(بیروت، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیقی مستقل و بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ فعالی زندانی در اثر اعتصاب غذا انجام دهند. هر فرد مسئول در مرگ وحید صیادی نصیری باید وادار به پاسخگویی شود. مقامات ایران به شکلی نظام‌مند از اجرای تحقیقات شفاف درباره‌ی حداقل چهار مرگ در بازداشت پیشین در سال ۲۰۱۸ خودداری کرده‌اند.
در ۱۳ دسامبر مقامات به خانواده‌ی صیادی نصیری اطلاع دادند که او در بیمارستانی در قم فوت کرده است. او به خاطر «توهین به رهبری و مقدسات، و تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود. دو منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند او در ماه سپتامبر اعتصاب غذا را آغاز کرد و سپس درخواست کرد از بندی منتقل شود که میزبان زندانیان محکوم بابت ارتکاب جرایم خشن است. مقامات هنوز تحقیقی شفاف درباره‌ی پنج مرگ در بازداشت در سال ۲۰۱۸ انجام نداده‌اند اما ادعا کرده‌اند که سه مورد آنها خودکشی بوده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «مرگ مخالفان و دیگرانی که قوه‌ی قضاییه‌ی ایران نباید از ابتدا زندانی می‌کرد هجویه‌ای مرگبار بر عدالت است.» وی افزود «مقامات ایران مسئول حفاظت از جان همه‌ی بازداشت‌شدگان و تحقیق بی‌طرفانه درباره‌ی هر مرگ رخ‌داده هستند.»
در ۱۳ دسامبر مهدی کاهه، دادستان قم، به خبرنگاران گفت صیادی نصیری به «بیماری کبدی» مبتلا بود، «در زندان دچار وخامت اوضاع جسمانی شد»، و بعد از هفت روز در بیمارستان فوت کرد. با وجود این در ۱۴ دسامبر الهه، خواهر صیادی نصیری به رادیو فردا، تحت حمایت مالی آمریکا، گفت که او یک هفته پیش‌تر به خاطر خون‌ریزی معده به بیمارستان منتقل شده و سپس دوباره به زندان منتقل شده بوده است. او گفت «پریشب که حالش بد می‌شود برای چند ساعتی در بیمارستان بستری بوده است». وب‌سایت رادیو فردا از او نقل کرد که کارکنان پزشکی قانونی به او گفته‌اند که اعتصاب غذا، خون‌ریزی معده، و «پس زدن روده و کبد» دلایل مرگ او بوده‌اند.
رادیو فردا خبر داد که حکومت در ۱۶ مارس صیادی نصیری را که مشغول گذراندن حبسی هشت ساله به خاطر مطالبش در رسانه‌های اجتماعی بودعفو کرده بود اما او در ۲۳ ژوییه با همان اتهامات بازداشت شده بود. در ۱۵ دسامبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) خبر داد که به گفته‌ی منبعی بدون ذکر نام مقامات در سال ۲۰۱۵ صیادی نصیری را به خاطر «عضویت در گروهی تروریستی» و «برنامه‌ریزی برای اقدام ایذایی» دستگیر کردند و او به پنج سال زندان محکوم شده بود.
در ۴ مارس مقامات به خانواده‌ی محمد راجی، از اقلیت درویش که در جریان درگیری‌های پلیس با دراویش در ۱۹ و ۲۰ فوریه دستگیر شده بود، اطلاع دادند که او در بازداشت فوت کرده است. مقامات حاضر به ارائه‌ی هیچ توضیحی نشده‌اند و خانواده را تهدید کرده‌اند که در صورت صحبت علنی درباره‌ی این اتفاق با آنها برخورد خواهند کرد.
در ۱۰ فوریه خانواده‌ی کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه شناخته‌شده که در جریان سرکوب فعالان محیط زیست در ۲۴ و ۲۵ ژانویه دستگیر شده بود، خبر دادند که او تحت شرایطی نامشخص در بازداشت فوت کرده است. مقامات ایران مدعی شدند که او خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ او انجام نداده‌اند.
در ۷ و ۸ ژانویه، پس از دستگیری‌های دسته‌جمعی در پی اعتراضات در سرتاسر کشور، فعالان از مرگ سینا قنبری و وحید حیدری، یکی در تهران و دیگری در اراک، خبر دادند. مقامات مدعی شدند که هر دو خودکشی کرده‌اند.
درگیر فعالان تحت بازداشت با خطر روبه‌رو هستند. فرهاد میثمی، یک مدافع حقوق بشر که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزش علیه قوانین حجاب اجباری دستگیر شده است، از روز اول ماه اوت در اعتصاب غذا به سر می‌برد و مادرش خبر داده است که وضعیت سلامتی‌اش به شدت افول کرده است. کمپین حقوق بشر ایران خبر داده است که مقامات میثمی را به بهداری زندان اوین منتقل کرده‌اند و او در آنجا از دیگران جدا نگه داشته می‌شود. در ۲۹ نوامبر گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی وضعیت میثمی هشدار دادند و گفتند آنها «عمیقاُ نگران» منع ضمانت‌های دادرسی عادلانه برای او هستند.
حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندانيان(مقررات ماندلا) راهنمایی معتبر برای معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است. اصل ۷۱ می‌گوید «با وجود آغاز تحقیقی داخلی، مدیر زندان باید بدون تأخیر هر مرگ رخ‌داده در بازداشت را ...به مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیتی گزارش کند که مستقل از مدیریت زندان باشند و امکان انجام تحقیق فوری، بی‌طرفانه، و مؤثر درباره‌ی شرایط و عوامل چنین پرونده‌هایی داشته باشند. مدیریت زندان باید کاملاً با این مقامات همکاری کند و ضمانت کند که تمام مدارک حفظ شوند.»
علاوه بر این، «این قاعده باید به همین شکل در هر جایی اعمال شود که دلایلی برای این ظن باشد که شکنجه یا دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز در زندان انجام شده است، صرف نظر از این که شکایتی رسمی دریافت شده باشد...باید فوراً گام‌هایی برداشته شود که تضمین کند تمام افراد بالقوه مرتبط با اتفاق هیچ نقشی در تحقیق نداشته باشند.»
پیج گفت «تحقیقات شایسته و بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ زندانیان گام اولی حیاتی برای پایان دادن به مصونیت مقامات ناقض حقوق بشر و سهل‌انگاری است که نظام زندان‌های ایران را تبدیل به سردخانه‌ی منتقدان و فعالان زندانی می‌کنند.»
