قدر مسلم نئولیبرالیسم پایان تاریخ نیست و به طریق اولی سوسیال دموکراتها هم با شکستهای پی درپی بناچار در اتئلاف با محافظه کاران میانه، مدیریت سرمایه را ادامه خواهند داد. اما بحرانها و شکاف طبقاتی در ابعاد جهانی بیش از پیش تعمیق مییابند. برای برون رفت از بحران چه نیروهائی ظهور خواهند کرد: راست پوپولیستی عوامفریب یا چپ پوپولیستی بدون برنامه. آنچه که مسلم است سیستم کنونی جهانی سازی شده فاقد توانائی اصلاح ساختار ها به نفع عدالت اجتماعی است. | |
بعد از اعلام رفراندوم بریتانیا برای برگزیت، اقتصاد اروپا وارد شوک جدَی نشد. اما اینک تقریبا پس از گذشت دوسال از برگزیت، عواقب بنیادین اقتصادی برای شهروندان بریتانیایی احساس می شود. پس از سی سال،برای نخستین بار ارزش پونداسترلینگ در مقابل دلار و پس از هشت سال در مقابل یورو سیر کاهش و با واکنش تورم همراه بود.
طرفداران برگزیت، با شعار" کنترل دوباره بر قوانین خود"، دررفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ موفق به کسب آرای لازم در راستای آماده سازی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هم در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ اعلام نمود: "این رأی بمعنای بازگرداندن دموکراسی پارلمانی است." و با افزایش حاکمیت مجلس،دولت بریتانیا مخالف "بوروکراتهای بروکسل" میباشد. با گذشت بیش از دو سال از رفراندوم،جامعه بریتانیا بیش از پیش در انتخاب بین خروج فوری وبدون شروط و نیز برگزاری دوباره رفراندوم با امید به ماندن در اتحادیه اروپا، برای محافظه کاران حاکم در بریتانیا دردسر ساز شده است.
قطع ارتباط " روشن وبدون ابهام ". ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در روز سه شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷،پس از هفت ماه از اعلام رای رفراندوم برای خروج بریتانیا از بازار مشترک اتحادیه برنامه خود را اعلام کرد:
ـ "دولت توافق نهایی را در هر دو پارلمان به رای خواهد گذاشت. موفقیت اتحادیه اروپا به نفع انگلیس است. ما خواهان فروپاشی اتحادیه اروپا نیستیم."
ـ "من نمی خواهم بریتانیا عضو اتحادیه تجاری اروپا باشد و من نمی خواهم پیرو تعرفه های گمرکی خارجی در اتحادیه اروپا باشیم . عناصر اتحادیه گمرکی موجود در اتحادیه اروپا مانع گسترش توافقنامه های تجاری ما با دیگر کشورهای خارج از قاره اروپا هستند .اما من خواهان یک توافقنامه گمرکی با اتحادیه اروپا هستم".
ـ روزنامه اروپا هراس "دیلی ایمیل" در همان روز نوشت: ترزا، بریتانیا را آزاد کرد و کنترل دوباره مرزها را بدست گرفت و بریتانیا را از تبعیت از "قضات اتحادیه اروپا" آزاد نمود."
در ماه اکتبرهمان سال، نخست وزیر دو خط قرمز را مشخص کرد: " کنترل سیاست مهاجرت اروپاییها به بریتانیا و پایان دادن به دخالت تصامیم دادگاه اتحادیه اروپا نسبت به دادگاه های بریتانیا. نتیجه منطقی خروج از بازار واحد هم همین است. خانم می تأکید میکند که نمی خواهد خود را در وضعییتی بین کنترل مهاجرت و دسترسی به بازار یکپارچه قرار دهد". اما انتخاب یکی به ضرردیگر مفاد منشور از نظر بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. او در ادامه اظهارات خود اطمینان داد که "بهترین معامله ممکن را انجام خواهد داد ". فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا تهدید کرد: " اگر اتحادیه اروپا بازار را به روی بریتانیا ببندد، بریتانیا را به پناهگاه فراریان مالیاتی، تبدیل خواهد کرد".
همه این تناقض گوئی و مرثیه خوانی از کنه فکری و کرداری طرفداران برگزیت برخاسته میشود که از یکسو مدافع حاکمیت دیرینه پارلمان هستند و از دیگر سو پیروزی در رفراندوم را به رخ میکشند. اگر رفراندوم را مبنای حقوقی قرار دهیم و اراده نظر را بر رأی نمایندگی پارلمانی ترجیح دهیم،پس چرا پیروزی در رفراندوم ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند در مخالفت با پیشنهاد قانون اساسی اتحادیه اروپا نادیده گرفته شد اما با ارجاع به پارلمانهای این دوکشور به تصویب رسید؟ بنابراین از این زاویه اتحادیه اروپا و کشورهای قاره اروپا در پیوستن کامل و یا قرار دادن یک پا در اتحادیه اروپا و برخوردارشدن از همه مزایای آن و اصرار بر حفظ حاکمیت ملی و پیش بردن سیاست کامل و یا نیمه باز حمایتی با چالشهای جدیدی درعصر اقتصاد جهانی سازه شده توسط نئولیبرالیسم روبرو هستند. ).protectionnisme(
بسیاری از ناظران انتظار داشتند تا یازده قاضی دیوان عالی لندن اعلام نمایند که قبل از خروج از اتحادیه اروپا و بر پایه ماده ۵۰ پیمان لیسبون،دولت را موظف به رای نمایندگان مجلس کند.هم اکنون درخواست تجدید نظر بر تصمیم رفراندوم در نزد دیوان عالی کشور، مناقشه سنگینی را در حاکمیت برجسته کرد. دادگاه عالی بریتانیا در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، تصمیم به الزام دولت بریتانیا به مشورت با پارلمان قبل از شروع مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا کرد. این مشورت اما نباید دربرگیرنده پارلمانهای اسکاتلند و ایرلند شمالی باشد! عجب دموکراسی! در راستای دستور دیوان عالی بریتانیا، ترزا می، قول داد تا قبل از پایان ماه مارس ۲۰۱۹ این فرایند را باجرا درآورد. گرچه نخست وزیر محافظه کار در مجلس عوام اکثریت ضعیفی دارد، نباید هیچ مشکلی با رای پارلمان به نفع آغاز مذاکرات داشته باشد. حزب کارگر بریتانیا، اپوزیسیون اصلی دولت هم وعده همکاری داده است. با این وجود، انتخاب برگزیت "سخت" اعلام شده توسط ترزا می تواند مقاومت و مخالفت را در بین برخی از نمایندگان بوجود آورد. زیرا در حالی که می پذیرند که خروج از اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر است،اما مایل نیستند باو چک سفید دهند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا اعلام کرد که حزب او «طرح اصلاحی را به پارلمان ارئه داده که خواهان تضمین دسترسی به بازار اتحادیه اروپا و حمایت از حقوق کارگران» است.
افزون بر مناقشات داخلی در چگونگی اجرای برگزیت، حزب حاکم به عمد و یا به سهو موضوع مرزهای خاکی ،آبی و هوایی با اتحادیه اروپا در چالشهای پیش رو بعد از برگزیت را در برنامه خود "متصور"نکرده بود. بویژه مرزهای بین ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند و مرز بین جبل الطارق با اسپانیا از اعضای اتحادیه اروپا.
دولت بریتانیا نمیتواند از حاکمیت خود بر ایرلند شمالی چشم بپوشد. در مقابل اتحادیه اروپا بر آنست تا با اسقرار دوباره مرز وبر قراری تعرفه های گمرکی از ورود آزاد کالاها از مبداء بریتانیا جلوگیری کند. این تصمیم صریح اتحادیه اروپا خشم ترزا می و اعضای دولتش را بر انگیخت. چنانکه در نشست ۲۰ سپتامبر سال جاری در سالزبورگ اتریش،از یکسورهبران اتحادیه اروپا مواضع واحدی نسبت به برگزیت داشتند و از سوی دیگر سوء تفاهم بین انگلیس و 27 کشور تشدید شد.هر یک از طرفین دیگری را به انعطاف ناپذیر بودن متهم میکرد. در این نشست حول دو موضوع بحث برانگیز برگزیت با همه جوانبش و دیگری مسئله مهاجرت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.
آنچه که از کنفرانس مطبوعاتی ترزا می در روز قبل نشست سالزبورگ بر میآید، حاکی از عصبانیتش از فرایند گفتگوهای تا کنونی بود و بیان داشت که مذاکرات به "بن بست"رسیده است. او با خشمگین و انتقاد از بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا، میگوید چرا "بدون توضیحات مفصل وارایه پیشنهاد"، برنامه اش در باره ورود و خروج و تردد بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را رد کردند. افزون براین گلایه، یک عکس منتشر شده توسط دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا در اینستاگرام،خشم محافل حاکم و مدافعان سر سخت برگزیت را بر انگیخت. این تصویر یک شیرینی کِک را نشان میدهد که میگوید تو نمیتوانی هم کَره را بخواهی و هم پول کَره را(هم خر میخواد هم خرما). شما هر آنچه به نفع شماست انتخاب میکنید و آنچه را که دوست ندارید رد میکنید.
روز پنجشنبه با آغاز رسمی نشست با حضور سران کشورهای اتحادیه اروپا و مطرح شدن موضوع مهاجرت،فضای نشست سنگین شد واین برای ترزا می قابل پذیرش نبود. و ادامه بحث از مسیر خود خارج شد. آقای میشل بارنیه، مسئول کمیسیون گفتگو از طرف بیست و هفت عضو اتحادیه، در پیشبرد دستور کارمیگوید که در طرح بازرسی ارایه شده توسط دولت بریتانیا بین مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند برگردش آزادانه کالاها تاکید دارد اما گردش آزادانه خدمات را رد میکند. بنابراین این طرح قابل پذیرش نیست. زیرا وقتی از بازارواحد صحبت میکنیم،یعنی گردش آزاد چهار بخش اقتصادیست(گردش مردم، کالا، خدمات و سرمایه) این چهار بخش تفکیک ناپذیر هستند. طرح ترزا می، برای رهبران اروپایی بمعنی تضعیف یکپارچگی بازار مشترک است و پایه های اتحادیه اروپا را که در حال حاضر بحرانیست بیش از پیش تضعیف می کند.
