رفراندوم روحانی، رؤیایی برای بقای حکومت

در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی آورده‌اند: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

بنا بر این تشخیصِ برگزاری رفراندوم به خواست دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. اما حسن روحانی همواره خواست رهبر را هم در برگزاری رفراندوم دخیل می‌بیند. با چنین دیدگاهی بدیهی است که حوزه‌ی اقتدار بی‌چون و چرای رهبر گسترش خواهد یافت تا سرآخر کشتی رفراندوم در همان ساحلی پهلو بگیرد که نیاز شخصی "مقام عظمای ولایت" را برآورده می‌کند.

حسن روحانی رفراندوم را بهانه‌ی مناسبی می‌بیند تا مخالفان سیاسی خود را در درون حاکمیت جمهوری اسلامی پس براند. به همین دلیل هم از اصلاحات‌چی‌های درون حکومت فاصله می‌گیرد تا به سهم خود از ائتلاف سیاسی با نهادهای اصولگرای حاکمیت جا نماند. گویا ائتلاف تاکتیکی و یا راهبردی با همین نهادهای اصولگرا است که اقتدار سیاسی او را تضمین خواهد کرد. در ماجرای برگزاری رفرانداوم به طور حتم طرف صحبت حسن روحانی مردمانی نیستند که در خیابان‌ شهرهای بزرگ و کوچک کشور مطالباتشان را فریاد می‌زنند. به واقع مخاطب او اصولگرایانی هستند که زندگی سیاسی خود را به طالع بی‌فروغ اقتدار رهبر جمهوری اسلامی پیوند زده‌اند. پیداست که حسن روحانی آن‌ها را مخالفانی سرسخت برای ماندگاری‌اش بر کرسی قدرت می‌بیند. همچنان که به اتحاد عمل با بخش‌هایی از همین مخالفان درون- حکومتیِ خود پا می‌فشارد. ولی از سویی واهمه دارد که مبادا همین گروه متشکل او را از حاکمیت پس برانند.

چنانکه نارضایتی عمومی و افلاس همگانی مردم زمینه‌ای فراهم می‌بیند تا شاید اصولگرایان حکومت بتوانند به اتکای نهادهای تحت پوشش رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی را از جایگاهش پایین بکشند و فرد مورد نظر خود را که به حتم حمایت رهبر را به همراه خواهد داشت بر جای او بنشانند. حسن روحانی چنان می‌خواهد که همین مخاصمه‌ی درونیِ خرگاه حکومت، در نهایت به پشتوانه‌ی رفراندوم حل و فصل گردد.

چنین رفراندومی هرچند از سوی نیروهای وابسته به حکومت مقبولیت خواهد داشت، ولی مثل همیشه با مخالفت توده‌های مردم روبه‌رو خواهد شد. چون مردم طبق تجربه‌ای چهل ساله تمامی انتخابات‌های درون حکومتی جمهوری اسلامی را ساختگی و تصنعی می‌خوانند. انتخابات‌هایی که در نهایت سفره‌ی گل و گشاد آن بین دو جناح جمهوری اسلامی تقسیم می‌گردد تا هریک به فراخور حال از این سفره‌ی خودمانی بخورند و بیاشامند. پیداست که مدیران ساخته و پرداخته‌ی جمهوری اسلامی با همین حقه و ترفند توانسته‌اند همیشه مردم را از دستیابی به حقوق شهروندی خویش بازدارند. چون آنان به جای مردم تصمیم می‌گیرند و بدون مشارکت و خواست همگانی مردم همین تصمیمات فردی یا گروهی خودشان را به اجرا می‌گذارند. چنانکه حضور اعتراضی مردم در خیابان‌های شهر، مخالفت با همین سیاست‌های خودانگارنه را به همراه دارد. سیاستی که چماق و باتوم را پشتوانه می‌گیرد تا از سرمایه و دارایی توده‌های مردم در راستای اجرای هدف‌های نامردمی خویش سود بجوید.

بدون تردید در سازوکارهایی که جمهوری اسلامی به پیش می‌برد، رفراندوم هرگز پاسخگوی نیاز مطالبات عمومی مردم نخواهد بود. چون آنان از رفراندوم بستری فراهم می‌بینند که به تحکیم اقتدار فردی رهبر بینجامد. در نتیجه چندان علاقه‌ای ندارند تا رفراندمی هرچند هم تصنعی و ساختگی برگزار شود. چراکه خواست و اراده‌ی فردی رهبر می‌تواند فراتر از هر رفراندومی عمل نماید. از همین رو جمهوری اسلامی در طول چهار دهه همیشه از برگزاری هرگونه رفراندومی سر باز زده است. مگر دو مورد که در فرآیند آن قانون اساسی خودشان را ضمن رفراندومی تصنعی به تصویب رساندند. بدون اینکه این تصویب پشتوانه‌ای از مطالبات سیاسی مردم را با خود به همراه داشته باشد. چون مدیران جمهوری اسلامی طی چهل سال به این نتیجه‌ی نامردمی دست یافته‌اند که از سر بی‌کفایتی خویش مشکل مطالبات مردم را تنها به اتکای باتوم، اعدام، زندان و شکنجه خواهند توانست حل و فصل نمایند.

