دویچه وله: فعالان حقوق بشر از انتقال دو زندانی سیاسی کرد به نقطه‌ای نامعلوم خبر دادند. به گفته مدافعان حقوق بشر "نشانه‌هایی" وجود دارد که قرار است این زندانیان اعدام شوند. منابع قضایی کشور این موضوع را تائید نکرده‌اند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۶ شهریور از احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی خبر داد. به نوشته هرانا روز چهار‌شنبه ۱۴ شهریور‌ماه زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج به بهانه‌ی ملاقات با مدیر زندان از بندهای خود به بیرون فرا خوانده شدند و یک روز بعد از انتقال این دو زندانی سیاسی به نقطه‌ای نامعلوم، تلفن‌های عمومی زندان قطع شده است.
خانواده مرادی هم گفتند که از طرف زندان با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده که برای ملاقات با زانیار و لقمان به زندان مراجعه کنند. به نوشته هرانا اینها "نشانه‌هایی" هستند که معمولا در مورد زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم دیده می‌شود.
مدافعان حقوق بشر درباره رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی دیگر هم که شرایط مشابهی دارد و در معرض اعدام قرار دارد اظهار نگرانی کردند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی هیچ نسبت فامیلی با هم ندارند و شباهت نام فامیلی آنها تنها یک تصادف است. اتهام آنها قتل فرزند امام جمعه مریوان است. زانیار و لقمان در مردادماه ۱۳۸۸ در مریوان دستگیر شدند. این دو پس از اطلاع از صدور حکم اعدام نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته‌اند.
گواهان زیادی تائید کردند که متهمان در زمان وقوع قتل در محل حادثه حضور نداشتند.
اقبال مرادی پدر زانیار و فعال سیاسی کرد، در تیرماه امسال در شهر پنجوین در استان کردنشین سلیمانیه در شمال عراق کشته شد. بلافاصله بعد از این حادثه پنج حزب کرد ایرانی از مقام‌های اربیل درباره ترور اقبال مرادی توضیح خواستند. رضا کعبی از حزب کومله زحمتکشان ولی جمهوری اسلامی را عامل این سوءقصد دانست.
هرانا در ادامه گزارش خود آورده است که پرونده دو زندانی محبوس کرد در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی هنوز هیچ چشم‌اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی‌شود.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی هم روز جمعه ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) در چند توییت نسبت به احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی ابراز نگرانی کرد.
او به نقل از صالح نیکبخت، وکیل این دو زندانی نوشت: «خانواده این دو زندانی امروز ملاقاتی پنج دقیقه‌ای با آنها داشته‌اند. لقمان و زانیار گفته‌اند در حال حاضر در اختیار وزارت اطلاعات هستند، سه روز پیش به قرنطینه منتقل شده‌اند و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.»
خانم بنی‌یعقوب به نقل از وکیل زانیار و لقان مرادی اضافه کرد: «پرونده از حالت سیاسی و اتهام محاربه خارج شده و قرار بود به پرونده قتل عمد پسرامام جمعه مریوان که متهم به سلفی‌گری بوده، رسیدگی شود. با توجه به نقص شدید پرونده ما منتظر اتفاقات خوب بودیم اما تماس زندان با خانواده برای آمدن به ملاقات به شدت ما را نگران کرده است.»
ژیلا بنی‌یعقوب در توییت دیگری خطاب به محمود صادقی و پروانه سلحشوری، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ایران نوشت: «با توجه به اینکه خانواده لقمان و زانیار می‌گویند که فرزندانشان در اختیار وزارت اطلاعات هستند، آیا امکان پیگیری موضوع را از وزیر اطلاعات دارید؟ محرم نزدیک و این به نگرانی خانواده‌هایشان به شدت افزوده است.»
گزارشگران سازمان ملل خواهان توقف حکم اعدام سه زندانی کُرد در ایران شدند
رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، روز جمعه ۱۶ شهریور از مقام های ایران خواستند تا فورا اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کُرد؛ زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند.
در بیانیه این گزارشگران سازمان ملل متحد آمده است: ما از حکومت ایران می‌خواهیم براساس تعهدات بین‌المللی‌اش فورا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کرده و حکم اعدام صادره علیه آنها را نیز لغو کند.
لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام، بدون اعلام دلیل مشخصی به قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند و در پی این انتقال ابراز نگرانی‌ها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنان افزایش یافته است. لقمان و زانیار مرادی پسر عمو هستند.
این گزارشگران سازمان ملل می‌گویند که احتمالا روز شنبه حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی اجرا خواهد شد.
جاوید رحمان و اگنس کالامارد تاکید کرده اند: براساس اطلاعاتی که ما دریافت کرده‌ایم، حقوق لقمان و زانیار مرادی قبل و بعد از محاکمه نقض شده است؛ از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
این گزارشگران سازمان ملل می‌گویند، حکم اعدام صادر شده برای لقمان و زانیار مرادی در دادگاهی عادلانه صادر نشده و این دو از حق آئین دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، در حالی که براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست از چنین حقوقی برخوردار می‌بودند.
جاوید رحمان و اگنِس کالامارد همچنین نسبت به وضعیت سلامتی وضعیت جسمی زانیار مرادی ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که وی از عوارض جسمی شکنجه و بدرفتاری در دوران زندان رنج می برد.
این دو کارشناس سازمان ملل متحد همچنین گفته اند: طبق اطلاعات دریافت شده احتمالا حکم اعدام رامین حسین پناهی نیز روز شنبه ۱۷ شهریور اجرا خواهد شد.
آنها در ادامه تاکید کردند که رامین حسین پناهی در دادگاهی عادلانه محاکمه نشده است و در دوران زندان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
امین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌است.
