صدائی که سکوت نمی پذیرد!

جمهوری اسلامی از زیر شوک ادعانامه‌ی یک کارگر درآمده است و در صدد است ورق را برگردانده، متهم را شاکی و شاکی را در جایگاه متهم بنشاند. این امر غیر منتظره نبود.

ادعانامه‌ی شجاعانه‌ی اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت تپه، موجی از واکنش ها را برانگیخت. اول کم نبودند کسانی در صفوف حکومت از مجلس تا مطبوعات که خواستار رسیدگی به این نامه شدند. بررسی شکنجه را جویا شدند. برخی البته یک «اگر» هم بر آن افزودند که «اگر» «حتی» … بخشی از این شکنجه ها شده باشد؟! همنین «اگر» نشان داد که مسیر رسیدگی در جمهوری اسلامی می تواند به کجا راه ببرد. اینک وزیر اطلاعات اعلام کرده است که «شکنجه نبود، درگیری بود». رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است، فیلم بازجوئی را دیده و به این نتیجه رسیده که شکنجه نبوده‌است.. اکنون رئیس دفتر روحانی از شکایت وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی خبر می‌دهد.

طی چند روز گذشته تعداد زیاد دیگری از بازداشت شدگان اخیر هم تجربه بازجوئی‌ها و شکنجه‌ی روحی، جسمی و تهددیدات در زندان را اعلام کردند. علاوه بر این، انبوهی از گزاراشات مشابه در مورد روال کار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجوئی وجود دارد که همگی در تائید ادعانامه‌ی اسماعیل بخشی هستند. سران جمهوری اسلامی هم، از آن چه که در زندان ها می گذرد، کاملا مطلع‌اند و می دانند که مردم هم، از این جنایات اطلاع دارند. معنای وارونه سازی ادعانامه‌ی اسماعیل بخشی فقط نادیده گرفتن تمامی اعتراضات در مورد بازداشت و شکنجه‌ی فعالان مدنی نیست، بلکه تهدید معترضان و تشویق شکنجه گران نیز هست.

اکنون ارکان قدرت جمهوری اسلامی از دولت تا دستگاه قضائی عزم جزم کرده اندکه با دروغ و جعل واقعیت‌ها جای متهم و شاکی را عوض کنند. شکنجه‌گر را تبرئه و قربانی شکنجه را بر کرسی اتهام بنشانند. کاری که در طول چهل سال گذشته همواره کرده اند. در این رژیم هیچ جنایتکاری محکوم نشده است. عوامل قتل و شکنجه تشویق و ارتقاء مقام هم یافته و جزء جدائی‌ناپذیر همین دستگاه بوده و هستند. روشن است که اگر قرار باشد امروز در کشور ما قاتلان، آدمکشان و شکنجه گران، دزدان و غارتگران اموال عمومی مجبور به پاسخگوئی باشند، کدام مقام و کارگزار جمهوری اسلامی است که دستی در این تبهکاری‌ها نداشته باشد؟ کم نیستند در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی کسانی که از گذر سرکوب مردم و کشتار دگراندیشان و حبس و زندان فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و اتاق های بازجوئی و شنود از پلکان قدرت بالا رفته‌اند و به وکالت و وزارت هم رسیده اند.

آن چه در نامه‌ی اسماعیل بخشی در مورد شکنجه و شنود آمده است، جدید نیست. جدید این بود که نماینده‌ی کارگران هفت تپه بالاترین مقام دولتی را در قبال شکنجه‌ در زندان های جمهوری اسلامی، برخوردی که با فعالان جنبش های مدنی می شود و شنود از شهروندان کشور مسئول دانسته و وزیر اطلاعات را به پاسخگوئی فراخوانده بود. کاری که تا کنون بی سابقه بود. این نامه روحیه‌ی جامعه و نسل جدیدی از فعالان مدنی را آشکار ساخت که در دفاع از حق خود سینه سپر می کند. در مقابل قدرت می ایستد. از حقوق و آزادی های شهروندی خود دفاع می کند. و ترسی از سرکوب ندارد. همین روحیه هم هست که می تواند، جامعه ما را از بختک سیاه استبداد مذهبی خلاص کند.

هیچ رژیم مستبدی قادر نیست بر مردمی که به حقوق خود آگاه‌اند و برای صیانت از آن قد علم می کنند، غلبه کند. صدای اعتراض اسماعیل بخشی، صدای بخش مهمی از کارگران و زحمتکشان جامعه‌ی ماست. صدائی که قدرت خود را هر از گاهی در این یا آن گوشه‌ی کشور نشان می دهد و هیچ دروغ و تهدیدی قادر به خاموش کردن آن نیست.

باید این صدا را پر طنین تر ساخت.