اما مخالفان غیر متشکل و پراکنده‌ی جمهوری اسلامی از موضوع رفراندوم رؤیاهای دیگری را در سر می‌پروراند. چون حداقل گروه‌های ویژه‌ای از اپوزیسیون چنان می‌پندارند که جمهوری اسلامی بنا دارد تا بخش‌هایی از مطالبات مردم را به رفراندوم بگذارد. آن‌ها به رؤیای خوش گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی می‌اندیشند. در نتیجه می‌خواهند حکومت بر سر عقل بیاید و به بهره‌گیری از شیوه‌های گذار مسالمت‌آمیز تن دردهد. آخر در کجای دنیا آدمکشان حرفه‌ای و باندهای مافیایی و فساد، دادگاهی برای محاکمه‌ی خودشان فراهم دیده‌اند؟ پیداست که جنگ و کشتار و تحریم و انزوا بستری برای رشد انگلی جمهوری اسلامی فراهم دیده است که ادامه‌ی زیستن مدیران آن را تسهیل می‌بخشد. بدون شک رفراندوم آزادانه و قانونمندی جامعه هرگز توانی برای ادامه‌ی زندگی سیاسی ایشان باقی نخواهد گذاشت.

در عین حال واژه‌های انقلاب و براندازی چندان هم با مزاج طیف‌هایی از اپوزیسیون ایران سازگار نمی‌نماید. چون چنان می‌پندارند که انقلاب یا براندازی‌های آنی و خونین به حتم به روی کارآمدن "مردان انقلابی" خواهد انجامید که در رفتار سیاسی خود حقوق شهروندی مردم به هیچ می‌شمارند. آنوقت همین گروه نوخاسته هم ضمن فریب عوام‌الناس انتخابات‌های ساختگی و تصنعی برگزار می‌کنند و حتا فراتر از همه‌ی این‌ها به جای مردم تصمیم می‌گیرند و برایشان قانون اساسی می‌نویسند.

همچنان که انقلاب بهمن پنجاه و هفت هرگز نتوانست انقلابی اجتماعی و اقتصادی را با خود به همراه داشته باشند. چون انقلاب، ابتر باقی ماند و سرآخر تازیانه‌ی مصارده‌چی‌های قدرت، گرده‌ی خود مردم را نشانه گرفت. به واقع تئوری انقلاب‌های آنی و بسته‌بندی شده مدت‌ها است که رنگ باخته است و عده‌ای ضمن تجربه، برآوردن آن را در مجموعه‌ای از رفرم‌های متوالی و پی در پی خلاصه می‌بینند. رفرم‌هایی که به حتم ضرورت‌های زمانه و همراهی متشکل و اثرگذار مردم را به همراه خواهد داشت. تا آنجا که قرار است روزی و روزگاری همین رفرم‌های پیش آمده ضمن مشارکت همگانی مردم به انقلابی اجتماعی بینجامد که در فرآیند آن رفاه و حقوق شهروندی مردم هم تضمین خواهد شد.

تجربه‌های تاریخی یک قرن گذشته بر این نکته‌نظر اصرار می‌ورزد که در کشورهایی همانند ایران همراه با انقلاب‌های سیاسی در نهایت نمونه‌هایی از کودتای نظامیان پیش روی مردم قرار می‌گیرد. چون بر بستر آن مدیرانی ظاهر می‌شوند که مردم را از مشارکت عملی در قدرت و تصمیم‌گیری سیاسی باز می‌دارند. در حالی که مشارکت مردم در قدرت سیاسی محکی همیشگی برای مشروعیت حکومت قرار می‌گیرد. متأسفانه در ایرانِ جمهوری اسلامی مردم عادی در شکل‌گیری حکومت نقش نمی‌آفرینند. بی‌دلیل نیست که مردم اسلام سیاسیِ حکومت را از پایه و اساس باور ندارند، چه رسد به اینکه همین اسلام واپس‌گرای سیاسی بخواهد حضور نظامی خود را تا سوریه و یمن به این یا آن نیروی واپس‌گرای جا مانده از دنیای امروز بباوراند.

همچنین بسیاری از نیروهای مخالف از سر خوش‌خیالی چنان می‌پندارند که جمهوری اسلامی بنا دارد تا سیاست‌های کلان کشور را بین مردم به همه‌پرسی بگذارد. حتا همین گروه از اپوزیسیون به این نتیجه رسیده‌اند که بتوانند به منظور دستیابی به دموکراسی و آزادی، اصلاحات‌چی‌های حکومت را نیز با خود همراه کنند. اما اصلاحات‌چی‌ها سیاستی را دنبال می‌کنند که جمهوری اسلامی را از خطر فروپاشی برهانند. چون آنان هم همانند دوستان اصولگرای خویش همگی پرونده‌ای از جرم و جنایت را به همراه دارند که در صورت فروپاشی حکومت آینده‌ی سیاسی ایشان را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. در نتیجه سیاستی را به اجرا می‌گذارند تا همه چیز به دوران "امام عزیز" بازگردانده شود. اگرچه رفتار اجق وجق "امام عزیز" برای اصلاحات‌چی‌ها الگویی جهت مملکتداری قرار می‌گیرد، ولی همین الگوی عقب مانده و تنگ‌نظرانه بیش از هر چیزی خشم مردم به جان آمده از ستم جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد. کارگزاران پرمزد و مواجب جمهوری اسلامی به نیکی می‌دانند که مردم نه فقط چنین سیاست‌هایی را قبول ندارند بل‌که خود حکومت خودساخته و نامردمی فعلی را هم از پایه و اساس نمی‌پذیرند.

پیداست که رفراندوم آزاد به حتم با خواست و اراده‌ی مردم پیوند می‌خورد. اما تمکین به این خواست همگانی برای جمهوری اسلامی ناممکن می‌نماید. چنانکه اصل پنجاه و نه قانون اساسی نیز از نمایش بی‌پشتوانه‌ای برای دموکراسی فراتر نمی‌رود. نمایشی که بازیگران آن تنها به کارگزاران اصولگرا یا اصلاح‌طلب حکومت محدود باقی می‌ماند.