برگزیت،آینده ایرلند پس از یک قرن تقسیم:
اگر مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی امروز تقریبا نامرئی است،اما تقسیم این جزیره با رویکرد سیاسی و مذهبی،منشاء اصلی درگیری هایی است که با تاریخ آن همپوشی دارد. جمهوری ایرلند مستقل بر پایه تقسیم جزیره بنا شد.کاتولیکهای جمهوریخواه در جنوب و پروتستانهای خواهان وحدت با انگلستان در شمال با استقرار مرز از هم جدا شدند و پروتستانهای شمال با انگلستان ملت واحدی را تشکیل دادند. در نهایت بعد از دوسال درگیری نظامی، بریتانیا مجبوربه پذیرش استقلال جمهوری ایرلند در سال ۱۹۲۱با شرط تقسیم جزیره شد. دوبلین،پایتخت جمهوری ایرلند هم از ۱۹۳۰ با پیش گرفتن سیاست حمایتی و برقراری گمرک بین دو مرز،محدویتهایی برای ورود کالاهای انگلستان ایجاد کرد. در دهه ۱۹۵۰، ارتش آزادیبخش ایرلند شمالی طرفدار یکپارچگی با جمهوری ایرلند، با حملات نظامی بر اهداف مرزی، ایستگاه های گمرکی و پلیس،باعث شکست سیاست حمایتی شد وپس از آن دوبلین از این سیاست دست برداشت و بطور مستمر و آرام سیاست گشایش و همکاری در پروژه های مشترک با آنطرف مرز را در پیش گرفت.
در ایرلند شمالی وضعیت از زمان تقسیم جزیره چندان تغییر نکرده بود. در پایان سالهای ۶۰، قدرت و مزایا (مشاغل در خدمات عمومی، ادارات، مسکن اجتماعی ...) همچنان در دست پروتستان ها بود. سازمان های کاتولیک از این همه تبعیضات ناامید بودند و برای احقاق حقوق مدنی و اجتماعی برابر، مجموعه ای از تظاهرات را سازمان دادند. گرچه این اعتراضات در ابتداء صلح آمیز بود،اما رفته رفته به سمت درگیری با پلیس غالبا از پروتستانها، کشانده شد. افزون براین،گروههای خشونت طلب و مسلح پروتستانها هم وارد درگیری با کاتولیکها شدند. این آغاز "اغتشاشات"، و یک دوره جنگ داخلی است که تقریبا سی سال طول کشید که با برخورد شبه نظامیان پروتستان و کاتولیک و دخالت نیروهای مسلح انگلیس همراه بود. گرچه در ابتداء مسئله مرزی بین دو گروه متخاصم کم اهمیت بود،اما به سرعت به یکی از نیروهای محرک خشونت تبدیل شد. ارتش آزادیبخش ایرلند شمالی،شاخه اصلی مسلح جمهوریخواه، با حملات به مواضع ارتش بریتانیا در اولستر و خروج آنها،خواهان یکپارچگی با جمهوری ایرلند بودند.
پست بازرسی و کنترل
در طول ۵۰۰ کیلومتر بین دو بخش ایرلند شمالی دیوار و سیم خاردارو برج های بازرسی و کنترل برای جلوگیری از حملات نظامی استقرار شد. سرانجام درگیریهای نظامی در سال ۱۹۹۸، با برجا گذاشتن ۳۶۰۰ کشته و ۴۰۰۰۰ زخمی از دو طرف پایان یافت.
امروزه، حدود ۳۰ هزار نفرآزادانه از این مرز عبور میکنند. ورود کالاها و کامیونها طبق مصوبات تا کنونی در چارچوب بازار واحد ادامه دارد. این نوع اتحاد از طریق ادغام در فضای اروپایی،هیچ تغییری در احساس عمومی پروتستانها دربودن با انگلستان بوجود نیاورده است. در صورت به پایان رسیدن فرایند برگزیت و بسته شدن مرز با جمهوری ایرلند ــ حتی بطور جزئی ـ میتواند احتمال تنش دوباره بین دو گروه معارض دیرینه را تقویت کند. بریتانیا هم جدائی ایرلند شمالی و پیوستنش به اتحادیه اروپا را نقض حاکمیت ارضی خود میداند. از یکسو بریتانیا خواهان حاکمیت کامل بر منابع دریائی و صید است،از دیگر سو کشاورزان بریتانیائی حتی پروتستانهای ایرلند شمالی شدیدا وابسته به تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند. قابل تأمل اینکه در هنگام رفراندوم، اکثرصیادان بریتانیایی رآی موافق با برگزیت واکثر کشاورزان به آن رآی مخالف دادند.
برگزیت: تلاش جناح راست حاکم بریتانیا پشت کردن به تاچریسم؟
نخست وزیر ترزا می، میخواهد با طرح رویکرد مداخله گری دولت به عصر سیاست نئولیبرالیستی مارگارت تاچر پایان دهد!
درکنگره حزب محافظه کار انگلیس در بیرمنگام، اظهارات حیرت انگیزی از طرف "اَمبر رودد"،وزیر کشور بریتانیا مبنی بر تهیه فهرستی از کارکنان خارجی در شرکتها فعال در بریتانیا و جایگزین کردن آنان با کارکنان ملی بود. بازگشت چنین اظهاراتی را باید به حساب تفکرات تبعیض گرایانه ای گذاشت که تا کنون در پرده ابهام مخفی شده بود و حالا با پیروزی برگزیت سر برآورد. این تغییر ایدئولوژیک میتواند پیامدهای منفی نه تنها برای بریتانیا بلکه در اتحادیه اروپا بوجود آورد.
این چرخش رویکرد با شعار لیبرالیسم اقتصادی آزادی عمل" بگذارـ بشود" در تضاد و تناقض گوئی است. در همین کنگره،نخست وزیر بریتانیا میگوید: " وقت آن است که به یاد داشته باشید که دولت چه کار مفیدی می تواند به نفع عموم مردم انجام دهد. وقت آن است که به یک رویکرد جدیدی بپردازیم که در آن اگر دولت، تمام پاسخها را ندارد،اما می تواند و باید نیرویی باشد که کارهای خیر را در جامعه طرح کند. اگر دولت وجود دارد، بخاطر اینست که مردم، جوامع، بازارها قادر به انجام کارهای مفید نیستند. و ما باید از این قدرت دولت برای خیر مردم استفاده کنیم." اینگونه چرخش را نباید سطحی گرفت. با ورود مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت، رویکرد مداخله دولت بطور رادیکال دگرگون و صنایع و بنگاهها و خدمات دولتی به سرعت به دست بخش خصوصی سپرده شدند. رونالد ریگان، یک سال و نیم بعد در ایالات متحده انتخاب شد، سپس تمام احزاب راست در کشورهای غربی، به دنبال رویکرد نوین تاچریسم روی آوردند. این رویکرد به احزاب چپ سوسیالیستی و سوسیال دموکرات اروپائی تأثیر تاریخی در پی داشت: فرانسوا میتران،رئیس جمهور فرانسه بین(۱۹۸۱ـ۱۹۹۶)،از رهبران موثر حزب سوسیالیست فرانسه ، جابجائی و انتقال آزاد سرمایه در کشورهای اروپائی را کلید زد و سپس مثلث کلینتون-بلر-شرودر،با طرح "راه سوم" باجرای کامل برنامه اقتصادی راست با چشم انداز اقدامات خیرجویانه اجتماعی! تلاش کردند. این رویکرد راه سوم در ادامه تحولات فکری خود، راه حاکمیت و ائتلاف با راست میانه در اغلب کشورهای اروپائی را در پیش داشت و طنز روزگار که این رویکرد راه سوم بمرور به غروبش نزدیک میشود.
بازگشت به مداخله گرایی دولت؟
آیا این رویکرد جدید حرکت به سمت مخالف سیاستهای تاکنونی محافظه کاران و نئولیبرالیها است؟ آیا ترزا می، با در نظر داشت تحولات جهانی،آهنگ رشد اقتصادی ضعیف در سالهای اخیر و بحران مالی سال ۲۰۰۸ در کشورهای صنعتی، برآنست تا از میراث شوم تاچری خلاص شود؟ به گفته وی، لیبرالیسم دیگر نمیتواند نیازمندی های جامعه را برآورده کند بلکه فقط موجب تحریک و تشدید بازار می شود. محافظه کاران بریتانیایی شاید به وضوح از خطرات سیاسی ناشی از جهانی سازی آگاه هستند: ظهور واکنش های ضد اِلیت ها(نخبگان حاکم) ورشد سیاستهای برگشت به حاکمیت ملی و ملی گرائی تبعیض گرا در بریتانیا(حزب استقلال بریتانیا و طرفداران برگزیت)،در ایالات متحده آمریکا(دونالد ترامپ)، یا در بسیاری ازکشورهای اروپایی ملی گرایی و پوپولیست دوباره ظهور و گسترش مییابند.
خطر بی ثبات سازی سیاسی همیشه یکی از بزرگترین تهدیدات برای لیبرالیسم اقتصادی است .اگر دستاوردهای اجتماعی و فعالیت دولتها در طول سی و شش سال بعد از جنبش دهه ۶۰ میلادی امکان پذیر بودند، به این دلیل بود که تهدید کمونیست وجود داشت. کاهش این تهدید در دهه ۱۹۸۰ و فروپاشی اردوگاه شرق، لیبرالیسم اقتصادی دوباره شکوفا و دستاوردهای اجتماعی با عواقب وحشتناکی مواجهه هستند: افزایش شدید نابرابری ها. امروزه، این کمونیسم نیست که جوامع را تهدید میکند اما رشد سیاستهای پوپولیستی تهدیدی جدَی نه تنها برای هریک از کشورهای سرمایه داری بلکه خطریست برای صلح جهانی.
