|
به استناد كدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسي به وكيل و بدون كوچكترين خبري از محل نگهداري قريب يك ماه است كه همسر مرا بازداشت و هيچ نهادي خود را مسئول پاسخگويي نمي داند؟ وقتي نه مسئولين قوه قضائيه، نه قاضي پرونده و نه مسئولين زندان، هيچيك خود را دخيل در اين جريان نمي دانند؛ چه راهي براي من باقي خواهد ماند؟ از شما مي پرسم وقتي رسانه ملي حاضر نيست حتي هفته اي يك ساعت زمان در اختيار جريان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار داريد با رسانه هاي خارجي مصاحبه نكنم؟ اين، حق و بلكه تكليف شرعي من است كه جامعه را از ظلم رفته بر خويش آگاه نمايم و طبيعي است وقتي همه راههاي داخلي از راديو و تلويزيون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهي جز مصاحبه و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي خارجي باقي نخواهد ماند. لذا يراي رفع اين مشكل پيشنهاد مي كنم حداقل هفته اي يك ساعت زمان در اختيار ما گذاشته و امثال مرا از مصاحبه با رسانه هاي خارجي بي نياز كنيد. در غير اين صورت مسئوليت اين امر بر عهده شما خواهد بود. | |
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي شاهرودي
سلام
با عنايت به مسئوليت خطير رسانه ها در روزگار فعلي و معرفي مكرر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رسانه اي ملي كه علي القاعده مي بايست آيينه افكار عمومي جامعه باشد و با توجه به بخشنامه اخير جنابعالي كه هرگونه مصاحبه با رسانه هاي خارجي را جرم و قابل مجازات دانسته استًٌُ؛ بر آن شدم تا شرح مختصري از رنجهاي رفته بر خويش را در طول اين مدت بازگو نمايم.
نزديك به يك ماه از زمانيكه عده اي ناشناس كه خود را پيك موتوري ناميدند همسر اينجانب آقاي احمد زيد آبادي را شبانه و بدون ارائه هرگونه برگ جلب،در مقابل چشم فرزندان خردسالش ربوده اند مي گذرد و هنوز هيچيك از نهادهاي مسئول زحمت پاسخگويي درباره وضعيت ايشان را به خود نداده اند.اين وضعيت بارها فرزندان مرا در مقابل اين سوال بي پاسخ قرار داده كه جرم پدرمان چيست كه اينگونه مورد تهاجم واقع شده است؟ پدري كه دانش آموخته دانشگاههاي همين مملكت بوده و دكتراي علوم سياسي خود را با نمره عالي از دانشگاه تهران دريافت نموده و علي القاعده مي بايست در زمره نخبگان جامعه تلقي شود؛ به چه اتهامي از درب منزلش ربوده شده و هيچ نهادي خود را ملزم به پاسخگويي نمي داند؟ لازم به ذكر است كه علي رغم مراجعات مكرر اينجانب،برادر همسرم و وكيل آقاي زيد آبادي به دادگاه انقلاب،تنها پاسخي كه دريافت كرده ايم آن است كه «ما اصلا چنين كسي را نمي شناسيم» و «پرونده ايشان هيچ ارتباطي به ما ندارد»!
متاسفانه دامنه بي قانوني تحميل شده بر خانواده من به اينجا ختم نشده و اينبار حريم خانه ام نيز به دفعات در معرض تجاوز قرار گرفته است.چند روز پس از دستگيري ايشان به شرحي كه گذشت؛چهار مرد قوي هيكل و البته ناشناس به درب منزل آمده و خواهان ورود شدند؛ حال آنكه تنها من و فرزندانم در خانه بوديم.علي رغم آنكه متجاوزان موفق به ورود به منزل ما نشدند؛ ليكن كودكانم تا ساعتها از ترس لرزيده و مدام مي پرسيدند چرا نبايد ما در كشور خودمان احساس امنيت كنيم؟ اينها كيستند كه با مراجعات مكرر لرزه بر اندام فرزندانم انداخته و فرزند دوازده ساله ام را دچار چنان وحشتي كرده اند كه اجازه نمي دهد حتي براي چند ثانيه درب منزل باز بماند؟
تمامي حوادث فوق در حالي رخ مي دهند كه در سراسر اين مدت، مدام موضوع پيگيري اعتراضات از طريق مراجع قاوني بر طبل رسانه ها كوبيده مي شود و سوالي كه در اين ميان بي پاسخ رها شده آن است كه چرا تنها طرح اعتراض است كه بايد قانوني صورت گيرد حال آنكه طرف مقابل اجباري براي پاسخگويي قانوني به اين اعتراضات احساس نكرده و صريح ترين و بديهي ترين اصول قانون اساسي و ساير قوانين كشور را به راحتي زير پا مي گذارند؟! آيا از نظر جنابعالي به عنوان رياست قوه قضائيه اين كشور، اصل 32 قانون اساسي كه به موجب آن:«هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل،بلافاصله،كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شودو حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد و در غير اين صورت متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود» قانون تلقي نمي شود؟ و يا اصل 35 قانون اساسي دائر بر اينكه:«در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند...» قانون رسمي اين مملكت نيست؟ آيا همچنان لازم به تكرار است كه نص صريح ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري را به رعايت مفاد اصول پيش گفته ملزم ساخته است؟ به اعتقاد شما مواد 119 و 120 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر لزوم ابلاغ برگ جلب به متهم و ضرورت بازداشت در طول روز، از صراحت كافي برخوردار نيستند؟ آيا غير از اين است كه ماده 127 همان قانون قاضي را مكلف ساخته تا بلافاصله پس از جلب متهم و يا حداكثر ظزف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نموده و در غير ابنصورت بازداشت،غير قانوني تلقي شده و مرتكب، به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد؟
مي خواهم بدانم مراد شما از قانون كدام قانون است؟ به استناد كدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسي به وكيل و بدون كوچكترين خبري از محل نگهداري قريب يك ماه است كه همسر مرا بازداشت و هيچ نهادي خود را مسئول پاسخگويي نمي داند؟ وقتي نه مسئولين قوه قضائيه، نه قاضي پرونده و نه مسئولين زندان، هيچيك خود را دخيل در اين جريان نمي دانند؛ چه راهي براي من باقي خواهد ماند؟ از شما مي پرسم وقتي رسانه ملي حاضر نيست حتي هفته اي يك ساعت زمان در اختيار جريان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار داريد با رسانه هاي خارجي مصاحبه نكنم؟ اين، حق و بلكه تكليف شرعي من است كه جامعه را از ظلم رفته بر خويش آگاه نمايم و طبيعي است وقتي همه راههاي داخلي از راديو و تلويزيون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهي جز مصاحبه و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي خارجي باقي نخواهد ماند. لذا يراي رفع اين مشكل پيشنهاد مي كنم حداقل هفته اي يك ساعت زمان در اختيار ما گذاشته و امثال مرا از مصاحبه با رسانه هاي خارجي بي نياز كنيد. در غير اين صورت مسئوليت اين امر بر عهده شما خواهد بود.
با احترام
مهديه محمدی
همسر دکتر احمد زيدآبادی
21 تیر 1388
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد