سیاست «سرکوب بیرحم و بی هیاهو»
را در هم بشکنیم

موج دستگیری ها، گسترده تر شده است. ارگان های سرکوب رژیم از موج بلند افشاگری های اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و مدنی هراسان شده اند. پرچم دفاع از آزادی های سیاسی و فردی و فریاد اعتراض علیه دستگیری، زندان و شکنجه های قرون وسطائی، در دستان پر توان فعالان کارگری، دانشجوئی و مدنی کشور، امکان وصل این فعالان به خارج از کشور را از دستان حاکمان اسلامی ربوده و مهمترین اهرم تبلیغاتی و اتهام زنی شان را ناکارآمد ساخته است. پیوند شکوهمند پیکار برای آزادی و حقوق مدنی با پیکار برای نان و مطالبات صنفی و اقتصادی، بر هراس مسئولان حکومتی افزوده است. از این روست که شاهد موج بلند سرکوبی هستیم که از دی ماه ۹۶ روز به روز گسترده تر می شود. دور جدید سرکوب ها، بر خلاف سرکوب های ۸۸ که «سرکوب بیرحم و پر هیاهو» بود و با پرتاب معترضان از روی پل، به زیر گرفتن آنها با ماشین های نیروی ضد شورش و سازماندهی کهریزک ها، بنای ترساندن مردم را داشت، این بار «سرکوب بیرحم و بی هیاهو» ست با شکنجه های تا پای مرگ در درون زندان ها و بازداشتگاه ها، "خودکشاندن" های مخفیانه و احکام سنگین دادگاه های اسلامی و وثیقه های نجومی برای بازداشت شدگان. «سرکوب بیرحم و بی هیاهو»، سرکوبی همآهنگ شده توسط سران سه قوه و تحت هدایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. در این سرکوب، قوه قضائیه علنآ ارگانی است برای "قانونی" کردن سرکوب و احکام دیکته شده توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه.

به دنبال «بازداشت انتقام جویانه» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، موج جدید دستگیری ها آغاز شده است. در پی بازتاب های گسترده افشاگری های آنها، شاهد دستگیریرضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران، حسين رضائي دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر،محمدعلي زحمتكش معلم آموزش و پرورش شیراز، علی رضا کفایی معلم بازنشسته و رییس انجمن اسلامی معلمان شهرستان گچساران، هجوم به خانه جعفر ابراهيمي و بردن وسايلش، بازداشت یاشار سلطانی و ماشاالله شمس الواعظین از روزنامه نگاران، و پروین محمدی و جعفر عظیم زاده از فعالان کارگری هستیم. این دستگیری ها در شرایطی انجام می گیرد که بخش اعظم زندانیان سیاسی را به بندهای عمومی در بین زندانیان عادی انتقال داده اند تا آمار روشنی از تعداد زندانیان سیاسی در میان نباشد و احکام سنگینی نیز برای آنها در نظر گرفته اند. مشکین‌خط به۲۷ سال زندان محکوم شده است. به آریاسب باوندزاده ۲۵ سال حکم زندان داده اند. حکم ۷ سال نیم حبس، معلم شریف محمد حبیبی قطعی شده که همراه اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از فعالان صنفی معلمان در زندان بسر می برد. وکیل دادگستری مصطفی دانشجو ۸ سال و حامد آیینه‌وند ۶ سال حکم بدوی گرفته اند. فرهاد میثمی و رضا خندان هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده اند. علی بازآزرده، مرتضی نظری، محسن امین‌زاده، محمدعلی محمودی، مرتضی نظری، حسین سرلک، حامد غلامی، محمدعلی باباپور، مسعود کیانی، کیومرث مرزبان و… بخش کوچکی از لیست بلندی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ هستند. بر این لیست، باید ۴۶ درویش شجاع زندانی را نیز افزود که به صورت دو نفر دو نفر، و به ۲۲ سالن(بند) زندان فشافویه تهران که مختص زندانیان جرایم عادی است منتقل شده اند و به طور تقریبی با حدود ۱۰هزار زندانی عادی در تماس هستند و به زندان های طویل المدت محکوم شده و همواره زیر فشارهای شدید قرار دارند. ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده "جاسوسی" بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

