موضوع حصر و پروژه‌ی «اصلاح اصلاحات»

به تازگی قریب صد نفر از کنشگران اصلاح‌طلب داخل کشور طی نامه‌ای به محمد خاتمی "ضرورت اصلاح اصلاحات" را به او یادآور شده‌اند. بر این اساس باید پذیرفت که خیل اصلاحات‌چی‌های درون حکومت ضمن ماندگاری در ساختار ناصواب جمهوری اسلامی از هر اصلاح و تغییری جا مانده‌اند. اما گمان ایشان بر آن است که با همین ترفند خواهند توانست جمهوری اسلامی را از فروپاشی و سقوط وارهانند تا در هرم قدرت جایی هم برای محمد خاتمی منظور شود.

با چنین نگاهی شکی باقی نمی‌ماند که گندیدگی و بیراهه رفتن پروژه‌ی اصلاحات حتا مشام بسیاری از نظریه‌پردازان آن را هم آزار می‌دهد. چون آشکارا می‌بینند که خواست همگانی توده‌های مردم را وانهاده‌اند تا ضمن دخیل بستن به مقبره‌ی فرسوده‌ی حکومت، حاجت و نیاز فردی یا گروهی خود را برآورند. با این همه اصلاحات‌چی‌ها هرچند بسیاری از کرسی‌های کلیدی را در ساختار جمهوری اسلامی در دست دارند اما همانند اصول گرایان و بنا به طبیعت انحصاطلبانه‌ی خود به این هم قناعت نمی‌ورزند. آنان همچنان کرسی‌های بیش‌تری را در هرم قدرت انتظار می‌کشند که گویا دستیابی به این کرسی‌های بیش‌تر تنها با برآمدن طالع سیاسی محمد خاتمی برآورده خواهد شد. ولی محمد خاتمی چندان پرونده‌ی روشنی روبه‌روی خود نمی‌بیند که بتواند به اتکای آن خواست همگانی مردم را به همراه داشته باشد. چنانکه یاران او شیوه‌های نوتری را از او انتظار دارند که به استناد آن بتوانند توده‌‌های غیر متشکل مردم را به صفوف خود بکشانند. انگار با همین شگرد نخ‌نما مردم هم صف مخالفان حکومت را ترک خواهند کرد تا لابد به نیروهای فرسوده و سرخورده‌ی اصلاحات محمد خاتمی بپیوندند.

در راستای تحقق چنین سودایی بود که جمهوری اسلامی محمد خاتمی را ممنوع‌التصویر نمود تا شاید با همین حقه، او به عنوان امامزاده‌‌ای پراعجاز برای مخالفان درونی و بیرونی حکومت باقی بماند. اما جنبش دی ماه سال پیش برای همیشه خط بطلانی بر این باور خام کشید. تا آنجا که اصلاحات‌چی‌ها و رهبران جنبش سبز برای همیشه از صفوف مطالبات مردم جا ماندند. ولی این جاماندگی همچنان ذهن وهم‌اندیش نظریه‌پردازان آن را به چالش گرفته است. در نتیجه اینک چنان می‌اندیشند که با کوفتنِ هم به نعل و هم به میخ خواهند توانست مردم را بفریبند که آنان دوباره در سازه‌ی ناساز جمهوری اسلامی متشکل گردند.

ممنوع‌التصویری خاتمی را هم باید از ابتکارات خودی‌های جمهوری اسلامی به حساب آورد. لابد خارج از چهارچوب حکومت کسی فکرش به آن قد نمی‌داد! با این همه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم واژه‌هایی همانند آن کم نبودند که از کاربرد آن‌ها طرد و حذف مخالفان هدف قرار می‌گرفت. ممنوع‌الکار، ممنوع‌النمایش، ممنوع‌الملاقات، ممنوع‌الانتشار، ممنوع‌الفعالیت، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌القلم همه بخش کوچکی از همین ممنوعیت‌ها شمرده می‌شد که دستگاه امنیتی دوره‌ی خاتمی هم از آن‌ها برای حذف دیگران سود می‌برد. بی‌سوادی تا به آنجا بالا گرفته بود که "ال" عربی را بر سر واژه‌هایی همانند کار و نمایش می‌چسباندند تا واژه‌هایی نامشروع همانند ممنوع‌الکار و ممنوع‌النمایش از آن‌ها بیافرینند.

