پارلمانی برای اصلاحات‌چی‌های حکومت

گرچه رسانه‌های داخلی و مردم عادی "شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان" را به عنوان تشکل عمده و اصلی اصلاح‌طلبان درون حکومت می‌شناسند ولی جدای از این تشکل، تشکل دیگری نیز بین اصلاح‌طلبان حکومت فعالیت دارد که خود را "شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات" می‌نامد. ضمن آنکه در ایرانِ جمهوری اسلامی احزاب رسمی اصلاح‌طلب دیگری نیز هستند که هرگز حاضر نشده‌اند در این دو تشکل عمده‌ی اصلاح‌طلبان حضور یابند.

پیشینه‌ی "شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات" به سال 1376 برمی‌گردد و با این رویکرد از سابقه‌ای بیش از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سود می‌برد. چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 1392 شکل گرفت تا در خصوص ریاست جمهوری محمدرضا عارف تسهیلگری به عمل آورد. اما محمدرضا عارف خیلی زود از چرخه‌ی کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره گرفت و عرصه را به رقیب خود حسن روحانی واگذاشت. اینچنین بود که در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی احزاب جدید میانه‌رویی از نوع حزب اعتدال و توسعه نیز به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پیوستند تا حضور حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری تضمین گردد. ولی نفوذ میانه‌روهای برآمده از جناح اصول‌گریان حکومت، کار را در طیف گسترده‌ی اصلاح‌طلبان به آنجا کشانید که به مرور توانستند افراد اصلاح‌طلب را از مجموع دولت حسن روحانی پس بزنند و خود کرسی‌های دولتی را یکی پس از دیگری تصاحب نمایند. به طبع سخن اسحاق جهانگیری در خصوص اینکه او اختیار ندارد حتا منشی‌اش را هم انتخاب کند، بر چنین واقعیت روشنی صحه می‌گذارد. چون تیم سیاسی حسن روحانی در انتخاب کابینه‌ی دوم خود ضمن گردش به راست کامل در طیف‌هایی از اصولگرایان میانه‌رو تحلیل رفته است. بدون تردید ترمیم کابینه هم چنین واقعیتی را بازتاب می‌دهد.

تا کنون قریب بیست و هشت تشکل اصلاح‌طلب از وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز فعالیت کسب کرده‌اند که حدود بیست حزب از آن‌ها در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گرد آمده‌اند. مابقی احزاب نیز راه و شیوه‌ی شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات را مناسب حال خود می‌بینند. ولی کم نیستند احزاب اصلاح‌طلبی که همچنان خود را از تشکل در این نیروی‌های سیاسی شناخته شده کنار می‌کشند.

در ضمن محمدرضا عارف در طول پنج سال گذشته توانسته است ریاست خود را بر کرسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تثبیت نماید. اقتدای سیاسی‌اش به محمد خاتمی در گزینش او نقش نخست را بازی می‌کند. او هم همانند محمد خاتمی از رادیکالیزه شدن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان واهمه دارد. گویا با همین راهکار ناصواب خواهد توانست آینده‌ی سیاسی خود را در فضای بسته‌ و خودمانی جمهوری اسلامی ارتقا ببخشد.

طیف محمدرضا عارف از سوی مخالفان اصلاح‌طلب خویش متهم‌اند که در جبهه‌ای فرمایشی از احزاب سیاسی شرکت کرده‌اند و نظرات همه‌ی آنان را با خود به همراه ندارند. چنانکه به او و هوارانش ایراد می‌گیرند که همگی خط و سویی از شخصیت‌های سیاسی را دنبال و تعقیب می‌کنند. کنایه‌ی این گروه از اصلاح‌طلبان درون حکومت، در واقع محمد خاتمی را هدف می‌گیرد. چون مدعی‌اند محمد خاتمی بلااستثنا دیدگاه شخصی خود را در درون شورا به کار می‌بندد. گفته می‌شود که او به عنوان مراد و نظریه‌پرداز این گروه، باورهای سیاسی خود را به شورای عالی سیاستگذاری دیکته می‌کند و با دور زدن دموکراسی حزبی دیگران را به برآوردن خواست‌های سیاسی‌اش مجبور می‌نماید. الگویی که آن را به ظاهر از شخصیت شاه یا روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای وام گرفته‌اند. جدای از این منتقدان دیدگاهی را پی می‌گیرند که گویا محمدرضا عارف به عنوان کارگزار محمد خاتمی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به حساب می‌آید و شخصیتی مستقل شمرده نمی‌شود. چون او را بدون آنکه نماینده‌ی گروه و حزبی باشد به ریاست این شورا گمارده‌اند.

در نتیجه نیروهای وابسته به جریان "شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات" به منظور پرهیز از همین رویکرد ناصواب چنین پیشنهاد داده‌اند تا جهت اتحاد با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پارلمانی از این دو گروه اصلاح‌طلب شکل بگیرد. گویا چنین راهکاری سرآخر خواهد توانست نقش شخصیت‌های مستقل سیاسی را در سازماندهی احزاب پس بزند. شخصیت‌هایی که فراتر از احزاب عمل می‌کنند و بدون عضویت در این یا آن گروه سیاسی نگاه فردی و شخصی خود را به تمامی این جریان‌ها تحمیل می‌نمایند. روشن است که کنایه‌هایی از این دست تنها به محمد خاتمی محدود باقی نمی‌ماند بل‌که افرادی همانند میرحسین موسوی را نیز در بر می‌گیرد.

