دویچه وله: بیش از دو هفته از آغاز اعتراضات کارگری در نیشکر هفتتپه می‌گذرد. شمار بازداشتی‌های مرتبط با این اعتراضات به دست‌کم ۱۹ نفر رسیده است. کارگران چهار ماه است حقوق نگرفته‌اند. کارفرمای شرکت "فراری" است. مسئولان وعده می‌دهند.
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در استان خوزستان روز گذشته، یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) اعلام کرد که اسماعیل بخشی به همراه مسلم آرمند، دو تن از نمایندگان کارگران و سپیده غلیان، خبرنگار، در ارتباط با اعتراض‌های کارگری در این واحد کشاورزی ـ صنعتی بازداشت شده و به اداره امنیت شهرستان شوش منتقل شده‌اند.
کانال تلگرامی کارگران هفتتپه نیز اسامی ۱۸ تن از بازداشت‌شدگان را اعلام کرده و از حضور سپیده غلیان در میان آنان خبر داده است. نمایندگان کارگری بازداشت‌شده بر اساس این گزارش «اسماعیل بخشی، محسن آرمند، محمد خنیفر، پویا بشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، ایمان خضری، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید آزادی، حسن فاضلی، سمیر احمدی، عماد کثیر و محمود سعدی» عنوان شده‌اند.
همین گزارش از بازداشت "خالد تمیمی و سلامت‌نیا"، دو تن از مدیران بخش‌های شرکت نیشکر هفتتپه نیز خبر داده است. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز گذشته بدون ذکر نام بازداشت چهار نفر را در ارتباط با اعتراضات کارگری در هفتتپه تأیید کرده بود.
این در حالی است که گفته می‌شود پس از دستگیری نمایندگان کارگران هفتتپه، وکیل کارگران با وکالتی که از نمایندگان کارگری در دست داشته برای اعلام وکالت در محل بازداشتگاه ستاد فرماندهی شوش حاضر شده، اما دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش اعلام کرده که تاکنون گزارشی در مورد بازداشت‌ها به دست او نرسیده است.
روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر تداوم تجمع کارگران در شوش همراه با اعلام درخواست آزادی بازداشت‌شدگان منتشر شده بود.
شنبه گذشته در پی گذشت چندین روز از آغاز اعتراضات کارگران هفتتپه، نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی در محل محوطه این شرکت مستقر شدند. روز یکشنبه اما گزارش‌هایی مبنی بر خروج این یگان از شهرستان شوش منتشر شد.
اسماعیل بخشی، نماینده بازداشت‌شده کارگران، روز شنبه در جریان یک سخنرانی در محل که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از حضور یگان ویژه در محوطه شرکت انتقاد کرده و گفته بود: «مگر ما چه کار کرده‌ایم که شما اسلحه را به سوی ما گرفته‌اید؟» آقای بخشی تأکید کرده بود که کارگران به شکلی مسالمت‌آمیز تنها خواستار دستیابی به مطالبات صنفی و بیان اعتراض خود هستند.
حمایت مردمی از اعتراض کارگری
حرکت اعتراضی دو هفته گذشته در استان خوزستان از تجمع کارگران شرکت نیشکر هفتتپه فراتر رفت. تداوم اعتراضات باعث تجمع‌های مردمی در حمایت از کارگران معترض شد. شنبه گذشته هم‌زمان با تجمع این کارگران، شماری زیادی از مردم شهرستان شوش و نیز کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل نهادهای دولتی خوزستان دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در هشتمین روز اعتصاب خود بودند، در مقابل فرمانداری اهواز و استانداری و دادگستری خوزستان تجمع کردند و در شهر اهواز نیز دست به راهپیمایی زدند. از جمله مطالبات این کارگران، پرداخت چهار ماه حقوق معوقه، "برقراری بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی" و "توجه به وضعیت معیشتی" آنان عنوان شده بود.
روزنامه "ایران" در مورد حمایت گسترده مردمی از خواست‌های کارگران نیشکر هفتتپه نوشته است: «آنقدر بدون خشونت اعتراض کردند که مردم کوچه و بازار هم به آنها پیوستند.»
خواست "کمونیستی" واگذاری شرکت به کارگران
کارگران نیشکر هفتتپه ضمن اعتراض به "مشکلات بی‌پایان" و "بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی" این شرکت، خواستار واگذاری مالکیت این واحد صنعتی به کارگران و اداره آن توسط یک شورای کارگری و یا بازگرداندن آن به بخش دولتی و نظارت شورایی متشکل از کارگران بر اداره این شرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، ضمن اشاره به "بهتر" بودن وضعیت شرکت نیشکر هفتتپه به نسبت قبل از خصوصی‌سازی، در واکنش به خواست کارگران برای اداره شورایی این مجتمع گفته است: «در کمونیستی‌ترین کشور‌های روی کره زمین هم چنین حرف‌هایی زده نمی‌شود. مگر نیشکر هفتتپه را بخش خصوصی مصادره کرده که چنین حرف‌هایی زده می‌شود؟ حتی در شوروی سابق هم قبل از فروپاشی شوراهای کارگری چنین حرفی نمی‌زدند که کارخانه را بدهید دست خودمان، اگر منافعی هم داشت مال خودمان.»
پرداخت چهار ماه حقوق معوقه، خواسته دیگر کارگران شرکت نیشکر هفتتپه است. در همین رابطه کریم یاوری، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران، روز گذشته از اعزام "تیمی" از این وزارتخانه به استان خوزستان برای رسیدگی به وضعیت کارگران نیشکر هفتتپه و گروه ملی فولاد خبر داد. یاوری گفت که این تیم به سرپرستی خود او و متشکل از نمایندگان وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی ایران است. به گفته این مقام مسئول وزارت کار، مشکلات نیشکر هفتتپه "مقداری پیچیده است و مجموعه‌ای از عوامل را شامل می‌شود".
اولین حرکت‌های اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به خاطر عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه آغاز شد. این شرکت که در ۱۵ کیلومتری شهر شوش واقع شده، با نیم قرن سابقه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران است. این مجتمع اواخر سال ۱۳۹۴ ورشکسته شده و از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران نیشکر هفتتپه سال‌هاست که با مشکلات جدی صنفی دست به گریبان‌اند و بارها، به‌خصوص از زمانی که این شرکت در سال ۱۳۸۶ مشمول قانون خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دست به اعتراض زده‌اند.
وعده پرداخت حقوق معوقه
روز گذشته یعنی پس از گذشت ۱۴ روز از آغاز دور جدید این اعتراضات، بالاخره راضی نوری، نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، دستور پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران مجتمع کشت و صنعت هفتتپه را "تا دو روز آینده" صادر کرده است.
نماینده شوش در مجلس همچنین گفت که در خصوص تغییر مالکیت بخش خصوصی این مجتمع نیز با وزیر اقتصاد "بحث و تبادل نظر" صورت گرفته، زیرا به گفته او «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی امکان واگذاری این شرکت به بخش دولتی وجود ندارد».
جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران نیز گفته است: «نیشکر هفتتپه برنامه واگذاری جدید ندارد و این بحث فعلا مطرح نیست. مشکلات کارگری باید برطرف شده و خریدار به تعهدات خود عمل کند. با این حال بنگاهی که سال‌های قبل واگذار شده، با مسایل این‌چنینی به سرعت ملغی نمی‌شود.»
به گفته نماینده شوش در مجلس، مجتمع نیشکر هفتتپه پیش‌تر نیز "درگیر مشکلاتی" بوده و حتی کارگران آن تا سه ماه دستمزد خود را نگرفته بودند، اما اکنون شرایط "بسیار سخت‌تر" شده و این شرکت به دلیل "نوسانات ارزی" قادر به انجام تعهدات خود نبوده است.
سایت "فرارو" به نقل از راضی نوری نوشته است که اکنون قرار است دولت حقوق عقب‌افتاده حدود پنج هزار کارگر شرکت نیشکر هفتتپه را از محل "یارانه تولید شکر" پرداخت کند.
تداوم اعتراض تا "وصول مطالبات"
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نیشکر هفتتپه اما گفته‌اند، به خاطر "تجربیات قبلی" در رابطه با عملی نشدن وعده‌های مسئولان، به اعتراض خود تا "لحظه وصول" مطالبات‌شان ادامه خواهند داد.
شرکت نیشکر هفتتپه در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی در اختیار سازمان دولتی گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) بود. پس از تلاش‌های این سازمان برای نوسازی و حل مشکلات این بنگاه اقتصادی، بالاخره سازمان خصوصی‌سازی در ۳۰ آذر ۹۴ در اطلاعیه‌ای نوشت: «۱۰۰ درصد سهام نیشکر هفتتپه واگذار می‌شود.»
مجتمع نیشکر هفتتپه با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد و از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی نیز به‌عنوان دو جوانی نام برده شد که در مزایده این شرکت را خریده‌اند.
واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه با وعده احیای آن همراه بود و به گزارش فرارو، حتی پیش‌بینی شده بود که این اقدام بتواند ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه ایجاد کند.
مدیرعامل فراری
به گزارش روزنامه "ایران"، کماکان از میان پنج تن از اعضای هیأت مدیره شرکت نیشکر هفتتپه، نام فامیل سه نفر اسدبیگی است.
امید اسدبیگی اواخر سال ۹۴ در سخنرانی خود برای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه گفته بود: «شرایط هفتتپه بسیار به‌هم ریخته و آشفته است و تنها دلیلش هم سوءمدیریت این تشکیلات بوده است. این تشکیلات می‌توانست ثروت زیادی را برای شما ایجاد کند. می‌توانست بهترین امتیازات را به شما بدهد، ولی متأسفانه سوءمدیریت باعث شده است که همه شما‌ها ناراحت باشید. شما‌هایی که یک عمر برای این مملکت جنگیدید. شما‌هایی که زمانی که ایران دچار بدترین شرایط ممکن در زمان جنگ بود توانستید شرکت را نجات دهید. ولی در حال حاضر شما هستید که از همه گرفتارتر هستید و مشکلات زیادی دارید. این مجموعه آمده است تا مثل یک خانواده در کنار شما ایستادگی کند.»
با وجود وعده اسدبیگی بر ایستادگی در کنار کارگران، کمتر از دو هفته پیش خبرهایی از زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه منتشر شد و خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره این واحد صنعتی در "فهرست متخلفان ارزی" دیده می‌شود.
روز گذشته اما حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه ایران، خبر قطعی را اعلام کرد و گفت: «درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفتتپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.»
واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی تنها مورد جنجالی خصوصی‌سازی در ایران نیست. واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در استان هرمزگان نیز از جمله دیگر خصوصی‌سازی‌های بحث‌برانگیز بوده‌اند.
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان، یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی به فروش رفته است». احمد توکلی، چهره سرشناس اصولگرا و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، نهم مهرماه گذشته از شکایت این سازمان بر سر واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داده بود. احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با اشاره به "تخطی" سازمان خصوصی‌سازی از قانون گفته بود که "نحوه" این واگذاری "صحیح نبوده" است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