امروزه قضاوت در باره رویکرد جدید ترزا می، دشوار است. اما اگردر یک محاسبات ناسنجیده راست و چپ میانه، سیاستهای ریاضت اقتصادی و حملات به دستاوردهای اجتماعی را بیش از پیش در پیش بگیرند و زمینه ای را فراهم آورند که احزاب تبعیض گرا هم بتوانند برنامه های خود را در حوزه اقتصادی و اجتماعی پیش ببرند،باین نتیجه میرسیم که جریانات اخیر همچون پرده دود است تا سیاستهای محافظه کاران پیش برده شود. و این هم یک برنامه کلاسیک است که در تاریخ گذشته عمل کرد و زمینه به قدرت رسیدن راست افراطی و فاشیسم را فراهم آورد.
به هر حال سخنرانی ترزا می، در بیرمنگام در کنگره محافظه کاران، موضع بریتانیا را روشن می کند و حاکی از آنست که برگزیت جدّیست اما ماهیت دوگانه تاکتیکی و راهبردی دارد. سئوال اینست که آیا میخواهد " برگزیت سخت" و قطع ارتباط کامل با اتحادیه اروپا را پیش ببرد و برای برون رفت از بحران اقتصادی و جهش اقتصادی نگاهش به کشورهای مشترک المنافع (کانادا،استرالیا،زولاند نو،و بعضی از کشورهای آفریقائی ،هند و پاکستان ) و متحد دیرینه اش، ایالات متحده آمریکاست ؟ یا اینکه میخواهد سیاست "برگزیت نرم" را پیش ببرد. سیاستی که برای ماندن در اتحادیه اروپا باید هزینه آزادی مهاجرت اتباع اروپائی وسکونت آنان را بپذیرد. و قدرت های اروپائی را مجبوربه تجدید نظردرنحوه مذاکره وکاهش هزینه جدائی و انتخاب بین سود و زیان نماید. این هم برای مذاکراه کنندگان اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود تا حداقل ازاستقرار مرز با بریتانیا چشم پوشی کنند.
برگزیت اما یک رای گیری فرهنگی برای بریتانیا بود.
باین معنی بریتانیا که به منشور و سنت های پارلمانی خود افتخار میکند، نمی تواند حاکمیت بروکسل وبدتر از آن دادگاه اروپائی مستقر در استرازبورگ و دخالتش در امور قضائی بریتانیا را تحمل کند.علاوه بر اینها، لندن به منطقه شنگن تعلق ندارد، بنابراین با بحران مهاجران اخیر در اروپا،خود را کنار کشید تا مبراء از تنش ایجاد شده در بین کشورهای اروپا باشد.
اغلب مورخین وینستون چرچیل را یکی از پدران ساخت اروپا میدانند. او در سپتامبر ۱۹۴۶ در زوریخ و در ماه مه ۱۹۴۸ در لاهه خواستار ظهور "ایالات متحده اروپا" حول محور فرانسه و آلمان که با هم صلح کرده بودند، بود. اما نباید اشتباه کرد: در ذهن اومشارکت انگلیس در ساختمان اروپا جائی نداشت. او در ذهنش انگلستان مقتدری را داشت که در رأس گروهی از کشورها، کشورهای مشترک المنافع و امپراطوری بود که نیازی به پیوستن به محور فرانسه و آلمان نداشت. او در سخنرانی مشهور خود در زوریخ که غالبا با سکوت همراه بود، می گوید: "بریتانیا، خانواده کشورهای بریتانیا، آمریکای قدرتمند وروسیه هم – همه از بهترین دوستان و حامیان اروپا جدید هستیم و از آن حمایت میکنیم ". واضح است که این اقدام برای جلوگیری ازجنگی دوباره در قاره اروپا است که الزاما انگلستان را وادار بآن خواهد کرد، اما من خود را در چارچوب "ایالات متحده اروپا" نمی بینم". همانطوریکه چرچیل در سال ۱۹۴۴ به ژنرال دوگَل گفته بود که قلب بریتانیا در اروپا نیست.هرگاه اگر لازم به انتخاب بین اروپا و دریای آزاد باشیم، ما دریای آزاد(آمریکا) را انتخاب خواهیم کرد". درحقیقت، برای درک اسکیزوفرنی(دوگانه گوئی) عمیق بریتانیا با توجه به ساخت و ساز جامعه، نباید فراموش کرد که محورمرکزی سیاست خارجی اش، حداقل از قرن 17، جلوگیری از ظهوریک قدرت قاره ای بود تا نتواند منافع تجاری اش را تهدید کند. بویژه تهدیدات ناپلئون بر سرحدات بریتانیا و حالا بعد از جنگ دوم جهانی واز سال ۱۹۴۵، تمایل بریتانیا به حفظ صلح در قاره ی قدیمی اروپا ست نه بیشتر.