در واقع طرح چنین خواست‌هایی به انعکاس شعارهایی بازمی‌گردد که مردم آن‌ها را در اعتراضات دی ماه سال گذشته سر می‌دادند. "اصلاح‌طلب، اصولگرا / دیگه بس است این ماجرا"، نمونه‌ای روشن از همین شعارها به حساب می‌آید که در خیابان‌های شهرهای ایران با شعار همگانی "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنه‌ای" به هم ‌آمیخت. اصلاح‌طلبان هرچند شعارهایی از این نوع را ‌شنیدند، ولی مثل همیشه ضمن رفتاری حساب شده از تأیید آن فاصله گرفتند. انگار دوام و بقای رهبر و نظام جمهوری اسلامی به‌تر می‌توانست نیاز شخصی آنان را برآورده نماید.

سال‌های اخیر طیفی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان از زندان جمهوری اسلامی رهایی یافتند. آنان پس از جنبش عمومی سال 88 به زندان افتاده بودند. محسن صفایی فراهانی، محسن امین‌زاده، محسن آرمین و محسن میردامادی از گروه زندانیانی هستند که هرگز نتوانستند پس از آزادی انتقادهای خود را از جریان اصلاح‌طلبی مخفی نمایند. آنان هرچند ایرادهای جدی خود را از جنبش درون حکومتیِ اصلاحات با محمد خاتمی در میان گذاشتند، ولی محمد خاتمی به دلیل اعتدال سیاسی خود هرگز گوش شنوایی برای رادیکالیزه شدن جریان اصلاح‌طلبی در اختیار نداشت. چون همانند میرحسن موسوی و مهدی کروبی دوام و بقای زندگانی سیاسی خود را به دوام و بقای همیشگی جمهوری اسلامی پیوند زده است.

تنش‌های پیش آمده در گستره‌ی اصلاح‌طلبانِ وابسته به محمد خاتمی سرآخر موجب شد تا از سوی او توصیه شود که محسن صفایی فراهانی، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی و محسن آرمین هم به رهبری شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بپیوندند. در طنزی سیاسی گروهی هم انتقاد کردند: حال که قرار است "محسن"‌های اربعه به شورا بپیوندند، "محسن" شورای شهر تهران چرا از این بخشش غافل بماند؟ در عین حال حضور محسن‌های یاد شده در شورای سیاستگذاری خواب خوشی برای محمدرضا عارف باقی نگذاشته است. چون او همانند همشهری خود محمد خاتمی از هر گونه تکانه‌ی سیاسی واهمه دارد. هرچند هم چنین تکانه‌هایی در درون اصلاحات‌چی‌های نظام صورت بپذیرد، برایش ناگوار خواهد بود. مگر آنکه در این تغییر و جابه‌جایی منافع شخصی و خانوادگی او به‌تر تأمین گردد.

از سویی دیگر، کرسی ریاست "شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات" را به هادی خامنه‌ای سپرده‌اند. هادی خامنه‌ای "مجمع نیروهای خط امام" را در همین شورا رهبری و نمایندگی می‌کند. او همچنین از منتقدان اصلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به حساب می‌آید. گفتنی است که در این خصوص مصطفا کواکبیان هم او را همراهی می‌نماید. کواکبیان دبیر کلی حزب مردم‌سالاری را در اختیار دارد. همین دو گروه سیاسی ضمن همراهی با گروهای دیگری از اصلاح‌طلبان پیشنهاد نموده‌اند تا از تمامی اصلاحات‌چی‌های درون حکومت، پارلمانی با نام "پارلمان اصلاحات" پا بگیرد. گویا در این نامگذاری نمونه‌هایی از "مجلس اعلا" در کشورهای عربی به خصوص عراق را پیش رو داشته‌اند. در عین حال گروهی از منتقدان درونی اصلاح‌طلبان نیز برای اتحاد تمامی گروه‌های همسو با خود بر نام "مجمع ملی اصلاح‌طلبان" پای می‌فشارند. بدون آنکه برنامه‌ی عملی منسجمی برای این اتحاد سیاسی ارایه شود.

جدای از مجمع نیروهای خط امام و حزب مردم‌سالاری، گروه‌های اصلاح‌طلب دیگری نیز هستند که چندان از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان راضی به نظر نمی‌رسند. انجمن اسلامی معلمان ایران، حزب اراده‌ی ملت ایران، خانه‌ی کارگر و حزب اسلامی کار نیز از گروه‌هایی هستند که از انتقاد خود نسبت به شورای عالی سیاستگذاری چیزی نمی‌کاهند. ولی تمامی این گروه‌ها بر اساس منافع شخصی یا گروهی خود قوام یافته‌اند. پیداست که آنان بدون آنکه در گردش کار سازمان سیاسی خود از مردم نیازسنجی و نظرخواهی به عمل آورند، نقشی از حزب و سازمان سیاسی فرمایشی را برای حکومت به نمایش می‌گذارند. چنانکه همواره مزد فعالیت خودشان را تا ریال آخر از "کمیسیون ماده‌ی 10 فعالیت احزاب سیاسی" وزارت کشور دریافت نموده‌اند. در ضمن تمامی این احزاب همگی خانوادگی و فردی اداره می‌شوند، بدون اینکه مطالبات همگانی شهروندان کشور ذره‌ای در هنجارهای سیاسی ایشان انعکاس یابد. حتا همه‌ی آن‌ها در طول سال از داشتن دفتر و تابلوی شناسایی یا سازمان و روزنامه‌ی حزبی دور می‌مانند. مگر اینکه انتخاباتی فرمایشی از راه فرابرسد و آنان نقش حکومتی خود را برای تأمین نیاز تبلیغی وزارت کشور جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند.