توسعه پایدار در هر کشوری بر پایه‌ی آمارهایی دقیق از جمعیت همان کشور پا می‌گیرد. ولی دولت جمهوری اسلامی برای شهروندان مهاجر خود هیچ برنامه‌ای برای بازگشت فراهم نمی‌بیند. این جمعیت چند میلیونی هرگز در آمارها جایی به حساب نمی‌آیند. در واقع حکومت حق طبیعی و شهروندی آنان را برای همیشه از ایشان پس گرفته است و به بازگشت ایشان تن در نمی‌دهد. چون نمی‌خواهد و نمی‌تواند حقوق آنان را به رسمیت بشناسد. در واقع جمهوری اسلامی بر اساس تضییع حقوق طبیعی همین گروه ز شهروندان مهاجر ایرانی پا گرفته است. ضمن آنکه هرگز موضوعی به نام توسعه‌ی پایدار در برنامه‌ی بی‌برنامگی دولت ایران وجود خارجی نداشته است. چون حکومت همانند داعش، القاعده یا طالبان سرنوشت و آینده‌ی مردم را به سرنوشت ناپایدار و لحظه‌ای خود گره می‌زند. | |
در ایران سرشماری گروه‌های قومی و دینی در اغما به سر می‌برد. انگار نادیده گرفتن آن، بخشی از نیاز و خواست حکومت را برای کتمان واقعیت‌های جامعه برآورده خواهد کرد. برای مثال دولت در خود نیازی نمی‌بیند تا بخواهد به آمار یهودهای ساکن یا مهاجر ایران دست یابد. چون آنان را در واقع شهروند خود نمی‌داند و به چند و چون گذران و معیشت آن‌ها نیز چندان عشق و علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. چالش و تنش برای سرشماری شهروندان بهایی ایران از این هم فراتر می‌رسد. چنانکه ضمن آمارسازی‌های دروغ و ناصواب خود، شیعه را همیشه در اصل و متن می‌نشانند تا ضمن اهانت دیگران را اقلیت بنامد و در حاشیه قرار دهند. در همین راستا حتا از جمعیت عرب، ترکمن، بلوچ، کرد و آذری کشور هم کسی اطلاع دقیقی ندارد. گویا نگاه امنیتی به ماجراهایی از این نوع موجب می‌شود تا گروه‌های قومی و دینی از طرح مطالبات خود دست بکشند. حتا حذف گروه‌هایی همانند بهاییان و درویش‌ها از جمعیت ایران همیشه برای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی بنا به دیدگاه تنگ‌نظرانه‌ی خود همه چیز را یک‌دست و یک‌پارچه می‌خواهد. برای مثال نمی‌پذیرد که در آمارگیری‌های رسمی و دولتی از جمعیت ترکمن‌ها در استان گلستان سرشماری به عمل آید. چون خود را در قبال شهروندان ترکمن پاسخگو نمی‌بیند. همین موضوع در خصوص بلوچ‌ها نیز صدق می‌کند. دولت قصد دارد که از پیش جمعیت قومی و دینی این استان را به نفع آمارهای ساختگی گروه شیعیان منطقه مصادره نماید. همچنین هنوز آمار رسمی و دقیقی از عرب‌های خوزستان یا شهر اهواز رسانه‌ای نمی‌شود. در استان کرمانشاه نیز همانند استان‌های همجوار آن تا کنون آماری از شمار کردها یا لرها به دست نداده‌اند. حتا در این خصوص نام‌هایی نیز جعل می‌شوند و در تقسیمات کشوری آن‌ها را به کار می‌بندند. در این نامگذاری‌های مجعول بخش‌هایی از مناطق کردنشین به آذربایجان یا کرمانشاه سپرده می‌شود. همچنان که بخش‌هایی از مناطق آذری‌نشین را هم به استان‌های همجوار آن سپرده‌اند. برای نامگذاری ترکمن صحرا نیز نامی را از خود ابداع کرده‌اند که مردم منطقه هرگز به این نام تعلق تاریخی نداشته‌اند. جدای از این حکومت هرگز به سرشماری از گروه‌های قومی و دینی تن در نمی‌دهد تا لابد سیاست‌های قوم‌ستیزانه‌ی خود را به‌تر به اجرا بگذارد.
در عین حال حذف نهایی پیروان برخی از ادیان یا گرایش‌های مذهبی، راهبردی همیشگی برای دولتمردان جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. از چنین راهبردی بهاییان، درویش‌ها و یهودها بیش از دیگران سهم می‌برند. با این همه مسیحیان هم از این موضوع بی‌نصیب نمانده‌اند. حتا می‌توان کتابی ویژه در خصوص حذف و سرکوب یا مهاجرت اجباری آسوریان و ارمنیان ایران طی چهاردهه پیدایی جمهوری اسلامی فراهم دید. مهاجرت ناخواسته‌ی مسیحیان موجب شده تا جمعیت غالب آنان در کشورهای دیگر پناه بگیرند.
کاستی‌های آماری موجب می‌شود تا بسیاری از جنبش‌های قومی فلات ایران در الگویی از عمل‌کرد ناصواب جمهوری اسلامی به آمارسازی در این خصوص دل خوش کنند. آنان این آمارهای تصنعی و ساختگی را به ظاهر پشتوانه‌ای سیاسی برای خود به حساب می‌آورند. به طبع گمانه‌زنی‌ها برای ارایه‌ی آمارهای نادرست به سهم خود می‌تواند برنامه‌ی سیاسی آنان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو نماید. ولی نیرویی که در وهم و خیال گام برمی‌دارد به حتم دوام و بقای خود را هم در پهنه‌ای از وهم به همین آمارهای ساختگی وابسته می‌بیند.
در قانون مدنی ایران، تولد، مرگ، ازدواج و طلاق را وقایع چهارگانه نام نهاده‌اند. وقایعی که به حتم باید آن‌ها را در یکی از ادارات ثبت احوال به ثبت رسانید. ولی دولت ایران در ثبت این وقایع اعتنایی به مهاجران خارجی ندارد. به خصوص زمانی که این مهاجران به طور غیر قانونی در ایران پناه گرفته باشند. در واقع ثبت این وقایع تنها به شهروندان ایرانی اختصاص می‌یابد. مهاجران قانونی یا میهمانان خارجی هم در صورت امکان راه سفارتخانه‌های خود را در ایران به پیش می‌گیرند تا وقایع یاد شده را در اسناد سفارتخانه‌ی کشور متبوع خود به ثبت برسانند. در ضمن جمعیت مهاجران خارجی غیر رسمی در ایران از سه میلیون نفر هم فراتر می‌رود. ولی این مهاجران خارجی هرگز نمی‌توانند تولد نوزاد خود را در اسناد رسمی دولت ایران ثبت نمایند. مهاجرت غیر قانونی پدر و مادر این گروه از کودکان بهانه قرار می‌گیرد تا آنان برای همیشه بدون شناسنامه باقی بمانند.
سالانه در ایران ده‌ها هزار نفر کودک از مهاجران غیر قانونی متولد می‌شوند که دولت از صدور شناسنامه برای ایشان سر باز می‌زند. همچنان که گفته شد این کودکان برای همیشه بدون شناسنامه باقی می‌مانند و بدون کسب "برگ هویت" از دولت ایران به زندگی خود در جامعه ادامه می‌دهند. شمار همین گروه "بی‌هویت" اکنون به چند صد هزار نفر می‌رسد. ولی دولت ایران چندان انگیزه‌ای در خود نمی‌بیند که ساماندهی ایشان را لازم بشمارد. در نتیجه برای همیشه آنان را از تحصیل، انتخاب شغل و ازدواج رسمی و قانونی بازداشته‌اند. با این همه مهاجران غیر رسمی برخلاف منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد در جایی از حقوق شهروندی بهره نمی‌برند.
حضور ناشناخته و غیر قانونی همین جمعیت پرشمار و شاید میلیونی در فضای شهرهای ایران آسیب‌هایی را هم با خود به همراه دارد. چنانکه پلیس در صورت وقوع جرم، برای شناسایی این گروه از مجرمان با مشکل مواجه خواهد شد. در عین حال دولت ایران از ساماندهی امور مهاجران غیر قانونی سر باز می‌زند. به همین دلیل هم نیازی نمی‌بیند که آنان در آمارگیری رسمی و دولتی جایی به حساب بیایند. تازه چنانچه برنامه‌ای برای آمارگیری مهاجران در کار باشد، این برنامه به حتم به "خوداظهاری" آنان تکیه خواهد داشت. بدون تردید بی‌اعتمادی نسبت به جمهوری اسلامی موجب خواهد شد تا مهاجران غیر قانونی از مشارکت در این آمارگیری‌ها امتناع ورزند. در ضمن دولت جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی خود در اداره‌ی کشور از توانایی اداری و سازمانی لازم جهت دستیابی به آمار دقیقی از مهاجران خارجی جا می‌ماند. همچنان که همیشه آمارهایی که در این خصوص ارایه می‌شود بیش‌تر به حدس و گمان نهادهای رسمی یا پژوهشگران مستقل تکیه دارد.
دولت جدای از کودکان از صدور برگ هویت جدید برای مهاجران خارجی هم سر باز می‌زند. چون صدور برگ هویت جدید را زمینه‌ای کارساز برای تقاضای تابعیت ایرانی ایشان می‌بیند. در عین حال صدور برگ هویت می‌تواند تنها برای شناسایی و جانمایی ایشان مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه در آن تابعیتی برایشان تضمین شود.
