گذار به دموکراسی در ایران:
از ایده تا عمل – بخش سوم

ahmad.haschemi@gmx.at

نتیجه گیری از بخش اول و دوم

در بخش اول و دوم، در رابطه با ظرفیت ها و چشم انداز های فرآیند دموکراتیک سازی در ایران، از یکسو پیرامون وضعیت نخبگان و نقش آنها، موقعیت کنونی احزاب و جامعه مدنی درایران و از سوی دیگر به وجود امکان وامتناع دموکراتیک سازی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، نوع حکمرانی و منازعات داخلی بحث شد.

حاصل بحث این بود که توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی در کنار فساد نظام مند، سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار، سطح نازل سرمایه های اجتماعی، مدل حکمرانی "ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف "، وجود منازعات و شکاف های اجتماعی در جامعه ایران، همچنین توسعه نیافتگی احزاب، نخبگان سیاسی از هم گسیخته و پاشیده در ساخت قدرت و بیرون از ساخت قدرت و نهادهای مدنی نسبتا رشد یافته اما مدام در معرض سرکوب، زمینه ها و شرایط نامساعد در فرایند دموکراتیک سازی در ایران است. در بخش سوم به موضوعات نقش حافظه های تاریخی، تاثیر گذاری های منطقه ای و گلوبال، و اکتورهای ذینفع در جامعه بین المللی و تحریم ها در فرآیند دموکراتیک سازی در ایران پرداخته می شود.

نقش مدل های استبدادی در حافظه تاریخی

ارثیه استبداد طولانی، باعث ایجاد مدل در حافظه تاریخی کنشگران سیاسی می شود و کنشگران سیاسی در دوران گذار، از این مدل های موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرند. با استفاده از این مدل های استبدادی موجود در حافظه تاریخی است که ساختار های انقلاب اسلامی شکل می گیرد. زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی در مقاله از "اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی" در توضیح شکل گیری این ساختار ها می نویسد:

انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت:

الف- ساختار متمرکز سیاسی ( ولایت فقیه به جای نهاد سلطنت)؛ ب- سلسله مراتب و ساختار های دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ج- ساختارهای پدر سالارانه( تبعیت زنان از مردان)

بی جهت نیست که سعید حجاریان نظریه پرداز دوره هشت ساله اصلاحات، برای توضیح تعدیل ساختاری نهاد ولی فقیه از مدل های ساختاری موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرد.

دکتر کاظم علمداری در کتاب " چرا اصلاحات در ایران شکست خورد" در این باره این طور توضییح می دهد:

"سعید حجاریان با سلطانی خواندن نظام ایران، راه گذار را جمهوری اسلامی مشروطه، یعنی مشروط کردن تدریجی قدرت مطلق رهبر( سلطان)،یعنی باز آفرینی خواست انقلاب مشروطیت در قالب جمهوریت دینی می داند. او تاریخ یکصد سال گذشته ایران را ترکیب و تناوب میان سه پدیده مشروطه ( مردم) ومشروعه ( نهاد دین) و سلطان (سلطنت) می داند که انقلاب مشروطیت با ترکیب نهاد مشروعه و سلطنت، و حذف مشروطه (مردم) پایان یافت و اما در ادامه فقط سلطان ( دیکتاتوری سلطنتی) باقی ماند، و با انقلاب سال ۱٣۵۷ و سلطه ی روحانیت بر آن، خواست دیگر انقلاب مشروطیت (خواست شیخ فضل الله نوری) یعنی مشروعه(نهاد دین) بر آن غلبه یافت. اما این بار با جمهوریت ترکیب شد. با توجه به این شرایط اکنون زمان آن است که سنتز مشروطه (جمهور مردم) و مشروعه (نهاد دین) از طریق اصلاحات مرحله ای پی گرفته شود، و مشروطه ی دینی ( ترکیب انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی) به وجود آید. و سپس از این مسیر و مراحل اصلاحات تعیین و ادامه یابد. "

بحث کنونی سلطنت طلبان نیز در رابطه با " ارتجاع سرخ و سیاه " برآمده از حافظه تاریخی است و نشانگر این است که چه ظرفیت اقتدارگرایانه بالایی در سلطنت طلبان وجود دارد.

شرایط منطقه ای و گلوبال

الف - موقعیت کنونی دموکراسی در ابعاد گلوبال

با آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و در تداوم آن، جابجائی قدرت، درعرصه گلوبال شدت گرفت. غرب در موضعی ضعیف قرارگرفته و آکتورهای جدید بین المللی قدرت بیشتری یافتند.

واقعیت این است که با آغاز زمامداری ترامپ، آمریکا به عنوان قدرت برتر لیبرال دموکراسی درجهان، مدام در حال فاصله گیری از ارزش های لیبرال- دموکراتیک است. اروپا و آمریکا، دیگر الگوی منحصر به فرد توسعه در جهان نیستند.

بحران در لیبرال دموکراسی، به موازات برآمد پوپولیست ها، اقتدارگرایان و ناسیونالیست ها اوج بیشتری یافته است.

گسترش ارزش های پوپولیستی و اقتدارگرایانه در کنار تمایل شدید مردم به زمامدار قدرتمند در راس حکومت، باعث تغییر در ترکیب قدرت در مراکز اصلی سرمایه داری و پیرامون آن شده است. در اروپای شرقی لیبرال دموکراسی نوپا در خطر است. در مجارستان و لهستا ن و صربستان اقتارگرایان در قدرت هستند.

بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی تنها مسئله اروپا و کشور های پیرامونی آن نیست، روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود. در ترکیه دموکراسی توسط اقتدارگرایانه اسلامی متوقف شده است. نشانه هایی از تقویت هرچه بیشتر اقتدارگرایی در چین وجود دارد.

در آسیا نیز کشور هایی مانند فیلیپین و تایلند، هرکدام با رویکرد های خاص خود، به سمت اقتدارگرایی چرخیده اند.

شکست انتخاباتی دولت های چپ میانه و دموکرات درکشورهای آمریکای جنوبی و لاتین باعث ظهور اقتدارگرایی جدید در این کشورها شده است.

ب- موقعیت کنونی دموکراسی در منطقه خاورمیانه

خاورمیانه از مناطقی است که گسترش دموکراسی در آن از یک سو بسیار دیر آغاز شده و از سوی دیگر به کندی پیش میرود. بیشتر حکومت های این منطقه پادشاهی، امیری، خلیفه ای، ولایت فقیهی و یا جمهوری های مادام العمر هستند که اقتدارگرایی و خودکامگی شیوه حکمرانی آنها است. ضعف زیر ساخت های دموکراتیک، آینده دموکراسی در خاورمیانه را بسیار مبهم ساخته است.

خاورمیانه از نقطه نظر ظرفیت دموکراتیک سازی یکی از عقب مانده ترین مناطق جهان است . درگذشته تنها کشور "کمی آزاد" در خاورمیانه، لبنان بود. در سال های اخیر ترکیه نیز جزء کشوهای "کمی آزاد" تلقی می شد، اما اکنون در آنجا نیز اسلام گرایان اقتدارگرا حاکم شده اند. با وجود اینکه در جریان بهارعربی پنج حکومت خودکامه ساقط شدند، اما تنها کشور "کمی آزاد" تونس حاصل بهار عربی بود.

درکشورهای همسایه ایران یعنی در افقانستان و عراق نیز، مدل دموکراتیک سازی نیو کان های آمریکایی، موفقیتی نداشت.

دموکراتیک سازی و مداخله اکتور های بین المللی

شیوه های متمایزی از مداخله جامعه بین المللی در کشورهای "غیرآزاد" وجود دارد. در اینجا همه این شیوه ها را می توان در چارچوب دو استراتژی جمع بندی نمود: الف- استراتژی همیار و حمایتگر، ب- استراتژی غیر همیار و مقابله گر
استراتژی همیار و حمایتگر

اساس این رویکرد بر سازش و مصالحه و معامله و گفتگو قرارگرفته است. این استراتژی را می توان به دو فرم غیرمستقیم و مستقیم پیش برد. در فرم غیرمستفیم کشورهای دموکراتیک معمولا تلاش می کنند با پیش بردن پروژه هایی مانند: خلع سلاح و پیشبرد صلح ، حفظ محیط زیست و غیره مقاوله نامه های دوجانبه و چند جانبه امضا نمایند، و یا اینکه با همپیوندی کشور "غیرآزاد" در سازمانهای بین المللی، امکانی برای ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی فراهم آورند.

استراتژی مستقیم هم از دو طریق بی واسطه و یا با واسطه اعمال می شود. در نوع بی واسطه دولت های دموکراتیک رابطه وگسترش همکاری با سازمان های دولتی و گروه های الیت حاکم را از طریق اعطای امتیاز مثبت اما با شرط های معینی دنبال می کنند، به عنوان مثال ارتقاء رابطه اقتصادی ، علمی و تکنولوژیکی ( تحریم مثبت) را به شرط رعایت حقوق بشر وابسته می کنند.

نوع رابطه با واسطه، یعنی گسترش همکاری و همیاری با تمامی سازمان های غیر دولتی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هدف ازاین همکاری هم ارتقاء ظرفیت های دموکراتیک سازی است.
استراتژی غیر همیار و مقابله گر

اساس این رویکرد بر مقابله قراردارد. مقابله از طریق راهکارهای متعدد پیش برده می شود. درهسته مرکزی تحریم منفی قرار دارد که می تواند شامل: افزایش مالیات گمرکی، تحریم اقتصادی در عرصه های مختلف ، قطع ارتباط دیپلماتیک باشد. این رویکرد می تواند در نهایت با مداخله نظامی همراه باشد.

از سال ۱۹۹۰استراتژیست های نیوکان آمریکایی (سامئول هانتیگتون، ریچارد پرل، فرانسیس فوکویاما، پاول ولف ویتز، گری شمیت، روبرت کاگن) مدل مداخله نظامی برای دموکراتیک سازی را برگزیده اند. این مدل بعد از سپتامبر ۲۰۱۱ در افغانستان و عراق به کمک نیروهای نظامی آمریکا به اجرا درآمد. این مدل نه تنها در این کشورها موفقیتی نداشت، بلکه باعث خسارات جبران ناپذیر در سطح منطقه و جهان شد.

گزینه تحریم و نتایج آن در ایران

تردیدی در این نیست که نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو، امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایند های عام و خاص جهانی شدن را از ایران سلب نموده است و از سوی دیگر با رفتار ستیزه جویانه در عزصه بین المللبی باعث انزوای کامل ایران شده است.

این رژیم سال ها است که با اتخاذ دکترین سیاست خارجی "عمق استراتژیک" که معنی ان نظامی گری در خارج از خاک ایران است، باعث تنش افزایی در منطقه شده و هزینه مالی و جانی سنگینی بردوش کشور گذاشته است.

این رژیم با برنامه هسته ای و تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و سیاسی به کشور و مردم ما تحمیل نموده است.

جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه، با رادیکالیسم در سیاست خارجی به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
سئوال مهم این است که آیا تحریم های اقتصادی در مقابله با هر کشور نا مطلوب توسط نظام های دموکراتیک باعث ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی در این کشور ها است؟

برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید هدف از تحریم ها ی اقتصادی را روشن نمود. گفته می شود که تحریم ها دو هدف متفاوت را دنبال می کنند: الف - تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی رژیم ب- بی ثبات کردن و تغییر ؤژیم

تجربه گواهی می دهد که از سال ۱۹۷۳ تا کنون تنها ۲۴% تحریم های اقتصادی موفق ارزیابی شده اند و موارد بسیار موفق آن نیز، تحریم های اقتصادی علیه رژیم های نژاد پرست آفریقای جنوبی و زیمباوه بوده است.

تحریم های اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته، ابتدا دو جانبه و سپس چند جانبه بوده است . در راس تحریم کنند گان نیز کشور آمریکا قرار داشته است. تشدید تحریم ها از جانب آمریکا به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شورروی بعد از یازده سپتامبر نیز اتفاقی نبوده، بلکه در راستای رویکرد تقابل استراتژیک آمریکا با تروریسم بنیاد گرا بوده است و هسته مرکزی این تقابل استراتزیک نیز، دموکراسی سازی جهانگرایانه با توسل به قدرت نظامی بوده است.

تا قبل از برجام نیز بر روابطه میان ایران و آمریکا دو استراتژی افراطی یعننی عمق استراتژیک (نظامی گری در منطفه) از جانب ایرا ن و تقابل استراتزیک ( بی ثبات کردن رژیم ایران و تغییر رفتار سیاسی ) حاکم بود.

تحریم ها ی اقتصادی: الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب - نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صد ها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر شد. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژم را بسیار کاهش داد. و این یکی از دلایل پذیرش برجام بود. اما تحریم ها مانع از تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشدند و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب رژیم ادامه یافت. تحریم ها اما یکی از عوامل میلیتاریزه و انحصاری شدن اقتصاد در ایران و دشوار شد ن رفرم های اقتصادی بودند.

تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز، از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد باعث تضعیف نیرو های رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه خواهد شد.

ادامه دارد