسی، عقیدتی، مطبوعات و احزاب، یعنی رکن جمهوریت است؛ به اجرا گذارد و آزادی و سلامت انتخابات تضمین گردد.

2. نهضت ملی ایران در عرصه عمومی شکل گرفت و از درون جامعه جوشید و سرانجام اول بار در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس شانزدهم، به صورت یک قدرت بزرگ ملی ظاهر گردید و چون دولت وقت در صدد مداخله در انتخابات و صندوق سازی بود، در برابر آن مداخلات پایداری جدی نشان داد. مردم از آراء خود حراست نمودند و برای جلوگیری از تقلب، شبانه روز در پای صندوق های رأی کشیک می دادند. آنها توانستند انتخابات شهر تهران را از آسیب تقلب محفوظ نگاه دارند و در نتیجه نمایندگان واقعی مردم تهران به مجلس راه یافتند و همانها به اتکاء و حمایت ملت علاوه بر تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت، رهبر نهضت، یعنی دکتر محمد مصدق را به نخست وزیری برگزینند.

جنبش سبز نیز که انگیزه ها و نیروها محرکۀ آن در انتقاد به سلب حقوق، آزادی ها، تبعیض و بی عدالتی ها، از سالها قبل به تدریج در عرصه عمومی و درون جامعه شکل گرفته رو به کمال گذاشته بود، در جریان مبارزات انتخابات دهم و صحنه های بعد، به ویژه در تلاش برای صیانت از آراء و اعتراض به تقلب در انتخابات قدرت عظیم خود را به نمایش گذاشت.

3. نطفه های اصلی نهضت ملی از بعد از شهریور20 در جریان مبارزات احزاب و شخصیتهای ملی آزادیخواه و دانشجویان، کارگران و قشرهای آگاه جامعه در شهرها و روستاها بر ضد میراث دیکتاتوری و مداخلات بیگانگان تشکیل شد و لاینقطع به رشد خود ادامه داد تا به زمانی که به بلوغ رسید و ابعاد ملی پیدا کرد و وارد مرحله حساس حیات خود شد. در شروع مبارزه برای ملی کردن نفت بود که با تأسیس «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق سازماندهی مناسب خود را به دست آورد. جبهه ملی اولیه، سازمانی فراحزبی بود و علاوه بر اعضاء احزاب و نیروهای ملی آزادیخواه، افراد و شخصیت های منفرد مبارز و توده های میلیونی هوادار را در بر می گرفت. آنها با حفظ آرمان ها و هویت های فکری، مسلکی و قومی خود در صفوف نهضت ملی و برای شعار و هدف واحد آن یعنی ملی کردن صنعت نفت، قطع مداخله استعمار، قطع مداخله شاه و دربار و تحقق استقلال ملی و حاکمیت مردم و تأمین انتخابات آزاد، متحد شدند. «جبهه ملی» بر خلاف احزاب عضوگیری تشکیلاتی نمی کرد. بلكه گروهی از شخصیت های شناخته شده سیاسی از احزاب آزادی خواه و یا منفرد و مستقل با محوریت دکتر محمد مصدق، مدیریت و رهبری آن را در مرکز و به تبع آن در دیگر ایالت کشور بر عهده داشتند. وجود جبهه ملی مغایر با موجودیت احزاب و گروه های سیاسی، مدنی و صنفی و فرهنگی در داخل و یا بیرون از صفوف آن نبود. «جبهه ملی» تبلور تشکیلاتی جنبش ملی ایران بود که از اتحاد همه اقوام و نیروها و طبقات اجتماعی مولد و آزادی خواه به وجود آمد و خواسته هایی را دنبال می کرد که همه مردم ایران در آن اتفاق نظر داشتند.به طوری که هیچ حزب و گروه ملی و اصیلی نمی توانست با آنها مخالف باشد. در ضمن فعالیت آن علنی، مسالمت آمیز و قانونی بود و از راهکارهایی مثل تجمعات آرام مدنی و انتخاباتی، تحصن و اعتصاب عمومی برای بیان خواسته های عمومی بهره می گرفت.