ابتکار کاربری واژه‌ی حصر را هم به حتم باید به پای مدیران امنیتی جمهوری اسلامی نوشت. پیش از پیدایی جمهوری اسلامی گوش کنشگران سیاسی ایران با این واژه‌ی نوظهور چندان آشنایی نداشت. گفتنی است که روحانیان شیعه ضمن فرآوری مستندات تاریخی همواره پیشینه‌ای شفاهی برای قدیسان خود فراهم دیده‌اند که گویا برخی از همین قدیسان همیشه در حصر خلفای عباسی به سر می‌بردند.

اما جمهوری اسلامی پیش از حصر سران جنبش سبز در پاره‌ای موارد از خانه‌های امن هم برای حبس مخالفان سیاسی خود را سود برده‌ است. از زندانیان سیاسی حکومت لااقل سعیدی سیرجانی، احسان طبری و محمود اعتمادزاده (به.‌آذین) چنین خانه‌هایی را که لابد فضای آن امنیت حکومت را تضمین می‌کرد، تجربه کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های دولتی ایران هر از چندگاهی اخباری را از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نشر می‌دهند. در این اخبار آزادی حصرشدگان را بخشی از مطالبات عمومی مردم جا می‌زنند. جمهوری اسلامی چنان تبلیغ می‌کند که گویا مطالبات مردم هرگز از این دایره‌ی بسته و محدود فراتر نمی‌رود. اما مطالبات شهروندان ایرانی بیش از همه به برآوردن نیاز گذران روزانه‌ی ایشان بازمی‌گردد. نیازهایی اقتصادی که دستیابی به آن بدون تغییر در هرم سیاسی قدرت ناممکن می‌نماید. ولی حکومت با بهانه نهادن دین دولتی به رویارویی با این مطالبات برخاسته است. چنانکه جنبش سبز و رهبران آن با علاقه‌ای که به ماندگاری جمهوری اسلامی در سر می‌پرورانند، آگاهانه و دانسته حمایت از مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم را ناچیز می‌شمارند.

جنبش سبز که اینک از قافله‌ی جنبش همگانی مردم جا مانده است منافع خود را در آن می‌بیند که علی‌رغم تغییر کمی و کیفی در صف‌بندی جنبش، درون اردوگاه از هم گسیخته‌ی حکومت باقی بماند. همچنین جنبش سبز به دلیل مشارکت و همراهی در گذشته‌ی سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌تواند اعتباری برای خود بین مخالفان بجوید. تا آنجا که مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدا رهبران درون حکومتیِ جنبش سبز را بر کرسی اتهام نشانده بودند. اتهامی که بدون کم و کاست تمامی دولتمردان جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد، تا آنان به اشتراک پاسخگوی گذشته‌ی نامردمی خود باشند. آنان به استناد همین گذشته‌ی مشترک پرونده‌ای از خود بر جای نهاده‌اند که با کنار زدن مردم از سیاست، خودانگارانه هر عمل غیر انسانی را مجاز شمرده‌اند. همچنان که در پرهیز از مردم، خودانگارانه قانون اساسی نوشتند و خودخواهانه مجلس و نهادهای حکومتی را در اختیار گرفتند. حتا در چالش با توده‌های مردم محکمه‌هایی برآوردند که در فضای آن هم حاکم بودند و همه طرف حکم. در این دادگاه‌های خودساخته هرگز برای شهروندان ایرانی دفاع و قانونی در کار نبوده است. چون قضات بنا به سلیقه‌های شخصی خود همواره از متهمان سیاسی انتقام گرفته‌اند. چنانکه تسویه حساب‌های سیاسی بدون کم و کاست همچنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد.