دولت ایران بر پایه‌ی قانون مدنی خود از پذیرش تابعیت دوم برای ایرانیان خارج کشور امتناع می‌ورزد. چنانکه در همین قانون مدنی تابعیت دوم شهروندان ایرانی به نفی تابعیت نخست ایشان از دولت ایران مشروط گردیده است. پیداست که چنین موضوعی اعلامیه حقوق بشر و بسیاری از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی را نادیده می‌انگارد. پیمان‌نامه‌هایی که گرچه دولت ایران پذیرش و امضای آن‌ها را واجب می‌شمارد اما خود را از اجرای آن‌ها در داخل کشور کنار می‌کشد. همچنان که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همواره چنین موضوعی را برای دستگیری و بازداشت بسیاری از کنشگران بهانه کرده‌اند. حتا بسیاری از همین مهاجران دو تابعیتی در ورودی‌های کشور بازداشت می‌شوند تا پاسخگوی اتهامات موهومی از نوع جاسوسی، براندازی و اقدام علیه امنیت کشور باشند.
ناگفته نماند که از مهاجران ایران در خارج از کشور هم آمار دقیق و درستی در بین نیست. همچنین دولت یا نهادهای مستقل خارج یا داخل کشور هرگز برنامه‌ای نداشته‌اند تا از این مهاجران سرشماری به عمل آورند. با این همه گفته می‌شود چهار تا پنج میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور به سر می‌برند. ولی آنان همگی از مبادی و راه‌های رسمی و قانونی از کشور خارج نشده‌اند. همچنان که بسیاری از ایشان از ترس جان خود به مهاجرتی اجباری و غیر قانونی دل سپرده‌اند. حکومت هم آنان را فراری می‌نامد. به واقع باور دارد که آنان از دام مأموران امنیتی فرار کرده‌اند. در نتیجه حذف همیشگی این مهاجران را در سر می‌پروراند. به همین دلیل هم این گروه از شهروندان ایرانی در خارج از کشور همواره با خطر ترور از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دست به گریبان هستند.
پدیده‌ی فروپاشی نظام، دستگاه عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برمی‌انگیزد تا به منظور انتقام‌جویی، ترور مخالفان سیاسی کشور را بر خود واجب بشمارد. تنش‌ها و آسیب‌هایی از این دست در خارج از کشور موجب می‌شود تا بسیاری از کنشگران مدنی خود را تبعیدی بنامند. این تبعیدیان تنها در گستره‌ی سیاست به فعالیت علیه حکومت اشتغال ندارند بل‌که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان خارج از کشور هم خودشان را تبعیدی می‌دانند. چنین رویکردی حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ضمن استفاده از قهر نظامی خود محل سکنا و زندگی اصلی ایشان را در ایران به تاراج برده است. آنان همگی تلاش می‌ورزند همراه با پس زدن جمهوری اسلامی از قدرت، سرآخر در ایران به حقوق شهروندی و قانونی خود دست یابند.
اما در داخل کشور هم کم نیستند شهروندانی که جمهوری اسلامی حقوق شهروندی ایشان را هرگز به رسمیت نمی‌شاسد. آنان هرچند در داخل کشور به سر می‌برند ولی همچنان با پدیده ترور و اعدام روبه‌رو هستند. لازم نیست ترورها یا اعدام‌هایی از این دست را در دادگاه و زندانی رسمی برایشان رقم بزنند. چون کم نیستند احکامی از این نوع که در خفا و پنهانی صادر می‌شوند و آنوقت عملیاتی شدن و اجرای آن را برای مأموران خود که سربازان گمنام امام زمان نام گرفته‌اند، واجب می‌شمارند.
توسعه پایدار در هر کشوری بر پایه‌ی آمارهایی دقیق از جمعیت همان کشور پا می‌گیرد. ولی دولت جمهوری اسلامی برای شهروندان مهاجر خود هیچ برنامه‌ای برای بازگشت فراهم نمی‌بیند. این جمعیت چند میلیونی هرگز در آمارها جایی به حساب نمی‌آیند. در واقع حکومت حق طبیعی و شهروندی آنان را برای همیشه از ایشان پس گرفته است و به بازگشت ایشان تن در نمی‌دهد. چون نمی‌خواهد و نمی‌تواند حقوق آنان را به رسمیت بشناسد. در واقع جمهوری اسلامی بر اساس تضییع حقوق طبیعی همین گروه ز شهروندان مهاجر ایرانی پا گرفته است. ضمن آنکه هرگز موضوعی به نام توسعه‌ی پایدار در برنامه‌ی بی‌برنامگی دولت ایران وجود خارجی نداشته است. چون حکومت همانند داعش، القاعده یا طالبان سرنوشت و آینده‌ی مردم را به سرنوشت ناپایدار و لحظه‌ای خود گره می‌زند. به همین دلیل هم از مهاجرت میلیونی مردم به خارج کشور راضی به نظر می‌رسد. ولی انتظار دارد که مهاجران ایرانی برای همیشه از بازگشت به کشور چشم بپوشند تا مبادا خواب خوش دولتمردان جمهوری اسلامی از هم فروبپاشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