طنز تاریخ اما در اینست که شش کشور اروپائی،(فرانسه،آلمان،ایتالیا،بلژیک هلند و لوکزامبورگ) پایه های ساختمان همکاری اقتصادی زغال سنگ و فولاد را در ماه ژوئیه ۱۹۵۴ بنا نهادند. بریتانیای کبیر نمی خواست در این اتحادیه شرکت کند.اما با درگیر شدن با مشکلات اقتصادی شدید و آگاه بر شکلگیری یک بلوک اقتصادی نوین در قاره اروپا،و بدون توانایی تأثیرگذاری بر آن و حتی کنترل آن،تصمیم به پیوستن این اتحادیه شد. در ژوئیه سال ۱۹۶۱،دولت محافظه کار درخواست عضویت کرد که با شگفتی فوق العاده بریتانیا، در ژانویه سال ۱۹۶۳ با وتوی ژنرال دوگل روبرو شد.از نظررئیس دولت فرانسه، "بریتانیا یک پایگاه ناوهواپیما بر و مدافع منافع آمریکاست". "اگر بریتانیا با تعداد زیادی از کشورهای دیگر وارد جامعه اتحادیه اروپا شود، انسجام همه اعضای آن از هم فرو میپاشد و در نهایت این جامعه به جامعه عظیم آتلانتیک تحت سلطه و جهت گیری به نفع آمریکا ودرآن هضم خواهد شد".
در سال ۱۹۶۶، دولت کارگری، هارولد ویلسون برای دسترسی به این بازار مشترک که در واقع موفق بود،تقاضای عصویت داد. با این حال، ژنرال دوگل در ماه نوامبر سال ۱۹۶۷ مجددا با وتوی خود مانع از عضویت شد ودر عوض پیشنهاد یک توافقنامه همکاری با لندن را داد. از نظر ژنرال دوگل: " آوردن انگلستان باین اتحادیه در برگیرنده شش کشور یعنی پذیرفتن همه خواستهایش،دادن فرصت به تمایلاتش در تخریب اتحادیه ای که با هزاران زحمت و امید ساخته شد،میباشد".
تلاش سوم بریتانیا در دوره حاکمیت محافظه کاران با جواب مثبت روبرو شد. در دوره ریاست جمهوری جورج پمپیدو در فرانسه، تحت فشار شرکای خود تن به عضویت لندن داد. هارولد ویلسون، که در فوریه سال ۱۹۷۴ به قدرت رسید و خواستار "بازنگری" شرایط عضویت، از جمله میزان کمک مالی بریتانیا به بودجه اتحادیه اروپا و پیروی از سیاست کشاورزی در اتحادیه شد. این تقاضا در رفراندوم ۱۹۷۵ با رأی مثبت ۶۷.۲ درصد بریتانیائیها همراه بود. اتفاقا در این دوره تبلیغ برای عضویت از طرف محافظه کاران و بویژه توسط مارگارت تاچر هدایت میشد. همه فکر میکردند که موضوع پیوستن بریتانیا یکبار برای همیشه به نتیجه رسید. اما هنگامی که مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری بریتانیا در سال ۱۹۷۹رسید، یکباره فریاد برآورد که" پول من را بازگردانید".
با این حال، لندن حاضر به عقب نشینی نیست و همچنان بر ایده خود پا میفشرد: اروپا، آری، اما تنها تجارت و تجارت آزاد. بدین ترتیب، برای تسریع بخشیدن انتقال کالا،خدمات و سرمایه در بازار مشترک اصلاحاتی در معاهدات سال ۱۹۸۶ صورت گرفت. این هم بدون تنظیم مقررات مالیاتی با اتحادیه اروپا بود. اما بریتانیا بعد از فروپاشی دیوار برلین،دیگر نمیتواند در برابر محور فرانسه ـ آلمان اقدامی در ادغام بیشتر انجام دهد. بنابراين پیمان ماستریخت در ۱۹۹۱، موقعیت ویژه ای برای انگلستان قائل شد: نه پیوستن به پول واحد یورو و عدم تبعیت از برنامه مالیاتی اتحادیه اروپا. این مواضع در سالهای بعد (آمستردام در سال ۱۹۹۷، نیس ۲۰۰۰، لیسبون در سال ۲۰۰۷) پا برجا بود: بریتانیا در خارج از شنگن قرار دارد،حق تصمیم پناهندگی و سیاست مهاجرت، امنیت دفاع ملی را از آنِ خود میداند. ممانعت از ایجاد یک سیاست واحد خارجی اروپایی و درنهایت ادامه رویکرد به مقررات مالی و بانکی بریتانیا.
گرچه رای آری به نفع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود،اما بریتانیا در آینده خود را به خطر می اندازد. جدایی عمیق بین چهار مؤلفه ملی کشور را در نظر بگیریم: رأی ۵۲ درصد برای برگزیت، اساسا (ازانگلستان ۵۳.۴ درصد) ، به استثنای چند شهر طرفدار موافق با اتحادیه اروپایی. بر خلاف پیش بینی ها، "ولز"با ۵۲.۲۵ درصد به برگزیت رای داد. در مقابل، اسکاتلند با ۶۲٪(نظر سنجی ها بعد از برگزیت حاکی از آنست که بین ۵۵ تا۵۹ درصد اسکاتلندیها خواهان استقلال هستند)، ایرلند شمالی با ۵۵.۸٪، و لندن با ۶۰٪، قویا تمایل خود را به ماندن در اتحادیه اروپا نشان دادند.