جنبش سبز ایران نیز همانند نهضت ملی کردن نفت، به تشکیلاتی با هدف های سیاسی و اجتماعی عام و مشترک میان همه نیروهای جامعه نیاز دارد که با ماهیت «جنبشی» و خصلت فراگیر و سیال و غیرمتمرکز آن تناسب داشته باشد. چنین تشکیلاتی با یک "جبهه" ائتلافی از چند حزب سیاسی فرق دارد. اعضاء این جنبش، افزون بر اعضاء و هواداران احزاب و گوهها و انجمن ها، میلیونها مردم ایران از اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون و نیز فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و دانشگاهی و فرهنگی اند. به همین خاطر تشکیلات حزبی مناسب این جنبش نیست، زیرا حزب با مرز بندی های ایدئولوژیک و سمت گیری های اجتماعی و طبقاتی ویژه، قادر به دربرگرفتن همه میلیون ها مردمی نیست که برای هدف های واحدی درون جنبش سبز جای گرفته اند.

هم چنین نباید جنبش سبز را به یک سازمان و تشکل مدنی و یا حقوق بشری کاهش داد. درست است که جنبش سبز یک حزب و گروه سیاسی نیست که می خواهد قدرت را به دست گیرد یا در آن سهیم باشد، اما آن میلیونها مردمی که بعد از رأی دادن، در صیانت از آراء خود و اعتراض به تقلب در انتخابات، اتحاد و همبستگی خود را حفظ کرده اند و همچنان از طریق شبکۀ گسترده ای از انواع ارتباطات حضوری، رسانه ای و ماهواه ای، محفلی و تشکیلاتی مصمم به کسب حقوق اساسی خود می باشند، تودۀ بی شکلی نیستند که درمقطع رأی گیری به پای صندوق ها آمده و سپس متفرق شده باشند. بعضی از افراد قادر به درک یا پذیرش واقعیت «جنبشی» که پدید آمده و نام سبز بر خود نهاده، نیستند. شرایط و مناسبات درون جامعه و میان نیروهای آن را با وضعیتی که دو ماه پیش از انتخابات داشت، یکسان می بینند و لذا وقتی صحبت از سازمان دهی جنبش یا تشکل جبهه می شود، در ذهنشان همان وضعیت پیشین را مجسم می نمایند که مثلاً عده ای از فعالان از احزاب و سازمان ها جمع شده اند تا ابتدا روی کاغذ «جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر» تشکیل دهند و سپس مردم را به حضور در آن دعوت نمایند.

آن کوشش بی ثمر بود، زیرا درباره «چیزی» صحبت می شد که در جامعه مابه ازاء عینی و مادی نداشت. امروز آن واقعیت پيش و مستقل از تصمیمات و توافق های نخبگان و رهبران احزاب و شخصیت ها پدید آمده و وجود عینی و مادی دارد. فعالان و احزاب هم خود را جزئی از این پیکره عظیم می دانند. لذا صحبت درباره سامان دادن به حرکتی است که پایه های آن بر دوش میلیون ها مردمی است که در این دو ماه همبستگی و همسوئی و همدلی میان خود را حفظ کرده اند. در نیاز جامعه به نهادهای مدنی تردید نیست و باید جزء وظایف حتمی نیروها و افراد فعال در جنبش سبز قرار گیرد. بدون هزاران نهاد مدنی و اجتماعی از انواع مختلف، جنبش سبز تداوم و تکامل پیدا نمی کند. اما اینکه با تجاهل نسبت به وجود این حرکت و این همبستگی، از ضرورت نهادسازی صحبت کنیم، این معنا را می دهد که در این دو ماه هیچ اتفاقی نیفتاده و ما در همان وضعیت یکسال یا شش ماه قبل هستیم. جنبش سبز باید بی شمار نهاد مدنی، سیاسی، صنفی و ... در بستر پهناور خود پدید آورد، اما نباید خود در قالب یک تشکل مدنی و حقوق بشری تقلیل پیدا کند. با عنایت به تجربه ای مشابه در چند سال اخیر، این کار به معنای انحلال جنبش و خالی کردن آن از محتوای سیاسی(رهایی بخش) و تبدیل آن به یک گروه کوچک فعال مدنی است. پیش از ظهور جنبش سبز برخی فعالان سیاسی، شکل گیری یک حرکت عمومی سیاسی، اجتماعی از درون جامعه را ناممکن و تلاش در این راستا را بی نتیجه ارزیابی می کردند. به زعم آنان تنها شکاف فعال در شرایط حاضر، نزاعی بود که میان حاکمیت جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داشت. لذا بر این باور بودند که مستقل از این نزاع پیدایش یک جنبش اجتماعی و سیاسی مردمی، ممتنع به نظر می رسد. برای این منظور راهبرد مؤثری وجود ندارد. تا تعیین تکلیف نهایی نزاع مزبور و مشخص شدن برنده نهایی باید منتظر ماند.در این مدت تنها کار ممکن و سودمند ساختن نهادهای مدنی است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داد که وقتی کلیه حقوق اساسی ملت از سوی حکومت نادیده گرفته می شود، نهادهای مدنی هم یا اجازه حضور پیدا نمی کنند و یا اگر منحل نشوند، غیر فعال باقی می مانند. اما دیدیم که چنین حرکت بزرگ و فراگیر ملی و مردمی برای کسب حق حاکمیت (ازطریق برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم، آزادی بیان و قلم و تاسیس حزب و گروه) پدید آمد. تحقق این هدف پیش نیاز ضروری شکل گیری و رشد نهادها مدنی و فعالیت در جهت صیانت از حقوق انسانی همه افراد جامعه است. شاهد این مدعا استقبال گسترده مردم از برنامه های میرحسین موسوی است که اساساً معطوف به تحقق حاکمیت مردم و عدالت (یعنی رهایی از زورگویی و خودکامگی) است، در مقایسه با برنامه هایی که تاکیدشان صرفاً بر محور حقوق بشر و آزادی ها و حقوق فردی است و تاکنون نتواسته اند منشاء یک خیزش عمومی شوند.