سیاست «سرکوب بیرحم و بی هیاهو» سیاستی است متمرکز، همآهنگ و به ظاهر "قانونی" و به گونه ای اعمال شده که سازمان عفو بین الملل ، در سالنامه آماری خود، سال ۲۰۱۸ را سال شرم برای جمهوری اسلامی لقب داد و آمار ارائه شده از سوی این نهاد، حتی فعالان سیاسی متمرکز بر مسائل حقوق بشری را نیز متعجب کرد. سازمان عفو بین الملل بر دستگیری و زندانی کردن بیش از ٧٠٠٠ نفر از جمله کارگران، فعالان سندیکا و اتحادیه های صنفی کارگران، دانشجویان، فعالان محیط زیست، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، وکلا، دختران خیابان انقلاب و مدافعان حقوق زنان، حقوق اقلیت های ملی و فرهنگی، فعالان کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی که در رابطه با اعتراضات خبر رسانی کرده اند، تاکید کرده است. هدف این سیاست سرکوبگرانه و رذیلانه، بی سر کردن جنبش های کارگری، مدنی و سیاسی و تشکل های های صنفی است. سیاست کادرکشی و بی سرکردن سازمان ها و تشکل ها، سیاست عمومی حکومت اسلامی در تمام چهل سال گذشته بوده است. قتل عام کادرهای سیاسی در زندان ها، اعدام های گسترده، ترورهای داخل و خارج از کشور و قتل های زنجیره ای، همگی اجزائی از این سیاست بشدت بیرحمانه و قرون وسطائی هستند. اما اکنون که اعتراضات کارگران، معلمان، کشاورزان، بازنشستگان و توده تهیدستان و دوشادوش آنها مبارزات زنان، دانشجویان و اقلیت های ملی و فرهنگی گسترش می یابد و تمامی حرکت ها و اقدامات حاکمیت زیر نگاه تیزبین مردم در شبکه های اجتماعی است، سیاست بی سر کردن جنبش ها به گونه ای "بی هیاهو" در جریان است. برای حفظ و تداوم جنبش های مردمی و برای رشد و گسترش آن باید سیاست رذیلانه «سرکوب بیرحم و بی هیاهو» را در هم شکست. در این راه،
∙ گسترش پایه های توده ای جنبش و پیوند هر چه عمیق تر میان رهبران و پایه اجتماعی شان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
∙ سازماندهی رهبری جمعی و تلاش برای تربیت پیگیر رهبران جدید و پرورش جانشینان در هنگام دستگیری یا حذف رهبران، یکی دیگر از ضرورت های مبارزه انقلابی است.
∙ تلفیق کار علنی با کار مخفی و تلاش برای رو نکردن همه امکانات و نیروها در زیر نگاه دشمن، اصل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.
∙ گسترش اخبار دستگیری های و شکنجه ها، پخش گسترده اسامی تمامی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان و شکستن دیوار سنگین سکوت خبری، راه دیگر مقابله با این سیاست است.
∙ بسیج گسترده افکار عمومی در ایران و جهان و جلب هم گامی ها و حمایت های تشکل ها و نهادهای مردمی در دیگر کشورها نیز از ضرورت های این مبارزه است.

سازمان ما، موج بلند سرکوب متمرکز رژیم اسلامی را تلاشی برای درهم شکستن جنبش مبارزاتی مردم ایران می داند که باید با تمام قوا آن را متوقف کرد. نباید اجازه داد سرکوبگران اسلامی نهال نوپای جنبش انقلابی مردم کشور را بی سر کنند. وظیفه همه ماست که این سیاست رذیلانه را با تمام نیرو و امکانات، برای رژیم پرهزینه تر سازیم و متوقف کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)