مدیریت این – همه تفاوت نظر بالقوه انفجاری – کاری بس دشوار و سرنوشت حاکمیت ملی بریتانیا در چشم انداز نزدیک قابل پیش بینی نیست. علاوه بر همه این دشواریها،اختلافات تاریخی اسپانیا و بریتانیا بر سر منطقه جبل الطارق بیش از پیش آشکار میشود. آیا در آینده ما شاهد متلاشی شدن بریتانیا خواهیم بود؟
برگزیت اما برای اتحادیه اروپا میتواند بمثابه از پشت ضربه زدن باشد. چاش جدید برای مهاجرت آزاد اروپائیان،به چالش کشیدن دادگاه عمومی و بویژه دادگاه اتحادیه اروپا برای حقوق بشر. تجدید نظر در باره هر یک از اینها میتواند به "اثر دومینو" مبدل شود تا دیگر کشورهای ناراضی از تصامیم کمیسیون اروپا، بیش از پیش به سمت گریز ازاتحادیه اروپا سوق داده شوند .
اما به راستی این دعواها بر سر چیست؟ به زعم بریتانیاییها،قاره اروپا خسته است،پس باید دستها را درقیاس جهانی و بویژه آسیا گشود. بوریس جانسون،وزیر امور خارجه در دولت پیشین ترزا می، در سخنرانی اخیر خود یادآور شد که لندن "مرکز امپراطوری، هفت برابر بزرگتر از امپراتوری روم" بود و جهان "بیش از هر زمان دیگری به یک بریتانیا جهانی نیاز دارد". بنابراین، این اظهارات و طرح های پشت پرده محافظه کاران حاکم تداعی کننده بازگشت به قرن نوزدهم است. امپراتوری بریتانیا که بردریاها تسلط دارد و از "انزوا اما پر زرق و برق" در اروپا به خود میبالد. این اعلان بازگشت وطن پرستی بریتانیا در مقیاس جهانی است.و این هم میتواند "قانون بریتانیا" باشد،و سرود امپراتوری. خدمت به گسترش شعاع تجارت انگلستان،یک مأموریت میهن پرستانه است".
شعارترزا می، در مورد طرح صنعت، چندان انقلابی نیست بلکه راه تکاملی است. ترزا می نه به جهانی سازی خوشبخت اعتقاد دارد ونه به تجارت نرم. او به تجارت آزاد اعتقاد دارد، اما بدون توهم. او بر این باور است که همه کسانیکه تجارت آزاد را پیش میبرند،عملا درگیر یک جنگ اقتصادی هستند. بنابراین همه کسانیکه در رهبری دولتها هستند باید استراتژ باشند. پس به طریقی میتوان گفت ورود او به مقام نخست وزیر به معنی پایان خوش باوری به امور بین المللی است. درظاهر این مواضع جناح حاکم خیلی دور از دوران مارگارت تاچر وتونی بلر است. حتی با کمی درنگ نمی توان پیش بینی کرد که این جملات تا کجا کاربرد و قابل اجرا است و در جهان رقابتهای اقتصادی بدون درگیریهای سیاسی و فیزیکی راه پیش برد. آیا این سخنان جناح حاکم آغاز فصلی جدید در ایدئولوژی راست نیست؟
فراتر ازمورد بریتانیا، و نتایج برگزیت و سیاستهای ترزا می، آیا ما ناظر بر اشکالی از یارگیری و ترکیب و تقلیل صف نیروهای سیاسی در سیاستهای جهانی نیستیم ؟ آیا ما شاهد بازگشت ملت ها و خروج از سلط سیاست جهانی سازی هستیم؟ عصرمنزه بودن مبادلات آزاد به پایان رسیده است. اینک همه متوجه می شوند که اگر تجارت آزاد مزایای بیشتری نسبت به معایب دارد،با این حال لازمست مقررات جدید و نظارت کامل در راستای عدالت اجتماعی و بویژه راه نجات فقر و گرسنگی و شکافهای طبقاتی و اجتماعی بر روابط حاکم شوند. فراتر از موضوع اروپا، آیا ما شاهد پایان یک جهانی نیستیم که در آن سیاستهای دوران فوق لیبرالی مارگارت تاچر و ریگان به پایان رسیده و جهان دو قطبی کشورهای جنوب بمثابه کارخانه تولید نیازهای مصرف کنندگان و خسارات جبران ناپذیر برزیست محیطی و محیط زیست وکشورهای شمال، بمثابه دارندگان سرمایه و دانش و فناوری هستند پایان یافت؟
پیروزی برگزیت اما فقط محدود به رای دهندگان جناح راست نبود، بلکه بخشی از کارگران هم باین فراخوان پیوستند. زیرا ازنظر این بخش از کارگران،اتحادیه اروپا یعنی جهانی سازی و نئولیبرالیسم. چنانکه بخاطر داریم رویکرد آنگلا مرکل و راستهای آلمان نسبت به بحران یونان ریاضت اقتصادی بود. بنابراین سیاستهای تحمیلی آلمان باعث شد تا بخشی از چپ بریتانیا منطقه یورو و به طور کلی اتحادیه اروپا را یک پروژه ضد اجتماعی ببیند. برای این بخش از چپ، بودن در اتحادیه اروپا یعنی تهدید به دستمزد کارگران بومی و تشکیل ارتش ذخیره کارگران کم هزینه مهاجر. در نهایت باید توجه داشت که طبقه کارگر بریتانیا اساسا وطن پرست است؛ این احساس وجود دارد که اتحادیه اروپا عظمت بریتانیا را به تحلیل میبرد. این احساسات بخش بزرگی از طبقات مزدبگیر و مردمی را بجای همبستگی طبقاتی با کارگران اتحادیه اروپا،آنان را به ترک اتحادیه هدایت کرد.
با این حال تراژدی برگزیت در این است که بیشتر رهبران و مروجین "ترک" اتحادیه اروپا،از طرفداران شدید تجارت آزاد هستند اما نفرتشان از اتحادیه اروپا ناشی از قوانین دست و پاگیر ورویکرد "سوسیال دموکراسی" است. این جریان مدافع تجارت آزاد توانست بخشی ازجناح چپ را متقاعد به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نماید. بنابراین ما با این پارادوکس مواجه هستیم: طبقات مردمی و زحمتکش در جستجوی حفاظت از مخاطرات جهانی شدن هستند، برای این هدف به طرفداران تجارت آزاد که خواهان برداشتن یکجانبه همه تعرفه های بریتانیا هستند،پناه بردند!
سئوال فلسفی اینست که چرا به دنبال جدایی هستیم، چرا ما تنها به گروه هایی از افراد که به ما نزدیک هستند یا کسانی که به ما شباهت دارند،به دنبال همبستگی هستیم ؟ این هم شاید به این دلیل است که ما با ضربات جهانی سازی محض اقتصادی، رویکرد جهانشول بودن انسان را از دست داده ایم. ما دروس افلاطون وارسطو را فراموش کرده ایم که بر پایه آن جهانشمولی انسان در برگیرنده در همه چیز است.
بنابراین اگر بخواهیم بصورت افراطی موضوع برگزیت را ساده کنیم، میتوان گفت یک "خروج اضطراری" اما از سمت راست است.
با آموزش ازمارکس پیر خردمند، هر ماتریالیست باید قبل از هر چیز روش دیالکتیک را در پیش بگیرد. با پیروی از این روش در مییابیم که حقیقتا یک بخش قابل توجهی از طبقه بورژوایی آنگلوساکسون دیگر منافع خود را درائتلاف با بخش مالی در اتحادیه اروپا نمی بیند. تضاد درونی بورژوازی به گونه ای است که دستگاه قدرت موجود دراروپا را به زیر سئوال میبرد. حالا که چرخ دنده پاندول ساعت پرید،احتمالا شاهد شکسته شدن و یا بی اعتبارشدن بیش از پیش نهادهای اروپائی درسالهای آینده خواهیم بود. بعد از بحران مالی 2008 ،رکود و رشد اقتصادی ضعیف و بیکاری مزمن، اتحاد طبقاتی را درهم شکست. طی دهسال اخیر: پس ازاقشارمتوسط و زحمتکشان، حالا نوبت طبقه متوسط خرده بورژوازی در همه کشورهای اروپائی است که زیر فشارقرارگرفته واز کاهش قدرت خرید و تقلیل پس انداز رنج میبرد. گرچه تزریق نقدینگی، دادن تسهیلات بانکی، نرخ منفی، توسط بانک مرکزی اروپا برای نجات سیستم بانکی و مالی برای چرخاندن ماشین اقتصادی مطمئنا ضروری است، اما باعث کاهش ارزش دارایی ها به زیان طبقه بورژوازی کلاسیک می شود. به طور خلاصه، طیف سرمایه مالی از این فرایند رانت خود را از دست می دهد!
قدر مسلم نئولیبرالیسم پایان تاریخ نیست و به طریق اولی سوسیال دموکراتها هم با شکستهای پی درپی بناچار در اتئلاف با محافظه کاران میانه، مدیریت سرمایه را ادامه خواهند داد. اما بحرانها و شکاف طبقاتی در ابعاد جهانی بیش از پیش تعمیق مییابند. برای برون رفت از بحران چه نیروهائی ظهور خواهند کرد: راست پوپولیستی عوامفریب یا چپ پوپولیستی بدون برنامه. آنچه که مسلم است سیستم کنونی جهانی سازی شده فاقد توانائی اصلاح ساختار ها به نفع عدالت اجتماعی است.
حسن نادری
۱۰ نوامبر ۲۰۱۸
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