اتفاقاً رشد سریع و فراگیر شدن جنبش سبز و رمز پایداری آن در برابر سرکوب ها یکی در استقلال آن از کشمکش های فیمابین جمهوری اسلامی با قدرتهای خارجی و تکیه بر خواست و اراده عمومی مردم برای رهایی از زورگویی و خودکامگی، تأمین آزادی، عدالت و برابری است. و دوم، در عدم وابستگي آن به یک یا چند حزب و گروه یا شخصیت سیاسی است. قطعاً فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های فعال و آزادیخواه در تدارک و رشد این جنبش تأثیرگذار بوده است، اما موجودیت آن با تک تک آنها گره نخورده است. یک تفاوت عمده جنبش سبز با جنبش های ملی پیشین در همین خوداتکائی و خودفرمانی است. نسل مبارز کنونی در عین حفظ همآهنگی با هدفها و سمت گیری های عمومی جنبش و پرهیز از تفرقه و تک روی، استقلال نسبی خود را از احزاب و شخصیت ها حفظ کرده است. نقش رهبران در بود و نبود جنبش های جدید به میزانی نیست که در سابق بود. امروزه خصلت های شخصی (کاریزماتیک) رهبران، ضامن وحدت و همبستگی مردم در یک جنبش ملی نیست. شخصیت ها به میزانی که شرایط زمان و خواست مردم و ظرفیت آنان را برای اقدام و درک کنند و با مردم صادق و صریح و صمیمی باشند، در تحکیم همبستگی و هدایت صحیح جنبش مؤثرند. اگر افرادی نظیر خاتمی، موسوی و کروبی توانستند با حضور خود، تجمع و راهپیمایی چند میلیونی در تهران و شهرهای بزرگ را در نظمی بی سابقه امکان پذیر سازند، نه به خاطر کاریزمای ویژه شخصی شان، بلکه با توجه به موقعيتي که داشتند، صادقانه با دغدغه ها و خواست مردم همراهی نشان دادند.

قطعاً این جنبش برای آنکه تداوم پیدا کند و صحیح هدایت شود نیاز به سازمان دهی دارد. با توجه به نیازها و هدفها و ظرفیت های آن و بهره گیری توأم از تجربه نهضت ملی و جنبش های نوین و مقتضیات جدیدی که پیشتر وجود نداشت. تشکیلات مورد نظر باید ساختاری جبهه ای یعنی فرا حزبی و غیرمتمرکز (شبکه ای با روابط افقی) باشد و بر اساس یک میثاق مشترک سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منبعث از خواست ها و اشتراکات عمومی ملت ایران و با روش گفت و گو و تعامل وسیع در عرصه عمومی برای رسیدن به توافق و اجماع و با اتکاء به خردجمعی عمل کند.