همچنین در هنجارهای سیاسی رهبران جنبش سبز به خصوص آن‌هایی که بنا به تشخیص تبلیغی حکومت در حصر باقی مانده‌اند، هرگز سمت‌گیری روشنی به نفع جنبش عمومی و مطالبات همگانی مردم به چشم نمی‌آید. چنین رفتاری حتا پیش از حصر ایشان هم دانسته و آگاهانه دنبال می‌شد. همچنان که از این جمع خودمانی تنها مهدی کروبی گاهی با انتشار نوشته‌هایی از خود اقتدار فردی خامنه‌ای را به چالش می‌گیرد. اما آنچه که او می‌گوید خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود تا مبادا مرزبندی سفت و محکم او با مخالفان حکومت مخدوش گردد.

گفتنی است زمانی که جنبش سبز در خیابان‌ شهرهای ایران حضوری پررنگ داشت، آزادی رهبران آن هم به خواستی عمومی بدل گردید. اما آنگاه که جنبش سبز به دلیل بی‌برنامگی و کاستی‌های درونی خود به افول گرایید این خواست عمومی نیز کم رنگ شد و در حاشیه قرار گرفت. رویکردی که واقعیتی انکارناپذیر را پیش روی ما می‌گذارد و آن اینکه در شرایط حاضر مردم برای همیشه اهداف آشکار و پنهان اصلاحات‌چی‌ها و جنبش سبز را پشت سر نهاده‌اند.

در ضمن جنبش سبز در طول عمر خویش سکوت در مقابل حکومت را بهانه کرده بود تا شاید بتواند از دم تیغ تند و تیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی وارهد. این جنبش هرچند توانست در فرایند رشد یا افول خود سلامتی رهبرانش را تضمین نماید ولی از صفوف به هم فشرده‌ی مردم ده‌ها قربانی گرفت و زندان‌های کشور را از حضور ناخواسته‌ی هزاران کنشگر سیاسی انباشت. جمهوری اسلامی هم در همین سال‌ها پشت سکوت رهبران جنبش سبز پنهان شده بود تا خود را از امواج مطالبات مردم وارهاند. امواجی که چه‌بسا ادامه‌ی حیات جمهوری اسلامی را تاب نمی‌آورد. اما آن بخش‌هایی از جنبش نامنسجم سبز که در درون حاکمیت ریشه دوانیده بودند، چنین نمی‌خواستند. آنان حیات سیاسی خود را به دوام و بقای جمهوری اسلامی گره می‌زدند و سیاستی را دنبال می‌کردند تا با پس زدن واقعیت‌های تاریخی چهره‌ای مردمی به خمینی ببخشند. گویا همین چهره‌ی ساختگی و تصنعی از خمینی به ایشان یاری می‌رسانید تا ماندگاری‌شان بر کرسی قدرت تضمین گردد. به واقع "سبزاندیشان" درون حکومت از ساختار جمهوری اسلامی چیزی فراتر نمی‌رفتند. آنان همچنان امیدوار بودند که بتوانند به اتکای توهمات ذهنی خود، مردم را دور پرچم نخ‌نما و وارفته‌ی اسلام دولتی و وامانده از دنیای امروز گرد آورند.

آیا اصلاحات‌چی‌ها و رهبران جنبش سبز که بقای خود را به بقای جمهوری اسلامی گره زده‌اند در آینده خواهند توانست به توهمات خود از حکومت دینی فایق آیند و به جنبش همگانی مردم بپیوندند؟ چنین رویکردی به حتم در فرآیند مطالبات سیاسی شهروندان ایرانی اتفاق خواهد افتاد هرچند ابتکار عمل آن را به نام کسانی بنویسند که بعدها با درک و فهم به‌تر زمانه به صفوف بالنده‌ی مردم راه می‌یابند.