با این شیوه فعالیت، سیاست در شکل «اصیل» و فعال و خلاق آن به عنوان بخشی از فعالیت زیست اجتماعی مردم در عرصه عمومی احیاء می شود و جایگزین نوع سیاستی می شود که جزء وظایف تخصصی نخبگان به شمار مي رود و تنها در حوزه حکومت و بر محور رقابت برای کسب قدرت تعریف می شود. واضح است که هر نوع تلاش در جهت کسب سلطه و رهبری (هژمونی) بر جنبش کنونی و تشکیلات فراحزبی آن، محکوم به شکست است و تنها نتیجه اش ایجاد شکاف و نزاع در صفوف آن و سوق دادن به سوی تلاشی و اضمحلال است.

دلل این امر در درجه اول خصلت فراطبقاتی جنبش سبز است نه به این معنا که وجود تضادهای ميان طبقات را بكلي منکر است یا فاقد هر نوع سمت گیری اجتماعی-اقتصادی است. بلکه به این دلیل که اولاً شراط سیاسی و اجتماعی موجود، شرایط یک زندگی سالم و آزاد و فعالیت مثبت و خلاق را از همۀ نیروهایی که در کار تولید ارزشهای افزوده مادی، فرهنگی و معنوی هستند، سلب کرده است و ثانیاً همان مقدار ارزش افزوده ای هم که توسط نیروهای مولد در عرصه اقتصاد، دانش و فرهنگ و هنر تولید می شود، اکثراً توسط باندهای وابسته به قدرت مصادره می شود و در هر حال این طبقات اجتماعی معین نیستند که ارزش افزوده کارگران، کشاورزان، فعالان و محققان، هنرمندان و اندیشه ورزان را به طور سيستماتيك تصاحب کرده، تولیدکنندگان را محروم نگاه می دارند؛ بلکه این غارت به طور عمده توسط نهادها و شبکه های وابسته به قدرت سیاسی انجام می گیرد. مناسباتی که در فرهنگ مردم ایران زورگویی،"باج گیري" و ستم و غارت از سوی دولتها نامیده شده است. به همين خاطر شعار ديرينه «عدالت» كه لاينفك جنبش هاي مردم ايران بوده و هست در وهله اول به رفع سلطه دولت، زورگويي و خودكامگي حكام و مأمورين دولتي و استثمار و غارت منظم و نامحدودي مربوط مي شد كه از جانب عوامل و حكومت بر ضد همه نيروها و طبقات توليد كننده به كار مي رفت. به رغم گذشت يك قرن از انقلاب مشروطه هنوز هم نهادهاي حكومتي و ماموران دولتي بيشترين مزاحمت را در برابر فعاليت نيروهاي مولد اقتصادي، علمي و فرهنگي و توسعه كشور و شكوفايي استعدادهاي انساني مردم به وجود مي آورند. اين غارت و تخريب هميشه با زورگويي و خودكامگي در عرصه سياست ورزي و اداره كشور مرتبط و همراه بوده است، تا آنجا كه قشرها و نيروهاي اجتماعي سلطه جو در هر زمان (زماني اربابان و بزرگ مالكان و خوانين و برده ها و كلان سرمايه داران و دلالان و رانت خواران) تنها به اتكا حكومت و در وابستگي و داد و ستد با آن مي توانستند توليدكننده و مصرف كننده را بدوشند و يا منابع طبيعي و ثروتهاي ملي را به يغما برند. به همين خاطر است كه در ايران هرگز شعار "آزادي" از "برابري" و "حاكميت ملي" از "عدالت اجتماعي" جدا نبوده و شكاف ميان «ملت» و «دولت» جز در برهه هايي كوتاه ترميم نگشته است، به طوري كه وجود و نيرومندي يكي نافي وجود و توانمندي ديگري بوده است. جنبش سبز را نيز با همه نوآوري هايش بايد در راستاي همان تلاش تاريخي مردم ايران شناخت و ارج نهاد.